السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاشات النواب حول "طوارئ" البشير: تفنيد لتناقض مبررات النظام
عبد الحميد عوض نشر في النيلين يوم 13 - 03 - 2019

وافقت الهيئة التشريعية القومية السودانية (البرلمان)، أول من أمس الاثنين، على إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير في البلاد، والتي بدأ العمل بها منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وسط انتقادات من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وذلك على الرغم من تخفيض البرلمان لمدة الطوارئ من سنة إلى 6 أشهر.
ولم تجد الخطوة البرلمانية بالمصادقة على حالة الطوارئ استغراباً من الأحزاب السياسية المعارضة ولا الناشطين والقانونيين، خصوصاً أنّ حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم يسيطر على الأغلبية المطلقة في الهيئة التشريعية التي تتألف من نافذتين برلمانيتين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات.
"
المبررات الحكومية لم تقنع أحزابا حليفة للبشير
"
واستمرت النقاشات حول قانون الطوارئ، أول من أمس الاثنين، لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يقفل رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، باب النقاش، ويطرح القانون للتصويت، والذي جاء لصالح إجازة الطوارئ بالأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب "المؤتمر الوطني"، وبدعم من الأحزاب الحليفة له.
ومنح عمر خلال الجلسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، فرصة للحديث، حيث دافع الأخير بشدة عن إعلان حالة الطوارئ، وقال إنّها "أعلنت لمحاربة الفساد ورفع الحصانات عن المتجاوزين". وأشار سالم إلى أنّ "من حقّ أي شخص متضرر من التنفيذ الخاطئ للطوارئ تقديم شكوى للجهات المختصة"، مضيفاً أنّ محاكم الطوارئ أنشئت في 5 ولايات، من ضمن 18 ولاية، وأن 80 في المائة ممن مثلوا أمام المحاكم تمّت تبرئتهم، مؤكداً أن تنفيذ الطوارئ "يتم بصورة مخففة".
وتصرّ الحكومة على أنّ الغرض الأساسي من فرض حالة الطوارئ والقرارات التي تصدرها هو محاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة، والحدّ من عمليات التهريب التي يتأذّى منها الاقتصاد السوداني وتسببت في الأزمة الاقتصادية الحالية. لكن الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، تتمسّك بأنّ الهدف من إعلان حالة الطوارئ، هو قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمطالِبة بتنحي البشير نفسه، لا سيما بعدما أتبع الأخير إعلانه للطوارئ بخمسة أوامر، قضت بحظر التجمّع والتظاهر غير المشروع ومنحت القوات النظامية صلاحيات التفتيش والمصادرة ودخول المنازل، كما حظرت التعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة والذهب، وحددت عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمخالفين.
حتى أنّ المبررات الحكومية، لم تقنع أحزابا كانت شريكة في حكومة البشير، وظلّت حليفةً له ولحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم لسنوات. وعكست مداخلات ممثلي هذه الأحزاب في البرلمان موقفها الرافض لحالة الطوارئ. كما سلطت نقاشات النواب الضوء على تناقض المبررات التي قدمها النظام.
"
أعلنت كتلة المستقلين، تراجعها عن تأييد إعلان حالة الطوارئ
"
ففي دوائر حزب "المؤتمر الشعبي"، لم يتردّد ممثلوه في البرلمان في تسجيل موقفهم في مضابط اجتماعات لجنة خاصة بمناقشة الطوارئ، معلنين من حيث المبدأ، رفضهم لها. وحينما أتيحت الفرصة لهم تحدّث عنهم محمد الأمين خليفة وكمال عمر، فهاجما قرارات البشير بشدة، واعتبراها "انتكاسة في عملية الحوار الوطني" التي حوّلت حزبهم من معارض إلى شريك في الحكم.
وأوضح كمال عمر في مداخلته أنّ إعلان حالة الطوارئ "قصد به بصورة واضحة وجلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية"، معتبراً أنّها "مخالفة تماماً لدستور البلاد الانتقالي الذي حدّد شروطاً محكمة لفرض حالة الطوارئ، ليست من بينها المبررات التي ذكرها الرئيس عمر البشير في قراراته". وهذا ما ذهب إليه أيضاً محمد الأمين خليفة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات، إذ أشار إلى الخلط بين الاحتجاجات الشعبية ومحاربة الفساد.
موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، وهو واحد من أحزاب حكومة البشير، وحصل على مقعد مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الحقائب الوزارية، لم يكن مختلفاً. وتحدث نيابة عن كتلته البرلمانية، المحامي مجدي شمس الدين، والذي اتفق مع كتلة "المؤتمر الشعبي" حول "عدم دستورية إعلان الطوارئ، لأن شرطاً من الشروط الدستورية لم يتحقّق فيها، فلا واجهت البلاد خطراً خارجياً ولا حرباً ولا كارثةً ولا أوبئةً". ورأى شمس الدين أنّ "الإعلان سيكون له آثار سلبية" على عملية الحوار التي دعا إليها البشير في خطابه عشية إعلانه الطوارئ، مشيراً إلى أنّ عملية الحوار "تحتاج لبيئة يتم فيها إتاحة الحريات السياسية وهو أمر لن يتحقق في ظلّ قانون الطوارئ". وأعلن شمس الدين تأييد حزبه لأوامر الطوارئ المتعلقة بمحاربة الفساد فقط.
أما النائبة إشراقة سيد محمود، عضو تيار الإصلاح ب"الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، فاعتبرت أنّ "الفساد الذي تدّعي الحكومة محاربته عبر قانون الطوارئ، هو فساد قديم، والدولة لم تتعامل معه طوال السنوات الماضية بفرض حالة الطوارئ". واعتبرت أن الحكومة لم تلجأ إلى إعلان "الطوارئ إلا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 3 أشهر، ما يؤكد فرضية أنّ الإعلان مقصود به قمع الاحتجاجات الشعبية".
"
حضرة: حتى الآن لم تتم محاكمة فاسد واحد منذ تطبيق الطوارئ
"
من جهتها، أعلنت كتلة المستقلين، والتي كانت أعلنت قبل أيام تأييدها لإعلان حالة الطوارئ، تراجعها عن موقفها بعد أن ثبت لها، بحسب تصريحات أعضائها، أنّ الطوارئ مقصود بها فقط قمع الاحتجاجات. وقال رئيس الكتلة أبو القاسم برطم، خلال جلسة البرلمان، إنّ إعلان حالة الطوارئ "يتناقض مع خطاب للرئيس البشير الذي أعلن فيه التزامه بالحوار والحريات السياسية"، مستنكراً إصدار أحكام بجلد النساء باسم الطوارئ. ونوه إلى أنّ "الهدف من الإعلان هو منح سلطات مطلقة للقوات النظامية".
لكن نائب رئيس المجلس الوطني أحمد التجاني نفى أن يكون المقصود بالطوارئ قمع الاحتجاجات، "بل الحرب على الفساد المالي والإداري، وتوقيف تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة"، مشيراً إلى أنّ "الطوارئ تطبّق منذ سنوات في عدد من الولايات، وكان لها أثرها في بسط الأمن والطمأنينة هناك".
من جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني، عيسى مصطفى، إعلان حالة الطوارئ "فرصة يجب انتهازها بفتح صفحة للتسامح، عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعفو عن المحكومين بموجب قانون الطوارئ، والشروع في حوار سياسي شامل".
في غضون ذلك، أكّد ناشطون معارضون أنهم لم يكونوا متفائلين بقرار مغاير من قبل البرلمان. وفي السياق، جزم الناشط الحقوقي، معز حضرة، ب"بطلان إجازة البرلمان للطوارئ لمخالفتها التامة للدستور، وانتقاصها من الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية". وأضاف حضرة في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "تلك المصادقة ستظلّ سُبة (عارا) في جبين أعضاء البرلمان على مرّ التاريخ، لأنهم أثبتوا أنهم لا يمثلون الشعب وأن برلمانهم مجرد ديكور".
وانتقد حضرة حديث وزير العدل، محمد أحمد سالم، عن أنّ حالة الطوارئ معنية بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تتم محاكمة فاسد واحد منذ تطبيقها، في حين يمثل العشرات من المتظاهرين السلميين أمام المحاكم، ويتم سجنهم وتغريمهم ويحكم على النساء بالجلد".
"
سالم: رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء مدتها يعتمد على انتفاء أسبابها
"
لكن وزير العدل، جدّد عبر حديث ل"العربي الجديد" دفاعه عن فرض الطوارئ. وأكّد أنّ "قادة القوات النظامية التي تنفّذ الطوارئ، طُلب منها الالتزام بالضوابط الدستورية وعدم انتهاك الحقوق المقدسة، بما في ذلك عدم التعذيب وعدم التعامل القاسي والوحشي". وشدّد على أنّ "أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها وفق القانون"، معيداً التأكيد على أنّ "الدولة لا تشجّع الانتهاكات".
واعتبر سالم أنّ قانون الطوارئ "يعطي الشعور بالإرادة السياسية للاستمرار في الحملة التي يقودها الرئيس البشير ضدّ الفساد"، نافياً تأثير الطوارئ على العدالة "في ظلّ وجود مراحل استئناف للأحكام التي تصدر عن محاكم الطوارئ، والتي يشرف عليها قضاة عاديون لا عسكريون، مع السماح بوجود محام يمثّل المتهم".
وحول ما يثار عن التركيز على محاكمة المتهمين بالتظاهر بدون محاكمة المفسدين، برر سالم ذلك بالقول إنّ "قضايا التظاهر غير المشروع سريعة، بينما تحتاج محاكم الفساد لوقت أطول وللتحري، ولا يمكن التقرير فيها في غضون 5 دقائق". وحول إمكانية رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء مدتها التي قررها البرلمان بستة أشهر، أوضح الوزير أنّ ذلك "يعتمد على انتفاء أسبابها".
العربي الجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.