بسم الله الرحمن الرحيم *حزب الأمة القومي* *الولاياتالمتحدة الأميريكية* *الهيئة التنفيذية العليا - أمانة الإعلام* تقرير صحفي فيما أكد الباشمهندس عبدالرحمن الصديق على وجود المعطيات التي تعطي فرصة أكبر للإبقاء على العقوبات حتى تقدم حكومة المؤتمر الوطني التنازلات السياسية المطلوبة و مقبولة على الأقل لقياس الرأي العام الأمريكي فيما يختص بالسلام و حقوق الإنسان.،*توقع د. سليمان بلدو نتيجة للعجز البيروقراطي الماثل ان تقوم ادارة الرئيس ترمب بتمديد الوضع الحالي. *جاء ذلك في ندوة اسفيرية *بعنوان " الابعاد السياسية والإقتصادية للعقوبات الأمريكية على الحكومة السودانية والسيناريوهات المحتملة" من تنظيم أمانة الاعلام لفرعية حزب الأمة القومي بأمريكا*. * ورقة الحبيب باشمهندس عبدالرحمن الصديق التي قدمت ابانت تحفظ أمريكا في دعم السودان أثناء الديمقراطية الثالثة و ايقافها الدعم المالي تماماً في 1989 بعد إنقلاب الجبهة اللإسلاموية تنفيذاً لقرار الكونغرس القاضي بعدم تقديم دعم مالي للحكومات العسكرية التي تزيح حكومات منتخبة. بعد ذلك بدأت سلسلة من العقوبات بعد صدور ثلاثة قرارت رئيسية بسبب سوء تصرف الحكومة: 1993*إعتبار السودان دولة راعية للإرهاب الدولي حسب تصنيف الخارجية الأمريكية 1997*مقاطعة إقتصادية شاملة قرار رئاسي** * 2006 DPAA/قانون دارفور قرار رئاسي رقم 13412 هذه القرارت تبدو بسيطة المظهر لكنها معقدة التنفيذ يصدرها المطبخ الأمريكي بعد المرور بعدة محطات, المباشر منها يتمثل في, التنفيذي/مجلس الأمن الوطني الذي يضم بالإضافة للرئيس و مستشار الأمن الوطني وزيري الخارجية و الدفاع و مفوض الإستخبارات الوطنية ثم التشريعي بشقيه النواب و الشيوخ أما الغير مباشر يتمثل في رجال الأعمال, الإعلام و جماعات الضغط و أخيراً وليس أخراً مراكز البحث و الدراسات الإستراتيجية. كما ان قرار الرئيس أوباما بتاريخ 13/1/2016م المعني بالرفع المجدول للعقوبات الإقتصادية الواردة في القرارين الرئاسيين 13067 بتاريخ 3/11/1997 و 13412 بتاريخ 13/10/2006 كان تقديراً من إدارة أوباما بزوال الأسباب التي أدت لإصدار القرارات خلال الستة أشهر السابقة. وتسال باشمهندس عبدالرحمن عن: "هل هذا ملموس للشعب السوداني صاحب المصلحة الحقيقية؟؟". ثم اضاف: القراران الصادران في 1993 و 1997 تتعلقان بالإرهاب و المراقب لتسلسل الأحداث يجد أن حكومة المؤتمر الوطني تعاونت في الملف المعلوماتي للإرهاب منذ عام 2000م (و بلهفة تجُب ما قبلها من التغني بأمريكا دنى عذابها) لكن ذات الحكومة أبقت على ممارسة الإرهاب كامل الدسم على المواطن السوداني على طول البلاد و عرضها. فسؤال آخر ما هو تعريف الحكومة الأمريكية للإرهاب الدولي؟ و لأنه تعريف قانوني و ما أنا بقانوني و مع حساسية القانون للمعاني أنقل لكم النص باللغة الإنجليزية كما في المصدر: Current through Pub. L. 114-38. (See Public Laws for the current Congress.)* US Code Notes prev | next § 2331. Definitions As used in this chapter— (1) the term "international terrorism" means activities that— (A) involve violent acts or acts dangerous to human life that are a violation of the criminal laws of the United States or of any State, or that would be a criminal violation if committed within the jurisdiction of the United States or of any State; (B) appear to be intended— (i) to intimidate or coerce a civilian population; (ii) to influence the policy of a government by intimidation or coercion; or (iii) to affect the conduct of a government by mass destruction, assassination, or kidnapping; and (C) occur primarily outside the territorial jurisdiction of the United States, or transcend national boundaries in terms of the means by which they are accomplished, the persons they appear intended to intimidate or coerce, or the locale in which their perpetrators operate or seek asylum;* * وأفتكر إزدواج المعيار واضح هنا. أما ال**DPAA*و المعني بجرائم دارفور فالمحاسبة في: DARFUR PEACE AND ACCOUNTABILITY ACT إن لم تعني مجرمين حرب دارفور فمن تعن؟ أيضاً نجد مخالفات الأمن لحقوق الإنسان بكل ضروبها, العمل العسكري و خصوصاً من قوات الدعم السريع الموالية للحكومة لم يقف تماماً بعد, عدم وجود الممرات الآمنة بالنسبة لجنوب كردفان و النيل الأزرق لتوصيل الإغاثات لمحتاجيها كلها ملفات ورد في القرار حدوث إختراق إيجابي فيها و الواقع يجزم بغير ذلك و إن كان فبالتأكيد كان عابراً و نريده دائماً.* الشاهد أن سياسات المؤتمر الوطني لتبييض وجهه أمام الحكومة الأمريكية (و لا يخشى يوم لا ينفع مال ولا بنون في عباد الله من السودانين) لم تنجح إلا في تنفيذ الملفات التي لا تعني الشعب السوداني في كثير و هي التعاون مع دول الخليج في الحرب الطائفية الدائر رحاها شرقاً. أيضاً التعاون في إحتواء نزاعات الجنوب. كذلك في الملف الذي يعني الإتحاد الأوروبي و هو التعاون في إحتواء الهجرة من أفريقيا إلى أوروبا. ففي الساعة الحادية عشر لفترة الرئيس أوباما يبدو أن هناك عدة عوامل أدت للقرار المخالف للواقع منها الصريح و الآخر المسكوت عنه فالصريح إبتداء بالأكثر وزن حسب ما يعني أوباما في تفديري:- 1.*مشكلة جنوب السودان و الرأي الغالب وسط ساسة أمريكا بضرورة تعاون حكومة السودان في هذا الملف 2.*مجموعات الضغط المجندة من الحكومة و مواليها من رجال ألأعمال السودانيين في أمريكا 3.*مذكرة المائة و عشرين نائب من الحزبين بقيادة ماكقفرن بتاريخ مايو 2016 لأوباما مطالبة له بضرورة إيجاد حل للمشكلة السودانية و إعمال المقاطعة الذكية قبل نهاية فترته الرئاسية 4.*وفود رجالات الأعمال و الطرق الصوفية و المجتمع الموالين و مبعوثين من الحكومة بكشف عرض حال يحكي وضع البلاد مع المقاطعة الأمريكية و أخيراً و لست أخراً و هو الغير مصرح به فهو ما تقتضيه المصلحة الأمريكية و هو الأرجح (مع التحفظ من طرفي لأني لا أرى فيه مصلحة لأوباما الذي يكتب أخر فقرات سيرته الذاتية). ورد في شهادة السفير ليمان للجنة الشئون الخارجية للكونغرس 26/4/2017 بأن لأمريكا مصلحة في السودان جمدت لأكثر من عشرين عام لن تنقضي إلا برفع العقوبات و لو جزئياً ذاكراً أن المؤتمر الوطني هو المسيطر على البلاد و في أيديه مفاتيح البلاد. أيضاً صرح أحمد سليمان الباحث في****Chatham House***لندن لصحيفة القارديان البريطانية: "A general shift of alliances and diplomatic priorities in East Africa. No values such as democracy and human rights it is definitely geopolitical decision" *أمام كل هذا ماذا يريد أهل السودان و ماهي الطموحات السياسية لأصحاب المصلحة في البلاد الشعب السوداني بشقيه الحاكم ممثلاً في المؤتمر الوطني و من لف لفه والمعارضة بشقيها المدني و المسلح. على مدى الثمانية وعشرين عام الماضية أثبت الحكم القائم في البلاد أن إستراتيجيته في الحكم لها ثلاثة أهداف: 1.*الإستمرار في حكم البلاد بأي ثمن 2.*إستقلال كل ثروات البلاد و توزيعها على من حوله و هم قد لا يمثلون أكثر من 10% من الشعب السوداني 3.*إختزال هوية البلاد في الإسلامو عربية و في سبيل ذلك نجح على مدى الفترة الزمنية سالفة الذكر مستخدماً ضمن وسائل مختلفة وسيلة فرق تسد/أشغل أعداءك بأنفسهم...إلخ و لذلك رفع العقوبات بدون دفع الإستحقاقات المتفق عليها في خارطة الطريق سيكون سُلم لحكومة المؤتمر يمدهم في طغيانهم يعمهون. المعارضة و هي تمثل الكم الغالب للشعب السوداني تريد سودان عريض يسع الجميع يعمل فيه الكل من أجل السلام العادل و التنمية المتوازنة *فيه الحاكمية للشعب و الحريات متاحة للكل. لذلك يجب أن يرتبط رفع العقوبات بحزمة من الإجراءات*: 1.*وقف الحروب الدائرة 2.*فتح ممرات لإغاثة التضررين 3.*إطلاق صراح معتقلي الرأي 4.*عدم التعرض للإحتجاج السلمي و كفالة الحريات 5.*آلية لمراقبة حقوق الإنسان 6.*التعديلات القانونية* السيناريوهات المحتملة يتضح من أعلاه أن سياسات النظام ما زالت مجافية للواقع الذي إفترضه القرار و بالرغم من ذلك صدر القرار بتنفيذ رفع العقوبات الواردة في القرارين أعلاه مع مراجعة الوضع بعد ستة أشهر و إتخاذ القرار النهائي بموجب تقارير ترفعها أربعة جهات حكومية ترأسها وزارة الخارجية الأمريكية و جهة اخرى تضم الناشطين و منظمات المجتمع المدني الموثوق بها. كأن إدارة أوباما أرادت أن تحفز النظام بعربون يكمل أو يسحب حسب أداء النظام خلال الستة أشهر المنتهية في 12 يوليو. مع وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض و إدارة ترمب لا تخلو من التخبط إلى يومنا هذا, يصعب التكهن بمستقبل القرار وكل الإحتمالات واردة: (1)*هذا السيناريو يضع في الإعتبار أنه و بنهاية فترة الستة أشهر سيرفع تقرير عن سير و سلوك حكومة المؤتمر الوطني. يشترك فيه مع أربعة أطراف حكومية مصادر من الناشطين و منظمات المجتمع المدني. و هناك هجوم مكثف على قرار أوباما من المهتمين بشئون حقوق الإنسان و المسألة السودانية في المجتمع الأمريكي مع عدم وجود نشاط مماثل لمنظمات المجتمع المدني السودانية. إستمرار هذا التكثيف و إنضمام العنصر السوداني للمجهود في بيئة تعتبر الرأي و الرأي الآخر و في وجود عدة أطراف معنية بإتخاذ القرار. تلك المعطيات تعطي فرصة أكبر للإبقاء على العقوبات حتى تقدم حكومة المؤتمر الوطني التنازلات السياسية المطلوبة و مقبولة على الأقل لقياس الرأي العام الأمريكي فيما يختص بالسلام و حقوق الإنسان. (2)*السيناريو الثاني يضع في الإعتبار مستجدات الخلافات في ساحة المعارضة, المستجدات الإقليمية و التقارب العربي الأمريكي. و وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض لها رؤية مختلفة خصوصاً في تصعيد حرب الخليج. و هو ما ذهب إليه ليمان في تقريره للكونغرس و هو أن ترفع العقوبات الواردة في القرارين الرئاسيين حسب قرار أوباما و يُبقى على قرار رعاية الإرهاب الدولي الصادر 1993. أصلاً هذا القرار لم يرد في قرار أوباما و يحتاج لآلية مختلفة و معطيات للإلغاء تبدأ بتوصية من الرئيس و تنتهي بقرار من الكونغرس. في هذا السيناريو يحفز النظام أولاً ثم تستخدم الحزمة الثانية من العقوبات كوسيلة ضغط. الخلاصة والمقترحات: 1.*الدور الأمريكي مهما تعاظم يظل دور خارجي محدود التأثير لن يغير الواقع السوداني؛ 2.*طموح المؤتمر الوطني السياسية عالية التكلفة يجب إجباره تقديم تنازلات و وصولاً لذلك أقترح على المهجر التنسيق مع الداخل لتنشيط و تفعيل العمل المعارض الداخلي؛ 3.*تشكيل حضور منظم في الوسط الأمريكي الحكومي و الغير حكومي المعني خصوصاً بحماية حقوق الإنسان بجبهة معارضة موحدة الأهداف و الرؤى؛ 4.*يظل حزب الأمة من خلال جماهيره الأكثر تأثيرا على الساحة السياسية و الأكثر تأثراً بسؤ إدارة دفة حكم البلاد فليكرب الأحزمة و يستمر في الدور المناط به؛ 5.*نرحب برفع العقوبات عن البلاد لكن بعد دفع إستحقاقاتها حتى تؤتى أُكلها. * * * الدكتور بلدو ابتدر حديثه بتسليط الضوء علي نقطتين بخصوص قرار رفع العقوبات من قبل الادارة الامريكية المنصرمة. الاولى تتمثل في الشروط المطلوبة لتحسين الاداء في خمسة مسارات محددة. وهي: فتح مسارات الاغاثة و وقف اطلاق النار وتهدئة الاوضاع في جبهات القتال. المسارات الاخري لها علاقة بالمحيط الاقليمي والدولي وهي المحافظة على مسار السلام وعدم التدخل في جنوب السودان وعدم التعاون مع جيش الرب وتحسين التعاون الاستخباراتي فيما يتعلق* بالتعاون في مكافحة الارهاب الدولي. *من الملاحظ ان هناك شرطين فقط تعني بالاوضاع الداخلية في السودان وهي فتح مسارات الاغاثة و وقف اطلاق النار وتهدئة الاوضاع في جبهات القتال. المسارات الاخري لها علاقة بالمحيط الاقليمي والدولي وهي المحافظة على مسار السلام وعدم التدخل في جنوب السودان وعدم التدخل في جيش الرب وتحسين التعاون الاستخباراتي فيما يتعلق* بالتعاون في مكافحة الارهاب الدولي. *ليس من المعروف تماما *مدي التعاون ولكن واضح ان الامريكان مبسوطين. بدليل تصريحات قادة جهاز الامن عن وجود اكبر محطة لوكالة المخابرات الامريكية في السودان واستقبال الملحق العسكري في السفارة. اما ما يعني السودانيين فهو ما يتعلق باوضاع حقوق الانسان والانتهكات اليومية التي تحدث للسودانيين ,وايضا موضوع انهاء الصراع بحلول شاملة وليست حلول جزئية كما يفضل النظام في السودان تعالج جذور المشاكل وتنهي الصراع وتؤدي الى الانتقال الديمقراطي واحترام حقوق الانسان وتعيد السودان الى مكانته كدولة لها شانها في المجال الاقليمي والدولي. هذه الشروط التي وضعها الامر التنفيدي لم تغطي.* والبند الثاني الرئيسى من القرار يوجب اصدار تقرير في ظرف ستة اشهر من قبل الاجهزة المعنية في وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي ليقيم مدي تنفيذ هذه الشروط وفق المسارات المعنية في الفترة من يناير وحتي يوليو 2017م. ووفقا لمواصلة السودان في تحسين اداءه او لا، يصدر قرار برفع العقوبات الدائم عن السودان من قبل الادارة الامريكية. الان هناك ادارة جديدة للريئس ترمب هي المعنية باصدار القرار بعد التشاور مع الجهات المعنية في وزارة الخارجية ومجلس الامن القومي باستشارة ايضا منظمات المجينع المدني. الا ان الادارة الجديدة تعاني من مشاكل شتى, و لم تكمل هياكلها بعد, فمثلا لم يعين حتى الان رئيس للادارة الافريقية في مجلس الامن الوطني او في وزارة الخارجية ، من ضمن مئات المواقع الريئسية الحساسة في كافة الاجهزة بالذات الامنية والمعنية بالسياسة الدولية. لم تقم ادارة ترمب بملأ هذه المواقع مما نتج عنه عدم وجود عمل فني منظم ليزودها بمعطيات القرار لعدم وجود قيادات تقوم بهذا العمل البيروقراطي التقني. وبالتالي ادراة ترمب ليس لديها المسوغ الموضوعي لاتخاذ القرار المبني علي عمل اجهزة تقدم التوصيات المطلوبة برفع العقوبات او الاستمرار في الوضع الحالي. وتوقع د. بلدو نتيجة للعجز البيروقراطي الماثل ان تقوم ادارة الرئيس ترمب بتمديد الوضع الحالي. وهو الاستمرار في رفع العقوبات على ضوء الشروط الخمسة ، ومحاولة تكملة المعلومات حول احترام حكومة السودان للالتزامات وتقييم الوضع بالصورة المطلوبة لاحقا. اذا نظرنا في الواقع، هذه الشروط لم تراعي. فشرط تهدئة الاوضاع على جبهات القتال مثلا في دارفور شهدنا معارك عنيقة جدا تمت وما زالت بين قوات للحركات المسلحة (حركة تحرير السودان جناح مناوي والمجلس الثوري تحديدا) وقوات الدعم السريع وغارات على قري ونهب وسلب وحرق. ودول الاتحاد الاوروبي اليوناميد و الترويكا وامريكا واحدة منها اصدرت بيان بشأن تجدد المعارك وطالبت باحترام شرط التهدئة في وتيرة العنف. *فيما يختص بايصال الاغاثات قامت الحكومة بشئ سطحي وهو السماح لمنظمات الاغاثة بالتحرك والعمل خارج الخرطوم بمجرد الاخطار لمفوضية الشؤون الانسانية ولا يستلزم اخذ الاذن. هذا كل التنازل الذي تم من قبل الحكومة السودانية. اما في مناطق جبال النوبة والنيل الازرق وهي مناطق الحركة فلم يتغير الوضع بشان وصول مواد تموينية او صحية اوغيره من مواد اغاثية بشهادة المواطنين والمنظمات القليلة العاملة في تلك المناطق. اذن الشرطين بشان الوضع الداخلي لم يتم الوفاء بهما. مما يعني استمرار القرار بشكله الحالي. الا ان يتم التقييم الموضوعي والمطلوب في خلال الستة اشهر القادمة. ولكن ترمب يسعي لترضية السعودية والتي تبذل مجهودات كبيرة وجادة *لرفع العقوبات عن السودان, وهو كما هو متوقع، قد لا يخضع للحسابات الموضوعية في التقييم السياسي المعهود. بالتالي قد يصدر قرار برفع العقوبات بدون النظر الي المتطلبات التي يقييمها التقرير الفني للاجهزة المختلفة. هذا احتمال وارد.* في كل الحالات القرار يشمل العقوبات الشاملة الاقتصادية او التجارية التي تتعامل بالدولار، مثل قضايا التحاويل المالية والاعتمادات . هذا القرار حتي اذا تم رفعه, *لا يتعلق بمسالة تصنيف السودان كدولة راعية للارهاب والذي صدر بقرار من الكونغرس. *فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي فالبنوك يمكنها ان تاتي وتعمل من غير حواجز. ولكن لان القرار مرتبط بشروط* وفترة زمنية معينة، لم يلاحظ ان اي من المصارف او الشركات او الجهات المالية العالمية *اتت للعمل في السودان من خلال افرع او تجديد لعملياتها. طالما ان هناك عقوبات مفروضة على السودان بموجب تصنيفه كدولة راعية للارهاب من قبل الكونغرس لا تستطيع امريكا ان تصوت لاعفاء ديون السودان.* والواقع ان هذا مربط الفرس وعين القصيد فيما يسعي له النظام السوداني في الواقع حتى يشهد انفراج اقتصادي ملموس. الوضع الحالي يفترض ان يكون مريح لان القرار سمح بالتبادل الحر في الدولار باي صورة كانت ممنوعة قبلا، ولكن لم نري تدافع للشركات اوالبنوك الوسيطة او العالمية للدخول للسودان والعمل في السودان.والسبب لذلك لان السودان فيه بيئة غير صحية للاستثمار الاجنبي بسبب تفشي الفساد وحمايته من قبل قمة السلطة. فظروف العمل الاقتصادي المنتج فيه غير مواتية لانتشار الفساد وعدم وجود سياسات واضحة وعند وجودها لا تنفذ على ارض الواقع. ايضا سيادة حكم القانون لا توجد في اي مجال من مجالات الاستثمار الاجنبي في حالة النزاع اوالتحكيم او حتى حقوق الانسان او حقوق الافراد في ملكية الارض التي توزع يمنة ويسرة على حلفاء النظام ومحاسيبه. كما لم يحدث تحسن اقتصادي في عجز الميزانية لان عجز الميزانية في الاداء الداخلي او التجارة الخارجية، ناتج بشكل مباشر عن الفساد. وتفسير ذلك أن ميزانية النظام منذ ان اتي في عام 1989 تخصص اكثر من 70% للاجهزة الامنية والعسكرية. عندما تنظر للميزانية تجد ان بند المصروفات يذهب الى مرتبات وادوات مكتبية واثاثات وخلافه. لا يوجد فيها مشتروات بخصوص* بند العمليات مثل الذخائر والاسلحة والتموين الخ. فالسوال كيف هذا؟ عندما تنظر للميزانية لا يوجد بند دخل ما عدا ما جباية مصلحة الجمارك. ولكن *لا تتضمن دخل من اي من *الاجهزة الامنية والعسكرية، مع العلم بان مثلا مصانع انتاج* الاسلحة في السودان تحتل المرتبة الثالثة في افريقيا بعد مصر وجنوب افريقيا، ولكن دخلها غير معروف من عائد مبيعاتها.** هناك اكثر من 500 شركة مملوكة للامن والداخلية و الدفاع ترفض ان تخضع للمراجعة القانونية و تتحصل على اعفاء من الضرائب والجمارك. وهي تنافس في السوق حتي رجال الاعمال السودانيين وراس المال الوطني فكيف يمكن لراس المال السوداني ان يعمل في نثل هذا الجو،* ناهيك عن للشركات الاجنبية* ان تعمل بصورة حقيقية في وضع شاذ ووسط غريب مثل هذا. فالواضح ان هذا الدخل الذي ياتي من الاجهزة الامنية والشركات الحكومية يذهب الي التجنيب وللمصروفات الامنية والعسكرية و شراء الذمم والمخبرين والسرقات الفردية والجماعية. مثلا عملية تجنيد 17 الف مجند لقوات الدعم السريع خلال شهر مايو المنصرم لابد انها ذات تكلفة عالية ولا تظهر في الميزانية العامة، مما يشئ على وجود ميزانية خفية اكبر من الميزانية السنوية المنشورة و المجازة من قبل البرلمان. مهما حدث لن يغير شئ في الوضع الاقتصادي او يحسن منه. حتى لو تم رفع العقوبات كدولة راعية للارهاب *لن يغير من واقع الازمة الاقتصادية نتيجة للشلل الهيكلي الذي لحق بالقطاعات الاقتصادية فاصبحت طبيعته مختلة. النظام اتي كمشروع ايديولوجي مدفوع بمشروع فكري وديني لدولة سودانية في المجتمع الجديد. وخصص في بدايته اموال لتمكين نفسه من السلطة وتنفيذ مشروعه الحضاري عبر جيوب لنهب المال العام، من مثل منظمات وشركات الاغاثة الاسلامية التابعة له. هذا المشروع تغير في طبيعته* فاصبح كل المال المجنب والمعفي من الضرائب والجمارك يذهب لجيوب خاصة لافراد ومجموعات في قلب السلطة. وهولاء لن يتنازلوا عن المال وبالتالي لن تتغير ملامح الازمة الاقتصادية. والشاهد على ذلك تصريحات وزيرالمالية الجديد ،وهو اول وزير يأتي من المؤسسة العسكرية، التي أقرفيها بوجود عجز في الميزانية يجب ان يغطي من فرض ضرائب على الانشطة غير المشروعة.* وذلك بدلا من اقتراح مثلا ايقاف الاعفاءات الجمركية والضرائبية للشركات الحكومية ، وذلك لان مصلحة النظام في استمرار هذه الممارسات لدر المال الذي يمول عملياتهم في حماية النظام من خلال الصرف على المليشيات ودفع اموال طائلة لشركات المناصرة (Lobby) وفتح مكاتب خارجية وعمليات التجسس على انشطة المعارضة ونشطاء المجتمع المدني. *و في الختام فان رفع العقوبات حتي لو تم بصورة شاملة لن يؤدي الى تحسين الاداء الاقتصادي وذلك لموضوع تفشي الفساد الشامل. وفي رد على سؤال حول وجود بدائل للنظام فيما يتعلق بالتحويلات وغيرها من بنود المقاطعة اوضح د. بلدو ان النظام التف حول العقوبات عبر طرق واساليب عملية مختلفة بفاعلية وكفاءة , مثلا تحويل عملة التبادل النقدي *الى الين او اليورو، انشاء شركات واجهات في دبي والخليج باسماء افراد سودانين قد يحملون جنسيات اخري، اقناع بنوك اوربية واقليمية في التعامل معه. *وبالتالي استطاع كسر حدتها واثرها على النظام ولم يكن معني اطلاقا باثرها على المواطن السوداني والخدمات الاساسية ومعيشته وامنه وامانه. قام النظام بحملة منظمة وفعالة للضغط على ادارة اوباما لرفع العقوبات اتت نتيجة لانه قبل سنتين تاثرت انشطته المالية نتيحة للتضييق الشديد للادارة الامريكية على الانشطة الاقتصادية للدول الراعية للارهاب والمقصود بها ايران تحديدا ، وفي اطار تحسين فرض العقوبات. فالادارة الامريكية عملت بشراسة على معاقبة البنوك التي تتعامل وتتحايل على فرض هذه العقوبات. لذلك راينا بنوك اروبا الريئسية *تفرض عليها عقوبات صارمة مثل بنك باريبا الفرنسي ما يقرب من 9 بليون دولار,* ودويتش بنك في المانيا, ورويال بنك في اسكوتلندا، وفرع بنك*PNC**في جنيف. كل البنوك العالمية اصبحت تتجنب التعامل كبنوك وسيطة مع هذه الانظمة وتصبح تحت مطرقة النظام القانوني الامريكي التي قد تؤدي حتى الى مسؤلية جنائية لمدراء البنوك. فالنظام ابتداء يتضرر من هذه التطورات بعد فرض غرامات على البنوك الوسيطة التي تساعده في التعامل المالي. فجاة كل المنافذ التي كانت متاحة اصبحت مسدودة نتيجة لهذا السبب. لذا النظام شرع في حملة منظمة من خلال الدبلوماسية الشعبية مثل رجال الطرق الصوفية والاعمال. ونجحوا حتى في اقناع جهات صحفية واكاديميين بحجتهم في عدم وجود اليات تشخيصية لبعض الامراض. والتي ساهمت في رفع العقوبات. لكن بالطبع لا نتوقع من النظام تحسين الخدمات الصحية اوالطبية او مجالات الاستثمار الصناعي او الغذائي. والدليل ان راس المال السوداني نفسه يهرب ويستثمر في دول الجوار مثل اثيوبيا و مصر حيث مناخ الاستثمار ملائم من حيث القوانين والحماية. رفع العقوبات يسمح للنظام باعادة تدويرالاموال التي لم يكن باستطاعتهم ادخالها عبر القنوات الرسمية من خلال النظام المصرفي العالمي. وكلنا سمعنا عن الاموال النقدية السائلة الموجودة في الشقق واليبوت لمتنفذين في السلطة. وهكذا ترجع مرة اخري الى عملية غسيل الاموال. فاقتصاد السودان اصبح اقتصاد جريمة منظمة(Organized Crime Economy)*ومحكوم بهذه العقلية. *فيما يختص بالتاثير علي القرار الامريكي، فالواجب ان ينظم الناس انفسهم لايصال صوتهم لصاحب القرار والراي العام الدولي *في امريكا واوربا وعكس حقيقة الاوضاع المزرية لحقوق الانسان والوضع الصحي المتدهور من تفشي لامراض يمكن السيطرة عليها كالكوليرا. والواقع ان هنالك ضعف واضح وعدم وجود عمل منظم وفعال لايصال صوت المواطن السوداني من قبل قوي التغيير والمعارضة السودانية للتاثيرعلي الرأي العالمي.
