توقع المحلل الاقتصادي عبد العظيم الأموي ان يحقق إنشاء بورصة للذهب وإصدار شهادات ذهبية، 1.6 مليار دولار سنوياً للبلاد. ولفت الأموي إلى أن البورصة تقلل الطلب على الدولار وتكافح تهريب الذهب وتعطي زخماً بإبقائه داخل البلاد. وكتب الأموي في سلسلة تغريدات على تويتر خطة إقتصادية للإستفادة من الذهب بإصدار شهادات يسمح لحاملها بسحب الذهب متى ما أراد ذلك، أو استخدام الشهادة كضمان للحصول على قروض مصرفية. وتابع الأموي: "هذه الشهادات في " حدود 10 جرام و100جرام و1000 ألف جرام ولضمان عدم التلاعب ويتم حفظها في شبكة (البلوكيشن) يتم تأسيسها لهذا الغرض، مع إمكانية نقل الملكية بسهولة عبر العقود الذكية (سمارت كونتراكتس). وذكر الأموي أن تأسيس بورصة المعادن يتيح تداول هذه الشهادات بالشراء والبيع لتكون نافذة مفتوحة للجميع يمكن عبرها الإنكفاء على الذهب وتابع " هذا سيقلل الطلب على الدولار الأميركي في السوق السوداني ويوفر أدوات إستشارية مضمونة للجمهور ". وأوضح الأموي أن ملايين السودانيين يبحثون في الخارج عن أدوات إستثمارية مضمونة تحتفظ بالقيمة وسهلة التسييل داخل السودان وأردف " هذه الشهادات تخاطب حسهم الوطني لديهم وتلبي تطلعاتهم في المحافظة على مدخراتهم وفي نفس الوقت تستفيد البلاد منها ". وقال الأموي " عبر تطبيق هذا النموذج يستطيع السودان جني 1.6مليار دولار من الذهب كمورد حيوي ونحافظ على وجوده داخل البلاد للتعظيم من قيمته ". وذكر الأموي أن السيطرة على تهريب الذهب أصبح حديثا مستمرا والشهادات توفر سعر مجز للمنتجين عندها سيكون التهريب زيادة تكاليف ومخاطر غير محبذة للمهربين ومخالفة للقانون وبالتالي تضمن الحكومة تدفقات مباشرة للنقد الأجنبي. وقال الأموي أن عدم جاهزية البلاد لإستخدام تكنولوجيا البورصة لإدارة الذهب ليس سببا لصرف الأنظار عن مقترحه موضحا أن الصومال نجحت في التعاملات المالية عبر الهاتف النقال في ظل غياب الدولة وكينيا أيضا وزاد " لدينا المورد فلنحسن إدارته ".