أجمع ولاة دارفور على الآثار الإيجابية التي يمكن أن يحدثها انهيار النظام الليبي بقيادة الزعيم معمر القذافي على الأوضاع الأمنية في دارفور، خاصة أن القذافي يعد من الداعمين الرئيسيين لحركات دارفور المسلحة لكنهم أبدوا تخوفهم من الآثار السلبية التي يمكن أن تحدث في الإقليم نتيجة لذلك الانهيار . وقال والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر الذي استضافه برنامج مؤتمر إذاعي مع رصيفه على غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم أمس إن انهيار نظام القذافي خلق مهددات لكل الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية لا تنحصر فقط في دارفور، وإنما تمتد لتشمل أجزاء كبيرة من السودان، لكنه قال إن ولاة دارفور وكردفان عقدوا اجتماعاً تنسيقيا في الفاشر استباقاً لهذا التأثير وقطعاً للطريق والإعداد الجيد لأي آثار سلبية قد تحدث على الأوضاع في الإقليم . وأكد كبر أن أفضل تطور إيجابي حدث في قضية دارفور خلال الثماني سنوات الماضية هو انهيار نظام القذافي في ليبيا، وقال إن انهيار نظام القذافي أهم لقضية دارفور من أبوجا ومن الدوحة نفسها لأنه الداعم الرئيسي لحركات دارفور، وقال إن النظام الليبي إذا كان موجوداً لما ترك الدوحة أن تستمر ما يكن له عليها اليد الطولى، مشيراً لأن الحكومة سكتت لذلك الدعم الذي يقدمه القذافي لأنها مجبرة على ذلك بأن تسعى لمصادقته، مشيراً إلى أن العلاقات مع تشاد في أفضل صورها. وقال كبر إن تحسن العلاقة مع تشاد وانهيار نظام القذافي يجبر الحركات المسلحة الهجرة إلى جنوب السودان رغم أن بيئته الطبيعية لا تتوافق مع هذه الحركات التي تكون مجبرة للذهاب جنوباً، مشيراً إلى أن انهيار نظام القذافي أدى لانتشار حركات مرتزقة ولحركات دارفور نفسها التي خرجت من ليبيا هاربة الأمر الذي دفع ولاة دارفور وكردفان لعقد الاجتماع التنسيقي الذي هدف إلى التنسيق في الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتكامل الأدوار في المجالات المختلفة وإحالة الأجهزة الأمنية بمعطيات وإفرازات انهيار نظام القذافي والخطوات المتوقعة. وقال والي غرب دارفور الشرتاي جعفر عبد الحكم إن ليبيا كانت تدعم الحركات المسلحة في دارفور وإن القذافي نفسه اعترف بأنه كان يدعم الحركة الشعبية ويدعم حركات دارفور باعتباره هو ثورة وامتداد لثورة، وأنه يدعم أي ثورة في العالم مشيراً إلى أننا كنا نتعامل معه رغم علمنا بما يقدمه من دعم للحركات المسلحة بسياسة الأمر الواقع، ولا نريد التحدث عن ضلوعه في التمرد في دارفور باعتبار أن ليبيا دولة جارة تؤثر على الوضع في السودان. وشدد الشرتاي على أن ما تقوم به القوات المشتركة في الحدود بين السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى سيقطع الطريق أمام تحركات الحركات المسلحة، مشيراً إلى أن اجتماع كاودا هو محاولة لاختراق كردفان ودارفور لانهيار السلام، خاصة وأن الموقعين على الاتفاق في كاودا أعلنوا أنهم ضد وثيقة الدوحة، ويريدون أن تتوتر الأوضاع في كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ووضع والي شمال دارفور عثمان كبر تحديات كبيرة ومشاكل ستواجه الدكتور التيجاني السيسي في رئاسته للسلطة الإقليمية لدارفور، وقال إنه إذا تم النظر للسلطة الإقليمية في الشخص فإنه سيتم إفراغ السلطة من مضمونها بل يجب النظر إلى السلطة بأنها مؤسسة، مشيراً إلى أنه لا بد أن يعمل الجميع على تماسك حركة التحرير والعدالة لأنها مكونة من 18 حركة مسلحة، بها 18 زعيماً و18 متطلعاً، وقال إن السيسي سيواجه التجاذب والاستقطاب الداخلي وميراث الاتفاقيات التي وقعت في دارفور، والتوصيف الوظيفي الواضح للسلطة الإقليمية في دارفور، وقال إنني أقترح أن يبدأ تنفيذ وثيقة الدوحة بالجوانب الاقتصادية قبل السياسية والأمنية . وأعلن الشرتاي جعفر عبد الحكم رئيس السلطة الانتقالية السابق لدرافور عن ترحيبه باختيار السيسي رئيساً للسلطة، مؤكداً أنه أجرى اتصالاً هاتفيا أمس بالسيسي أعلن ترحيبه ومباركته لاختياره رئيساً للسلطة الإقليمية. وكان الاجتماع التنسيقي الذي عقد بالفاشر أصدر عدداً من التوصيات الرامية لتعزيز التنسيق بين الولايات الخمس في الجوانب الأمنية والتشريعية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على سلام دارفور عبر وثيقة الدوحة . وأكدت التوصيات ضرورة تأكيد سلطان الدولة وسيادة حكم القانون وإحكام التنسيق الإداري والأهلي والاجتماعي والأمني وترسيخ الموروثات الحميدة التي تحكم علاقات مكونات المجتمع والعمل لتفعيل دور الإدارة الأهلية لتوطيد التعايش السلمي وتقوية الصلات وتمتين النسيج الاجتماعى . كما أوصى الملتقى بضرورة الاهتمام بقضايا الزراعة والرعي والمراحيل بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتمكين وتعزيز آليات التنفيذ والمتابعة . وفي المحور الأمني أوصى اجتماع الفاشر التنسيقي بأخذ تهديدات العناصر الموقعة والمؤيدة لوثيقة كاودا مأخذ الجد مع ضرورة اتخاذ كافة ما يلزم لفرض هيبة الدولة وسلطة القانون تجاه الخارجين على شرعيتها وتزويد الأجهزة العسكرية والأمنية بكل ما يلزم حتى تتمكن من أداء دورها على الوجه الأكمل بجانب التوصية بعقد اجتماعات دورية وطارئة مشتركة للجان أمن الولايات. أما في المحور التشريعي فقد تضمنت توصيات الاجتماع أهمية صياغة بعض مقررات وتوصيات المؤتمرات في شكل تشريعات وأوامر محلية لها قوة القانون لضمان التنفيذ و إجراء تغييرات في الأطر التشريعية والقانونية والقضائية والسياسية التي تحكم إدارة الأرض وأنواع الموارد .وإصدار تشريعات لإنشاء محاكم مشتركة للنظر في القضايا الحدودية . التيار
