لندن: مصطفى سري – الخرطوم: محمد أمين ياسين وجد الاتفاق السياسي الذي وقع في الخرطوم اليوم، بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الثورة، ترحيبا عربيا ودوليا، في حين أبدت قوى سياسية سودانية داخل قوى «إعلان الحرية والتغيير»، رفضها، وأخرى أعلنت تحفظاتها، واعتبرته «لا يلبي طموحات السودانيين»، بعد ساعات من توقيعه. وأعلن الحزب الشيوعي السوداني، رفضه القاطع للاتفاق، واعتبره انحرافاً عن المسار المراد الوصول إليه، وتعهد بمواصلة التصعيد الجماهيري السلمي حتى تتحقق أهداف الثورة، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي كاملاً. وقال الحزب في بيان، إن بعض قوى إعلان الحرية والتغيير «ارتكبت خطأ في التوقيع مع المجلس العسكري الانتقالي، من دون الرجوع لبقية مكونات قوى التغيير، وعملت على تغييب تحالف قوى الإجماع الوطني». ووصف الاتفاق ب«المعيب والمنقوص»، وبأنه يصُب في مشروع الهبوط الناعم، الذي يُعيد إنتاج الأزمة وسياسات النظام السابق التي ثار ضدها الشعب السوداني. واعتبر البيان الاتفاق تكريسا ل«هيمنة العسكري على مفاصل الدولة» ويتناقض مع الاتفاق السابق، وأكد العسكري خلاله مراجعة «نسب المجلس التشريعي المتفق عليها سابقاً، وهي (67 في المائة لقوى التغيير و33 في المائة للقوى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير)». ورأى أن الاتفاق التفاف على لجنة التحقيق الدولية المستقلة، وبالتالي ينسف «تحقيق العدالة لشهداء شعبنا المجيد». ويتيح هيمنة العسكريين على مفاصل الحكومة الانتقالية، بما في ذلك الحكم لمدة 21 شهرا الأولى بمرسوم دستوري، يعينون خلالها وزيري الدفاع والداخلية، والتشاور في تعيين رئيس الوزراء والانفراد بهيكلة القوات المسلحة، والذي اعتبره «مصادرة لحق مجلس الوزراء والمجلس التشريعي». من جهته، قال القيادي في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري ل«الشرق الأوسط» أمس، إن توقيع الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير، رغم أنه لا يلبي طموحات الشعب السوداني، لكنه «خطوة إلى الأمام» مشترطا استكماله بالوثيقة الدستورية التي لم يتم التوافق عليها بعد. وشكك السنهوري في إصرار المجلس العسكري على «توقيع الاتفاق السياسي» قبل التوافق على الإعلان الدستوري، واعتبره محاولة منه لإرسال «رسائل إلى الخارج»، فحواها أن المفاوضات تسير باتجاه إيجابي، لوقف أي عقوبات قد تفرض عليه، مشيراً إلى أن قوى إعلان الحرية كانت تريد التوقيع على الاتفاق والإعلان الدستوري في وقت واحد. وقال السنهوري إن المفاوضات التي ستبدأ الخميس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، ستناقش القضايا الخلافية في الوثيقة، مشيراً إلى أن التوقيع على الاتفاق من دون حسم مسألة المجلس التشريعي يعني أن تعليقه لن ينتهي في 3 أشهر، «وسنظل نتفاوض حوله حتى نهاية الفترة الانتقالية». وتابع: «أعتقد أن هنالك نيات مبيتة من المجلس العسكري لإلغاء وتجميد المجلس التشريعي، بحيث تؤول سلطات التشريع إلى مجلس السيادة وهذا أمر مرفوض من جانبنا». وأوضح السنهوري أن المقترح المطروح بإسناد ابتدار سلطة التشريع وسن القوانين من قبل مجلس الوزراء وإجازتها من مجلس السيادة يحوله إلى مجلس رئاسي، «وهذه وصاية منه على الثورة والشعب». وانتقد تسليم السلطة السيادية العليا للعسكريين طوال 21 شهراً، واعتبرها انتقاصا من سيادة الشعب، ومن قدرة قوى الحرية والتغيير على إنجاز أهداف ومطالب الثورة، بيد أنه عاد للقول: «من إيجابياته تمكين المشاركة الوطنية لجماهير شعبنا، وقواه السياسية والاجتماعية في السلطة وهذه خطوات نحو الأمام». وتابع: «بموازين القوى القائمة الآن، كان ينبغي الانتقال إلى سلطة مدنية كاملة، وهذا مطلب القوى الخارجية بأن تخضع الجيش والأمن لسلطة مدنية». ومن جهته، قال نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد محمد، إن التوقيع على الاتفاق بالأحرف الأولى «خطوة مهمة، لكنه لا يعني أنه تم اتفاق كامل»، وتابع: «هنالك قضايا مختلف حولها بين الطرفين ستتم مناقشتها لاحقاً، وتنبع أهمية التوقيع حتى لا يتراجع المجلس العسكري عن الاتفاقات كلما تعثر أو توقف التفاوض». وأشار مستور إلى أن الوثيقتين «الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري» يكمل بعضهما بعضا، وأن الخلاف بين الطرفين لايزال محتدماً حول المجلس التشريعي، وأضاف: «المجلس العسكري يصر على فتح النقاش حوله بحجة أن هنالك واقعاً جديداً، وفي المقابل تتمسك قوى إعلان الحرية والتغيير بالإبقاء على النسب المتفق حولها سابقاً». ويصف مستور إرجاء تشكيل المجلس التشريعي لثلاثة أشهر، بأنه «خلل كبير، إذا لم يتم الاتفاق على هذه القضية خلال المفاوضات وحسمها بشكل واضح، فإن قوى الحرية والتغيير ستواجه مشكلة كبيرة خلال الفترة الانتقالية». وتوقع مستور ألا يكون الاتفاق على «الإعلان الدستوري» سهلا، لأن قوى الحرية والتغيير قدمت كثيرا من التنازلات للوصول للاتفاق، لكن المجلس العسكري ليست لديه الإرادة اللازمة، وسيختلق قضايا خلافية تعطل الوصول إلى حلول. الجبهة الثورية تبدي تحفظاتها حول اتفاق الإعلان السياسي بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. من جهتها، تحفظت الجبهة الثورية بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم على الاتفاق السياسي، وشددت على أنها ليست طرفاً في هذه الاتفاقية. وكشفت عن أن خياراتها مفتوحة بما في ذلك الدخول في مفاوضات مباشرة مع المجلس العسكري للتوقيع على اتفاق سلام، وأعربت عن خيبة أملها في توقيع الاتفاق السياسي دون استصحاب رؤية الجبهة الثورية التي قدمتها في اجتماعات أديس أبابا مع قوى الحرية والتغيير طوال الأيام الخمسة الماضية. وقال المتحدث باسم الجبهة الثورية الدكتور محمد زكريا ل«الشرق الأوسط» إن «تحالف الجبهة الثورية الذي يضم الحركات المسلحة في دارفور لديه تحفظات حول ما تم التوقيع عليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري أمس في الخرطوم». وأضاف: «هذا الاتفاق لسنا طرفاً فيه ولا يعنينا في شيء ولم نتوقع أن توقع قوى الحرية والتغيير على الاتفاق على الرغم مما توصلنا إليه في أديس أبابا في الأيام الماضية ونحن ما زلنا في اجتماعات معهم… سنحدد مواقفنا بشكل نهائي من الاتفاق والخطوات التي ستتخذها الجبهة الثورية». وكانت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قد استضافت اجتماعات مشتركة بين وفدي قوى الحرية والتغيير وفصائل الجبهة الثورية التي تضم الجماعات المسلحة من الحركة الشعبية قيادة مالك عقار وحركتي تحرير السودان بزعامة مني أركو مناوي والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، وتحارب هذه الحركات حكومة الخرطوم منذ سنوات في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وتوالت ردود الفعل، على الاتفاق السياسي السوداني، ففي القاهرة، أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بتوقيع الاتفاق الذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد. وأكد الرئيس السيسي أنه يتابع جميع التطورات على الساحة السودانية، مؤكداً مساندة بلاده لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبله والحفاظ على بلاده ومؤسساتها. وأعرب الرئيس السيسي عن ثقته في قدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان. ومن مدينة جدة، رحب الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالاتفاق، داعيا المجتمع الدولي لتقديم جميع أشكال الدعم للسودان في هذه المرحلة الانتقالية ليعم السلام المستدام والأمن جميع ربوعه. كما ثمن الدور الفاعل للوساطة وللأطراف الإقليمية والدولية التي ساهمت في إكمال هذه العملية السياسية ودعم السودان للخروج من الأزمة التي مر بها. وأكد الدكتور العثيمين، استعداد المنظمة لتسخير إمكانياتها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في السودان اتساقاً مع القرارات الصادرة على مستوى القمة والمجلس الوزاري. وبينما اعتبر الاتحاد الأوروبي الاتفاق إيجابياً، هنأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليسون كنغ، في بيان، الشعب السوداني بالاتفاق السياسي. وقالت: «ندرك تماماً أنه ما يزال هنالك الكثير الذي يجب القيام به وتلك هي فقط البداية من أجل شعب دافع عن مطالبه بكل سلمية، ولكن هذه اللحظة تستحق الاحتفال فهي تكلل كثيرا من الجهود والتضحيات… تضحيات كبرى تجلت بوضوح في دموع الوسيط الإثيوبي».
