نظم نشطاء بالعاصمة النمساوية فيينا، عصر امس الجمعة، وقفة امام مبنى السفارة السودانية بالحي الثالث دعما للثورة وتنديدا بالزيارة التي يقوم بها للنمسا وزير الخارجية الديرديري محمد احمد. وكان الديرديري قد التقى عصر امس هاينز كرستيان اشتراخا زعيم حزب الحرية العنصري نائب المستشار النمساوي الذي اكد حسب خبر لوكالة الانباء النمساوية الحكومية على ما وصفه بالدور الهام الذي يلعبه السودان في المنطقة خاصة القرن الافريقي، وجهود السودان للحد من الهجرة غير الشرعية. ما يجدر ذكره ان الحكومة النمساوية الائتلافية تتكون من حزبين احدهما محافظ* اكثر ميلا لليمين والثاني عنصري متطرف مما يضع هذه الحكومة في مقدمة الحكومات الاوربية اليمينية التي تحارب الهجرة الى اوروبا وتعمل على تضييق الحريات التي يمنحها الدستور النمساوي للمسلمين. *وكان الحزبان قد كسبا الانتخابات البرلمانية الاخيرة ببرامج اعتمدت اساسا على تأجيج الشعبوية والخوف من الاجنبي سيما اللاجئين، وعلى الاسلامفوبيا والخوف من الاسلام. وما ان تولت مقاليد الامور حتى سارعت باغلاق الحدود النمساوية. بدوره اعلن اشتراخا الذي يعتبر من اقوى زعماء اليمين الاوربي العنصري المتطرف الذين وصلوا لسدة حكم عن طرد 10 الف لاجئء تم رفض طلباتهم وطلب منهم مغادرة النمسا. من جانب اخر وكما هو معلوم فان دول مثل النمسا وفي ميكافيلية واضحة تغض الطرف عن قرار المحكمة الجنائية الصادر في حق الرئيس البشير وعدد من اعوانه في تهم تتعلق بجرائم حرب وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية الصادر 2009 وتتعامل مع حكومة الخرطوم وتستقبل وزرائها الذين في قرارة نفسها تحتقرهم(( انك قد تضطر لعقد علاقة مع اشخاص بغيضين من اجل الخلاص من اشخاص ابغض)). *وفي ذات السياق كان الاتحاد الاوربي قد عقد في العام 2015 مع حكومة الخرطوم التي يحتقرها اتفاقية لصد المهاجرين ممن يعبرون السودان وصولا الى اوروبا وذلك في استغلال واضح لوضع الحكومة الضعيف وللضغط عليها لرفع الحرج عنه والقيام بالمهام القذرة التي يصعب على الحكومات الاوربية القيام بها خشية صورتها كدول تدعي احترام حقوق الانسان، وذلك بالطبع مما لا توليه حكومة البشير أي اهتمام طالما دفعوا لها وطالما سكتوا عن ملاحقته وزجه لمواجهة الجنائية. وفقا للاتفاق الاوروبي او ما يعرف ب" اتفاقية الخرطوم" انطلقت يد الرئيس واذنابه دون خشية في اصطياد وصد الشباب من الطامحين في الهجرة بحثا عن سقوف امنة تأويهم ضد الحروب وتحميهم من الفقر والبطالة، وكما هو معلوم تم توكيل قوات مليشيا* قوات الدفاع الشعبي للتنفيذ فنشط في بشاعة دفعت بمنظمة هيومان رايتس ووتش لاتهام الحكومة السودانية بانتهاك قوانين دولية، ومن جانبها رفضت منظمة اطباء بلا حدود قبول اية مساعدات مالية من الاتحاد الاوربي طالما ظل يتعاون مع حكومات ديكتاتورية باطشة كالحكومة السودانية. من جانبه وللمفارقة طالب قائد مليشيا الدفاع الشعبي" اللواء" حميدتي الاتحاد الاوربي الاعتراف بمجهودات قواته ضد ما وصفه بالحرب على الاتجار بالبشر والحرب ضد الارهاب و" الا سيكون لنا رأي اخر" أو كما قال. واستكان الاتحاد الاوربي للتهديد وزاد من المدفوعات بدعوى تمويل مشاريع التنمية والاستثمار بمواقع الهجرة. ليس ذلك فحسب بل رضخ لمطالب الخرطوم بدعم المجهودات لرفع العقوبات عن نظام البشير. وهكذا يغض الاوربيون البصر عما يحدث بالسودان ويكتفون ببيانات ادانة مستحية وتذكير بمراعاة حقوق المرأة والطفل والحق في التعبير والديمقراطية فيما يظل الثوار يطالبونهم بوقف دعم البشير والا يتدخلوا في الشؤون السودانية. في وقفتهم بالامس ندد النشطاء بالتعاون الاوربي مع حكومة ديكتاتورية باطشة وطاردة تعتبر سياساتها العنصرية المستبدة أهم مسببات اللجوء. هذا فيما اكد نشطاء ممن يحملون الجنسية النمساوية مساعيهم لعرض الامر في وسائل الاعلام المحلية للفت انتباه الراي العام النمساوي لسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين الذي تلعبه الحكومة التي تبدد اموال دافع الضريبة في ما يسند نظام خرجت حشود شعبه في مظاهرات سلمية تطالب بسقوطه فواجهها وما يزال بالرصاص والسجن والغرامات وانتهاك الحرمات، وقوانين طوارئ