لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    احتجز معتقلين في حاويات.. تقرير أممي يدين "انتهاكات مروعة" للجيش السوداني    هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية    عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقاشات النواب حول "طوارئ" البشير: تفنيد لتناقض مبررات النظام
عبد الحميد عوض نشر في النيلين يوم 13 - 03 - 2019

وافقت الهيئة التشريعية القومية السودانية (البرلمان)، أول من أمس الاثنين، على إعلان حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس عمر البشير في البلاد، والتي بدأ العمل بها منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وسط انتقادات من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وذلك على الرغم من تخفيض البرلمان لمدة الطوارئ من سنة إلى 6 أشهر.
ولم تجد الخطوة البرلمانية بالمصادقة على حالة الطوارئ استغراباً من الأحزاب السياسية المعارضة ولا الناشطين والقانونيين، خصوصاً أنّ حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم يسيطر على الأغلبية المطلقة في الهيئة التشريعية التي تتألف من نافذتين برلمانيتين هما المجلس الوطني ومجلس الولايات.
"
المبررات الحكومية لم تقنع أحزابا حليفة للبشير
"
واستمرت النقاشات حول قانون الطوارئ، أول من أمس الاثنين، لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يقفل رئيس البرلمان، إبراهيم أحمد عمر، باب النقاش، ويطرح القانون للتصويت، والذي جاء لصالح إجازة الطوارئ بالأغلبية المطلقة التي يتمتع بها حزب "المؤتمر الوطني"، وبدعم من الأحزاب الحليفة له.
ومنح عمر خلال الجلسة وزير العدل، محمد أحمد سالم، فرصة للحديث، حيث دافع الأخير بشدة عن إعلان حالة الطوارئ، وقال إنّها "أعلنت لمحاربة الفساد ورفع الحصانات عن المتجاوزين". وأشار سالم إلى أنّ "من حقّ أي شخص متضرر من التنفيذ الخاطئ للطوارئ تقديم شكوى للجهات المختصة"، مضيفاً أنّ محاكم الطوارئ أنشئت في 5 ولايات، من ضمن 18 ولاية، وأن 80 في المائة ممن مثلوا أمام المحاكم تمّت تبرئتهم، مؤكداً أن تنفيذ الطوارئ "يتم بصورة مخففة".
وتصرّ الحكومة على أنّ الغرض الأساسي من فرض حالة الطوارئ والقرارات التي تصدرها هو محاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة، والحدّ من عمليات التهريب التي يتأذّى منها الاقتصاد السوداني وتسببت في الأزمة الاقتصادية الحالية. لكن الأحزاب المعارضة ومنظمات حقوقية، تتمسّك بأنّ الهدف من إعلان حالة الطوارئ، هو قمع التظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، والمطالِبة بتنحي البشير نفسه، لا سيما بعدما أتبع الأخير إعلانه للطوارئ بخمسة أوامر، قضت بحظر التجمّع والتظاهر غير المشروع ومنحت القوات النظامية صلاحيات التفتيش والمصادرة ودخول المنازل، كما حظرت التعامل بالنقد الأجنبي وتهريب السلع المدعومة والذهب، وحددت عقوبة تصل إلى 10 سنوات للمخالفين.
حتى أنّ المبررات الحكومية، لم تقنع أحزابا كانت شريكة في حكومة البشير، وظلّت حليفةً له ولحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم لسنوات. وعكست مداخلات ممثلي هذه الأحزاب في البرلمان موقفها الرافض لحالة الطوارئ. كما سلطت نقاشات النواب الضوء على تناقض المبررات التي قدمها النظام.
"
أعلنت كتلة المستقلين، تراجعها عن تأييد إعلان حالة الطوارئ
"
ففي دوائر حزب "المؤتمر الشعبي"، لم يتردّد ممثلوه في البرلمان في تسجيل موقفهم في مضابط اجتماعات لجنة خاصة بمناقشة الطوارئ، معلنين من حيث المبدأ، رفضهم لها. وحينما أتيحت الفرصة لهم تحدّث عنهم محمد الأمين خليفة وكمال عمر، فهاجما قرارات البشير بشدة، واعتبراها "انتكاسة في عملية الحوار الوطني" التي حوّلت حزبهم من معارض إلى شريك في الحكم.
وأوضح كمال عمر في مداخلته أنّ إعلان حالة الطوارئ "قصد به بصورة واضحة وجلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية"، معتبراً أنّها "مخالفة تماماً لدستور البلاد الانتقالي الذي حدّد شروطاً محكمة لفرض حالة الطوارئ، ليست من بينها المبررات التي ذكرها الرئيس عمر البشير في قراراته". وهذا ما ذهب إليه أيضاً محمد الأمين خليفة، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الولايات، إذ أشار إلى الخلط بين الاحتجاجات الشعبية ومحاربة الفساد.
موقف الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، وهو واحد من أحزاب حكومة البشير، وحصل على مقعد مساعد رئيس الجمهورية، وعدد من الحقائب الوزارية، لم يكن مختلفاً. وتحدث نيابة عن كتلته البرلمانية، المحامي مجدي شمس الدين، والذي اتفق مع كتلة "المؤتمر الشعبي" حول "عدم دستورية إعلان الطوارئ، لأن شرطاً من الشروط الدستورية لم يتحقّق فيها، فلا واجهت البلاد خطراً خارجياً ولا حرباً ولا كارثةً ولا أوبئةً". ورأى شمس الدين أنّ "الإعلان سيكون له آثار سلبية" على عملية الحوار التي دعا إليها البشير في خطابه عشية إعلانه الطوارئ، مشيراً إلى أنّ عملية الحوار "تحتاج لبيئة يتم فيها إتاحة الحريات السياسية وهو أمر لن يتحقق في ظلّ قانون الطوارئ". وأعلن شمس الدين تأييد حزبه لأوامر الطوارئ المتعلقة بمحاربة الفساد فقط.
أما النائبة إشراقة سيد محمود، عضو تيار الإصلاح ب"الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل"، فاعتبرت أنّ "الفساد الذي تدّعي الحكومة محاربته عبر قانون الطوارئ، هو فساد قديم، والدولة لم تتعامل معه طوال السنوات الماضية بفرض حالة الطوارئ". واعتبرت أن الحكومة لم تلجأ إلى إعلان "الطوارئ إلا بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية قبل نحو 3 أشهر، ما يؤكد فرضية أنّ الإعلان مقصود به قمع الاحتجاجات الشعبية".
"
حضرة: حتى الآن لم تتم محاكمة فاسد واحد منذ تطبيق الطوارئ
"
من جهتها، أعلنت كتلة المستقلين، والتي كانت أعلنت قبل أيام تأييدها لإعلان حالة الطوارئ، تراجعها عن موقفها بعد أن ثبت لها، بحسب تصريحات أعضائها، أنّ الطوارئ مقصود بها فقط قمع الاحتجاجات. وقال رئيس الكتلة أبو القاسم برطم، خلال جلسة البرلمان، إنّ إعلان حالة الطوارئ "يتناقض مع خطاب للرئيس البشير الذي أعلن فيه التزامه بالحوار والحريات السياسية"، مستنكراً إصدار أحكام بجلد النساء باسم الطوارئ. ونوه إلى أنّ "الهدف من الإعلان هو منح سلطات مطلقة للقوات النظامية".
لكن نائب رئيس المجلس الوطني أحمد التجاني نفى أن يكون المقصود بالطوارئ قمع الاحتجاجات، "بل الحرب على الفساد المالي والإداري، وتوقيف تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ومكافحة الإشاعات والأخبار المفبركة"، مشيراً إلى أنّ "الطوارئ تطبّق منذ سنوات في عدد من الولايات، وكان لها أثرها في بسط الأمن والطمأنينة هناك".
من جهته، اعتبر عضو المجلس الوطني، عيسى مصطفى، إعلان حالة الطوارئ "فرصة يجب انتهازها بفتح صفحة للتسامح، عبر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والعفو عن المحكومين بموجب قانون الطوارئ، والشروع في حوار سياسي شامل".
في غضون ذلك، أكّد ناشطون معارضون أنهم لم يكونوا متفائلين بقرار مغاير من قبل البرلمان. وفي السياق، جزم الناشط الحقوقي، معز حضرة، ب"بطلان إجازة البرلمان للطوارئ لمخالفتها التامة للدستور، وانتقاصها من الحقوق الأساسية التي أقرتها المواثيق الدولية". وأضاف حضرة في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ "تلك المصادقة ستظلّ سُبة (عارا) في جبين أعضاء البرلمان على مرّ التاريخ، لأنهم أثبتوا أنهم لا يمثلون الشعب وأن برلمانهم مجرد ديكور".
وانتقد حضرة حديث وزير العدل، محمد أحمد سالم، عن أنّ حالة الطوارئ معنية بمحاربة الفساد، مشيراً إلى أنه "حتى الآن لم تتم محاكمة فاسد واحد منذ تطبيقها، في حين يمثل العشرات من المتظاهرين السلميين أمام المحاكم، ويتم سجنهم وتغريمهم ويحكم على النساء بالجلد".
"
سالم: رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء مدتها يعتمد على انتفاء أسبابها
"
لكن وزير العدل، جدّد عبر حديث ل"العربي الجديد" دفاعه عن فرض الطوارئ. وأكّد أنّ "قادة القوات النظامية التي تنفّذ الطوارئ، طُلب منها الالتزام بالضوابط الدستورية وعدم انتهاك الحقوق المقدسة، بما في ذلك عدم التعذيب وعدم التعامل القاسي والوحشي". وشدّد على أنّ "أي تجاوزات فردية يتم التعامل معها وفق القانون"، معيداً التأكيد على أنّ "الدولة لا تشجّع الانتهاكات".
واعتبر سالم أنّ قانون الطوارئ "يعطي الشعور بالإرادة السياسية للاستمرار في الحملة التي يقودها الرئيس البشير ضدّ الفساد"، نافياً تأثير الطوارئ على العدالة "في ظلّ وجود مراحل استئناف للأحكام التي تصدر عن محاكم الطوارئ، والتي يشرف عليها قضاة عاديون لا عسكريون، مع السماح بوجود محام يمثّل المتهم".
وحول ما يثار عن التركيز على محاكمة المتهمين بالتظاهر بدون محاكمة المفسدين، برر سالم ذلك بالقول إنّ "قضايا التظاهر غير المشروع سريعة، بينما تحتاج محاكم الفساد لوقت أطول وللتحري، ولا يمكن التقرير فيها في غضون 5 دقائق". وحول إمكانية رفع حالة الطوارئ قبل انتهاء مدتها التي قررها البرلمان بستة أشهر، أوضح الوزير أنّ ذلك "يعتمد على انتفاء أسبابها".
العربي الجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.