أعلن وزير العدل د. نصر الدين عبد الباري في تصريح إعلامي أمس بجنيف أن مجلس حقوق الإنسان اعتمدا قراراً صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان في السودان. وفيما يلي نورد نص التصريح: في ختام مشاركتي في أعمال الدورة (42) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بجنيف أسعد بأن أعلن بأن مجلس حقوق الإنسان قد اعتمد اليوم الجمعة قراراً صدر بتوافق الآراء حول أوضاع حقوق الإنسان فى السودان وتبنته المجموعة الأفريقية وشاركته بالرعاية جميع المجموعات الجغرافية العربية والإسلامية والأوربية مما يؤكد المساندة الدولية للسودان وعودته ليكون دولة فاعلة بين الأمم كما بشر بها السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك. تضمن القرار الترحيب بالثورة السودانية الباسلة وحيا سلميتها و تمسكها بتحقيق الحرية والعدالة والسلام واحترام حقوق الإنسان، كما رحب بتوقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية، مشيداً بجهود الوسطاء وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا الى جانب الشركاء فى المنطقة والعالم. أخذ القرار علماً بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية المستقلة فى أحداث الثالث من يونيو وكافة الانتهاكات التى ارتكبت أثناء الثورة السودانية. رحب القرار بالتزام السودان بفتح مكتب قُطري للمفوضية بولاية كاملة مع مكاتب إقليمية ، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام تمهيداً للخروج من ولايته وفقاً لقرار المجلس بالرقم 22/39 الصادر فى سبتمبرمن العام 2018م. لقد كانت مشاركة السودان خلال أعمال هذه الدورة فاعلة وإيجابية ولاقت ترحيباً من كافة المجموعات الجغرافية والسياسية بالمجلس، كما تشرفت بإجراء العديد من اللقاءات وعلي رأسها اللقاء مع سفراء مجموعات الإنتماء الجغرافي والسياسي واللقاء مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والسيدة نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان الى جانب العديد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول الصديقة والشقيقة. في هذه السانحة لا يفوتني أن أعرب عن تقديري لكل الجهود والترتيبات التى بذلت لإنجاح مشاركة السودان في هذه الدورة ممثلة في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ووزارة العدل ووزارة الخارجية و بعثة السودان الدائمة بجنيف. كما أرجو ان أعرب عن سعادتي بلقائي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني السودانية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، ومشاركاتهم المقدرة في أنشطة هذه الدورة.