قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي، إن السلطات «أغلقت الحدود مع ليبيا بإحكام، تفاديا لدخول أشخاص آخرين بعد أفراد عائلة القذافي». وتحدث مدلسي للمرة الأولى عن «ثورة في ليبيا»، ولمح إلى استعداد بلاده تسليم أبناء القذافي في حال التأكد من صدور عقوبات دولية ضدهم. وأفاد مراد مدلسي في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، في العاصمة، أن أسرة القذافي المقيمة بالجزائر منذ نهاية الشهر الماضي، «تتألف في معظمها من نساء وأطفال». وقد تمت استضافتهم ل«لدواع إنسانية». وسئل إن كانت الجزائر على دراية بأن كل أبناء القذافي ممنوعون من السفر بقرار من الأممالمتحدة، فقال «من الممكن أن يكون واحد من عائلة القذافي أو أكثر، من الذين استضفناهم، يقعون تحت طائلة عقوبات صادرة عن الأممالمتحدة». وفهم من كلام مدلسي بأن السلطات لن تمانع في تسليمهم. يشار إلى أن القرار 1970 الصادر عن مجلس الأمن في 26 فبراير (شباط) الماضي، المتعلق بالعقوبات ضد المسؤولين الليبيين، يتضمن محمد وهانيبال وعائشة (موجودون بالجزائر)، من بين أسماء 16 شخصا ممنوعين من السفر. وتقول الحكومة الجزائرية إنها أبلغت لجنة تطبيق العقوبات الأممية، بأنها استضافتهم لأسباب إنسانية. وتفيد تسريبات من وزارة الخارجية، أن الحكومة أرسلت مذكرة إلى الأمين العام الأممي في يوم دخول عائلة القذافي (29 أغسطس/آب الماضي)، تشرح الأسباب التي جعلتها تقرر استضافة عائلة الزعيم الليبي المخلوع. وقد اقتنعت لجنة العقوبات بمبررات الجزائر، حسب المعلومات المتوفرة في الأوساط الإعلامية. وكان مدلسي يتحدث في المؤتمر الصحافي، مع وزير خارجية مالي سومايلو بوباي مايغا بمناسبة انتهاء أشغال «اللجنة المشتركة الجزائرية المالية». وأشار إلى أن الجزائر «تشعر بالمسؤولية تجاه من يطلب مساعدتها، وإذا استضفنا عائلة القذافي فلا ينبغي أن يفهم من ذلك بأننا سنستضيف آخرين. فما جرى كان أمرا استثنائيا، ولهذا السبب أغلقنا حدودنا مع ليبيا». وشدد على «أننا أغلقناها بإحكام». وفهم حديث مدلسي بأن الجزائر أوقفت عمل المركز الحدودي «الدبداب»، لإبعاد أي احتمال لوصول القذافي إليه لطلب الدخول. وانهالت الأسئلة على وزيري خارجية الجزائر ومالي، حول ما أصبح يعرف ب«أزمة انتشار السلاح الليبي». وذكر مدلسي أن «الدولة الليبية من خلال مؤسساتها الشرعية، هي من تتحمل مسؤولية مراقبة الأسلحة». وأضاف «إن الجزائر تخشى أن تستغل أطراف أخرى (يقصد الجماعات الإرهابية) السلاح المتداول، لأغراض بعيدة عن أهداف الثورة الليبية». واللافت أن مدلسي استعمل كلمة «ثورة ليبية»، وهو وصف يرد لأول مرة على لسان مسؤول جزائري. فالحكومة درجت على التعاطي مع الأوضاع في تونس ومصر وليبيا وبقية الدول التي تشهد اضطرابات، على أنها «أزمات» أو «أحداث». وقد سئل عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عن ذلك فقال «الثورة في مفهومنا لها مدلول آخر»، من دون تقديم تفاصيل أخرى. وذكر مدلسي أن المسؤولين الجزائريين، يجرون اتصالات مباشرة مع قيادة «المجلس الانتقالي» في ليبيا، منذ 15 يوما. وقال «إننا نعمل جاهدين لاستمرار الحوار الجاري بيننا». وأضاف بخصوص رفض الاعتراف ب«الانتقالي» كسلطة جديدة «كنا واضحين من البداية، عندما قلنا بأن الإخوة في المجلس الانتقالي، مدعوون لتشكيل حكومة تمثل كل مكونات الشعب الليبي، عندما يتم ذلك سوف نعلن اعترافنا بهم».
