«يبلوه ويشربوا ميتو».. هكذا رد الرئيس السوداني عمر البشير على القرار «الأول» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، لدوافع عرقية. أما القرار الثاني للمحكمة، وهو الأخطر، فلم يعلق عليه البشير، لحد الآن على الأقل، وجعل حكومته تتحدث بالنيابة عنه بأن القرار «محاولة ابتزاز خبيثة ويائسة» وأن المحكمة الجنائية الدولية «محكمة سياسية ومؤسسة إجرامية يجب وضع حد لها». *** «هذه حرب عادلة ومقدسة».. هكذا رد رادوفان كرادزيتش زعيم صرب البوسنة عندما وُجه إليه الاتهام بارتكاب جرائم حرب، فاستحق بذلك ميدالية ذهبية من طرف أنصار حزبه الذين أهدوها له عشية الذكرى ال15 لمجزرة سربرينيتشا. *** المسافة بين الرجلين بعيدة لكنها تحمل نوعا من الترابط في مجريات الأحداث التي يتعرض كل واحد وطريقة الرد عليها. لقد بدا كرادزيتش كمن يدافع عن قضية أمة بأكملها، في حين ظهر البشير كمن يدافع عن رأسه فقط، وهو الذي سبق له أن قال إن «المحكمة الجنائية الدولية وقضاتها ومدعيها وكل من يدعمها تحت حذائي». كان بالإمكان أن يتهم كرادزيتش قائد جيشه آنذاك الجنرال راتكو ملاديتش الذي لا يزال هارباً، ويلصق به كل التهم، لكنه، وهو يواجه 11 اتهاما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قال للقضاة إنه سيستخدم «أدلة دامغة» لإثبات أنه لم تكن هناك على الإطلاق خطة ولا فكرة لطرد المسلمين أو تصفيتهم. بين البشير المتهم بقتل 300 ألف شخص منذ 2003، وكرادزيتش المتهم بقتل 8 آلاف رجل وصبى عزّل من السلاح في ظرف عشرة أيام عام 1995، المسافة بعيدة جداً والرغبة في القتل مع سبق الإصرار والترصد ليست موحدة، لا من حيث المراحل، ولا من حيث الأهداف والدواعي والظروف الملابسة لها، لكن المفارقة بين الرجلين غريبة وتكاد تكون «متناغمة» في بعض جوانبها. فالاتهامات الموجهة للطرفين تحمل عاملا مشتركا هو أن عمليات القتل تمت لدواعٍ عرقية (قصص الاغتصاب التي جرت في البلقان، لجوء الصرب لتعرية كل من يُشتبه فيه بأنه مسلم لمعرفة ما إذا كان «مختوناً» أم لا، أما صرب السودان فلم يكونوا في حاجة إلى هذه الوسيلة، لكن الأمر لم يكن سهلا بالنسبة إليهم بحكم التركيبة الإثنية المعقدة في هذا البلد، حيث كان يتم الاعتقال على أساس اللهجة والسحنة الإفريقية والنطق بأحرف معينة). البشير في نظر المحكمة الدولية متهم في حالة فرار ومطلوب من كل الأشخاص والهيئات والدول اعتقاله فورا أينما حل.. أما كرادزيتش فهو في قبضة المحكمة لكن لم يصدر في حقه أي حكم بعد 15 سنة من الأحداث!! بل إن الآلاف من المسلمين لا يزالون إلى اليوم يدفنون «قتلاهم» بمزيد من الألم والمرارة. البشير ومنذ إصدار أمر الاعتقال السابق زار عدة دول غير مرتبطة بمعاهدات لها علاقة بالمحكمة الدولية، وبالتالي فقد «تفسّح» وشارك بمؤتمرات وقمم وما شابه، وإن كان اتهامه بالإبادة الجماعية من شأنه أن يقيد حركته ويجعل من الصعب عليه الاعتماد على دعم الدول الأخرى في ضوء فداحة الاتهام الموجه إليه. أما كرادزيتش «المسكين» فمنذ اعتقاله متخفيا في زي خبير طبي في ندوة لإحدى المجلات العلمية الصربية، لم يبرح المحكمة وأروقتها.. لم «يتفسح» أو يشارك في مؤتمرات وقمم.. وكما هو مطلوب من صربيا تقديم تنازلات بقضية محاكمة زعيمها ضمن إطار التقدم نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي، مطلوب أيضا من السودان تقديم تنازلات في دارفور وفي الجنوب نظير تجاهل القضية. لكن في النهاية ما يثير في يزيد في غموض القضية أكثر، أن الصمت العربي على ما يحدث لهذا الرئيس العربي أمر غير مفهوم، هل هو الخوف من العاقبة؟ هل هو الإيمان بصدق وعدالة المحاكم الدولية.. ألا يعتبر قرار اعتقال رئيس دولة لا يزال في منصبه سابقة خطيرة في تاريخ العلاقات الدولية، فقد يعم هذا النوع من القرارات رؤساء في العالم الثالث صعدوا إلى سدة الحكم بالانقلاب -وما أكثرهم-. أعتقد أن أحد أسباب الصمت العربي حيال قرار اعتقال البشير واتهامه بالإبادة الجماعية هو مثول شخص مثل رادوفان كرادزيتش للمحاكمة. فإذا حدث وأن تمت تبرئة زعيم الصرب بفضل ضغوط ما، روسيةً كانت أو غيرها، فإن تهم البشير سوف تسقط الواحدة تلو الأخرى، أما إذا ثبتت إدانته بجرائم الحرب وأودع السجن أو رحل إلى غوانتنامو، فهذا يعني أن على البشير ومن يتبعه من «صرب السودان» أن «يبلوا» رؤوسهم وينتظروا مرور مقص الحلاقة الدولية، لأن عدالة لاهاي لا تقبل مبدأ الكيل بمكيالين، وإن كانت عاجزة «قانونيا» حسب ما تمليه نصوصها عن محاكمة أشخاص مثل شارون وجورج بوش وغيره.. وعليه فإن بقاء كرادزيتش تحت طائلة المحاكمة في ظل استمتاع البشير بحريته من شأنه أن يضع المحكمة في موقف المتهم بالانحياز لجهة دون أخرى. وبمنطق المحكمة نفسها: كيف يساق كرادزيتش إلى لاهاي ويحاكم هو مواطن أوروبي مسيحي وصل إلى السلطة بالديمقراطية.. قتل «فقط» 8 آلاف بوسني، فيما يبقى البشير حرا طليقا وهو الذي قتل 300 ألف شخص، أو كما قال «بعظمة لسانه» أن القتلى ليسوا أكثر من 10 آلاف، زيادة على أنه لا يعدو أن يكون رئيسا من العالم الثالث، وصل إلى السلطة عن طريق الانقلاب. فإلى أي مدى يمكن أن تذهب محكمة دولية تُعتبر سيفا مسلطا على رقاب الدول النامية بسبب تقليصها «السيادة الوطنية» لصالح ما يسمى «العدالة الدولية»، وفي نفس الوقت عاجزة عن ممارسة أعمالها أمام دول كبرى تعارض حتى مسألة إنشائها. أعتقد أن العالم لن يصل إلى أي حد من «العدل الإنساني» ما لم ينزع الجميع الريشة التي فوق رؤوسهم. نورالدين قلالة [email protected]