ملتان (باكستان) - يُعد تعرض سعدية بيبي، من مولتان بولاية البنجاب الجنوبية المحافظة، للضرب بشكل شبه يومي على يد زوجها جزءاً روتينياً من حياتها، حيث تحدثت عنه قائلة "منذ أن تزوجت قبل حوالي سبع سنوات، أتعرض للطم أو اللكم أو الركل كل يوم تقريباً، كما استخدم زوجي السجائر لإصابتي بحروق مرة أو مرتين". وتشمل "الذنوب" التي ترتكبها سعدية وتُضرب من أجلها طهي طعام "لا مذاق له" والتحدث "بصوت عال جداً" في الهاتف أو "الاشتراك في الجدال". وقد علقت سعدية على ذلك بقولها "ما أكرهه فعلاً هو أنه الآن بدأ يضرب بنتينا أيضاً، ولم يتعد عمرهما بعد ست وخمس سنوات، بدعوى ضرورة تعلمهما الطاعة". ولكن سعدية، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، لا تستطيع القيام بالكثير لتغيير هذا الوضع، خصوصاً وأن "العديد من النساء الأخريات يقلن إن هذا جزء روتني من حياتهن أيضاً. ماذا يمكننا أن نفعل حيال ذلك؟" وفي هذا السياق، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها عن باكستان لعام 2011 أن "العنف القائم على الجنس، بما في ذلك الاغتصاب، والزواج القسري، والقتل دفاعاً عن الشرف، والهجوم بالحمض وغيرها من أشكال العنف المنزلي، تتم مع الإفلات من العقاب بسبب تردد الشرطة في تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها". كما توصلت دراسات سابقة، بما فيها الدراسة التي أجرتها منظمة هيومان رايتس ووتش في عام 1999، إلى نتائج مماثلة تشير إلى أن العنف ضد المرأة يشكل "وباء" في البلاد. وواصلت هيومان رايتس ووتش منذ ذلك الحين حملة تدعو فيها لسن قوانين تحمي المرأة بشكل أكثر فعالية. وفي السياق نفسه، أشارت دراسة صادرة في يونيو 2011 عن منظمة "ترست لو" التابعة لمؤسسة "طومسون رويترز"، إلى أن باكستان تعتبر ثالث أخطر دولة بالنسبة للنساء بعد أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يعاني90 بالمائة من النساء من العنف المنزلي. كما أشار التقرير إلى وجود أشكال أخرى من سوء المعاملة الجسدية الشائعة أيضاً، استناداً إلى شهادات خبراء المساواة بين الجنسين. ويمكن أن تكون العواقب بالنسبة للمرأة رهيبة. فوفقاً لتقارير وسائل الإعلام، قام رجلان فى أبريل من هذا العام بالدخول إلى منزل أسما فردوس البالغة من العمر 28 عاماً، وقطعا ستة من أصابعها، وشقا شفتيها وذراعيها وقطعا أنفها. وكان هذا هو "العقاب" الذي نالته أسما لاختلاف زوجها مع أقاربه. ولا يزال مستقبلها غير مؤكد كما أنه من غير المحتمل أن يقبل زوجها بعودتها إلى منزله. وفقاً للجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان، بلغ عدد ضحايا "جرائم الشرف"791 امرأة خلال عام 2010. ويتم تنفيذ "جرائم الشرف"، التي قد تصل إلى القتل، "لإنقاذ شرف" العائلة بعد اتهام المرأة بأنها "أضرت" به بأي شكل من الأشكال. كما يطال هذا العقاب أحياناً النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب أو أقدمن على الزواج من رجال من اختيارهن أو يُشتبه في أي اتصال بينهن وبين رجال من خارج العائلة. وتقول لجنة حقوق الإنسان المستقلة في باكستان أن الغالبية العظمى من حالات العنف المنزلي (التي لا تقود بالضرورة إلى القتل) لا يتم التبليغ عنها. وقد علقت غولنار تابوسوم، رئيسة منتدى عمل المرأة، وهي منظمة غير الحكومية، على ذلك بقولها: "تكمن المشكلة في كوننا مجتمع أبوي للغاية، مكانة المرأة فيه متدنية، والوحشية تزداد يوماً بعد يوم". وكان مشروع قانون يهدف إلى منع العنف المنزلي قد سقط خلال عام 2010 بسبب عدم تقديمه في الوقت المناسب إلى مجلس الشيوخ. وأوضح تقرير مؤسسة "طومسون رويترز" أيضا أن باكستان تعاني من واحد من أعلى معدلات جرائم القتل المرتبطة بالمهر في العالم. ويتسبب موضوع المهر بشكل عام في تعرض نساء كثيرات للتوتر والعنف الذي يمكن أن ينتج عنه. وفي هذا السياق، قالت حُميرة حامد (ليس اسمها الحقيقي)، البالغة من العمر 21 عاماً والتي تزوجت منذ عام واحد "ظل زوجي وعائلته يطالبون أبواي بالمزيد والمزيد من الهدايا - أجهزة تلفزيون وقطع أثاث وغسالة وغيرها من الأغراض، على الرغم من أنهما ليسا من الأغنياء وأعطيا بالفعل الكثير في وقت الزواج. ولا تزال الضغوط مستمرة حتى الآن ولازلت أتعرض للضرب في كل مرة لا يصل فيها ما طلبوه من هدايا". وعلى غرار العديد من النساء الأخريات اللاتي تعانين من نفس هذا الوضع، قالت حميرة أنها لا تعرف ماذا تفعل وإلى من تلجأ. "نحن جميعاً بلا حول ولا قوة. والداي لن يسمحا لي بالعودة إليهما بسبب وصمة الطلاق، ومن غير المقبول للمرأة أن تعيش بمفردها، رغم أنني متعلمة، وأستطيع أن أعيل نفسي. وبالتالي فليس أمامي خيار سوى محاولة تحمل عنف زوجي...على الأقل بعض صديقاتي تعشن في نفس الوضع - ولكن الآخريات لا يتحدثن أبداً عن هذه المشكلة"
