جهاز الأمن والمخابرات الوطني أجرم في حق الشعب و الوطن وارتكب جرائم ضد الإنسانية في كل أرجاء البلاد مارس القتل والتعذيب والتهجير والتدمير والتكسير والسرقة والنهب والفساد والتزوير والتهريب ومحاكمة قيادته ومن أجرم من أفراده وجنوده وضباطه مطلب شعبي وضرورة وطنية وتحقيق للعدالة لكن محاكمة الجهاز لا تتم بالتسريح والحل وإنما بالمحاكمات العدالة وبرنامج إعادة الدمج والتسريح وتعديل قوانين الجهاز وتقليص صلاحياته. جاء في الاخبار ان هنالك قرار صدر بحل هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتخير أفرادها وجنودها وضباطها بين التسريح وأخذ مكافأة نهاية الخدمة أو الالتحاق بقوات الدعم السريع الجنجويد سابقا وحسب التسريبات عدد أفراد وجنود وضباط هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أكثر من 13 الف فرد وجندي وضابط. اتمنى ان يكون هذا الخبر إشاعة من اشاعات فلول النظام السابق والثورة المضادة وبافتراض صحة هذا الخبر او احتمالية صدوره مستقبلآ اطرح بعض الأسئلة وهي: * هل كل أفراد وضباط وجنود هيئة العمليات مجرمين؟ * هل تم التحقيق معهم جميعا وثبت واجرامهم؟ * هل المقصود بالمحاكمة التسريح؟ * هل بتسريح كل أفراد وجنود وضباط هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات الوطني ورميهم في قارعة الطريق تحققت العدالة وتم القصاص للشهداء وضحايا الجهاز و من مجرمي حكومة الإنقاذ؟ هل حل وتسريح هيئة العمليات هو الحل؟ من الذي أتخذ هذا القرار الكارثي في هذا الوقت ولمصلحة من؟ لماذا تم إستثناء قوات الدعم السريع ومليشيات النظام الأخرى؟ * لماذا يسمح لرئيس الجهاز بمغادرة البلاد؟ حل هيئة العمليات بجهاز الأمن ورمي أفرادها وجنودها وضباطها في قارعة الطريق ليس هو الحل الأمثل بل كارثة وقنبلة موقوته ويخدم الثورة المضادة ولن يخدم العدالة ويحقق الأستقرار ويجافي شعار وأهداف الثورة (حرية – سلام- عدالة ) الثورة قامت من أجل العدالة والمساواة والإنصاف لا يصح ان تدشن عهدها بالظلم وذبح العدالة. فإجرام الجهاز يتمثل في قيادته وقانونه وصلاحياته الواسعة التى منحها له رئيس النظام المخلوع وكل هذه الأشياء تتم معالجتها بالمحاكمات العادلة وتعديل القوانين وتقليص الصلاحيات الواسعة المنوحة لهم من النظام السابق. هذه القوة العسكرية الضاربة تحتاجها البلاد ويحتاجها الأستقرار وان كان لابد من معالجة وتوفيق أوضاعها يجب أن يتم هذا الأمر في ظل الحكومة الإنتقالية وليس بقرار من مجلس القتلة الانقلابي ويجب أن يكون بطريقة رسمية وقانونية يشارك فيها الجميع بما يحقق مصلحة البلاد والعباد والعدالة ودولة القانون عبر برنامج إعادة الدمج والتسريح ويشمل هذا القرار قوات الدعم السريع( الجنجويد) مليشيات الدفاع الشعبي و قوات حرس الحدود والشرطة الشعبية والاحتياطي المركزي وجيوش الحركات المسلحة ويتم هذا الأمر بمساعدة المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في مجال إعادة الدمج والتسريح. … الثورة مستمرة ومنتصرة والنصر حليف شعبنا. المجد لجماهير شعبنا. المجد للشهداء. … أحمد جلال