* إرتدَت قاعة الصداقة بالخرطوم أزهى حللها من قلوبٍ سودانية هَفَت إليها من جميع أقطار الدنيا يوم التوقيع على الوثيقة الدستورية في 17/8/2019.. كان يومَ فرحٍ سودانيِّ تاريخيٍّ خاصْ و أفريقيٍّ عام.. * لقد ازدهت القاعة بالوجود الأفريقي المتعاطف مع السودان لدرجة الانصهار.. و تجلت روعة صدق الأفارقة في مطالباتهم بعدم التدخل في الشأن السوداني.. بمعنى رفض تدخلات السعودية و الإمارات و هو ما لا يخفى، بالتأكيد، على أحد.. * و كتب عزيزنا شوقي بدري مقالاً في المواقع الإليكترونية تحت عنوان: (الأشقاء العرب) قال فيه: " احبابنا الاثيوبيين يبكون حزنا وفرحا بسببنا ، الافارقة مبهورون وفخورون بثورتنا التي ادهشت العالم ، ويعتبرونها مثل الآثار وتاريخ كوش فخر افريقا.. وماذا يقول المصريون في تلفزيونهم الذي تسيطر عليه الدولة الديكتاتورية؟……المجلس العسكري وحركة الاحتجاج يوقعان اتفاق المرحلة الانتقالية" * و العقل الجمعي السوداني يقرأ الإشارات المصرية السالبة بنفس القدر الذي يقرأ فيه الإشارات الإثيوبية الإيجابية بشأن للسودان.. * فلم يكن التصفيق الحاد و الهتاف الداوي عند ذكر اسم أبي أحمد، رئيس وزراء أثيوبيا، إلا دليل اعتراف العقل الجمعي السوداني بالحب الاثيوبي الصادق للسودان و مبادلة السودانيين ذاك الحب بحب فصيح.. دون مواربة! * كنت سعيداً بذلك التصفيق لأبي أحمد إثيوبيا.. و لم أكن وحدي فقد شاركني كل سوداني قابلته بعد ذلك.. و أعتقد أن المغتربين السودانيين في ما وراء البحار شاركونا السعادة بذلك الاحتفاء الذي قوبل به أبي أحمد.. * كانت قاعة الصداقة يومها عالماً من الروعة و الجلال، إعداداً و تنظيماً و كل شيئ.. و أجمع الناس على الإشادة بالعرض التأريخي لأحداث الثورة.. * لكن معظم المشاهدين أجمعوا على أن تجاوز العرض التأريخي لأحداث مجزرة القيادة العامة شوة عظمة العرض.. و أن التجاوز كان دليلاً على شيئ من (الدِسدِيس و الغِتغِيت) الذي (تأباه) الثورة.. و أن حذف مشاهد المجزرة من العرض كان مقصوداً لذاته.. و أن هناك من سعوا إلى مجاملة المجلس العسكري (المتهم) الأول بارتكاب الجريمة لأنه هو من أمر بفض الاعتصام.. * و يرفض جميع من قابلتهم هذا النوع من المجاملات.. و يقولون إنه سوف (يغَطِّس) حجر العدالة في الفترة الانتقالية.. لأن عدم الشفافية قد يطال النظام القضائي عند النظر في المحاكمات المتعلقة بجرائم فض الاعتصام و ما نتج عنه من قتل الثوار بدم بارد و اغتصابات و اختفاءات قسرية.. * و يشير البعض إلى أن ارتكاب تلك الجرائمٌ استمر لساعات أمام القيادة العامة دون أن يتحرك المجلس العسكري لإيقافها.. و كان بمقدوره أن يوقفها.. و يقولون أن الفريق شمس الدين اعترف بأن المجلس هو من أمر بفض الاعتصام لذلك لم يوقف ارتكاب تلك الفظائع.. و أن الفريق عطا اعترف بمسئوليتهم عن ما جرى.. * ثم يقفز بعض من قابلتهم و يتساءلون عن لماذا رفض المجلس العسكري تعيينَ مولانا عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء، و هو مرشحٌ من قِبل قوى الحرية والتغيير لذلك المنصب.. و يبدون استياءهم من تراخي قحت للعسكر و تنازلاتها غير المبررة.. * و يقال أن بعض القضاة أوعزوا إلى المجلس العسكري برفض تعيين مولانا عبدالقادر في منصب رئيس القضاء.. و أن أولئك القضاة ليسوا سوى بعض فلول النظام البائد و بعض المنتفعين منه و لهم معرفة تامة بنزاهة و استقامة مولانا عبدالقادر.. * و الجدير بالذكر هو أن مولانا عبد القادر محمد أحمد كان قاضي درجة أولى في بدايات انقلاب نظام (الانقاذ)، و لما أحس بأن النظام يتدخل في شئون القضاء قدم استقالته من منصبه و أخذ مكانه في سلك المحاماة.. * و كان مولانا عبدالقادر مع الثوار طوال فترة القمع و الاعتقالات التي مورست ضد الثوار.. و ظل يدافع عنهم في المحاكم دون مقابل.. * ثم يأتي المجلس العسكري و يرفض تعيينه لمنصب رئيس القضاء! * من هو الأحق من مثل هذا الرجل لرئاسة القضاء بعد ثورةٍ شعارُها حرية سلام و عدالة..؟ * إن مولانا عبدالقادر محمد احمد هو الرجل المناسب لرئاسة القضاء لأنه الأكفأ و الأشرف.. و هو الذي بمقدوره القصاص للشهداء و المفقودين و المصابين و المغتصبات و المغتصَبين دون خوف أو تردد.. * ربما اعتبر المجلس العسكري أن كفاءة و جرأة و شجاعة مولانا عبدالقادر عيبٌ كبيرٌ يمنع تعيينه رئيساً للقضاء! * أيها الناس، آن لمن لا يؤمنون بنظرية المؤامرة أن يؤمنوا بها من خلال الرسائل التي يصدرها المجلس العسكري من غير تشفير! *عملوها واضحة!