(إنذار لشركة "سبرين" الروسية، وأُمهلت نحو (3) أشهر بعد فشلها في الدخول للإنتاج المُحدّد في المربعيْن الممنوحيْن لها (27 و28) في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، وحسب اجتماع مُغلقٍ وعاصفٍ بحُضُور مسؤولين كبار بالوزارة ولجنة برلمانية مُختصة تمّ تحذير الشركة الروسية في حال عدم دخولها دائرة الإنتاج أنّ وزارة المعادن سوف تتّخذ ضدها الإجراءات القانونية المطلوبة، وسيتم إلغاء العَقد المُوقّع مع حكومة السودان)، هذا بالحرف ما نقلته (التيار) قبل يومين. صمتت الوزارة طوال هذه الفترة، حتى ظننا أن العقد تم إلغاؤه دون ضوضاء، إعمالاً لفقه السترة، حيث إن الفضيحة تأريخية، لدرجة أن الوزير الكاروري الذي تم العقد في عهده قال أمام الرأي العام: "إذا خدعت الرئيس، اعدموني". الآن- اتضحت الخدعة؛ حيث لم تدخل الشركة دائرة الإنتاج، والشركة الروسية التي حامت شكوك حولها وقعت العقد مع الوزارة منتصف 2015م، ووفقا للعقد فإنها سوف تدخل دائرة الإنتاج خلال 6 أشهر، وبالضبط بعد 6 أشهر من العقد، نقلت الصحف تصريحات منسوبة إلى مدير الشركة يعلن بدء العمل. الآن- اتضح أن كل ما فات كان خداع، والذي جعل الرأي العام مشغولا ومتابعا لهذه القضية أن الشركة تحدثت عن 46 ألف طن من الذهب في مربعين حازت على امتيازهما الشركة الروسية. خلال إجراءات التسليم والتسلم التي جرت بين طاقم الحكومة القديم والطاقم الجديد، عقب إعلان التشكيلة الحكومية الأخيرة، نقلت بعض الصحف أن وزير المعادن السابق الكاروري بعدما انتهى احتفال الاستقبال للوزير الجديد سلّم سيارة الوزارة، وانتقل إلى منزله بواسطة سيارة أجرة، ثم أثنى الجميع على نزاهة الكاروري. الفكرة فيما يبدو لقطع التساؤلات المثارة حول حقيقة العقد التأريخي بين الوزارة والشركة الروسية. وإن كان الكاروري لا يملك سيارة حتى الآن، وهو قد تنقل في المناصب والرتب، فالعيب فيه هو، لكن، لسنا معنيين بما يملكه وما لا يملكه، فالأمر لا يتعلق بنزاهة شخصية، المطلوب من الكاروري أن يجيب عن السؤال المطروح في الشارع، ما حقيقة العقد التأريخي؟، لكنه لم يفعل حتى مغادرته الوزارة؟. التيار