الخرطوم (سونا ) - قال مولانا هشام الدين عثمان رئيس النيابة العامة ان قانون النيابة العامة الذى اجازة المجلس الوطني و الذي صدر بمرسوم مؤقت من السيد رئيس الجمهورية اكد حرصه على استقلالية النيابة العامة عن الجهازين التنفيذي والتشريعي . واضاف في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان القانون منح النيابة العامة كافة السلطات والصلاحيات التي تمكنها من القيام بواجباتها الدستورية والقانونية على النحو الذي يضمن تحقيق العدالة وحماية وصيانة الحقوق والحريات لكافة أطراف الدعوى الجنائية التزاما بما ورد في برنامج إصلاح الدولة وتوصيات مؤتمر الحوار الوطني . واشار الى ان المجلس الوطني اكد خلال اجازته للتقرير المشترك للجنتي التشريع والعدل وحقوق الإنسان والأمن والدفاع الوطني أكد التزام السلطة التشريعية في البلاد على استقلالية النيابة العامة التامة ومدها بكافة الصلاحيات والسلطات التي تمكنها من أداء اجباتها وكشف مولانا هشام أن التعديلات التي شملها القانون تتمثل في اختصاص المجلس الاعلي للنيابة العامة بالتنسيق بين الاجهزة العدلية واجهزة انفاذ القانون وإزالة معوقات العدالة الجنائية في مرحلة ما قبل المحاكمة اضافة لاختصاص النيابة في مكافحة جرائم الفساد والثراءا لحرام والمشبوه وغسل الاموال وتمويل الارهاب وجرائم المخدرات وحماية الاطفال وجرائم الاتجار بالبشر وكافة الجرائم عبر الوطنية بالتنسيق مع الأجهزة الاخري علاوة على اختصاص النائب العام بانشاء النيابات العامة.