أودعت وزير العدل المكلف محمد أحمد سالم منضدة الهيئة التشريعية القومية أمس المرسوم الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام، ودعا الأجهزة النظامية بضرورة التعامل مع المواطنين المتهمين والمخالفين للطوارئ وفقاً لمعايير دون قسوة أو معاملة غير إنسانية. وأقر سالم خلال حديثه في جلسة الهيئة الطارئة أمس، بوجود آثار سلبية للطوارئ لجهة أنها تفرض قيوداً على الحريات العامة وحركة المواطنين، وقال إن الطوارئ ليس الغاية منها أن تكون سيفاً مسلطاً لقهر أو إيذاء المواطنين أو مصادرة الحريات الأساسية. وأشار إلى أنها بمثابة "آخر العلاج الكي وأبغض الحلال عند الله"، ونوه إلى أن الحكومة تتمنى زوال مسبباتها سريعاً لإنهائها أو تقصير أمدها وتابع: " الدولة تثق في الحس الوطني للأجهزة النظامية التي تتولى تنفيذ التدابير وقدرتها على فرض الرقابة الصارمة على منسوبيها للحيلولة دون استغلال أو التجاوز أو الانحراف في تنفيذ الطوارئ". وفي السياق أعلن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي عضو البرلمان كمال عمر رفض الحزب القاطع لإعلان الطوارئ لمدة عام بالبلاد، واعتبر الإعلان بمثابة كتابة النهاية للحوار الوطني ووثيقة الحقوق، ونوه إلى أن الحكومة قصدت من الطوارئ المتظاهرين في الشارع، وأكد أن إعلان الطوارئ عاد بالبلاد للقرون الوسطى وتعدت أثر البلاد الدستوري . وقال عمر في تصريح صحافي بالبرلمان أمس، إن مبررات وزير العدل لفرض الطوارئ ليست كافية، واعتبرها مسخاً مشوهاً وحيثيات لا ترتقي لمستوى فرض الطوارئ، واعتبر فرضها مخالفة صريحة للدستور لجهة أن إعلان الطوارئ يتعلق بالحرب والخطر الداهم الذي يهدد أمن البلاد وأضاف: "بإعلان الطوارئ هذا أعادتنا الحكومة للعصور الوسطى. وفي غضون ذلك شكلت الهيئة التشريعية القومية لجنة طارئة برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني أحمد التجاني، ونائب رئيس مجلس الولايات د.إبراهيم يوسف هباني رئيساً مناوباً، لدراسة القرار رقم (6) لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد والتدابير الصادرة بموجبه. الانتباهة