يبحث مجلس السيادة السوداني «معضلة» تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، في اجتماعه الاثنين المقبل، وذلك بعد وصول فتوى من النائب العام بشأن صلاحيته في تعيين شاغلي المنصبين المهمين لتحقيق العدالة ومحاسبة رموز النظام المعزول. وأعطت الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سلطة انتخاب رئيس القضاء والنائب العام للمجالس المهنية «مجلس القضاة ومجلس النائب». ولمواجهة هذه المعضلة الدستورية، استصدر مجلس السيادة فتوى من وزير العدل، تتعلق بصلاحيته في تعديل الوثيقة الدستورية، استنادا إلى أيلولة سلطات المجلس التشريعي لمجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين قبل تشكيله. وقال عضو مجلس السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي ل«الشرق الأوسط» أمس، إن نص الفتوى التي تبيح أو تمنع مجلس السيادة وصلت ل«القصر الرئاسي»، بيد أنهم لم يطلعوا عليها بعد. وأوضح الكباشي أن فتوى وزير العدل سيتم نقاشها في اجتماع مجلس السيادة الاثنين المقبل، وحال إفتائه بحق مجلس السيادة بتعديل الوثيقة، ومنحه سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، سيشرع المجلس في نظر ترشيحات قوى إعلان الحرية والتغيير للمنصبين، وفق السياقات المتبعة في تعيين الشخصيات الدستورية المهمة، وبعد التوافق عليهما سيصدر قراره باعتماد التعيين. وكان وزير العدل نصر الدين عبد الباري، قد قال لموكب شعبي يطالب بتسريع تعيين رئيس القضاء والنائب العام تم تسييره لوزارته الخميس الماضي، إن مجلس السيادة طلب منه فتوى بشأن تعيينهما قبل اكتمال تعيين السلطة الانتقالية، وإنه أفتى بأن مجلس السيادة يملك سلطة تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية. وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير والمواطنون بإقالة كل من رئيس القضاء والنائب العام الحاليين، باعتبارهما امتداداً للنظام المباد، وأن مجلس القضاء العالي ومجلس النائب العام يسيطر عليهما قادة النظام المعزول بما يصعب من محاسبتهم، وبالتالي تصبح قضية إقالة وتعيين الشخصين المهمين واحدة من المطالب الثورية. وتداولت تقارير صحافية تصريحات للقيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل، بأن التحالف الذي يشارك في قيادته، توافق على أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام، وأن الأسبوع المقبل سيشهد اعتماد تعيينهم من قبل مجلس السيادة. ونقل «المركز السوداني للخدمات الصحافية» عن فيصل، قوله إن لجنة الترشيحات في قوى الحرية والتغيير، ستقدم مرشحا واحدا لكل منصب بعد أن توافقت على المرشحين وفقاً للكفاءة ليعتمدها «المجلس المركزي» للتحالف المزمع عقده قريباً، قبل رفعها للمجلس السيادي لاعتمادها. الشرق الأوسط
