لأكثر من مرة، أشرت في مقالات متعددة ،لمتلازمة إنقاذية ساقت البلاد وستسوقها إلى المهالك . وتتمثل هذه المتلازمة ، في التلاقح الحرام، بين ثقافة التمكين من جهة، وسيطرة وتربع القانونيين على كابينة القيادة في التنظيم لفترات طويلة من جهة أخرى. فيصبح الحمل سفاحاً والجنين ابن سفاح. بالنتيجة، فأنت والبلاد أمام إطار قانوني تختبئ وراءه كل الممارسات المخالفة لروح القانون نفسه. ولئن تمت مئات التراجعات على المستويين المحلي والاقليمي والدولي عن المواقف المترتبة على ذلك كما يعرف الجميع، فإن هذه المتلازمة ما زالت تعمل. لتحيل المحكمة الجنائية وقرارها إلى قضية عدم اختصاص بحكم عدم توقيع السودان على اتفاقيتها مثلاً. ويتم اكتشاف الذرة بسلوك أمريكا المهيمن ، واتخاذ العنتريات بناءٍ على ذلك ، ثم البحث عن سبل الدخول في بيت الطاعة بألسنة تتدلى من اللهاث. وهاهو فصل جديد يتم عرضه أمام ناظري الشعب السوداني والعالم. فعلى غرار تكوين الاتحادات المهنية والطلابية .أريد أن يتم تكوين اتحاد كرة قدم ، لسوء حظ النظام ، لم يكن هو واضع قانونه ، لكن يتم الأمر بنفس فكرة الالتفاف على القانون ، ولئن أفلح النظام في مرات سابقة بتصعيد منسوبيه، فقد صعب عليه الأمر في هذه المرة، ببساطة لأن الصراع بين مجموعتين داخل حزبه الحاكم. لذلك فإن الذين يتحدثون عن صراع أشخاص وأنانيتهم وعدم اكتراثهم بمآلات الأمور ، في كرة القدم في السودان ، إنما يصوبون بعيداً عن الهدف ويغردون خارج السرب. فالنظام قد حاول تصوير الأمر كأنه صراع قانوني من النوع الذي صاغه ويسير به البلاد . فبدلاً من احترام أهلية الرياضة التي ضمنها قانوناً أصدره. وترك أمر القرار في الشأن الرياضة لوزيرها. وتتم الانتخابات وفقاً لقوانين الاتحاد الدولي، أراد أن يجعل الأمر تحت سيطرة عقليته المريضة. ليجعل من وزير العدل مسيطراً عليها. ويحيل الأمر إلى محض تنازع قانوني على مقر حكومي ، يتم إخلاؤه بقرار منه. ولم يتطرق الذين تناولوا الأمر ، أن وكيل العدل عندما أصدر القرار ، كان في خلفيته اقتناعه أن الجهة التي لجأت إليه، إنما هي فائزة في انتخابات شرعية ، وفقاً لنظمه هو ونظامه. وبعد هذه ( السواطة) وبناءً عليها ، تحاول الحكومة تصوير الأمر وإحالته إلى أمر سيادة .وإن عجبت فاعجب لاهتمام المجموعة المسنودة بقرار وزير العدل، فقط بتحميل المسئولية للطرف الاخر الذي يخاطب الفيفا ومعترف به من قبله. دون أن يجيب على السؤال الجوهري، إن كانت قوانين الاتحاد الدولي ، قد أنشأت محكمة رياضية ، فلماذا لم يرفع الأمر إليها من البداية وليس وكيل العدل ؟ الأزمة برمتها أزمة نظام ، لن نأمن تكرار مثيلاتها ، ما دام جاثماً على صدرورنا. [email protected]
