دعا علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهوريةإلى إلغاء الرقابة الشرعية على المصارف - بحسب مرايا -، وقال إنّ في افتتاح محفظة الأمان للتمويل الأصغر بقاعة الصداقة بالخرطوم أمس الفقه الحالي للمعاملات المالية يؤخر حركة الاقتصاد السوداني، وطالب طه بتطوير الفقه الإسلامي لتمكين البنوك من دعم الشرائح الفقيرة. وأكّد طه أنّّ المحفظة تُشكّل نقلة مفصلية من حيث توافق الفكر النظري مع التطبيق العملي، وقال إن النظام المصرفي الإسلامي لا تزال أمامه خطوات ليكون نظاماً يُلبي ويفي باحتياجات المجتمع الأساسية من صحة وتعليم ومياه، وامتدح طه تكوين محفظة الأمان، معرباً عن أمله أن تزاوج المحفظة بين أهداف النظام الاسلامي وأهداف الالفية. وقال إن رئيس الجمهورية طرح محاربة الفقر ضمن برنامجه الانتخابي ونرجو أن تحقق المحفظة أهداف البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وأشار الى ان المحفظة تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، وطالب طه ديوان الزكاة بالاجتهاد في إيجاد آليات وصيغ وابتكار أساليب جديدة لتقليل نسبة الفقر في المجتمع، ودعا العاملين بالقطاع المصرفي الإلمام بالحد الأدنى من الاحكام التي يقوم بها الرقيب الشرعي. واستعرض طه التحديات التي تواجه تكوين المحفظة وخاصة فيما يتعلق باختيار المستفيد بصورة صحيحة وتغيير الذهنية بمنح التمويل لمن لديه إمكانَات مادية ومقدرة على السداد وإلاً سيظل الفقراء لا موقع لهم في النظام المصرفي.