منذ سنوات والإسهالات المائية تضرب أجزاء متفرقة من السودان وباستمرار والحكومة تنكر الاسم الحقيقي لها حتى تهون على المواطنين حقيقتها، لكنهم يعلمون كل شيء، الإسهالات المائية وباء يسببه التلوث والأوساخ وتردي البيئة، والسودان واحد من دول العالم النادرة التي ما زال الوباء يستوطن فيها، وقد تجاوزته أغلب الدول، ولا أدرى ما هو هدف الحكومة من إنكاره، فإن كانت تخجل على سمعتها وتتجمل فهي لم تكن يوما ذات سمعة طيبة، ولا معنى للتجمل بالكذب؛ فهو 28 سنة لم يجملها، ولا أعتقد أن هناك وباء في العالم اسمه إسهالات مائية- أي نعم هناك إسهالات، لكن لكل واحد اسم خاص، وهذا الذي يضرب السودان له مسمى واحد- فقط- ومهما اختارت له من الأسماء يبقى المعنى واحد. أمس حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من انتشار مرض الكوليرا في السودان، وبهذا أحرجت الحكومة، أقصد رفعت عنها الحرج، وأعلنت الحقيقة، فهذه هي أمريكا التي تتجمل الحكومة من أجلها، وعليه يجب أن تعترف وتعلنها كوليرا، وتفتح السودان للعالم ليساعده وربما يجد لنا حلا في مسألة (الأوساخ)، وتردي البيئة سبب الكارثة، والتي فشلت هي في علاجها 28 سنة رغم أنها صرفت عليها ملايين الدولارات التي يمكنها أن تبني دولة في الصحراء الكبرى، فتعلن الحكومة أن السودان تجتاحه الكوليرا حتى يعرف اللواء عمر نمر رئيس المجلس الأعلى للبيئة والوزير حسن هلال ومصعب برير رئيس هيئة نظافة ولاية الخرطوم وكل معتمدي المحليات السبع أنهم (قاعدين ساكت) محتلين مناصب ويصرف عليهم المواطن من حر ماله ويخسر حياته. المصيبة الأدهى والأمر من كل هذا أن الحكومة لن تقوم بأية إجراءات لتقضي على المرض؛ لأنها لن تحل إشكالات البيئة والتلوث- أبدا- ولن تسمح بذلك، وستظل تكابر وتكذب وتتجمل مهما بلغ انتشار المرض وعدد قتلاه، وقد فعلتها من قبل وتعاملت مع كل أزمات السودات بنفس الطريقة، سياسية كانت أو اجتماعية أو صحية أو تعليمية. السؤال الذي يُطرح الآن.. لماذا تنكر الحكومة مسمى السفارة الأمريكية وتعدّها مجرد إسهالات مائية؟، ماذا سيحدث لها أن اعترفت؟؛ فهي أقرت أن هناك 265 حالة وفاة، وأكثر من 16 ألف حالة إصابة فأيهما أخف أن تعترف بالمرض وتكافحة جهرا، وتنقذ المواطنين، أم تتستر عليه حتى يموتوا ثم تعترف بموتهم؟، ويبدو أنها تفضل الخيار الثاني، وهنا سؤال آخر مهم.. أين البرلمان وهو يرى الحكومة تتستر على وباء يفتك بالمواطنين، وينتشر في طول البلاد وعرضها؟، فلم نسمع أنه فعل شيئا غير استدعائه وزير الصحة الاتحادي، الذي تبرأ أمامه من المسؤولية، واعترف بالموت والإصابات التي تصاعدت في غضون أيام قليلة، ويبدو أن القادم أسوأ، لن نسأل لماذا يسكت البرلمان فهكذا عرفناه، إنها ليست المرة الأولى التي يسكت فيها عن جرائم الحكومة، ولن تكون الأخيرة. إن ما يحدث من انتشار للإسهالات القاتلة يعكس- كالعادة- طبيعة الحكومة السادية تجاه المواطنين، وهو سبب وجيه لأن تسحب منها الثقة وتقال، لكن لن يجرؤ البرلمان؛ فنحن في دولة كل المؤسسات فيها بلا عمل ولا قيمة، فلا البرلمان برلمان، ولا الحكومة الحكومة، ولا المسؤولين مسؤولين. لن تنتهي مآسي السودان ما دامت حكومة المؤتمر الوطني تؤمن أن بقاءها مرهون بأن تفديها أرواح المواطنين فتوفر لهم كل أسباب الموت من حروبات وصراعات وأمراض وفقر وجهل، ولن تنتهي مآسي السودان ما لم يرفع المواطن صوته ويصرخ في وجهها، ويطالب بحقوقه، ولكن ليس بأضعف الإيمان. التيار
