بينما واصلت محكمة جنايات جنوبالقاهرة بالتجمع الخامس الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين ال25 في القضية المعروفة إعلاميا باسم «موقعة الجمل». شهدت الجلسة الثالثة لقضية تصدير الغاز لإسرائيل مشادات ومشاحنات بين أهالي المتهمين ومصوري الصحف، وعدل شاهد الإثبات أقواله. وفي سياق محاكمات رموز النظام السابق بدأت محكمة جنايات القاهرة أمس، برئاسة المستشار حسن عبد الله جلسات المحاكمة الثانية للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بجانب 23 من البرلمانيين أعضاء الحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) والموالين له وضابطي شرطة، في قضية اتهامهم بمحاولة فض المظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك بميدان التحرير بالقوة والعنف، الأمر الذي ترتب عليه سقوط عشرات القتلى وقرابة 800 مصاب في تلك الأحداث التي عرفت إعلاميا باسم «موقعة الجمل». وشهدت الجلسة الثانية مشادات بين الأمن وصحافيين بعد السماح لعدد محدود بدخول قاعة المحكمة دون الباقين. وكان الصحافيون قد واجهوا صعوبات أثناء محاولتهم حضور الجلسة الثانية في القضية، حيث منعهم الأمن من دخول قاعة المحكمة، وطالبهم باستخراج تصاريح دخول أولا، وهو ما اعترض عليه بعض الصحافيين الذين قاموا باستخراج تصاريح أول من أمس في أولى جلسات المحاكمة، وأدى هذا الإجراء إلى تكدس الصحافيين بالخارج، وفيما بعد أعلن الأمن أنهم سيسمحون بدخول كل الصحافيين بعد تسجيل أسمائهم؛ إلا أنهم فوجئوا بالسماح بدخول بعضهم ومنع الباقين بدعوى امتلاء القاعة. واستعرضت المحكمة في جلستها محتويات الأسطوانات المدمجة التي جاءت ضمن أحراز قضية الاعتداءات التي جرت بحق المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير (شباط) الماضي. واحتوت الأسطوانات العشر على لقطات مصورة من برامج حوارية بالفضائيات ولقطات من أحداث «موقعة الجمل» وما سبقها من اعتداءات بحق المتظاهرين يوم جمعة الغضب 28 يناير (كانون الثاني) الماضي واليوم الأول للثورة في 25 يناير، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية للمصابين في أحداث الثورة، وطبيعة الإصابات التي لحقت بهم. وتبين أن الكثير من الإصابات جاءت جراء أعيرة نارية، بالإضافة إلى جروح مختلفة وكسور بالمصابين، بالإضافة إلى لقطات تم التقاطها بالهواتف الجوالة لعمل المستشفيات الميدانية بميدان التحرير وقيام الأطباء بها بعلاج المصابين. وعرضت اللقطات المصورة لأنواع مختلفة من الأعيرة النارية والمطاطية والخرطوش والرش الذي يحتوي على كرات حديدية صغيرة، إلى جانب لقطات مصورة مأخوذة عن الشبكات والفضائيات الإخبارية لوقائع الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير باستخدام الجياد والجمال وتجمعات البلطجية. وتضمنت الأسطوانات جانبا من حلقة لبرنامج «القاهرة اليوم» الذي أجرى مداخله هاتفية مع مرتضى منصور، أحد المتهمين في القضية حيث اتهم في تلك المداخلة كافة المعتصمين في التحرير بالعمالة لجهات أجنبية، كما ظهر منصور في لقطة أخرى مصورة متهما قيادات الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) بتعاطي الخمور والمخدرات. وأظهرت لقطات أخرى عددا من البرلمانيين المحسوبين على الحزب الوطني (المنحل) وهم يدعون لطرد المتظاهرين من التحرير بالقوة، كما تبين أن معظم اللقطات المصورة لسيارات شرطة تقوم بدهس تجمعات المتظاهرين، وإطلاق الرصاص على المحتجين سلميا في محاولة لفض الاعتصامات المناوئة لمبارك أول أيام الثورة، وقبل «موقعة الجمل». وقد أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات. يذكر أن جهات التحقيق أسندت إلى المتهمين في أمر الإحالة (قرار الاتهام) أنهم وهم من أركان النظام السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم سابقا (المنحل حاليا) أو السلطتين التشريعية والتنفيذية «أراد فريق منهم عقب خطاب الرئيس المصري السابق حسني مبارك في أول فبراير الماضي الدفاع عن بقاء مبارك في السلطة، فيما أراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق، فتلاقت إرادة الفريقين من المتهمين واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير، فقاموا بتكوين عصابات إجرامية وأداروا جماعات إرهابية مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، واشتركوا في قتل المتظاهرين». وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين كونوا جماعات من الخارجين على القانون جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وأمدوهم بالأموال والأسلحة، ووعدوا فريقا منهم بفرص عمل، ووفروا لهم وسائل الانتقال، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين سلميا، واصفين المتظاهرين السلميين بالتحرير ب«العملاء والخونة والمرتزقة»، فاندفعت تلك العصابات والجماعات صوب ميدان التحرير واقتحموه على المتظاهرين، ممتطين الجمال والخيول ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات. وفي غضون ذلك، استأنفت أمس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال ثالث جلساتها في نظر قضية تصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم و5 من مسؤولي وزارة البترول. وشهدت المحاكمة بعض المشادات والمشاحنات بين أهل المتهمين ومصوري الصحف، حيث تعدى نجل سامح فهمي بالضرب على مصوري الصحف الذين احتشدوا أمام قفص الاتهام لتصوير المتهمين. وقد وجهت المحكمة أمرا بوقف البث التلفزيوني قبل البدء في مناقشة الشهود، وناقشت الشاهد إبراهيم كامل وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز، الذي قام بتعديل أقواله أمام المحكمة مؤكدا أن المتهم الأول لم يحدد سعر تصدير الغاز، كما قال أمام المحكمة في بداية شهادته، مؤكدا أنه لا يمكن تصدير نقطة غاز إلى إسرائيل أو إلى أي دولة أجنبية إلا بعد موافقة القيادة السياسية، وهي المتمثلة في الرئيس، وأنه لا يمكنه تحديد الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري من جراء تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه ليس مكلفا بذلك، وهي من مهام اللجنة الاقتصادية. وكان الشاهد قد أكد في بداية شهادته أنه كان مكلفا من المتهم الأول بإعداد دراسة سعرية لتحديد تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي، وأنه قام بإعداد هذه الدراسة، بينما قام المتهم الأول بإنشاء اللجنة العليا للغاز وتولى رئاستها. وأشار الشاهد إلى أن المتهم الأول كان يطلب من أعضاء هذه اللجنة رأيهم في تحديد قيمة تسعيرية لتصدير الغاز، وكان كل منهم يبدي سعرا مختلفا.
