لم تكن دهشة الشعب السوداني لإحباط ثلاث محاولات انقلابية عسكرية في غضون ثلاثين يوماً، بل لكونها بنظر العسكر لا تزال وسيلة صالحة في السودان لانتزاع السلطة وحكم البلاد، رغم أنف المواثيق الإقليمية والدولية. وكان الفريق أول ركن جمال الدين عمر إبراهيم رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الانتقالي أعلن أول من أمس (الخميس) 11 يوليو (تموز) 2019، إحباط محاولة انقلابية تورط فيها ضباط من الجيش، وجهاز الأمن، وبعض المعاشيين، ليرتفع العدد إلى ثلاث محاولات انقلابية فاشلة خلال 30 يوماً. وكانت محاولتان منهما أحبطتا الشهر الماضي، اعتقل بموجبهما أكثر من عشرين ضابطاً ثم أطلق سراحهم جميعاً، بعد أن اتضح ضعف البينات في مواجهتهم ما عدا واحد منهم أعيد اعتقاله ولا يزال رهن الحبس عندما أعلن عن المحاولة الجديدة. ويضاف إلى هذه المحاولات الثلاث، واحدة ناجحة هي المجلس العسكري الانتقالي نفسه الذي جاء أيضاً عبر «المارشات العسكرية»، عندما أعلن انحيازه لخيار الشعب وأطاح بالنظام السابق في صبيحة الخميس 11 أبريل (نيسان) 2019، فيرتفع عدد المحاولات الانقلابية إلى أربع في غضون ثلاثة أشهر، واحدة منها ناجحة. والقاعدة القانونية تنص على أن فعلين اثنين لا يشكلان جريمة يحاسب مرتكبها إلا في حالة فشلهما؛ الانقلاب العسكري والانتحار، فالانقلاب الناجح يضع الفاعل في موقع الحاكم المسؤول فلا يحاسب، والانتحار الناجح ينقل فاعله إلى حيث لا تطاله العدالة الأرضية. لم يلتفت الشارع السوداني إلى نبأ إحباط المحاولة الانقلابية الأخيرة بكثير انتباه، فتكرار الإعلان عن محاولات انقلابية أعطى الإحساس إما أنها محاولات فقيرة لا ترقى لكونها انقلاباً عسكرياً مدبراً جاداً، أو أنها مجرد إجراءات ضد ضباط أو أفراد عسكريين أفرغوا في مجالسهم الخاصة الهواء الساخن حول ما يحيط بالمؤسسة العسكرية في الراهن بما قد يُفسر رسمياً بأنه ضرب من التمهيد أو التفكير المبدئي في التغيير عبر الانقلاب العسكري. وفي خاطر الكثيرين أن زمن الانقلابات العسكرية ولى إلى غير رجعة، فبعد آخر انقلاب عسكري ناجح في فجر الجمعة 30 يونيو (حزيران) 1989 الذي أتى بالرئيس السابق عمر البشير، لم يرصد التاريخ إلا ثلاث محاولات انقلابية فاشلة كان أكثرها دموية ما أدى لإعدام 28 ضابطاً من رتب رفيعة في نهاية شهر رمضان في عام 1990. ومع الترتيبات الاحتياطية الصارمة في العهد السابق التي اتخذت داخل مؤسستي الجيش والأمن وإنشاء عدة مؤسسات شبه عسكرية هي الدفاع الشعبي والأمن الشعبي، انحسرت تماماً المحاولات الانقلابية ما عدا واحدة اتهم بها أتباع الدكتور حسن الترابي في عام 2001 بعد المفاصلة الشهيرة، مع الرئيس البشير، وأخرى في عام 2011 اتهم بها مدير الأمن والمخابرات السابق الفريق أول صلاح عبد الله «قوش» والعميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير ب«ود إبراهيم» وقادة عسكريون من أتباع الحركة الإسلامية المقربين. الفراغ السياسي الذي يكتنف السودان حالياً ومنذ الإطاحة بالنظام السابق هو المحرك الأول لطموحات البحث عن الحكم عبر فوهة البندقية بالانقلابات العسكرية، فالمجلس العسكري ورغم كونه يمثل قيادة المؤسسات النظامية الممثلة في القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع والشرطة، فإنه وفي ظل المواجهة المستمرة مع الشارع السوداني ممثلاً في قوى إعلان الحرية والتغيير أعطى الانطباع بهشاشة سلطة مؤقتة قابلة للإحلال والإبدال وفق معايير قوة البندقية أو قوة صوت الشارع الثائر. أصابع الاتهام المبدئي تشير إلى أتباع النظام السابق لكونه المستفيد الأول من ضرب أي ترتيبات انتقالية تمنح السلطة لمناوئيه الذين أضمروا إقصاءه من المسرح السياسي ولكونهم الأكثر تأثيراً داخل المؤسسات النظامية وتتوفر لهم القوة المادية والبشرية في تدبير الانقلابات. لكن حتى هذه اللحظة لم تقدم الحكومة الانتقالية أي براهين مادية تثبت ضلوع النظام السباق في المحاولات الفاشلة الثلاثة. هذا الوضع الهش من زاويته السياسية والضعيف من زاويته الدستورية والقانونية يغري بمزيد من المحاولات الانقلابية، خصوصاً مع الإحساس العام بأن المسؤولية والمحاسبة لا تزال أقل كثيراً من الجريمة. وفي ظل مثل هذا الاحتمال فإن نجاح انقلاب عسكري يعني أحد أمرين: الأول أن يكون الانقلاب العسكري لصالح تحالف قوى الحرية والتغيير على خلفية المطالبة المستمرة بالإطاحة بالمجلس العسكري، وهو احتمال وارد بدرجة مقدرة لأنه يستند على الشارع العام المعبأ بقوة ضد المجلس العسكري الذي قد يرحب بأي طامة كبرى تطيح بالمجلس العسكري. الأمر الثاني هو أن يكون من قوى الثورة المضادة الذي قد يستند أيضاً للقوة السياسية المتحالفة أو المتعاطفة مع النظام السابق. وربما يساعده بعض محاور الإقليم العربي التي ظلت حليفة للنظام السابق حتى لحظة سقوطه؛ مثل قطر وتركيا. في كل الأحوال هذه السيناريوهات ستطيح بالفترة الانتقالية وترتيباتها التي استغرقت ثلاثة أشهر منذ نجاح الثورة الشعبية ويجعل السودان مرة أخرى في المربع الأول الذي يتلمس طريق البحث عن مسار دستوري يستعيد الدولة. ولكن سيظل سيف العقوبات الإقليمية، من مثل ما حدث الآن لتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي والعزلة الدولية، هو المؤثر الأكثر تدميراً لفرص بقاء أي انقلاب عسكري في سدة السلطة. بكل يقين لن تكون هناك فرصة حقيقية لنجاح أي انقلاب عسكري في السودان. عثمان ميرغني الحسين
