يظل مطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، للتحقيق في جرائم فض الاعتصام، المطلب العاجل والعادل والضامن لتحقيق العدالة ، بحسبب حقوقيين ،خاصة ان الانتهاكات اسفرت عن استشهاد المئات واختفاء العشرات اختفاءاً قسرياً فضلاً عن تسجيل حالات اغتصاب للجنسين بيد ان ضمانات تشكيل لجنة مستقلة تحفها عقبة كؤود تمثلت في تقلد العسكر لمناصب قيادية في السلطة المدنية مناصفة مع قوى الحرية والتغيير ،اضافة لعدم تسمية رئيس قضاء ونائب عام مستقلان حتى الان، للقيام باصلاحات جوهرية في النظام العدلي في البلاد ، خصوصا ان السلطة القضائية تعرضت لهزات كبيرة طوال الثلاثة عقود الماضية بحسب مراقبون.. مخاوف مشروعة : وفي ظل تلك الملابسات رفعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية والمعنية بالدفاع عن حقوق الانسان من وتيرة التحفظات بمخاوفها التي ساقتها على لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة مؤخراً، في بيان صدر عنها اليومين الماضيين، سوابدت المنظمة مخاوفها من اللجنة المكونة من (7) اعضاء لمجافاتها للمعايير الاساسية ، وقالت ان اللجنة ضمت ممثل من وزارة الدفاع التي تشرف على جميع القوات المسلحة بما فيها قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب مجموعة واسعة من الانتهاكات خلال فض الاعتصام ، بالاضافة لتحفظ المنظمة على وجود قاضي بالمحكمة العلية ممثلا في اللجنة وبررت تحفظها عليه لتعرض القضاء السوداني لهزات كبيرة طوال الثلاثة عقود الماضية مشيرة الى ان وجوده لايجلب بالضرورة مزيدا من الاستقلالية والنزاهة للجنة التحقيق . جرائم مكتملة الاركان : وكان تجمع اسر الشهداء طالب المنظمات الحقوقية والعدلية الدولية لتمارس بما لديها من سلطات ، الضغط اللازم على الحكومة السودانية لتكوين لجنة تحقيق مستقلة، واعلن التجمع تمسكه بمطلبه القاضي بتمثيل تجمع اسر الشهداء في كل لجان التحقيق الخاصة بهذه الجرائم لتحقيق العدالة وحتى لايفلت الجناة من العقاب. واعتبر تجمع اسر الشهداء في تصريحات صحفية ما حدث من جرائم قتل وتعذيب باستخدام الاسلحة النارية ضد المدنيين جريمة مكتملة الاركان، وأشار إلى استمرار القتل والسحل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والعنف المفرط طيلة أشهر الثورة ،وحتى الحادى عشر من ابريل تاريخ الاطاحة بالنظام الذى جثم علي صدر الامة لقرابة الثلاثون عاماً، ونبه إلى أن القتل تواصل على يد قوات المجلس العسكري ،في اشارة إلى أحداث فض في الثالث من يونيو الماضي والتي راح ضحيته أكثر من خمسمائة شخص من المعتصمين، ووصف الحادثة بأنها لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان وأنها تشكل جريمة ضد الانسانية. شرعية مزيفة : وانتقد تجمع أسر الشهداء وجود العسكر في السلطة مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، واتهموهم بممارسة التدليس، منعا لتحقيق العدالة وإصلاح الخراب و التدمير الممنهج الذي طال النظام العدلي في البلاد من قضاء ونيابات وأجهزة شرطية . وكانت لجنة التحقيق في فض الاعتصام التي كونت قبل تشكيل الحكومة المدنية قد أعلنت عن تورط قوات الدعم السريع في الانتهاكات التي وقع دون أن تتلقى أوامر بذلك. في المقابل، شككت لجان المقاومة واسر الشهداء في نتائج اللجنة وخرجت مظاهرات وقتها للتنديد بما تمخض عن التحقيق في عدة ولايات من بينها الخرطوم. نتائج مرفوضة : أشار رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام حينها إلى أن عناصر من قوات الدعم السريع شاركت في العملية الدامية لفض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة بدون أن يتلقوا أومر رسمية بذلك. وأوضح إلى أن العملية أدت إلى مقتل(87)شخصا وإصابة(168)آخرين، مضيفا أن(17)ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن(48)من الجرحى أصيبوا بطلق ناري، بيد ان قوى الحرية والتغيير في عدة منابر شككت في النتائج التي توصل إليها التحقيق، وجددوا مطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لا تضم ممثلين للأجهزة الأمنية. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية كشفت عن استشهاد (127) شخصا خلال عملية فض الاعتصام، واعلن الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج على ضوء تلك الاحصائيات رفض التقرير معتبرا أنه شكل (صدمة) للشارع السوداني. وقال إن تقرير النائب العام لم يكن ما ينتظره الشارع السوداني ونحن رفضناه منذ البداية لعدم وضوح الأعضاء ولوجود شبهة المشاركة في المجزرة في إشارة منه إلى مشاركة ممثلين للجهات الأمنية في التحقيق . وتابع :(رفضنا تشكيل لجنة التحقيق من أساسه وطالبنا بلجنة مستقلة وبالتالي نرفض النتائج التي توصلت إليها) ونفى أعداد الضحايا التي أعلنتها اللجنة، وشدد بالتمسك بالاحصائيات التي أعلنتها لجنة الأطباء . بلاغات جنائية: ومن جانبة أوضح القانوني شوقي يعقوب في تصريح ل(الراكوبة)أن كل الانتهاكات التي حدثت أثناء فض الاعتصام حدثت من قبل بمناطق النزاعات ، وأشار الى أن تلك الانتهاكات قانوناً تعامل كجرائم منفصلة وطالب الضحايا بفتح بلاغات جنائية حتى يتم التحري والنيابة تقوم بدورها ويحاكم الجاني . الخبرة والاستقلالية : وحول تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وإمكانية تحقق العدالة قال شوقي أنه وحسب الأتفاق بين طرفي التفاوض كان يفترض أن تكون اللجنة تحت أشراف المفوضية الأفريقية لحقوق الأنسان والشعوب ،لكن تم التوافق على تكوين لجنة وطنية مستقلة وفيما يختص بتحقيق العدالة قال شوقي أن الامر مرهون بتكوين اللجنة ومدى نزاهتها مع ضرورة مرأعاة الخبرة والإستقلالية وعدم التدخل في سيرعملها، وقطع في هذه الحالة يمكن أن تصل اللجنة لنتائج ، لافتاً الى أن جرائم فض الإعتصام شهودها موجودين وأدلتها متوفرة والضحايا موجودين أيضاً ،ما يضمن وضع يد القضاء على المنتهكين.