في تجاوز جديد للقانون، قضت محكمة الخرطوم شمال، بتغريم الصحفية والناشطة امل هباني مبلغ عشرة مليون جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة اربعة اشهر، وذلك بحجة انها قاومت أفراد جهاز الامن، واعترضتهم اثناء اداء عملهم. وعلمت (الراكوبة) من مصادر مطعلة، ان الصحافية أهل هباني، رفضت تسديد الغرامة، وتمسكت بقضاء مدة الحبس المقررة باربعة شهور، لأنها غير مذنبة، وقالت إن الحرية لا تُشترى بالمال، وانما تُنتزع بالمواقف، ولا تُستجدى من الجلاد. وكان أحد افراد جهاز امن البشير، قد حاول اعتقال الصحافية امل هباني وطلب منها ان تعطيه هاتفها النقال، بعد حضورها وتغطيتها لاحدى جلسات محاكمة نُشطاء مركز تراكس، بحجة انها قامت بتصوير القوة التابعة لجهاز الامن التي كانت موجودة في باحة المحكمة. الا ان هباني رفضت اعطائها هاتفها، وطالبته بابراز هويته او ما يفيد بانه رجل أمن، فما كان منه الا ان اقتادها عنوة مع احدى رفيقاتها، الى مباني جهاز الامن، وهناك قالت له انك لم تتعامل معنا بشكل محترم، فما كان منه الا قام بضربها وصفعها على خدها. ولاحقا قام فرد جهاز الامن الذي ضرب الصحافية امل هباني، بتقديم شكوى ضدها، بحجة انها اعترضته اثناء اداء عمله. وخلال المحاكمة انكر الشاكي ان يكون قد ضرب الصحافية امل هباني، احضر اشخاصا شهدوا زور بانه لم يقم بضربها. وبناء على ذلك اصدر القاضي حكما بالغرامة عشرة مليون وفي حالة عدم الدفع السجن اربعة شهور. وقابل الصحافيون والناشطون السياسيون والحقوقيون، القرار بموجة عاصفة من الرفض، واعتبروه امتداد لسياسة حزب المؤتمر الوطني وجهاز امنه، في تسخير القوانين لقمع الصحافيين والنُشطاء. واعلن الصحافيون رفضهم للحكم، مشيرين الى انه لا يستهدف الصحافية امل هباني في شخصها، بقدرما انه يرمي الى تركيع واذلال الصحفيين. وطرحت شبكة الصحافيين السودانيين مبادرة (جنيه الكرامة) لتسديد الغرامة المفروضة على الصحافية أمل هباني، وخصصت الأرقام (0904744196 - 0117847186) لتحويل الرصيد. ووجدت المباردة ترحيبا واسعا من الصحافيين والناشطين.