بعد يوم من إعلان نتائج التحقيقات، وإدانة سبعة ضباط، خرجت تظاهرات في السودان مطالبة بتحقيق مستقل في عملية فض الاعتصام رافضين نتائج التحقيقات، لكن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وكشف محققون سودانيون من النيابة العامة والمجلس العسكري الحاكم السبت أنّ عناصر من قوات الأمن بينهم جنرال في قوات الدعم السريع شاركوا في العملية الدامية لفض الاعتصام في الثالث من يونيو، بدون أن يتلقوا أوامر رسمية بذلك. وأعلن رئيس فريق التحقيق فتح الرحمن سعيد أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ثمانية ضباط تورطوا في الحملة الأمنية الدامية، ويواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لكن قادة الاحتجاجات شككوا في نتائج التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية. وخرجت تظاهرات السبت في هذا السياق. كذلك، تظاهر العشرات الأحد في شوارع حي بوري في شرق الخرطوم استجابة لدعوات تجمع المهنيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، فضلا عن عدد من الوقفات الاحتجاجية من بينها أمام مقر النيابة العامة بولاية النيل الأزرق. وهتف المحتجون "حرية سلام وعدالة" و"مدنية مدنية"، حسب شهود العيان. وأوضح الشهود أن قوات مكافحة الشغب فرّقت المحتجين سريعا بواسطة الغاز المسيّل للدموع، فيما رد المحتجون برشق القوات بالحجارة. وقالت حركة "قرفنا" إنه تم فض موكب في جامعة النيلين بالغاز المسيل للدموع بعد أن تمت محاصرة المتظاهرين من قبل الأجهزة الأمنية. وقال سعيد السبت إنّ جنرالا في قوات الدعم السريع أمر بفض الاعتصام فيما كانت قوات الأمن تقوم "بتطهير مكان على مقربة من موقع الاعتصام". ولفظ "تطهير" هو نفس اللفظ الذي استخدمه المجلس العسكري في بياناته وتصريحات أعضائه. وذكر في مؤتمر صحافي بثّه التلفزيون الرسمي أنّ الجنرال "خالف التوجيهات وقام بقيادة قوة معسكر الصالحة (التابعة لقوات الدعم السريع) إلى داخل منطقة الاعتصام وأصدر توجيهاته بإنزال القوة من العربات وقام بجلد المعتصمين". وأكّد سعيد مقتل 87 شخصا بين يومي 3 و10 يونيو بينهم 17 شخصا في ساحة الاعتصام يوم فضه. لكنّ لجنة أطباء السودان المركزية المقربة من حركة الاحتجاج كانت قد قالت إنّ 127 شخصاً قتلوا في الثالث من يونيو خلال فض الاعتصام. ورفضت قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك في السودان نتائج التحقيق بالكامل "لأنها كُوِّنت بتكليف من المجلس العسكري، وهذا يطعن في نزاهتها لأن المجلس العسكري نفسه متهم في هذه القضية وهو خصم فيها ولا يمكن أن يكون الخصم هو الحكم"، بحسب بيانه السبت. المفاوضات أعلن الوسيط الإفريقي في سياق آخر أن المفاوضات حول الإعلان الدستوري في السودان تستأنف الثلاثاء. بعد أن تأجل اجتماع كان مقررا بين المجلس العسكري وقوى الحرية والنغيير الأحد، للتوقيع على بنود الإعلان الدستوري
