دعا عبد الحي يوسف الجماعات الإسلامية إلى إنكار ما تمّ في الوثيقة الدستورية، لجهة أنّها أغفلت أنّ الإسلام الذي هو دين الدولة الرسمي، محملاً المجلس العسكري ذلك، معتبرًا أنّه تسبّب في ضياع الدين بالتوقيع على الوثيقة. وقال عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة الشريعة أن الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، مشيرًا إلى أنّ ما تمّ يعدّ سابقة لم تحدّث منذ الاستقلال. فى الحقيقة لم يثر شئ غبارا فى الدنيا مثل أمر الدين الذى جعله الله تعالى هدى و رحمة للناس فاختلفوا , فى الدين الاسلامى لم يفتن الناس شئ مثل المذاهب المختلفة و أمر اصول الفقه و التشريع, القرآن هو المصدر الرئيس للتشريع و باقى المصادر يتبغى أن يكون القرآن مهيمنا عليها لسببين هامين أولهما أن نص القرآن ثابت لا يتغير و السبب الثانى أن فى القرآن كثير من النصوص المرنة مما يتماشي مع تغاير الأمكنة و الازمان و الظروف و يجعل هناك مساحة للمشرعين كما سنري. القرآن 6236 آية … أيات العبادات في القرآن عشر ومئة آية 110 آية فقط و 5 آيات عقابية وباقي القرآن لإعمار حركة الكون والمعاملة الطيبة مع المخلوقات التي تعيش معنا مسلمين كانو أم غير مسلمين إنسانا كانا أم حيوانا أم حشرات أم نبات أم بيئة نعيش بينها وجب علينا أن نحافظ عليها…. إذا قسمت آيات العبادات كنسبة إلى آيات المعاملات وبقية آيات القرآن تجد أنك أمام نسبة عجيبة العبادات تمثل جزء وبقية القرآن يمثل 62 جزءا ….فكأنما العبادات التي نتعبد بها الى رب العباد عز وجل تمثل جزء من إثنان وستون جزء ونحن قد عطلنا الإثنان والستون جزءا والله المستعان !!! الاهتمام بآيات المعاملات مهم فالانسان لم يعرف الروحانيات أو الدين أو الفلسفة إلا عندما إستقر إقتصاديا و إنسجم مع محيطه البيئى و الاجتماعى و قد جعلها سبحانه و تعالى واضحة فى قوله : فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ (4) قريش. الاقتصاد و الامن أهم شيئين فى حياة الانسان و الاقتصاد أولى كما ان كلا منهما يدعم الآخر فلا إقتصاد بلا أمن و لا أمن بلا إقتصاد و هذا يعيدنا لمربع المعاملات مرة أخري, مفهوم العبادة ينبع من رغبة الانسان فى حمد الاله على النعم أو طلبها. كلمة الشريعة لم ترد أبدا فى القرآن معرفة بل (شريعة أو شرعة) , كما وردت مرافقة لكلمة أخري هى (منهاج): ثم جعلنك علي شريعه من الامر فاتبعها و لا تتبع اهوا الذين لا يعلمون(18) الجاثية,و انزلنا اليك الكتب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لا تتبع اهواهم عما جاك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا و لو شا الله لجعلكم امه وحده و لكن ليبلوكم في ما اتيكم فاستبقوا الخيرت الي الله مرجعكم جميعا فينبيكم بما كنتم فيه تختلفون(48) المائدة ,شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا و الذي اوحينا اليك و ما وصينا به ابرهيم و موسي و عيسي ان اقيموا الدين و لا تتفرقوا فيه كبر علي المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشا و يهدي اليه من ينيب(13) الشورى. لغويا فإن الشريعة هى الطريق أما المنهاج فهو طريق فرعي اصغر , فهم معظم المسلمين المسلمين لكلمة الشريعة ينبع من المذهب الذى يتبعونه و ما أكثرها و الخطأ الشائع أن الشريعة هى جرائم الحدود مع أن القرآن مطلقا لم يستخدم هذا المصطلح و إنما وجدت هذه الكلمة فى إطار ( تلك حدود الله فلا تعتدوها أو تلك حدود الله فلا تقربوها). الملاحظ أن الآية (13)من سورى الشورى تحض على إقامة الدين و عدم التفرق فيه,العقوبات هى جزء يسير من الدين و عدم التوافق عليها يخالف هذه الوصية التى تناقلها كل الانبياء بعدم الاختلاف و التفرق, المحدثين من المسلمين الذين يبغون الاجتهاد فى إطار تشريعات عقابية تناسب العصر و مفاهيم حقوق الانسان يجدون صعوبة كبيرة فى التواؤم مع قضايا مثل ضرب الزوجة أو عقوبات مثل القطع من خلاف أو الصلب أو قطع اليد و تطيش سهامهم عند التفريد العقابي ,حسن الترابي آثر السلامة و أدخل عقوبات القرن الاول الهجرى فى القانون السودانى و كان لا بد من تواجده عند تنفيذ أولى أحكام القطع و قد قال فى حلقاته على الجزيرة(لا أخفي مشاعر الكراهية التي كنت أحملها حال تطبيق الحدود ومنظر اليد التي تسيل دما) و يقال أنه تقيأ ذلك اليوم. كى نتلمس بعض القضايا الخلافية يجب أن نفهم جيدا أن القرآن الكريم وردت فيه أحكام ظرفية و هذا مبحث كبير ضرب فيه الجمهوريون بسهم وافر و هذا يعيدنا لمفهوم (الشريعة و المنهاج) و أرجو ألا أتهم بأنى جمهورى , فلندلف إلى موضوع ضرب المرأة أو الزوجة –هو أمر شائع فى كل المجتمعات قديمها و حديثها و كان شيئا عاديا فى ذلك الزمان و بالرغم من أن الفقهاء جعلوا منه مخرجا بأن يجب أن يكون الضرب غير مبرح و أن يقصد به الايلام النفسي فقط ألا انه مازال شيئا تنفر منه النفس بصفة عامة فى المجتمعات المتحضرة و مع وجود النص فى كتاب مقدس تكون هناك مشكلة فهل هناك من مخرج؟ المخرج في : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ(عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا(19) النساء. المعروف متغير ما عدا الجرائم الكبرى و هو معنى يوازى العرف عندنا,فى دول الخليج هذه الايام إن ضرب الزوج زوجته بأى أسلوب فهى تشكوه للقضاء الذى ينصفها فورا بالرغم من إستمداد تشريعاتهم من المذهب الوهابى المتشدد. ورد الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم و هذا يؤكد على أهمية مرونة التشريع المكانى والآنى فى كل المجتمعات البشرية: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(71) التوبة أما لو تمسكنا بالقرآن فقط فهناك جرائم كثيرة حادثة لا يغطيها الشرع مثل تناول و تداول المخدرات و الجرائم الالكترونية ..الخ. مسالة شهادة المرأة :الشاهد ان آية الدين بفتح الدال و هى أطول آية فى القرآن الكريم : الآية 282 من سورة البقرة ورد فيها(فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء) فاستنبط الفقهاء أن هذا النص واجب التنفيذ فى كل انواع القضايا مع أنه خاص بأمر الدين فقط و يعزز هذا الرأي آيتين أخريتين: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (36) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37) النور. آية الدين و آيتي النور يدللان على أن النص الخاص بشهادة المرأة قاصر على حالة معينة فى ذلك العصر و هى أن معظم المشتغلين بالتجارة كانوا رجالا و الشهادة فى الشؤون المالية أمر لا يستهان به ,لذا وجب أن تعزز الشهادة فى تلك الحالة بالذات و آيتى سورة النور تدللان على ذلك ,أما إن تمسكنا بحرفية ذهاب المساجد للرجال فقط فهذا يعنى أن نمنع النساء من الذهاب للمساجد و هذا ليس بحاصل رغم الآية الكريمة. مما تقدم يتضح لنا أن التمسك بحرفية النصوص القرآنية يؤدى للبعد بشرع الله عن المقاصد الكلية و هى حفظ مصالح الانسان المتمع بكامل قواه العقلية و إرادته الحرة فى كل زمان و مكان مع البعد عن التحجر و إتباع التشريعات البعيدة عن روح العصر و الظروف , لقد كانت لفظة (الشريعة) نهبا للمتاجرة و المساومة من قبل تيار الحركة الاسلامية منذ عهد الديمقراطية الثالثة حيث ساهمت فى إرباك المشهد السياسي توطئة لانقلاب الانقاذ الذى سام السودان العذاب وأدى بالاضافة للكوارث الانسانية لخسران السودان حوالى ترليون دولار( مليون مضروبة فى مليون) بحسب دراسات ذات مصداقية و أشاع الارهاب فى دول كثيرة منها عدة هجمات ضد الولاياتالمتحدةالامريكية. إذا أردنا أن نسأل أنفسنا لم حدث ما حدث من فساد فالجواب فى بعض الفتاوي التى سهلت أكل المال الحرام لمجرمى الانقاذ المتأسلمين و أحدها للشيخ عبد الحى خلال العهد البائد حيث ترك عدد من التساؤلات داخل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد حديثه عن حكم الشخص الذي يأكل من المال العام حيث تحدث فضيلة الشيخ وأفتى في هذا السؤال قائلاً: الشخص الذي يأكل من المال العام لا يقام عليه الحد وضرب مثلاً بأن الوالد لا يقام عليه الحد إذا أكل من مال ابنه, وعلل ذلك بأن هذا الشخص المختلس له نصيب في هذا المال وروي قصة ثلاثة علماء تم دعوتهم لمأدبة طعام من سلطان ظالم حيث أكل احدهم حتى شبع وأكل الثاني جزء من هذا الطعام بينما رفض الثالث الأكل من هذا الطعام. وأفتى كل منهم بطريقته الخاصة حيث يري العالم الأول أن هذا الطعام من المال العام وإن لم يأكله هو أكله الذئب, بينما يري الثاني أن هذا مال عام وله نصيب منه, وكان رأى العالم الثالث الذي لم يأكل أنه لا يجوز أكل هذا الطعام, و كى لا نظلم الشيخ عبد الحي فهناك فتوى أخري غريبة هى جواز التحلل من المال المختلس بإرجاعه للخزينة و إسقاط العقوبة. عندما أطبق الانجليز على السودان زمن الخليفة عبد الله التعايشي إستنهض الاخير همم المقاتلين بأن تلك هى حرب جهادية لنصرة الاسلام الذى سيضيع إن إستعمر الانجليز السودان,حدث ما حدث قول برهان و مازال الاسلام باقيا فى السودان و لا يحتاج الاسلام فى السودان إلى وثيقة دستورية ,على الشيخ عبد الحى و أتباعه أن يلتزمزا بفقه الدعوة و التبليغ و التوجيه ويتركوا أمر التشريع للمجلس التشريعى المأمول, فكلنا يعلم أن أن التباكى على الشريعة من قبل بعض الجماعات هو كلمة حق أريد بها باطل و الربط بين الشريعة و الدين عبارة عن إبتزاز سياسي فالاسلام لم يدخل السودان قسرا و لن يخرج منه طوعا, منعا للاطالة سنناقش فى مقال آخر العقوبات التى سميت (حدية) و أضيفت إلى قوانين سبتمبر. صلاح فيصل
