1. يقول الإتفاق او الإعلان السياسي أن العضو/ة الحادى عشر في مجلس السيادة، يتم اختياره بالتوافق، ولكن لم يوضح لنا الكيفية. هل يرشح كل طرف شخص ويتم التوافق على إحدى الشخصيات المطروحة؟ وإذا لم يتم التوافق ماهي آلية فض الخلاف؟ 2. الاتفاق أشار إلى لجنة تحقيق وطنية مستقلة في مجزرة فض الاعتصام، ولكن لم يوضح المقصود بالوطنية والاستقلالية؟ على سبيل المثال، قادة المجلس العسكري وعلى لسان العطا والكباشي صرحوا اكثر من مرة ان القضاء مؤهل ومستقل وقادر على التحقيق ومحاكمة قادة النظام البائد، ماذا لو فهم من نص اللجنة الوطنية المستقلة تعيين لجنة من قضاة الجهاز القضائي للنظام؟! ما العمل حينها؟! والامر ينطبق على قوى الحرية ايضا اذا رأت أن اللجنة الوطنية المستقلة لا تعني ذلك وانما لجنة برئاسة مولانا سيف الدولة حمدنا الله مثلا، ورفض المجلس العسكري- او اعضاء مجلس السيادة من العسكريين- ذلك. ماهي آلية التوافق على اللجنة؟ ولماذا تم التنازل من قبل قوى الحرية على أن تكون مدعومة من لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي؟ 3. قضية الحرب والسلام، يشير ماهو معلن في الاعلان السياسي أن قوى الحرية عازمة على تكرار تجربتي 64 و85 حيث جلس قادة الإنتفاضة في كراسي السلطة وحاولوا التفاوض مع الحركة الشعبية، ووضعوا العربة امام الحصان. ما اشبه الليلة بالبارحة، في الوقت الذي اختلفت فيه الوقائع وصار قادة طرفيي الجبهة الثورية جزء لا يتجزأ من قوى الحرية، تركوا تحت المطر! ولم ينتظروا نتائج اجتماعات اديس ابابا لتضمن في الاعلان السياسي مما يخلق تناقضات داخل قوى الحرية ويعزز سيطرة المجلس الانقلابي. وطالما يطالب حميدتي بالاعتراف بقواته كقوى مستقلة وفي نفس الوقت قوى "شرعية" لحفظ الامن، على قوى الحرية المطالبة بوضع مماثل للحركات المسلحة المتحالفة معها. وفوق ذلك، التواصل مع القائدين الحلو وعبد الواحد ليكونا جزءا من الاتفاق وليس التفاوض معهما لاحقا. 4. الفصل الثاني المتعلق بمجلس السيادة، اغفل نائب رئيس مجلس السيادة لاسيما في الفترة الاولى التي يترأس فيها العسكر المجلس السيادي، من سيكون نائب رئيس المجلس؟ من قوى الحرية والتغيير ام سيكون حميدتي؟ ام سيكون بنائبين كما كان يفعل الديكتاتور المخلوع؟ 5. عدم حسم نسب المجلس التشريعي والقبول بالنص الذي يقول أن قادة المجلس العسكري يراجعون تلك النسب تنازل غير مبرر من قوى الحرية يجافي حتي مواقف الاتحاد الافريقي ودول الترويكا التي تؤكد على اهمية الالتزام بالاتفاقات السابقة. بل وافقت ووقعت قوى الحرية على تنصل المجلس العسكري من الاتفاقيات السابقة بهذا الصدد. 6. النقطة الثامنة، الباب الخامس لمهام الفترة الانتقالية، حوت نقطة فضفاضة حول اصلاح اجهزة الدولة دون الإشارة إلى هيكلة جهاز الامن وحصر دوره في جمع المعلومات ورفعها للجهات المختصة دون أن يكون له سلطة الإعتقال. ولم تتم اي اشارة الى هيكلة القوات النظامية الاخري، او حتي إصلاحها! 7. الإتفاق خلا من اهمية عدم الإفلات من العقاب وتسليم الديكتاتور وزمرته للعدالة الدولة لمواجهة مصيرهم وتحقيق العدالة لضحايا الإبادة الجماعية في دارفور.