تعهد الشريكان للمجتمع الدولي بانتهاج نظرية الاعتماد المتبادل، وفقاً للمبادرة التي قدمتها النمسا، واتفقا على مراعاة مسائل الحدود المرنة، والتجارة، وحركة السكان والمزارعين والرعاة، والاستفادة من الموارد المختلفة في الشمال والجنوب، وتأمين الحدود في حالة الانفصال. واتفق الشريكان في مباحثات أوروبية التأمت بوزارتيْ الخارجية والنفط بالخرطوم أمس (الثلاثاء) على إقامة لقاء ثالث في أديس أبابا بإثيوبيا في السابع عشر من ديسمبر الحالي، وكشفا في المباحثات التي قادها وزير خارجية النمسا، مايكل اشبندليغر، وممثلون عن (الوطني) و(الحركة)، والوفد النمساوي الذي يمثِّل قيادات من حزب الشعب النمساوي الحاكم، ومجموعة من مديري مراكز الدراسات والبحوث والدراسات الإستراتيجية، وممثلون عن حكومات، وخبراء أمنيون وعسكريون من بعض الدول الأوروبية؛ كشفا عن طرح الرؤية الجديدة للنمسا في القضايا العالقة بين الشريكين، وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وقضايا السودان عامة؛ في القمة الأوروبية للاتحاد الأوروبي المزمع انطلاقها في بروكسل في الثالث عشر والرابع عشر من ديسمبر الحالي، والخروج منها باتفاقيات قوية حول تلك القضايا. ووضع كرتي تأمين الجنوب لحدود الشمال؛ في ألَّا يستضيف الجنوب حركات متمردة أو يقدم لها دعماً بالسلاح، وقال: «واهمون من يظنون أن يعود السودان مرة أخرى إلى الحرب بسبب الاستفتاء»، ووضع كرتي الضمانات للخروج من المخاوف بُعيْد الاستفتاء؛ في أن يحرص الطرفان على منع الاعتداءات منهما في المناطق الحدودية، والسيطرة عليها، ومنع استخدام الأراضي ضد بعضهما، وتوقع كرتي أن يقود توافقهما على رؤية النمسا إلى مساعدة الأوروبيين في النظر إلى أزمة المحكمة الجنائية الدولية والديون والتعاون مع الاتحاد الأوروبي وإحداث أثر في الاتحاد الأوروبي وتبديد مخاوفه الكثيرة على السودان، ونبَّه إلى اتفاق الشريكين لأول مرة منذ توقيع الاتفاقية على التقدم برسالة واحدة تعبِّر عن الشريكين، ووصف كرتي المساعي النمساوية الجديدة بأنها تبني الجسور ولا تقطع الأواصر ولا تقيم أسواراً أو (حيطان) بين الشمال والجنوب. في الأثناء شدَّد وزير خارجية النمسا في لقائه السابع، على ضرورة احترام خيار المواطنين الجنوبيين، وحماية حقوق الإنسان الجنوبي في المواطنة حال الانفصال، ووضع حد لمعاناة الجنوبيين وضمان عدم عودتهم إلى الحرب، وأعلن مساندة الاتحاد الأوروبي والنمسا للمستقبل السلمي في السودان، واستعداد المجتمع الدولي لمساعدة الشريكين في كل القضايا، وأكد أن جهود الاتحاد الأوروبي لن تنتهي بالتاسع من يناير. واعتبر ممثل الحركة الشعبية في المباحثات، وزير رئاسة مجلس الوزراء، د. لوكا بيونق، المبادرة النمساوية آلية جديدة تعطي فرصة للشريكين للتعمُّق في تناول القضايا، ومستقبل السودان لقضايا ما بعد الاستفتاء، بالاستفادة من الخبرات النمساوية المطروحة لتحسين علاقة السودان مع المجتمع الدولي وأمريكا والاتحاد الأوروبي في المحافل الدولية.
