الصفحةspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" الموضوع span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 3span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" مقدمة span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 4span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" المشهد العام span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 4span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" واقع الحال span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 5span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" أطار عام للتحليل span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 7span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" إشكالية التنظيم المؤسسيspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 8span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" أهداف الإنقاذ وثقافتها المؤسسية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 9span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" التمكين span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 10span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" تمكين أهل الولاء span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 11span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" تمكين المركز span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 12span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" آثار سياسات التمكين span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 12span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" تمكين الأفراد المتنفذين span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 13span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" اضعاف المؤسسية الهيكلية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 14span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" تضخم سلطة المركز span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 17span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" واقع الجهاز التنفيذي span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 18span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" الإحتياجات الوظيفية للحكومة المركزية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 19span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" الوزارات المركزية و إحتكار الرقابة والتنفيذ span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 21span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" وزارة المالية و احتكار مهام الرقابة المالية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 23span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" الجهاز التشريعي و الدور الغائب في الرقابة والمسائلةspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 27span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" ملاحظات حول مفهوم الرقابة المالية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 28span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" احتكار أنشطة التنفيذ – وزارة الري مثالاً span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 29span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" علاقة وزارة الري بمحيطها – مثال للإيضاح span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 32span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" مدخل كلي لتعريف المشكلات span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 35span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" التوصيات span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 35span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" متطلبات تفعيل اللامركزية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 38span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" تفعيل الإنضباط المؤسسي span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 41span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" إشكالية الممارسات – راشدة أو غير راشدة span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 41span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" اشكالية البيئة المحيطة – داعمة أو معوقةspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}" 43span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":276}" خاتمةspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":276}"
مقدمةspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" تجئ هذه الدراسة كجزئية من مشروع يهدف الي التعريف بمفهوم المؤسسية والحكم الراشد.وهو مشروع متشعب وله جوانب عديدة، وتسعى هذه الدراسة الى التعامل معه بتجزئته الي عناصره الموضوعية، ومن ثم كتابة أوراق عمل تغطي اجزائه المختلفة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يثير مفهوم المؤسسية قضايا مركبة وحساسه فهو يعتمد على أربعة أركان رئيسية لابد من استيفائها. أولها تبنى سياسات تلبي احتياجات أصحاب المصالح والجهات المختلفة ذات العلاقة، وثانيها العمل في اطار هياكل تنظيمية بكل ما تعينه هذه المسألة من أبعاد ، وثالثها الالتزام بالقوانين، أما المحور الرابع فيعالج قضايا الممارسات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تهدف هذه الورقة الي تعريف وتحليل مشكلات الهياكل التنظيمية في الجهاز التنفيذي من مدخل الممارسات المؤسسية والحكم الراشد. وتحتاج هذه الجزئية فى حد ذاتها للكثير من الجهد والوقت، وقد عملنا علي إبراز أهم المشكلات ذات العلاقة بها فى المستويات الإدارية المختلفة كمثال لتوضيح عمق الأزمة التى يعيشها الجهاز التنفيذي فى الوقت الراهن، الأمر الذي يقتضي تعاملاً مهنياً يعمل علي تعريف مشكلاته وتحليلها والتوصية بشأنها وذلك علي أمل التوصل لحلول موضوعية تعالج مشكلات المرحلة القادمة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ان الاستنتاجات الواردة في هذه الدراسة هي حصيلة الاطلاع على عشرات الوثائق والمسوحات الميدانية و المقابلات الشخصية التي اجريناها خلال فترة طويلة اثناء ممارساتنا للاستشارات الادارية فى العديد من الوزارات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" من الواضح ان المعلومات ومن ثم التحليل يغطي فترة الإنقاذ –فهي تاريخ متكامل، وحقبة مكتملة الاركان نستطيع استخلاص الكثير من الدروس والعبر منها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" د.أحمد محمد الحسن فقيري مستشار إداري – الخرطوم – سبتمبر 2019م Email : [email protected] هاتف : 0912130133 1/ المشهد العامspan data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" شهد أداء القطاع العام تدنياً واضحاً خلال العقود الثلاثه الأخيرة. كما تسارعت معدلات تدهوره في كافة المجالات. فالمهام الأساسية المنوطه بوحداته لم تعد تنجز بالمستوى المطلوب، والخدمات المسئول عن تقديمها تدهورت إلى مستوى غير مسبوق، في حين اضعفت الهياكل المؤسسية المسئولة عن صنع وتطوير السياسات التى يفترض أن تكون متوازنة وقائدة لمسار التنمية في البلاد. لقد أصبحت السياسات تتغير بين عشية وضحاها دون اعتبار للمردودات السلبية المترتبة عن تلك التغييرات على القطاعيين العام والخاص ، وصحب ذلك تآكل واضح في القدرات الإدارية المطلوبة لتسيير المشروعات التنموية القائمة وكذلك قصوراً مؤسسياً قاد إلى فشل تطوير مشروعات تنموية جديدة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" إذا كان هذا واقع القطاع العام فإن التساؤلات المنطقية التي تثور هنا هي : ماذا حدث لمؤسسات الجهاز التنفيذي ؟ وما هي أبعاد المشكلات التى أقعدت به وجعلته في حاله عجز تام ماثلة للعيان؟ وكيف يكون المدخل المناسب للاصلاح ؟ وما هي أبعاد الخطة العملية المفترض بلورتها لجعل مبادئ ثورة التاسع عشر من ديسمبر موجهة لإصلاح تلك المؤسسات؟ هذه اسئلة لابد من مواجهتها والإجابة عليها عسى أن تكون مدخلاً عملياً لإصلاح الجهاز التنفيذي بحيث يصبح قادراً علي بلورة سياساته وإدارة عملياته بمستوى عالٍ من الكفاءة والفعالية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 1/1 واقع الحال :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" هل يجسد المشهد العام الذي عرضنا له في تقييمنا أعلاه حال وواقع الجهاز التنفيذي؟ تعكس الحوارات التى دارت في فترات سابقة في الصحافة السودانية حول أداء الحركة الإسلامية حدة الاختلاف في تقويم اصحاب الشأن لواقع الحكم والإدارة في البلاد. فبينما يصر فريق منهم بأن حكومة الإنقاذ امتداد لدولة المدنية وتجسد الحكم الراشد، يري فريق في الطرف الأخر، إن تجربة بناء الدولة الإسلامية ومؤسساتها وصلت إلي نهاية محتومة. ( د. الطيب زين العابدين ، الصحافة ، 27 /3/2005م د. عبد الوهاب الأفندي ، الصحافة 5/4/2005م.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" إذا كان تقويم تجربة أعضاء الحركة الإسلامية بهذا التفاوت الكبير، فأن واقع الحال يؤكد ،أننا نعيش في فترة انهارت فيها الكثير من الضوابط واللوائح والنظم التي كانت تحكم الجهاز التنفيذي في كافة الميادين ، و تضمن سلامة الأداء في كل جوانب الحياة ، وتضبط حركتها وفق قوانين وضوابط يحترمها الجميع ويتمسكون بها ، ومؤسسات تشرف علي الأداء…." span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتضح مما تقدم عمق الاختلافات في وجهات النظر مما يقتضى وقفة ترصد الأهداف وتتابع الممارسات وتحلللها وصولاً لتقويم موضوعى لها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لا يقتصر التحدي الذي يواجه البلاد علي تغيير واقع مؤسسات الحكم الحالية بما فيها الجهاز التنفيذي، ولكن أيضاً في أنفاذ المفهوم الجديد للحكم الذي تطرحه شعارات الثورة واهدافها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة واهمية ولوج عهد للحكم يتسم بالمسئولية والمسائلة والشفافية تكون القيادة فيه للشعب ،ويقوم علي النزاهة، واعتماد اللامركزية وتخويل السلطات لمختلف مستويات الحكم " والسعى لقيام الحكم الراشد والمحاسبة، والشفافية ، والديمقراطية ، وحكم القانون، علي كافة مستويات الحكم. وتبرز في هذا الخصوص اهمية تأسيس هياكل جديدة للدولة مستندة علي اللامركزية وتخويل السلطات الأمر الذي سينعكس علي سلطة المركز وهياكله.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 1/2 أطار عام للتحليل :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تعتمد هذه الورقة المدخل المؤسسي كمنهاج في التحليل لسبر أغوار القطاع العام والتعرف على المشكلات التي أقعدت به. فالحديث عن اعتماد العمل المؤسسي في الإدارة هو صنو لاعتماد مفهوم الحكم الراشد علي المستوي الكلي للدولة والتى يفترض، في التحليل النهائي، إن تشكل مكوناتها كياناً كلياً يصبح انعكاساً للعمل المؤسسي المنضبط. فالمؤسسية إذا تمثل منهاج عمل في الوزارة/ المصلحة/ المؤسسة على المستوى الجزئى، وهى كذلك عندما يكون الحديث عنهافى المستوى الكلى. عليه تصبح الأحاطه بتعريف المفهوم مسألة ضرورية حتى يكون للجهاز التنفيذى إطاراً عاماً لضبط التحليل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" دون الدخول في تعريفات مطولة ومعقدة، تعنى المؤسسية العمل في إطار كيان له سياسيات ملبية لاحتياجات الجهات والأشخاص أصحاب المصلحة وتنظيم فاعل يلتزم تطبيق القوانين المنظمة لنشاطاته والقوانين العامة الأخرى التي تنظم حركة المجتمع. ويشترط استناداً علي ذلك إن تكون الممارسات عقلانية ومشاركة وشفافة وحساسة لرأي الجماهير وخاضعة للمسائلة والمحاسبة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يثير هذا التعريف علي بساطته قضايا مركبة وحساسة. فهو يعتمد أربعة أركان لابد من استيفائها. أولها أهمية بلورة سياسات تلبي احتياجات أصحاب المصالح والجهات المختلفة ذات العلاقة، وثانيها العمل في إطار تنظيم بكل ما تعنيه هذه الكلمة من أبعاد. أما المحور الثالث فيثمن الالتزام بالقوانين. ويعتبر المحور الرابع أهمها علي الإطلاق، فهو يتمثل في الممارسات باعتبارها مجمل السلوكيات التي تشكل العمليات المختلفة التي تنتج عنها المخرجات – ومخرجات الجهاز التنفيذي أحد ثلاث. أما سلع أو خدمات أو سياسات. ويمكن لهذا المنتج النهائي، بفضل الممارسات، أن يكون فاسداً يرفضه المجتمع ويلفظه، أو راشداً يحقق الأهداف المتوخاة منه ويلقي القبول والاستحسان.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويتيح هذا المنهاج عدم التعامل القطاعي مع المشكلات كبديل للتعامل الكلي مع مفهوم إدارة القطاع العام، باعتباره منظومة متكاملة ومتفاعلة، ومؤثرة لنظمها الفرعية ومتأثرة ببعضها البعض.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يخلق الوضع الجديد واقعاً مختلفاً ، من حيث التنظيمات المؤسسية والانماط الإدارية للجهاز التنفيذي الحالي. وعليه يصبح ضرورياً تحليل الوضع الراهن للجهاز التنفيذى بالتعرف علي جوانب القوة والضعف فيه، والأحاطة كذلك بالفرص والمهددات التي يفرضها الوضع الراهن في ما يتعلق بقضايا المؤسسية والحكم الراشد.فالبلاد تحتاج فى المرحلة القادمة إلي مؤسسات عالية الكفاءة ، وقادرة مهنياً وفنياً وإدارياً علي توجيه مسار عمليات التنمية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويقود التحليل المشار إليه أعلاه الي تحديد أهم العقبات التي تعترض سبيل الحكم الراشد والإدارة المؤسسية للجهاز التنفيذي، ويتيح بالتالى اقتراح حلول مناسبة للتغلب علي تلك العقبات في إطار خطط الإصلاح المقترحة. وفيما يلي أهم المشكلات التي تعوق الحكم الراشد والعمل المؤسسي.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 1/3 إشكالية التنظيم المؤسسي:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يشكل التنظيم المؤسسي للقطاع العام وعاءاً لإنجاز المهام وينتج عن حصيلة عملياته أحد ثلاث – خدمات ، سلع أو سياسات. ويتيح فتح الصندوق الأسود لمفهوم المؤسسية إبراز فرص التطور والنمو المهدرة نتجة لضعف التنظيمات وتشعب القوانين ألمكبله والسلوكيات غير الراشدة بما فيها الفساد المستشري. كما تقترن إشكالية التنظيم المؤسسي بأهمية التعامل مع المنظمة باعتبارها منظومة جزئية من منظومة اشمل تتداخل معه لتشكل إطاراً كلياً يحيط بالمنظمة. يتكون هذا الإطار من المنظومة التشريعية والقانونية التي تنظم وتحكم الحركة الكلية للمجتمع ومن جمهور المستفدين.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" من الأهمية اعتبار القطاع العام كيان كلي موحد له مكونات جزئية أدنى متمثلة في الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات المستقلة ذات العلاقة، وأيضا المفوضيات والمجالس واللجان .ويؤمن هذا المنهاج التحليلي عدم الانزلاق في التعامل القطاعي مع المشكلات، مع اعتماد مفهوم إدارة القطاع العام باعتباره منظومة متكاملة ومتفاعلة نظمها الفرعية بعضها البعض ومؤثرة ومتأثرة ببعضها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أن مفهوم التنظيم الإداري أكبر بكثير من الصورة النمطية التي تحصره في الهياكل التنظيمية. وتقتضي أية دراسة تهدف إلي سبر أغوار نظامه الشامل فحص النظم الفرعيه للتنظيم والتي تتكون من: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الأهداف والقيم التي يسعى التنظيم إلي تحقيقها وترسيخها. فللعاملين دوماً أهداف واعتقادات تمثل مرجعية لهم، وتفسر تصرفاتهم وتشكل سلوكياتهم. وسنري لاحقاً كيف شكل مفهوم التمكين، كقيمة واعتقاد نادت به الإنقاذ سلوكيات إدارة القطاع العام خلال تلك الفترة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الفنيات المستخدمة لإنجاز الأنشطة.فالمعارف وأساليب العمل والمهارات وكذلك المعدات والمعينات تشكل جميعها رافداً متاحاً لإنجاز المهام وتشكيل التنظيم الإدارى.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الهياكل التي تنفذ في حدودها النشاطات: وتشمل تقسيم العمل إلي مكوناته المنطقية وتنسيقه بحيث تتكامل فيه الجهود، ويعبر عن الهياكل عادة بالخرائط التنظيمية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * البشر بكل ما يحملونه معهم لموقع العمل من مشكلات نفسية وعلاقات اجتماعية معقدة لها انعكاسات إيجابية وسلبية علي الأداء.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الإدارة التي تلعب دائماً دوراً مركزياً في تكامل و بلورة الأهداف والتخطيط والتنسيق والرقابة والتفاعل مع محيط الجهاز التنفيذي القريب والبعيد.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أن دراسة هذه المحاور وتحليلها تفصلياً تحتاج لوقت طويل غير متاح حالياً، لذلك ستقتصر هذه العجالة علي أهم المحطات التي لها تأثيرات كبيرة علي ماهو حادث الآن، أو لها انعكاسات لما سنورده من توصيات لاحقاً :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":360,"335559739":200,"335559740":240}" 2/ أهداف الإنقاذ وثقافتها المؤسسية span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" سبق أن أوضحنا أن الأهداف والقيم الاجتماعية تشكل دائماً نظاماً فرعياً رئيساً في منظومة أي كيان مؤسسي، وتعتبر معياراً يقيس الإنسان به، شعورياً أو لا شعورياً، مفهومه لما هو جيد ومرغوب- وتصبح القيم بذلك أداءة معيارية تؤثر في خيارات الإنسان ومسلكه في الحياة، كما تعكس أيضاً نظاماً للاعتقادات المشتركة تتمحور حول أهداف ومعايير السلوك الإنسانى. ولضمان بقائها، تتبنى الكيانات المؤسسية حداً أدنى من القيم الإجتماعية المشتركة وتسعى أن يكون ذلك الحد الأدنى مقبولاً من المجتمع.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تشكل القيم في ، مستوي المنظمة ، ثقافة راسخة للعاملين فيها- وعليه تمثل الثقافة المؤسسية مجموع القيم والاعتقادات والمفاهيم المشتركة الأساسية التي تقود المنظمة لسلوك أساليب محددة في التفكير والتعبير عن المشاعر وردود الأفعال التي توجه السياسات وعمليات اتخاذ القرارات وغيرها من الأنشطة التي تمارس في مستوي التنظيم.وتكمن أهمية الثقافة المؤسسية وقوتها في أنها تتشرب العاملين وتصبح جزءاً منهم وبالتالى تسيرهم دون تفكير أو تساؤل عن ماهية الأهداف التي يسعى إلي تحقيقها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" السؤال الذي يثور هنا هو ما هي الأهداف التي تبنتها حكومة الإنقاذ؟ وما هي الثقافة المؤسسية التي تشرب بها العاملين ومن ثم شكلت سلوكيات القطاع العام؟ وكيف يمكن احداث تغييرجزرى لتفكيك الجهاز التنفيذي الموروث من حكم الإنقاذ.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/1 التمكين:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" بشرت حكومة الإنقاذ باعلاء راية التمكين وجعله هدفاً أساسياً تسعى إلي تحقيقه منذ اليوم الأول الذي انتزعت فيه السلطة. وقد أوضح الدكتور حسن مكى واقع ممارسة الحركة الإسلامية لمفهوم التمكين عند ما أكد أنه " حينما حدث التمكين لم ننجح الحركة في نقل الدعوة إلي الله حتى تصبح ملكية عامة …. ولكن …… انتهت جهود التمكين إلي تركيز السلطة ……" ( د. حسن مكى – نقلاً عن محمد خير عوض الله، الصحافة 13 /4/2005م).ومن الواضح أن الكثير من التصرفات التي حدثت في الساحة السياسية والاقتصادية والادارية تمحورت حول مفهوم التمكين وتركيز السلطات – علماً بأنهما لم يحظيا بالدراسة والتحليل على الرغم من كثرة ما تردد عنهما.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" استندت هذه الورقة ، لتوضيح مفهوم التمكين، علي الممارسات التي ارتبطت به والثقافة المؤسسية المصاحبة له. وانطلاقاً من الممارسات العملية، ويمكن تعريف مفهوم التمكين باعتباره عملية مستمرة تهدف إلي تسخير كافة النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لصالح مؤسسات وافراد الحركة الإسلامية. وعليه تفشت ثقافة الهيمنة والاستحواذ في مقابل الاقصاء والتهميش ومصادرة حقوق الآخرين وفرصهم الطبيعية في العمل العام أو الخاص ، وفي الحصول علي الخدمات الأساسية من تعليم وصحة…الخ واتساقاً مع هذا المفهوم صودرت ايضا حريه التعبير وكافة الحقوق الإنسانية المضمنة في المواثيق الدولية. وبهذا الفهم والممارسات نقلت حكومة الإنقاذ الجهاز التنفيذي لمسار يختلف اختلافاً جوهرياً عن ما كان عليه من قبل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" فقد أصبحت ثقافة الاستحواذ والهيمنة بالاضافة الى الإقصاء والتهميش للآخرين والمركزية في إتخاذ القرارات مقترنة بالجزافية في التقييم والحصانة من المسائله أصبحت قيم ثقافية راسخة شكلت سلوكا يومياً لممارسات الجهاز التنفيذي في كل المستويات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتطلب تأسيس قيم ثقافية جديدة أجراء تغييرات جذرية في طبيعة العمالة المطلوبة من قيادات وتنفيذين للمرحلة الجديدة، وتعديلات في الهياكل الإدارية ، وفي نظم الرقابة. تمثل هذه المحاور الثلاثة أدوات أساسية للانتقال لواقع جديد. span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" قامت حكومة الإنقاذ لفرض ثقافه التمكين المؤسسي بالآتى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/1/1 تمكين أهل الولاء :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لم تتأخر حكومة الإنقاذ لحظة في تعيين أهل الولاء لشغل جميع الوظائف القيادية والوسطى في الخدمة العامة بعد أن طال الفصل الفورى شاغلي تلك الوظائف ومن ثم اختيار كوادر الحركة الإسلامية للعمل على ترسيخ ثقافة مؤسسية جديدة– ومعلوم أن الحالة الذهنية لهذه المجموعة تتماشي مع مفاهيم التمكين وإقصاء الآخر (الطيب زين العابدين ، الصحافة 3/4/2005م) وعليه لم تطرأ حاجة للتدريب والتأهيل لإحداث النقلة الذهنية المطلوبة في مثل هكذا ظرف. فالساحة تعج بالمتدافعين من كوادر الحركة الإسلامية في كل المستويات لتحقيق أهداف التمكين والتماهى معها. كان يفترض منطقياً، أن تؤسس هذه المفاهيم على مدى زمنى طويل، وأن تبذل جهود كبيرة للوصول لأهدافها المرتجاة لكن عملياً كان الطريق ممهداً وسهلاً.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أصبح الفصل للصالح العام بإجراءاته المبسطة منهجاً عملياً وفعالاً لإقصاء الآخر، ومن ثم أحلال كوادر الحركة الإسلامية للامساك برقاب الجهاز التنفيذى تحقيقاً لأهداف التمكين التي بشر بها. وقد نجحت حكومة الإنقاذ في تحقيق هذا الهدف نجاحاً ساحقاً. لكن الثمن كان باهظاً. فقد تمزقت البلاد، وعم الفقر الآفاق، وهرب المهنيين خارج البلاد،أو انزوت البقية الباقية منهم في ممارسة انشطة هامشية أهدرت مهارات وقدرات كان الوطن ، ولازال في أمس الحاجة لها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" نتجة لأساليب الاختيار التي مورست خلال تلك الحقبة السوداء ، والتى جاءت بأصحاب الولاء وكذلك لفصل أصحاب الخبرات من الخدمة للصالح العام، اصبحت القيادات العليا والوسيطة في الخدمة المدنية، بل في القطاع العام بكامله ، تفتقر إلي الخبرات والمهارات في مجالات صنع السياسات وتقديم الخدمات. فالكثيرون من شاغلي وظائف هذه الفئة، إن لم يكن جلهم، سلكوا دروباً ذهبية أوصلتهم بخطى متسارعه إلي قمة الهرم.وفي بعض الأحيان دخلت مجموعات منهم قمة الهرم بعد التخرج مباشرة من الجامعات. وأصبحت هذه الفئة تتنقل من قمة إلي أخرى دون أن تكون مزودة بالمهارات والخبرات الإدارية اللازمة ، أو حتى النجاحات في المواقع التي احتلتها، لكن زكتها فقط أجندة خاصة ركزت في مدى القدرة على تحقيق أهداف التمكين بالمفهوم الواسع الذى عرضنا له أعلاه. وبذلك ارتبط معيار تقويم الأداء بمدي القدرة على تحقيق أهداف التمكين، وليس بمدى النجاحات فى تقديم الخدمات أو رسم السياسات التى تدفع بعمليات التنمية فى البلاد. اصبح غير مستغرباً رؤية نفر من الموظفين يتنقلون من قمة إلي أخرى رغم الخيبات التى أحدثوها في جميع المواقع التى تقلدوا حقائبها . فمعيار التقييم لا علاقة له بتحقيق النتائج ذات الصلة بأهداف المنشأة التى يتربعون على دستها ! span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تتطلب إدارة القطاع العام مهارات تكتسب من خلال الخبرات المتراكمة. وبدون الخبرة أما أن يفقد المدير الثقة فى قدراته الإدارية ويصبح بالتالى بطه عرجاء غير قادرة على الفعل والإنجاز، أو يتحصن، فى المقابل، بانتمائه الحزبى الذي يمنحه حماية مطلقة من المسائلة والمحاسبة – فهو يتلفح رداء " القوى الأمين " الذي يجعل تصرفاته وممارساته الإدارية فوق القانون وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء.وعليه عند وقوع الظلم على المواطن فى مثل هكذا أوضاع تصبح خياراته محدودة ولذلك استشرى الفساد والواسطة والرشوة او الاصرار على نيل الحقوق وبالتالى الحرمان من الخدمات. فمن السهولة بمكان وضع القانون في اجازه طويلة في الحالة الأخيرة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/1/2 تمكين المركز:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تقتضى دواعي الفعالية فى الاعمال الصغيرة تركيز السلطات فى يد المالك.ولكن يقود توسع الأنشطة وتنوعها إلى تمييز النشاطات، وبالتالى إحداث وحدات متخصصة ومختصة للتعامل مع الواقع الجديد. كما تؤدى الحاجة المتزايدة للنمو والتوسع إلى بلورة اجهزة رقابية لضبط الأداء وتقويمه. وعليه يدعم المنطق تبنى الجهاز التنفيذى توجهات مركزية خلال فترة التأسيس والتكوين. ولكن بتوسيع نطاق مهامه بتوليه دوراً رئيسياً فى تقديم الخدمات واحياناً أنتاج السلع، تتكاثر بالضرورة وحداته وعدد العاملين به، وتتزايد الضغوط وتتنامى نحو اللامركزية، والتى تكون ، فى ذات الوقت، مدعومة بنزعات إقليمية تطالب بمشاركة حقيقية فى القرارات المتصلة باقتسام السلطة والثروة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تختلف هيكلية جهاز الدولة التنفيذى منطقياً فى مرحلة التكوين ( دولة الحكم الثنائى مثلاً) عنها فى دولة تنوعت وظائفها وتعقدت مشكلاها ( دولة ما بعد الاستقلال). وإذا كانت دولة الحكم الثنائى قد مكنت سكرتاريتها الثلاثية التكوين من الإمساك بنواصى الدولة، فأن الأوضاع أصبحت من التعقيد والتركيب بعد الاستقلال، بالقدر الذى يقود إلى أبتداع هياكل تنفيذية وأساليب إدارية جديدة. وبنفس القدر لابد من التأكيد على تطبيق أساليب إدارية تقود بالضرورة إلى تفعيل تلك الهياكل وتضمن تحقيق القيم والأهداف التى بشرت بها الثورة .span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يصعب ، فى هذه العجالة، القيام بتعريف وتحليل مفصل للمشكلات الهيكلية التى تقعد بأداء الجهاز التنفيذى لدولة الإنقاذ، لكن سنكتفى بابرازآثار سياسات التمكين على الهيكلية الكلية للجهاز التنفيذى، وعلى هياكل الوحدات الإدارية المكونة له، بالإضافة إلى ما حدث من تعديلات وفى الأساليب الإدارية كنتاج مباشرة لهذه السياسات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/2 آثار سياسات التمكين :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تتمثل آثار سياسات التمكين في المحاور التالية : span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/2/1 تمكين الأفراد المتنفذين :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" سبق التوضيح بأن تعيين أهل الولاء فى قمم الوزارات وغيرها من المؤسسات الحكومية، يهدف إلى تمكين الحركة الإسلامية على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية… الخ وقد تم ذلك بكفاءة عالية من واقع تركيز السلطات فى يد القيادات المختارة التى انتهجت اسلوباً مركزياً متشدداً فى إدارة المؤسسات ذات العلاقة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" فقد أصبحت مرجعية القرارات المتصلة بتوزيع الموارد، عوضاً عن مباشرتها في حدود هياكل محددة ووفقاً لإجراءات ونظم معلومة ، مودعه فى يد قله من المتنفذين.وقد قنعت مؤسسات الدولة إلى الخلود للسكون وانتظار صدور التوجيهات من أعلى –والتى هي بمثابة قانون غير مكتوب. أما العمليات والإجراءات التى كانت تبدأ وتنتهى عادة بقرار فى مستوى إدارى معين، فقد تم تعطيلها. فالمرجعية لم تعد للقانون بل للمتنفذ الجالس فى قمة الهرم، أو قد تكون فى أحيان أخرى لمتنفذ جالس فى موقع وسيط. قاد هذا الأسلوب إلى إلغاء الأسلوب المؤسسي فى اتخاذ القرارات وصنع السياسات فى القطاع العام.لذلك أصبح شائعاً أن نسمع عن " سياسة الوزير" وليس سياسة " الوزراة" أو سياسة الحكومة" علماً بأن سياسة الوزير لاتراجع عندما تصدر ، او يغض الطرف عنها مهما بلغت آثارها من تدمير – والأمثلة كثيرة نكر منها على سبيل المثال قرار البكور….الخ.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/2/2 إضعاف المؤسسية الهيكلية: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لم تصدر الضربة القاضية التى أودت بالمؤسسية فى القطاع العام من الأفراد المتنقذين في الوحدات الحكومية المختلفة ، بل جاءت من وزارات مركزية حورت أهدافها ومهامها وجعلت من نفسها مديراً عاماً بالوكالة للجهاز التنفيذي يحتكر مباشرة سلطات من اختصاص وحدات تنفيذية مختصة. وتمثل هذه المسألة في تقديري، الإشكالية الكبرى التي تجابه إعادة هيكلية الجهاز التنفيذى لأنها تقود إلى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تجريد الوحدات المختصة من حقها الطبيعي فى إدارة شؤونها وبالتالى اضعاف مسئولياتها الإدارية تجاه المهام المنوطة بها. إذ تشارك، وفى أحيان أخرى تحتكر، وزارات متنفذة مهام الرقابة أو/و التنفيذ عن الوحدات المختصة. وعليه تتوزع المسئولية ومن ثم المسائلة عن النتائج – علماً بأن مفهوم الإدارة المسئولة والمسائلة عن النتائج يشكل ركناً رئيسياً فى تأسيس مفهوم الحكم الراشد.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * إهمال الوزرات المتنفذة الاختصاصات و المهام الرئيسية المفترض أن تمارسها، وهى اختصاصات تتصل بصنع السياسات وتطوير البرامج القومية ومتابعة الأداء وتقويمه. وعوضاً عنها تلجأ الوزارات إلى التوسع فى اختصاصات تنفيذية يفترض أن تنفذ فى إطار وحدات أخرى. وتنشأ هذه السلوكيات وتتطور كنتاج لثقافة إدارية سيطرت عليها قيم الاحتكار والاستحواذ، وهى تتطابق مع ثقافة التمكين السياسي. ويتمثل الاختلاف بينهما في أن ثقافة التمكين السياسي بالأساليب التي سلكتها، تنطلق من إيدلوجية حزبية، فى حين تنطلق ثقافة الاحتكار الإداري من قيم إدارية عملت على تكريس المركزية المطلقة فى إدارة جهاز الدولة فى المستوى الجزئى (مستوى الوزارة / الوحدة) وأيضاً في المستوى الكلى ( مستوى الحكومة) حيث تسود المنطلقات السياسية التى تتصل بمفاهيم احتكار الصفوة للسلطة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" فالفكر الشمولى ليس معششاً فى المستوى السياسي ، بل اصبح تأثيرها في المستوى الإداري كبيراً ومباشراً على حياة المواطن. لكن هذا لا ينفى أن الهيمنة الإدارية إرتبطت في احيان كثيرة، بالهيمنة السياسة. ولكن ليس صحيحاً فى كل الأوقات حيث تصبح الهيمنة الإدارية احياناً فكراً قائماً بذاته وله سدنه ومنظرين.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":720,"335559739":200,"335559740":240}" عند هذا المفترق يصبح ضرورياً تفسير الحديث المجرد والمعمم اعلاه بضرب امثله معاشة توضح العلاقات التنظيمية المعقدة في المستويات الإدارية المختلفة. تعكس العلاقات التنظيمية السائدة حالياً او كانت سائدة حول اقتسام السلطة بين: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * المركز والولايات: ويتعلق هذا الموضوع بخيارات الحكم اللامركزي و الفدرالي … الخspan data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * بين الوزرات المركزية – حالة وزارة المالية كمثال.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * فيما بين بعض الوزارات المركزية والوحدات التنفيذية ذات العلاقة – حالة وزارة الري والموارد المائية كمثال.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تعتمد استنتاجاًتنا المتصلة بالمحورين الثانى والثالث أعلاه على دراسات استشارية اجرئناها على بعض الوزارات وأيضاً على دراسة تقدمنا بها لمؤتمر إدارة الاقتصاد الوطنى عام 1987م.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 2/2/3 تضخم سلطة المركز : span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" رفع الجنوب السلاح، ودخل حرباً ضروساً استمرت حوالى خمسة عقود لم تتوقف الحرب خلالها إلا لفترات متقطعة قصيرة. وكان ولازال هدف هذه الحرب والقتال الدائر حالياً فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق هو تحقيق انعتاق الاقاليم من سطوة المركز المتسلط وتحقيق اللامركزية فى الحكم باعتبارها وسيلة لكسر حلقة التهميش المزدوج الذى تعانى منه الاقاليم.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتمثل التهميش المزدوج فى إلزام الاقاليم بمسئولية الخدمات بتبعاتها المالية دون ان يصاحب ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لتغطية هذا الالتزام. ويقود هذا الوضع إلى إرهاق كاهل حكومات الأقاليم، وتحميل مواطنيها عبء إتاوات ورسوم وضرائب جديدة لمقابلة هذا الالتزام.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" من الواضح للمراقب أن السودان. منذ الحكم الثنائى إلى اليوم، كان ولا زال يدار من مركز متسلط قابض بكل السلطات ولا يفوض منها إلا ما يكسر ظهر الأقاليم بالتبعات المالية التى تفوق طاقته وتزيد من حاله التهميش التى يعانى منها. وحتى عندما تتحدث الصفوة عن الحكم الفدرالى ويتم تضمينه فى الدستور، كما حدث فى دستور 1998م الذي بشر بالحكم الفدرالى، لا تعدو المسألة أن تكون خدعة ولعباً بالألفاظ ولا تخرج فى جوهرها عن كونها حكم مركزي عضوض متدثر برداء الفدرالية والحكم اللامركزي. وقد عبر عن هذه المأساة بأسي رئيس القضاء السابق، ورئيس لجنة دستور الإنقاذ مولانا خلف الله الرشيد فى حواره مع الأستاذ هاشم عثمان بالأيام. فقد أوضح أن ( اللجنة أفردت فى مسودة الدستور فصلاً كاملاً للحكم الولائى وهو حسب الرأي العام السياسي الذى أوضح للجنة أن الحكم ألولائى هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الحكم. فكان لابد أن تكون للولايات السلطات الكاملة وأن تفصل هذه السلطات حتى لا يحدث لبس. لكن الذي حدث هو أن المواد المتعلقة بالحكم الفدرالي قد شطبت. ( مولانا خلف الله الرشيد، الأيام 20/4/2005م) .span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" إذا كان المركز قد أفقر الأقاليم بالقاء تبعه الخدمات عليها ، فأنه فى ذات الوقت ، قد كف يده بالكامل عن تمويل تلك الخدمات. فمثلاً على الرغم من التسارع الذي حدث فى إيرادات المركز، والتى ارتفعت من 158 مليار دينار عام 1998م ، إلى 736.2 مليار دينار عام 2000م ، وإلى 1104 مليار دينار عام 2004م انخفض الدعم الحقيقي الذي وجه إلى الولايات من الحكومة الاتحادية من 8.4% من جملة الأنفاق الاتحادي عام 2000م إلى 6% و 6.4% و 7% للأعوام 2001 و 2002م و2003م على التوالى ( محمد إبرهيم عبده " كبح" الصحافة 10 و 14/2/2005م وأيضاً فى الأيام 28/3/2005م ).span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وعليه لا تعنى اللامركزية فى هذا الإطار سوي تحرير المركز من مسئولياته فى دعم التنمية وتقديم الخدمات، على أن تصبح الأقاليم ، فى المقابل، مسئولة عن توفير الخدمات دون أن يوفر لها المركز مخصصات كافيه لهذا الغرض.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ومن المفارقات أنه رغم التدفقات المالية الضخمة التى طالت الحكومة الاتحادية اثناء الطفرة البترولية إلا انها خفضت دعمها للخدمات. فقد انخفضت تقديرات قطاع التعليم فى الميزانية الاتحادية من حوالى 27 مليار إلى 15 ملياراً إي إلى أقل من 60% مما كان عليه عام 2004م وذلك نسبة لأن الحكومة الاتحادية كانت تدفع مرتبات التعليم العالي في جميع الولايات، ولكن يتعين فى الميزانية الجديدة على كل ولاية دفع مرتبات التعليم العالى داخل الولاية ( محمد إبراهيم عبده " كبح" ، في ندوة الأيام حول التنمية كأساس للسلام فى دارفور ، الأيام28/3/2005م ).span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لكل ذلك جاءت اتفاقيات السلام لتصحيح هذه الأوضاع المختلة. فقد منحت اتفاقية اقتسام الثروة الإقليم الجنوبي 50% من بتروله، وسلطات واسعة فى التحكم على ثرواته، وقدرة كاملة من خلال مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد المالية علي إيصال دعومات الموازنة من صندوق الإيرادات القومي له….الخ.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أوضحت ديباجة اقتسام السلطة بأن هذا التوجيه جاء " اقتناعاً بأن اللامركزية وتحويل السلطات علي مختلف مستويات الحكم تشكل مبادئ جوهرية لإدارة فاعلة وعادلة للبلاد" وبذلك أكدت الاتفاقية علي مبدأ اللامركزية وتحويل السلطات ، ليس فقط في المستوي السياسي والتشريعي، بل يمتد ليشمل كافة الممارسات الإدارية ومؤكدة في ذات الوقت بأن هذا التوجه يمثل جوهر الإدارة الفاعلة والعادلة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ولتأكيد سيادة الحكم اللامركزى فصلت الاتفاقية هياكل الحكم أثناء الفترة الانتقالية علي النحو التالى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * المستوى القومى للحكم بما يحمى ويعزز السيادة القومية للسودان ورفاهية شعبه؛span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * جهاز الحكم علي مستوي جنوب السودان الذي يمارس السلطة لمصلحة أهل وولايات الجنوب؛.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الولايات في كل أنحاء السودان التى تمارس السلطة علي المستوي الولائى وتقدم الخدمات العامة علي مستوي الحكم الذي يكون قريباً من المواطن؛span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * مستوى حكم محلى في كل أنحاء السودان. span style="text-transform: initial;" data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" حددت الاتفاقيةأيضا مبادئ أساسية فى توزيع السلطات وإنشاء الهياكل أهمها ، " الاعتراف بسيادة الأمة متمثلة في الشعب ، والاعتراف بالحكم الذاتى لحكومة جنوب السودان وللولايات".span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وعليه لم تؤسس المبادئ العامة للاتفاقية للحكم اللامركزى لجنوب السودان فقط. بل للسودان بكاملة. لكن ذهنية التمكين، فى محاولاتها الدءوبة لإحكام قبضتها علي شمال السودان، شوهت هياكل الحكم في الشمال متعمدة بإلغائها مستوي حكومات الأقاليم وذلك للاستفراد بولايات مقطعة الأوصال وضعيفة فى الموارد والقدرة علي الفعل السياسي.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ومما يثير الانتباه أن دعاة الإصلاح من الإسلاميين تعاملوا مع هذا الموضوع بتوجيه اللوم للجنوبيين، في حين أن التشويه ناتج من إصرار حكومة الإنقاذ علي فرض هذا النمط في الشمال تأكيداً لقيم التمكين المتجزرة في سلوكياتها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" عبر عن هذا التوجيه بوضوح وزير الداخلية في حواره مع وائل محجوب في صحيفة الأيام بقوله: " .. أن مبدأ الأقاليم لدارفور مرفوض وأن الحكومة إذا وافقت علي أعطاء دارفور حق الأقاليم فإنها تكون عملياً قد فتحت الباب لتفكيك السودان.. " ( حوار وائل محجوب مع وزير الداخلية، الأيام ،23/2/2005م). السؤال الذي يثور هنا هل تحتاج دارفور لحرب ضروس تستمر نصف قرن آخر لتقبل الصفوة السياسية فى الشمال بحكم لا مركزي حقيقي تحول فيه السلطات لكافة الأقاليم السودانية عوضاً عن هذا النموذج الشائه الذي فرضته حكومة الإنقاذ في الشمال؟ في اعتقادي أن الحل في غاية البساطة وفي متناول اليد، لكن ما يجعله بعيد المنال ثقافة التمكين المتجزرة في فكر النخبة الانقاذية الحاكمة حيث يصبح ترسيخ اللامركزية في الشمال، نتجة لهذا الواقع المفروض قسراً، مسألة بعيدة المنال. فالولايات الفتات ذات البنية الاقتصادية والهيكلية الضعيفة تصبح غير قادرة علي الوقوف في مواجه المركز.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أن المنطق مع أنشاء أقاليم فى الشمال بسلطات كاملة غير منقوصة، ليس أرضاءً لدارفور او جنوب كردفان والنيل الازرق أو مؤتمر البجا في الشرق، ولكن لبناء الحكم اللامركزي الفدرالى الراشد. 3/ واقع الجهاز التنفيذي:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" يحتاج الجهاز التنفيذي الحالى، في مستوي الوزارات المركزية القومية إلى مرجعيات رئيسه من حيث الاهداف والاختصاصات والتركيبة الهيكلية ، ونوعيات العاملين فيه.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" فهو غارق في المهام التنفيذية ونائياً بنفسه في ذات الوقت، عن الاضطلاع بنشاط اقتراح وصنع السياسات بوصفه مهمة أصلية للجهاز التنفيذي في هذا المستوي. خاصة في ظل تطبيق اللامركزية بأي شكل من أشكالها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" إن الجهاز التنفيذي الحالي امتداد لدولة الحكم الثنائى ، وإن طرأ عليه تغيير فهو في إضافة نشاطات جديدة ، لكن عملياً لم تحدث تغييرات جوهرية تتعلق بالارتقاء بمهامه وتطويرها لتتماشي مع التغييرات المتسارعه الحادثة في مستويات الحكم المختلفة.فالتوجهات نحو اللامركزية ، والتى حدثت في حقب مختلفة، لم تقابلها مراجعة حقيقية للمهام في مستوي الوزارات المركزية – فهي لازالت متشبثة بالتنفيذ مما يقود بالتالى إلى تهميش الوحدات التنفيذية الجديدة التي أنشأت أساساً لوضع الأجهزة المسئولة عن تقديم الخدمات بالقرب من المواطن. وعليه يصبح طبيعياً أن تكون الوزارات القومية مترهلة في هياكلها الإدارية ومنغمسة في التنفيذ.ولا أحسب أن الوزارات القومية في ظل أي نظام لامركزي لها علاقة بالوزارات القومية الحالية من حيث مهامها وتركيبتها الهيكلية .فالوزارات القومية بحكم اختصاصاتها تكون عادة ضامرة وغير مترهلة في هياكلها الإدارية وتشتمل مهامها بجانب تنفيذ أنشطة قومية محدودة ،اقتراح السياسات القومية بالتفاعل مع أصحاب المصالح ،والعمل علي بلورتها وتحليلها والرقابة عليها، وتنسيق البرامج القومية، وإعداد مسودات القوانين القومية، وحل النزاعات بين الولايات…الخ كما تحتاج السلطة التنفيذية القومية للمعلومات والتحليل المستمر للوقائع والإحداث، ولبدائل في السياسات تطرحها القيادات الإدارية للسطة التنفيذية باستمرار.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/1 الاحتياجات الوظيفية للحكومة القومية: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" في ضوء ما تقدم يصبح الاحتياج الوظيفي للحكومة المركزية محدوداً للغاية. فالعدد المطلوب من المهنيين لايتجاوز العشرات في كل وزارة قومية وليس بالمئات أو بالألوف كما هو حادث الآن .span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أن توفير الاعداد اللازمة من المهنيين المتمرسين أصحاب الخبرات لملء الوظائف علي المستوي القومي ليس بالامر السهل و ذلك نتاج طبيعي لعمليات التشريد التى طالت أصحاب الخبرات أولاً، ولأن القادمين على رأس تلك الوظائف شبو وترعرعوا في ظل ثقافة أبعد ما تكون عن المؤسسية القانونية والهيكلية. فالمرجعيات التى تقود وتوجه العمل حالياً أساسها أشخاص متنفذين وليست القوانين والهياكل والإجراءات ، مما رسخ قيم واعتقادات ومفاهيم جديدة تتطابق مع فكرة التمكين الذي ساد البيئة الإدارية والسياسية والاقتصادية.ومن الثابت أن المهارات المكتسبة في ظل هكذا أوضاع انحصرت في الإبداع في فرض الجبايات، والقدرة الفائقة علي إقصاء الآخرين وتهميشهم. span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وعليه يصبح إنشاء وزارات قومية بثقافة مؤسسية جديدة، وتركيبة هيكلية ضامرة، ونوعيات جديدة من العاملين تكون ممثلة لأقاليم السودان المختلفة، وقادرة علي الإنجاز، وملبية لاحتياجات الإنسان السودانى في اطار من الشفافية والحكم الخاضع للمحاسبة والمسائلة في غاية الأهمية ومن أول واجبات المرحلة الانتقالية، ولا تقل أهميتها بأية حال عن أنشاء وإعادة هيكله القوات المسلحة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/2 الوزارات المركزية واحتكار الرقابة والتنفيذ – أمثلة للإيضاح span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" بدأت الإدارة الحديثة في السودان بدولة الحكم الثنائي وتشكيل محورها بالسكرتاريات الثلاثة – المالية والإدارية والقضائية. ففى حين كان السكرتير المالي مسئولاً عن المسائل المالية والمحاسبية، عهد للسكرتير الإداري بجميع الأنشطة الأخرى التي تمارسها الدولة من زراعة ، وتعليم وري، وصحة ، وشرطة …الخ. أما السكرتير القضائي فقد كان مسئولاً عن الشؤون العدلية. وبالإضافة إلى مسئولياتهم تجاه الإشراف العام علي الأنشطة المتصلة بوحداتهم ، فقد كانوا مسئولين أيضاً عن بلورة السياسات وتقديم النصح والمشورة في مجال إختصاصاتهم للحاكم العام في مجلسه.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لانود في هذه العجالة رصد تطور الإدارة منذ بداية دولة الحكم الثنائى إلي اليوم، لكن من المهم إيضاح المتغيرات الرئيسية التى حدثت وكانت لها تداعيات تستحق الوقوف والتحليل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لم تعد دولة ما بعد الاستقلال معنية بفرض الآمن والنظام فقط، بل أصبحت أيضا مطالبة، من مواطنيها، بأحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ونتجة لهذه الفرضية تضخمت وتعددت هياكل الدولة، وتميزت الأنشطة ، وأصبحت لها أدوار جديدة. وفي المقابل،حدثت متغيرات كثيرة في مستويات الحكم والإدارة خلال العقود الاخيرة- لعل أهمها التوجيهات نحو اللامركزية و التي أخذت صور مختلفة أهمها، صدور دستور السودان لسنة 1998م الذي اعتمد الفدرالية أساسياً للحكم.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويتضح من نظرة فاحصة لجهاز الدولة الحالى أن هيكليته العامة أصبحت مركبة ومتشعبة لكنها في ذات الوقت بسيطة في إطارها العام، ويمكن تصنيفها في الآتى: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * مجموعة الوزارات التنفيذية ، وهي تتولي تنفيذ البرامج والسياسات ، بالإضافة إلى مسئوليتها الأصلية تجاه تطوير سياسات متكاملة في مجال نشاطاتها.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * الشركات والمؤسسات العامة، وهي تهدف ، من خلال تنفيذ نشاطات معلومة ، إلى تحقيق رسالة محددة في مجال جوهري. وقد ابتدع هذا النمط الإداري للتعامل مع التوسع فى تنفيذ النشاطات في ظل الدولة الحديثة التى أصبح من أهدافها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهي مجالات يصعب تنفيذها في إطار نمط الوزارة / المصلحة. ويوفر نمط المؤسسة / الشركة العامة قدراً كبيراً من المرونة والاستقلالية للتعامل مع الأنشطة التنموية المختلفة- زراعية ، صناعية ، تجارية،خدمية …الخ.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * مجموعة الوحدات المستقلة وهي تقع خارج الهرم التنظيمي للوزارات التنفيذية لكنها تتولى في ذات الوقت تنفيذ برامج محددة. وتمثل في الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي….الخ.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * المجالس واللجان وغيرها من الكيانات المنظمة (Regulatory) وهي تختص بتطوير القوانين واللوائح التى تنظيم مجالات أنشطة محددة وتعمل على تنفيذها وعلي الفصل في المنازعات المتصلة بتلك الأنشطة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * مجموعة وزارات التنسيق والإشراف الرئيسية وهي المالية، والجهاز المسئول عن الوظيفة العامة، وأمانة مجلس الوزراء. تنبع خصوصية هذه الوزارات من اختصاصاتها المتميزة المتصلة بالإشراف علي أداء الوزارات التنفيذية الأخرى بالإضافة إلى مسئولياتها تجاه تطوير سياسات بديلة للسياسات المقدمة من سائر الأجهزة الحكومية الأخري. وقد اطلق عليها سير رتشارد كلارك، عميد الخدمة المدنية البريطانية في الستينات وأوئل السبعينات، مسمى مركز الحكومة لدورهاالمتميز المشار إليه أعلاه.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * يتضح مما تقدم التالى:span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * يتوزع اختصاص التنفيذ في الحكومة بين ثلاثة أنماط إدارية. فبالإضافة إلي نمط الوزارة / المصلحة، ظهرت كيانات جديدة تتمثل في المؤسسات والشركات العامة، وأيضا في الوحدات المستقلة التى تقع خارج إطار الوزارات المختلفة – وبذلك لم تعد الوزارة وحدها فى الساحة ، بل تبلورت كيانات أخري ذات شخصيات اعتبارية ولها، نظرياً، قدراً كبيراً من المرونة والاستقلالية لا يتوفر في نمط الوزارة أو المصلحة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * لم يصاحب التوجه نحو منح جهات أخرى مسئولية التنفيذ الحد من الدور التنفيذي الذي لعبته الوزارات المركزية تاريخاً، بل يلاحظ بأن هذه الوزارات أصبحت أكثر تشبثاً بدورها التنفيذي التقليدي.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * فشلت الوزارات المركزية في تطوير مسؤولياتها تجاه صنع السياسات ومتابعة تنفيذها، فذلك اختصاص لم تعتاده أو تؤهل له تلك الوزارات. كما أنها لم تعمل على تطوير هياكلها والعاملين فيها لتحقيق هذا الغرض.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * أدى تزايد أعداد الجهات المسئولة عن التنفيذ إلي إثارة قضايا حيوية تتصل بنظم الرقابة والمسائلة ، فقد أصبحت الساحة تعج بكيانات جديدة تشارك الوزارات المركزية عمليات التنفيذ. ولما كانت الاختصاصات التنفيذية في السابق موحدة. تحت أمره قيادة واحدة ، فأن ذلك الوضع لا يخلق أزمة في الرقابة والمسائلة ولكن بتوزيع الاختصاصات التنفيذية، في ظل التطورات الجديدة، بين كيانات متعددة ومتنوعة – كالمؤسسات والشركات العامة والوحدات المستقلة، فمن الطبيعي ، في ظل هكذا أوضاع، أن تأتى قضايا الرقابة والمسائلة في سلم أولويات الإصلاح. وتتضح أبعاد الازمة الحالية من واقع رصد العلاقة بين وزارة المالية كجهة رقابية، من جهة، بالوزارات والهيئات التنفيذية العاملة في الساحة الإدارية من جهة اخري؛ وكذلك بالتعرف علي الدور التنفيذي الذي تعلبه وزارة الري الاتحادية تجاه مشاريع الزراعة القومية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/2/1 وزارة المالية واحتكار مهام الرقابة المالية: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/2/1/1 الواقع الراهن : span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تلعب وزارة المالية دوراً محورياً في الرقابة علي القطاع العام، وهو دور تثمن الوزارة عليه كثيراً. وترى وزارة المالية أن دورها الرقابي يتأسس من كونها تضطلح باختصاص " الولاية علي المال العام" فالحديث عن هذه الولاية يصدر عنها بصورة يومية تقريباً، كما يلقي دعماً متزايداً من كافة مستويات الحكم في البلاد.وفي غياب وجود وثيقة تفسر ماهية المقصود بالولاية علي المال العام وآلياتها، يصبح المفهوم عرضه للتكهنات والافتراضات. ويمكن، فى تقديري، تعريف هذا الدور من واقع الممارسات الرقابية اليومية التى تقوم بها هذه الوزارة. فهو يتبلور في: تنفيذ وزارة المالية الإجراءات المالية والمحاسبية لكافة أجهزة القطاع العام من وزارات ومصالح ، بالإضافة على المؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة بالكامل ، أو التى تملك الحكومة نصيباً فيها. وتستند في قيامها بهذا الدور علي قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1977م ، ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 1995م، ولائحة المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة لسنة 1997م تعديل لسنة 2003م ، وقانون الهيئات العامة لسنة 2003م وغيرها من اللوائح والمنشورات التى تصدرها وزارة المالية في هذا الخصوص.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تؤكد المراجعة التحليلية لهذا القوانين واللوائح التالى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * لم تعد مسئولية الإدارة المالية والمحاسبية في الوزارات ،وغيرها من مؤسسات القطاع العام، مسئولية أصيلة في تلك الوحدات. فقد أصبحت وزارة المالية مسئولة عن تلك الأنشطة من خلال وكلاء لها يمثلونها في أجهزة الحسابات والمراجعة الداخلية. فجميع العاملين في تلك الأجهزة تعينهم وتشرف عليهم وزارة المالية وتتلقى تقاريرهم. وانطلاقاً من هذا الوضع لم تعد تتوحد في رئيس الوحدة كامل المسئولية تجاه كافة الأنشطة. يؤدي هذا الوضع إلى الحد من مسئولياته الأصلية تجاه تنفيذ ميزانية وحدته ومسائلته عن أدائها باعتباره المسئول المالي الأول لها (Accounting Officer)span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * جرد قانون الهيئات العامة لسنة 2003م الهيئات والمؤسسات والشركات العامة من استقلاليتها. فقد أصبحت لفظة استقلالية المؤسسة مرادفة للانفلات المؤسسي في الممارسات الإدارية. وانطلاقا من ذلك جردت مجالس إدارات تلك المؤسسات من مسئولياتها الإدارية والمالية والتى تم تحويلها بالكامل للوزير المختص وزير المالية. span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * لم تحدث التعديلات في القوانين المشار إليها أعلاه فجأة، فهى نتاج لعملية مخاض طويلة استمرت أكثر من أربعة عقود كانت تفسر خلالها اخفاقات المؤسسات العامة من زاوية ضعف رقابة وزارة المالية عليها دون الغوص في الأسباب الحقيقية لهذه الإخفاقات. وعليه فقد تكاملت التوجهات السياسية الهادفة إلى التمكين واحتكار السلطة، مع نزعات بيروقراطية تهدف إلى تكريس المركزية الإدارية والقبلية المهنية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تزامن علو نجم مفهوم ولاية المالية علي المال العام مع تدهور مضطرد في إنفاذ نظم واقعية للرقابة والمسائلة. span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وتتماشي التوجيهات المشار إليها أعلاه مع الثقافة الإدارية المتجزره لدي النخبه السياسية والإدارية الحالية التى اعتمدت التمكين آلية لإحكام قبضتها على كافة مناحى الحياة في البلاد.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/2/1/2 الجهاز التشريعي والدور الغائب في الرقابة والمسائلة:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تتناقض " الولاية علي المال العام" بمفهومها السائد في وزارة المالية مع مبدأ الإدارة المسائلة عن تحقيق النتائج والتى تشترط مبدأ تكامل المسئولية الإدارية وتوحيدها في جهة واحدة، ومن ثم مسائلتها عن النتائج. ويستلزم هذا التوجه بناء نظم إدارية داخلية، مع تفعيل آليات المسائلة الداخلية والخارجية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وإذا كانت التعديلات المتلاحقة التى أجريت علي قانون ولائحة الإجراءات المالية؛ وفي لائحة المراجعة الداخلية؛ وقانون الهيئات العامة هدفت إلى تمكين وزارة المالية من فرض هيمنتها علي كافة وحدات القطاع العام استناداً علي مفهوم ولايتها علي المال العام، فإن ما حدث عملياً كان تدهوراً مريعاً في الأداء المالي والإداري، وفي فعالية الرقابة التى بشر بها وروج لها. فقد تزايد عدد الوحدات الحكومية التى لا تلتزم بتقديم حساباتها للمراجعة ؛ وتسارعت وتيرة الاختلاسات؛ وكثر تجنيب الإيرادات خارج الميزانية من قبل كل الوزارات المتنفذه والتصرف فيها دون الرجوع إلى وزارة المالية …الخ ( أنظر مثلاً تقرير ، المراجعة العامة لحسابات العام المالي 2003م). وعليه يصبح السؤال المشروع الذي يثور هنا هو : لماذا يحدث هذا القدر من التردى في الأداء المالي في الوقت الذي تسلحت فيه " حامية المال العام " بكل ما يلزمها من عدة وعتاد؟ span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تكمن الإشكالية الرئيسية في الإجابة علي هذا السؤال في الجنوح إلى التبسيط المخل في تعريف مفهوم الرقابة الذي انتهجته وزارة المالية، مما قاد بالضرورة إلى استنتاجات فطيره، وبالتالى حلول عديمة القيمة. والمدهش حقاً أن قطاعات كبيرة ، ليس في وزارة المالية وحدها، بل أيضاً في السلطة التشريعية والتنفيذية لم تر حلاً لوقف التدهور إلا من خلال تطوير مفهوم ولاية وزارة المالية علي المال العام، والتوسع فيه إلى أقصي مدي. ولعل منشور الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة المالية الذي صدر استناداً إلى قرار المجلس الوطنى رقم 12 بتاريخ 12/5/2003م والخاص بإجازة تقرير اللجنة البرلمانية لتحديد أسباب القصور في الأداء المالى يؤكد هذا الاستنتاج. فقد توسع المنشور في توضيح أساليب المراجعة الداخلية بالوحدات الحكومية وذلك بتفصيل أسس المراجعة المسبقة والمصاحبة واللاحقة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لسنا هنا بصدد تقييم جدوى أو عدم جدوى اساليب الرقابة الداخلية المقترحة في المنشور، لكن ما نود إبرازه هو الحالة الذهنية والثقافية التى جعلت القطاعات العريضة تنظر لقضية الرقابة المالية والإدارية في إطار ضيق ومحدود لا يتعدي موطئ أقدامها، وتبنيها أيضاً مقولات ومناهج لاتقود إلى تحقيق النتائج والأهداف .أن الجهة المؤهلة للقيام بالدور المحورى في الرقابة والمسائلة ، هي الجهاز التشريعي .فهو القيم بالأصالة علي المال العام، وكل حديث عن ولاية وزارة المالية لا يخرج عن كونه زر للرماد في العيون. ولابد من التأكيد من هنا بأن المجلس الوطنى، الذي مافتئ يروج لولاية وزارة المالية علي المال العام، هو الجهة المسئولة بالأصالة عن هذا الاختصاص.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" توضح التجربة الإنسانية أن آليات الرقابة لها جوانب متعددة يشترط تكاملها في منظومة واحدة يتم من خلالها تأكيد المسائلة عن استخدام المال العام. ويتلخص الإطار العام لمنظومة الرقابة والمسائلة في التالي: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * التأكيد على المسئولية الشخصية لرؤساء الوحدات(Accounting Officers) في إدارة مرافقهم ، وعن مسئوليتهم الأصلية عن تحقيق أفضل النتائج ومن ثم مسائلتهم استناداً علي ذلك؛span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * توفير القدرات المؤسسية والإدارية لتفعيل عمليات المتابعة، متلازمة معها القدرة علي إنفاذ القوانين؛span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * توفير نظم إدارية داخلية قادرة علي ضبط الداء الإداري الداخلى للوحدات الحكومية المختلفة – كنظم المحاسبة والمراجعة والإمدادات بالإضافة للكادر الإداري القادر علي تنفيذ المهام.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * توفر جهاز تشريعي يتقاسم مع الجهاز التنفيذي مسئوليات المتابعة وإنقاذ القوانين ويتكامل في ذات الوقت مع السلطة القضائية والمواطن الذي يعرف حقوقه ويعمل بإصرار للحصول عليها.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * عند هذه النقطة لابد من التساؤل عما إذا كانت الجزئيات المختلفة المكونة لهذه المنظومة تباشر المسئوليات الملقاة عليها بقدر معقول من المسئولية والكفاءة؟span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تحتاج الإجابة علي هذا السؤال لمساحة كبيرة من التحليل والتقصي يصعب إيرادها في هذا الحيز المحدود. ولذلك سنكتفي بإيراد أبرز المشكلات التى تعيق منظومة الرقابة والمسائلة بالمنهجية التى فصلناها أعلاه وهي كالتالى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":360,"335559739":200,"335559740":240}" * احتكار وزارة المالية كافة السلطات المتصلة بالرقابة المالية والمراجعة الداخلية والكثير من السلطات الإدارية الاخري الممنوحة لها بموجب قانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحته؛ وأيضا لائحة المراجعة الداخلية؛ بالإضافة إلى قانون الهيئات العامة لسنة . ولا ينفي هذا وجود دور لوزارة المالية في العملية الرقابية، لكن السلطات غير المبررة الممنوحة لبعض إداراتها في هذا الصدد تجهض مسئوليات رؤساء الوحدات الأصيلة في تأسيس الإدارة المسئولة والمسائلة عن النتائج.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تقاعس الجهاز التشريعي في الاضطلاع بدوره الطبيعي في العملية الرقابية – علماً بأن هذا الدور يمثل مرتكزاً رئيسياً يتمحور حوله مفهوم الرقابة المؤسسية في إدارة القطاع العام. ونتجة لهذا الإخفاق أجهضت بالكامل العملية الرقابية لمؤسسات القطاع العام.فتعامل المجلس الوطنى مع تقارير المراجع العام، بالصورة التى تعكسها الصحافة اليومية والأسلوب الذي يتم به مناقشة تلك التقارير ، يؤكد عدم قدرة المجلس علي إنفاذ القوانين لتحقيق الرقابة ومن ثم المسائلة – علماً بان المجلس يملك سلطة استجواب الوزراء وغيرهم من المسئولين ،وحجب الثقة عنهم، والتأكد من أحاله المخالفين للقضاء وتطبيق العدالة عليهم.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يلاحظ المتابع بأن أسلوب تعامل المجلس مع تقارير المراجعة تثير الدهشة والاستغراب. فالنواب يتجادلون فقط ولا يتجرأون علي استجواب الوزراء ومسائلتهم عن وقائع الاختلاسات والفوضي الشاملة التي يدار بها المال العام في وزارتهم. وعلي الرغم من الوقائع الخطيرة التى تثيرها تقارير المراجع العام المودعة للمجلس، فأن مناقشاتها تتسم بقدر كبير من عدم الجدية. فوزير الاوقاف مثلاً عند منقاشة تجاوزات " شركة بيت الأوقاف" التى تتبع له قال " شيلوا عليها الفاتحة " ودعا إلى أقامة صلاة الجنازة عليها وكذلك الحال أيضاً لشركة زكو التابعة لديوان الزكاة والتى أوضح المراجع العام في تقريره أنها لم ترسل حساباتها عن العامين 2002م و 2003م رغم المطالب المتكررة . ولم يتحرج رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني في مجاراة وزير الأوقاف في موقفة بدعوته أقامة صلاة الجنازة علي كافة الشركات الحكومية؛ والدعوة لتكوين لجنة لمعرفة الأسباب التي تدفع بعض هذه الشركات لعدم تقديم حساباتها؛ ( أنظر الصحافة ، تقرير أمير عبد الماجد ، 9/4/2005م والصحافة ، تقرير إسماعيل حسابو، 9/2/2005م).span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وبينما يدعو أعضاء المجلس لإقامة صلاة الجنازة كاجراء رقابي لمحاربة الفساد المالي والإداري، نجد في دول عربية مجالس برلمانية تمارس سلطاتها بصورة تدعو للاعجاب. فقد أجبر برلمان الكويت وزير الأعلام الكويتى علي تقديم استقالته بعد أن حاصره ثلاثة من نواب مجلس الأمة الكويتي باستجواب حول بعض القضايا التي تتعلق بوزارته ( عثمان ميرغني ، الرأي العام 4/1/2005م).span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وتوضح هذه الواقعة الإمكانيات الكامنة لآليات قد تبدو بسيطة وغير ذات جدوى ولكنها في حقيقتها، عند استخدامها بجدية تصبح قادرة علي إقالة وزراء بسبب استجواب قد يكون صادراً من حزب الأقلية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وبدلاً من السير بالعملية الرقابية في الاتجاه الذي يمكن المجلس الوطني من لعب دوره المرسوم في العملية الرقابية ، يتضامن نوابه مع الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية في أقامة صلاة الجنازة علي المؤسسات الفاسدة التي أعلن عن موتها دون تشخيص جاد للأسباب في حين أن علاج المريض المحتضر ميسور إذا وجدت الجراة علي قولة الحق وانفاذ القانون.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وفى هذا المنحنى لابد من التأكيد علي مسئولية الوزير الكاملة عن مجمل الأداء في وزارته. وقد سلكت أدبيات الإدارة العامة منحاً متطرفاً لتأكيد مسئولية الوزير الشخصية عن كافة مايحدث في وزارته. فهو مسئول ومسائل عن كافة التصرفات التى تتم في وزارته سواء وافق عليها أو حتى لم تعرض عليه للموافقة؛ وأيضاً سواء تمت بعلمه أو بدون علمه. فالإخفاقات التى تحدث مهما صغرت ، تقود إلى تقديم الوزير استقالته أو إجباره علي الاستقالة. والأمثلة كثيرة خارج السودان.ففي إطار هذا الفهم، ليس من قبيل المبالغة أن يتقدم وزير الثروة الحيوانية باستقالته إذا ثبت مثلاً أن فنى التطعيم الذي أوفدته الوزارة قد ارتشي وهو يمارس واجباته المهنية بابي دليق بالبطانة؛ أو إذا نفقت شاة بسبب حمى الوادي المتصدع في شنقل طوباية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/2/3 ملاحظات حول مفهوم الرقابة المالية :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * أن مفاهيم الرقابة والمسألة اكبر بكثير من قصرها على مفهوم غامض ( الولاية على المال العام) يتم اجتراره صباح مساء ليصبح بقرة مقدسة في حرز وزارة المالية وبالتالي لايجوز المساس بها.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * يلعب الجهاز التنفيذي متمثلاً فى رؤساء الوحدات (Accounting Officer) دوراً محورياً فى تحقيق الرقابة على الأداء والمسألة وهو دور غائب حالياً.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * يقود التوسع غير المبرر والمدروس في الأنشطة التنفيذية إلى تشويه الهياكل الإدارية وإجهاض المؤسيسة الهيكلية في جميع المستويات وهذا ما حدث علي وجه التحديد في وزارة المالية وغيرها من الوزارات المركزية .span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تؤدي الاهتمامات المتزايدة بالتنفيذ إلى إهمال مهام محورية كالعرض الاقتصادي مثلاً الذي يصدر سنوياً من وزارة المالية والذي يعتبر مرجعية هامة لواضعي السياسات العامة، ويساعد علي الوصول لفهم واضح للموقف الاقتصادي في البلاد. فقد أصبحت هذه الوثيقة الهامة في السنوات الأخيرة ضعيفة في مستواها وتكتب بطريقة لا تحقق الهدف منها ( أنظر د. إبراهيم الحاج عبد القادر، الأيام 13/2/2005م) ويعود ذلك في تقديري إلى نزعة وزارة المالية المتصاعدة لاحتكار مهام يفترض أن تتم في مستوي وزارات أخري مع تهميش مهامها الرئسية التي أنشأت أساساً من أجلها.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * أصبحت العلاقات بين الوزارات لاتخضع للمبادئ الإدارية المعروفة ، الأمر الذي أنعكس سلباً على بنياتها الهيكلية. ويقتضي ذلك بالضرورة تقييم الوضع الراهن لهيكلية الوزارات الحالية قبل أية محاولة لاعتمادها كأساس لهيكلية الوزارات القومية فى الفترة الانتقالية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * طرحت فى هذه الجزئية من الدراسة العديد من القضايا المعقدة التى تحتاج لدراسات معمقة للتعرف علي طبيعة مشكلاتها وليس المظاهر التى تطفوا علي السطح فمن الثابت مثلاً أن الاستقلالية الإدارية والمالية للهيئات والمؤسسات والشركات العامة تعتبر أحد أركان الشخصيات ألاعتبارية التى يتم إنشائها فى القطاع العام للاضطلاع بمهام تنفيذية محددة. ولكن هذه الاستقلالية تم إجهاضها بالكامل استناداً علي تشخيص ركز علي مظاهر المشكلة. وعليه من الأهمية بمكان إجراء مراجعيات كاملة لتعريف المشكلات الحقيقية التي أقعدت بالإدارة السودانية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/3 احتكار أنشطة التنفيذ – وزارة الري مثالاً :span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أوضحنا فيما سبق كيف أن السلطة السياسية في مستوي المركز كانت ولازالت رافضة تحويل السلطات إلى الأقاليم بالرغم من الحديث المتكرر عن الحكم اللامركزي وتمليك المواطن حق التقرير في احتياجاته ومصيره إيً كان موقعه الجقرافي، وكيف أن وزارة المالية أيضاً باعتبارها وزارة في " مركز الحكومة" احتكرت سلطات الرقابة وجردت وحدات القطاع العام، في كل المستويات من ممارسة دورها الطبيعي في الإدارة المسئولة والمسأئلة عن النتائج. ولكى تكتمل الصورة الكلية، لفسيفساء الإدارة السودانية، سنوضح فيما يلي علاقة الوزارات المركزية بوحدات التنفيذ ذات العلاقة بنشاطاتها ، وسنتعرض ، من آن لآخر، لوزارة الري والموارد المائية كمثال في هذا الصدد.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لا يختلف الأسلوب الإدارى الذي اعتمدته وزارة الري في تنفيذ أنشطتها عن الأساليب المتبعة في وزارات ووحدات القطاع العام الأخري في المستوي الاتحادي.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" فعلاقة وزارة الزراعة بالمشاريع الزراعية القومية، وأيضا علاقة الهيئة القومية للغابات بالولايات… الخ علاقات تعتمد المركزية وتؤسس لها فكراً مهنياً متكاملاً.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يحدث نفس الشئ أيضاً في المستوي ألولائى. فالوزارات الولائية، في مستوي رئاسات الولايات، ليست بأحسن حال في أسلوب ممارستها السلطات الولائية من وزارات المركز. فهي تحتكر التنفيذ ولا تترك للمحليات إلا الخدمات التي تترتب عنها التزامات تقصم الظهر. وعليه فأن وزارة الري والموارد المائية ليست فريدة في احتكارها سلطات التنفيذ. فهي لاتخرج عن كونها مثال يعكس حال الجهاز التنفيذي وواقعه في الوقت الراهن.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لابد من التنويه أيضا بأن مراجعة البنية المؤسسية للمنظمات تستوجب الأخذ في الاعتبار المحيط الشامل الذي تعمل في إطاره، بجانب الاعتبارات الهيكلية الداخلية.فقد ثبت بأن العوامل الخارجية لها تأثيرات كبيرة علي الأداء المؤسسي. فالقوانين والسياسات الصادرة من الحكومة مثلاً والتي تطورها وتنفذها وحدات حكومية أخري يمكن أن تدعم أو تجهض أداء وحدة اخرى ذات علاقة. وبنفس القدر تتلقي المنظمات مواردها من محيطها وتصدر ، لذات المحيط ، الخدمات التي تقدمها وكذلك السلع والسياسات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يقود هذا الطرح إلى اهمية التعرف علي الكيانات التي تتفاعل معها الوزارات وتؤثروتتأثر بها. واستناداً عليه يصبح الكشف عن العوامل الخارجية (Extraneous Factors) وعلاقتها المركبة والمتشعبة بالمنظمة / الوزاراة المعنية، أمراً في غاية الأهمية.فقد ثبت أن نجاح المنظمات في تحقيق أهدافها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعوامل الخارجية ذات العلاقة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/3/1 علاقة وزارة الري بمحيطها – مثال للإيضاح: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تمثل المؤسسات الزراعية ، كمشروع الجزيرة ، ومؤسسة الرهد الزراعية ، ومؤسسة حلفا الجديدة الزراعية ، وغيرها من المشاريع المروية مسرح عمليات وزارة الري والموارد المائية حيث تتولى تشغيل وصيانة مرافق الري في تلك المؤسسات. فوزارة الري تقدم الخدمة وتتلقي المؤسسات الخدمة في المقابل… ومعلوم أن الماء الذي توفره وكالة عمليات الري لتلك الوزارة يمثل أهم مدخلات العملية الزراعية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تعكس الهيكلية الحالية لوزارة الري تراث ضارب في القدم. فمنذ أكثر من قرن ً بالتقريب كانت هذه الوزارة وحدة تابعة للري المصري تباشر عمليات الري في مشروع طلمبات طيبه الذي كان نواة لمشروع الجزيرة. وعندما بدأ الري الانسيابي في مشروع الجزيرة، من خزان سنار عام 1925م ، انفصلت عن الري المصري مصلحة الري السودانى حيث باشرت مسئولياتها في مشروع الجزيرة. وتبلورت هذه العلاقة في وجود رئاسة مصلحة الري في مدنى بجوار إدارة مشروع الجزيرة في بركات. فقد كانت مصلحة الري عملياً إدارة لعمليات ري الجزيرة بالمفهوم السائد حالياً . ولكن بعد الاستقلال توسعت الزراعة المروية في السودان أضعافاً وأضعافاً. فقد أضيفت لمسئوليات الوزارة ملايين الأفدنة في المناقل ، وفي حلفا الجديدة والرهد، وفي النيلين الأبيض والأزرق ، وفي النيل الرئيسي…الخ .لقد تميزت تجربة الزراعة والري في السودان بنقل تجربة الجزيرة، في التركيبة المحصولية ،وفي تصميم الترع، وفي التحكم في المياه وإدارتها إلي المشاريع الأخري المستحدثة. وتكاد أن تكون الأوضاع الإدارية في معظم المشاريع الجديدة نقلاً حرفياً لتجربة الجزيرة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وإذا كانت دولة الحكم الثنائى نقلت مصلحة الري إلى ود مدنى لتكون بالقرب من مسرح عمليات الشركة الزراعية وتتكامل معها، فأن المشاريع الزراعية الجديدة، والتي تكاثرت بعد الاستقلال، أصبحت تدار عمليات الري فيها من ودمدنى علي الرغم من بعدها الجغرافي أولاً ، واختلاف تجربة الجزيرة عن ظروف وواقع تلك المشاريع ثانياً. فالمشروعات المؤسسة في النيلين الأبيض والأزرق ومشاريع الطلمبات في النيل الرئيسي وأيضاً مشاريع السكر … الخ. تختلف اوضاعها عن تجربة الجزيرة من حيث المساحات، وفي نوعية ووسائل الري، والتركيبة المحصولية، وفي التركيبة الإدارية السائدة لحظة التأميم أو عند استلام تلك المشاريع… وبالتالى يصبح النقل الحرفي لتجربة مشروع الجزيرة في إدارة مرافق الري بتلك المشاريع أمر محفوف بالمخاطر. فالبعض يري أن التجربة غير ناجحة، وفي أحسن الأحوال، يري آخرون أنها تحتاج لتقويم موضوعي.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يهدف هذا الطرح إلى توضيح الواقع المؤسسي للإدارة السودانية علي وجه العموم، وأن كان قد نحى منحاً جزئياً ومحدوداً لتركيزه علي إبراز مشكلات تنفيذ النشاطات في وزارة واحدة. ويرجع ذلك الاختيار بسبب توفر المعلومات لدينا في هذا الخصوص. فقد تولينا خلال فترات زمنية متفرقة ( 1992-1998) رئاسة عدد من فرق العمل التي درست التنظيمات المؤسسية لوزارة الري ووحداتها المختلفة. ودون الدخول في تفاصيل مرهقة ولا تتناسب مع أهداف هذه الورقة سنقوم بإبراز أهم مشكلات التنفيذ – وهي كالتالى:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 3/3/2 اعتماد المركزية كخيار أوحد: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أوضحنا فيما تقدم وجود ثلاثة أنماط تنظيمية مختلفة يمكن من خلالها الاضطلاع بمسئوليات التنفيذ. فبجانب النمط التقليدي المتمثل في الوزارة / المصلحة ، متاح أيضاً نمط المؤسسة العامة والشركة العامة، بالإضافة إلي الهيئة أو السلطة المنظمة Regulatory Authority. وقد استخدمت وزارة الري والموارد المائية نمط الهيئة عندما أنشأت هيئة مياه الري لمباشرة عمليات الري في المشاريع الزراعية، وهو النشاط التنفيذي الرئيسي الذي تقوم به هذه الوزارة. لكن تلك التجربة ، والتي بدأت عام 1995م ، تم تفكيكها في عام 1999م. وبذلك واصلت وزارة الري تنفيذ عمليات الري لجميع المشاريع المروية بأسلوب مركزي من رئاسة وزارة الري في ودمدنى.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" سعت المشاريع الزراعية سعياً حثيثاً، من الجانب الأخر، لتطبيق اللامركزية في إدارة نشاط الرى بها وذلك من خلال محاولاتها المتكررة دمج عمليات تشغيل وصيانة مرافق الري فيها. ويهدف هذا التوجيه إلي تكامل كافة الأنشطة الزراعية في المشاريع المروية. لكن وزارة الري، عبر تاريخها الطويل، قاومت بضراوه السير في هذا الاتجاه. فهذه مسألة غير قابلة للحوار أو النقاش من قبل الوزارة. ولعل تجربة مؤسسة الشمالية الزراعية، عند دمج نشاط الري في تنظيمها خير دليل علي ذلك. فقد أخلى الري مواقعه من العاملين والمعدات عشية القرار.ويؤكدهذا التوجه أيضاً تجربة الشركات المنتجة للسكر حين طلبت من وزارة الري دمج نشاط عمليات الري في هياكل تلك الشركات مع التأكيد بالتزام الشركات توفير كافة المعدات والآليات التي تحتاجها إدارات الري المدمجة فيها. يبدو هذا المطلب منطقياً وقابل للتنفيذ لأي شخص خارج وزارة الري. فإذا كانت شركة سكر كنانة مثلاً تدير عمليات ريها بكفاءة ضمن منظومتها الإدارية الشاملة، فمن البديهي إلا يكون هنالك ما يمنع هذا الأجراء في منظومة شركات السكر الأخري. لكن الذي حدث هو الرفض التام لهذا المطلب. أن إي تنزيل لخدمات الري خارج منظومة الوزارة يمثل خطاً أحمراً لايجوز تخطيه. ويسند هذا التوجه الكثير من الأطروحات الفنية والمهنية. وبالرغم من احترامنا لها، فهي لا تخرج عن كونها ترويج غير واقعي لثقافة الاحتكار الضاربة الجذور في تلك الوزارة.وتؤكد هذه التجارب تمسك وزارة الري بعقيدتها الإدارية فأما أن تقدم الخدمة وفق تقاليدها وأعرافها الثابتة، وإلا لا خدمة علي الإطلاق.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أن الأضرار المترتبة عن تلك السلوكيات تفوق بكثير سوء الإدارة المرتبط بالمركزية المفرطة والقابضة. ولعل أخطرها احتكار التنفيذ بصورة مطلقة بالأسلوب الحادث حالياً في تلك الوزارة وغيرها من الوزارات الأخرى حيث تتزاحم الأنشطة التنفيذية لتطغى علي الهياكل الإدارية وتجعل منها أجساماً ثقلية مترهلة. فهى تصبح غولاً لأهم له سوى ابتلاع مزيداً من نشاطات التنفيذ التى تظهر في الساحة. ويقود هذا التوجه إلى شل قدرات تلك الوزارات في صنع السياسات وتطوير الاستراتيجيات الكلية التي توجه المسار. ففى حالة وزارة الري والموارد المائية تعتبر المهام المتصلة ببلورة الاستراتيجيات والسياسات المائية قضية محورية تتطلب وجود كيانات مؤسسية لها القدرات التي تؤهلها لرسم الاستراتيجيات وصنع السياسات. ففي دراسة " التقييم والتطوير المؤسسي لقطاع المياه في السودان" التي قمنا بها أوضحنا أن التراتبية المنطقية لتوفير المستويات المؤسسية القادرة على التعامل مع هذه الإشكاليات يكون بالتالي: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تتولى المشاريع الزراعية كامل المسئولية في إدارة عمليات الري الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة الري.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تصبح هيئة مياه الري سلطة (Authority)لبلورة سياسات الري والأشراف الفنى على عمليات الري بالمشاريع الزراعية ( تم حل الهيئة عام 1999م)؛span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تنشأ وزارة لشؤون المياه للتعامل مع المستجدات الإقليمية والعالمية، ولبلورة استراتيجيات وسياسات المياه في السودان، ولتقييم أداء هذا القطاع. ومن المحزن أنه حتى الآن لا توجد استراتيجية أو سياسة للمياه، وأن هذا النشاط الحيوي يتم على هامش وزارة الري.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 4/ مدخل كلي لتعريف المشكلات: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" نظلم وزارة الري كثيراً إذا توقفنا عند هذه الملاحظات دون كشف الإطار الكلي الذي يحكم العلاقات الإدارية في القطاع العام حيث يفسر ذلك الإطار الأسباب الحقيقية التي تدعم هذه السلوكيات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" لم تأت نزعة وزارة الري في احتكار نشاط عمليات تشغيل وصيانة مرافق الري في المشاريع الزراعية من فراغ – فهي نتاج طبيعي لمنهاج عمل استمر قرابة القرن من الزمن. وفي اعتقادنا أن معالجة هذا الموضوع وغيره من المواضيع المزمنه التي أقعدت وتقعد بالإدارة السودانية لا يمكن التعامل معها إلا في إطارها الكلي. فالمنظور الجزئي يقود لمعالجات جزئية قاصرة، واحسب أن ذلك هو سبب الإخفاقات في عدم تحقيق الكثير من الأهداف والإصلاحات المؤسسية التى تمت في الماضي. ففي حديث لأحد خبراء البنك الدولى مع مزارعى الجزيرة في ودمدنى نقلته الصحف ، أوضح بأن البنك الدولي سبق أن وفر، خلال عقد الثمانينات، 180 مليوناً من الدولارات للإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة دون أن يتحقق إي مردود، ولذلك لن يقدم البنك الدولى دعماً جديداً للمشروع.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ومن الواضح أن الخبير حمل مسئولة الإخفاق لإدارة المشروع. وهذا بالتأكيد وجه واحد للمسألة. الوجه الآخر هو أن خبراء البنك الدولى، في توجيهاتهم لتحقيق الإصلاح المؤسسي نظروا للموضوع في حدود العمليات الزراعية التي تباشرها إدارة مشروع الجزيرة بصفتها الجهة المستفيدة من القرض ، في حين أهمل نشاط الري واسقط خارج إطار التمويل – علماً بأنه يمثل أهم مدخلات العملية الزراعية، وله أثر كبير علي الإنتاجية. فقد أنساق خبراء البنك الدولى، انذاك، مع عصبية الزراعيين المهنية عند تحديد احتياجات المشروع، واغفلوا التعامل مع مجمل الاحتياجات التي تقود إلي الأهداف والنتائج الكلية التي يسعى المشروع إلي تحقيقها. ولعل ورقة جيمس ولفنسون مدير البنك الدولي السابق، حول " الإطار الشامل للتنمية" (Comprehensive Development Framework "CDF") التي عممها في 14 ابريل 1999 م علي مجلس إدارة البنك وموظفيه، توضح أخفاقات المعالجات القطاعية الجزئية التي كان يمارسها البنك الدولى وغيره من مؤسسات التمويل التنموي الأخري عند التعامل مع قضايا التنمية المركبة. وتبشر ، الورقة في الجانب الثاني، لمنهجية المنظور الشامل في التنمية كمدخل لدرء حدة الفقر في الدول النامية…. وبذلك تكون إدارة البنك الدولي قد تبنت مدخلاً تكاملياً يستند علي فكر الإدارة الاستراتيجية وهذه هي خلاصة التجربة الإنسانية . وبنفس القدر نري أن مشكلات الإدارة في السودان يصعب حلحلتها جزئياً بالنظر لكل وزارة / مصلحة / مؤسسة منفردة دون الأخذ في الاعتبار علاقاتها المتداخلة مع محيطها الشامل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تأتى أيضاً المقترحات الرامية الي قيام روابط مستخدمي المياه في المشاريع الزراعية المروية والعمل علي نشرها وتفعيلها في إطار التوجيهات الجزئية الرامية إلي الإصلاح المؤسسي في القطاع الزراعي. وفي تقديري أن تجربة روابط مستخدمى المياه التي يروج لها حالياً باعتبارها اداة للإصلاح المؤسسي يمكن النظر إليها من مستويات مختلفة. أن تتولي روابط مستخدمي المياه مسئولية إدارة المياه في قنوات الري شبه الرئيسية والفرعية، وأن يقف دورها عن هذا الحد الذي ورد في مقترحات اللجنة الوزارية ( الأيام 21/4/2005م). أما المستوي الثانى، والذي تم بلورته لمشروع- سد مروي للزراعة المروية، فيقترح منظمات لمستخدمى المياه تكون لها هيئة تضمن استقلاليتها بقانون، وتصبح مسئولة عن إدارة المياه في قنوات الري شبه الرئيسية والفرعية، وأن تتحمل هذه الروابط / اتحادات المنتجين مسؤوليتها المائية كاملة دون التدخل من وزارة الري والزراعة. لكن في المقابل، تكون مسئولية إدارة المياه من الخزان إلي القنوات الرئيسية مسئولية هيئة مستقلة أخري تلحق بوزارة الري ( د. الصادق عوض بشير ، الأيام 12/4/2005م). ويصور المستوي الثالث وضعاً مثالياً لهذه الروابط يتلخص في أن " يتاح لصغار المنتجين في المزارع المروية حرية التجمع في تنظيمات فاعلة كجمعيات مستخدمي المياه علي مستوي الترع الفرعية في النظم المروية مع تكوين اتحاد عام علي مستوي المشروع له الحق في تكوين شركات، أو شركة قابضة لتتولى إدارة مدخلات الإنتاج ، وتنظيم الخدمة الذاتية وعمليات التمويل وخطط الإنتاج وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع " ( د.فاروق محمد إبراهيم ، الأيام 21/3/2005م) أما المستوي الرابع فلا يري دوراً لروابط مستخدمى المياه / اتحادات المنتجين وذلك وفقاً لمقترحات اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة ( الأيام 21/4/2005م).span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يعكس الطرح أعلاه توجيهات مختلفة للإصلاح المؤسسي انطلاقاً من روابط المنتجين / روابط مستخدمي المياه في المشاريع الزراعية المروية حيث تتفاوت من إلغاء دور المنتج تماماً في البنيات المؤسسية وذلك حسب ما هو وارد في مقترحات اللجنة الوزارية . أو إعطائها دوراً ثانوياً محدوداً وفقاً لخيارات نفس اللجنة. أما مقترح مشروع سد مروي للزراعة المروية فيجعل لهذه الروابط كيانات قانونية تتولي كافة الأنشطة الزراعية بالإضافة إلي عمليات الري في الترع الفرعية. ولكن تتقاسم الإدارة الكلية للمشروع هيئتان لهما شخصيتهما الاعتبارية وتعمل كل واحده منهما في مجال نشاطاتها. أما التوجه الأخير فيجعل المنتج/ مستخدم المياه مسئولاً بالأصالة عن كافة الأنشطة ومسائلاً عنها. فمن خلال اتحاده يمكنه أن يشتري خدمات الري وكافة الخدمات المتعلقة بالمعاملات الزراعيةوبذلك تتكامل فيه كافة النشاطات الإدارية ولعل ذلك يفسر السبب في أهمية استكشاف هذا الخيار لأنه ببساطة شديدة ينقل كافة السلطات والصلاحيات من يد الأجهزة البيروقراطية إلي يد المنتج.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ومن المفيد الإشارة إلي أن الخيار الأول للجنة الوزارية يري استمرار مسئولية وزارة الري عن إيصال مياه الري إلي القنوات الصغري– علماً بأن هذا الخيار اعتمد نمط الشركة المساهمة. ولا اعتقد أن إيه شركة لها شخصيتها الاعتبارية ، ومسئولة عن تحقيق النتائج التي ترضي المساهمين فيها، يمكن أن تفرط في أحد أهم انشطتها وتجعله بالكامل خارج إطار مسئولياتها الإدارية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتضح مما تقدم تكامل الإصلاح المؤسسي في وزارة الري مع الإصلاح المؤسسي في المشاريع الزراعية المروية وبغيره من القطاعات الأخري المتداخلة مع هذا النشاط. وعليه يتطلب الإصلاح المؤسسي لمشروع الجزيرة، ولغيره من المشروعات الزراعية المروية معالجة تكاملية تأخذ في الاعتبار المحيط الشامل للمسألة. ويصبح مفيداً في هذا الصدد التأكيد علي المتطلبات التالية كمدخل لتفعيل اللامركزية والإصلاح المؤسسي الشامل في القطاع العام.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 5/ التوصيات:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 5/1 متطلبات تفعيل اللامركزية:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتطلب بسط اللامركزية في الجهاز التنفيذي توفير عدد من المتطلبات للانتقال السلس من سلطة المركز القابضة إلي واقع جديد تنفذ فيه الأنشطة خارج مظلة المركز وفي إطار كيانات مستقلة عنه. ومن المفيد التأكيد بأن القفز فوق هذه المتطلبات ستترتب عنه نتائج عكسية تؤدي علي الانفلات الإداري الشامل. وفيما يلي أهم متطلبات بسط اللامركزية في القطاع العام:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * التركيز علي المهام والنشاطات المراد إنجازها كمدخل للإصلاح الشامل عند تطوير الهياكل التنظيمية.وتأتي بلورة الهياكل التنظيمية والنظم الإدارية بعد التحديد الدقيق للمهام. فالهياكل والنظم لا تخرج عن كونها وسائل لرفع مستوي فعالية تقديم الخدمات وصنع السياسات. ويفسر ذلك عدم ثبات الهياكل التنظيمية فهي تتشكل ويعاد تشكيلها وفقاً للمهام. ففي حالة وزارة الري مثلاً يقود تحويل عمليات الري من وزارة الري المركزية إلي المشاريع الزراعية إلي إعادة تشكيل تلك الوزارة وفقاً للمستجدات الجديدة ( انظر لمقترحنا أعلاه).span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * رد الاعتبار لمفهوم المؤسسات والهيئات والشركات العامة، حيث تشكل هذه الأنماط أطر فعاله للتنفيذ الهادف إلي تحقيق النتائج . فهذه الأنماط توفر عادة قدراً كبيراً من الاستقلالية والمرونة الأمر الذي يجعل منها أداة فعاله لتنفيذ البرامج التى تقود إلي تحقيق النتائج. لكن نمط المؤسسة والشركة العامة في السودان لحق به تشويه فوق التصور. فقد أصبح مسخاً شائها لا معنى له ولا يرجى منه شئ، كما جرد من استقلالية، ومن الأدوات والوسائل والنظم التي تكفل له المرونة في لإداء. حدث ذلك انطلاقاً من تشخيص خاطئ لمشكلاته أولاً وللانهيار التام الذي حدث لمفهومي الرقابة والمسألة في الإدارة السودانية. فإذا كانت نظم الرقابة غائبة أو مغيبه، كما سبق أن أوضحنا، يصبح الانفلات الإداري في المؤسسات العامة سمه مصاحبة لها. ومن الأهمية بمكان فتح ملف المؤسسات والشركات العامة لإزالة المفاهيم الخاطئة التي لحقت بها وذلك توطئة لتأهيلها لتلعب دورها الطبيعي. أن الأصل في المؤسسة العامة هو قدرتها علي توفير نمط إداري يكفل الاستقلالية والمرونة الإدارية لتنفيذ أنشطة يصعب التعامل معها مركزياً. وهذه مسألة لابد من تثبيتها لأنه مقدر للمؤسسات والشركات والهيئات العامة أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق لامركزية التنفيذ للعديد من الأنشطة في المرحلة القادمة. ولكن ذلك يصعب حدوثه في حال استمرارية المفاهيم السائدة في الوقت الراهن.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * التأمين علي اللامركزية في تنفيذ النشاطات. فإذا كانت هذه القضية قد حسمت سياسياً فانها أبعد ما تكون عن الحسم في المستوي الإداري. وكمثال للتوضيح اعتمدت وزارة الري والموارد المائية تنفيذ عمليات الري بأسلوب مركزي.وترتب علي ذلك حدوث مردودات سلبية انعكست علي عمليات التنمية الزراعية في البلاد، وأيضاً علي تطوير سياسات متكاملة لقطاع المياه في السودان. فقد عملت الذهنية الاحتكارية التي تشبع بها المهنيين، والتي هيمنت علي الوزارات المركزية، علي تقنيين تلك السلوكيات ودعمها بأطروحات مهنية الأمر الذي مكنها من تحوير السلوكيات المنطقية إلي سلوكيات غير منطقية( أنظر مثال شركات السكر الذي اوردناه).span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تفعيل عمليات الرقابة وتمييز آلياتهالتتناسب مع الأنماط الإدارية المختلفة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يعود التدهور المريع في الأداء الحكومي إلي اصمحلال الرقابة المؤسسية وتلاشيها بالكامل. وعليه يصبح تأسيسها علي أطر مؤسسية واضحة مسألة حيوية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":720,"335559739":200,"335559740":240}" ومن المهم أيضا التمييز بين الأنماط الإدارية المختلفة والتعرف علي آليات الرقابة و المسائلة المطلوبة لكل نمط منها. فبالنسبة للوزارات والمصالح وغيرها من كيانات الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية، فأن الجهة الوحيدة القادرة علي فرض الرقابة وتفعيلها هي الأجهزة التشريعية في مستوي المركز والأقاليم والولايات .وعليه لا يخرج إي حديث غامض عن دور محوري مزعوم لوزارة المالية عن كونه هروب للإمام، وتجميل لواقع منفلت، وتغييب متعمد لدور الأجهزة القادرة علي ممارسة الرقابة الحقيقية. سؤال بسيط يوضح عجز وزارة المالية في لعب هذا الدور،وهو: ماذا فعلت وزارة المالية لوقف الإيرادات التي تتحصلها بعض الوزارات خارج الميزانية وتعيد صرفها أيضاً خارج الميزانية؟ تستطيع وزارة المالية أن تفعل الكثير للبعض ولكنها عاجزة بالكامل عند تعاملها مع الوزارات والأجهزة المتنفذة – حيث لا يتم مسائلتها أو مراجعة حساباتها عن الأموال التي تتحصلها وتصرفها خارج الميزانية علي الرغم من أن هذه الإيرادات تفوق الإيرادات التي تتحصلها في أطار الميزانية العامة للدولة. وعليه يصبح تأسيس دور الأجهزة التشريعية بوصفها محوراً للعملية الرقابية أمراً في غاية الأهمية، ويتطلب وضعه في أول درجه في سلم الأولويات. ومن المعلوم أن الجهاز التشريعي لايعمل منفرداً لتحقيق هذا الهدف. فالمسألة تعتبر عملية متكاملة سبق أن أوضحنا مفاصلها الرئيسية؛ غير أن الجهاز التشريعي يمثل رأس الرمح في هذه العملية.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":720,"335559739":200,"335559740":240}" وفيما يتعلق بالهيئات والشركات والمؤسسات العامة فأن آليات الرقابة عليها تختلف جوهرياً عن تلك الممارسة في الحكومة المركزية والاقليمية ، حيث تباشر مجالس إدارتها دوراً محورياً في هذا الصدد. فالمجالس مسئولة ومسأئلة عن تحقيق النتائج وتتم مسائلتها في جمعياتها العمومية. فإذا كانت شركة سكر كنانة….الخ قادرة علي تحقيق نتائج مبهرة خارج إطار الهرم الحكومي، فمن الأولي أن نعي الدرس، ونتفهم سبب نجاحات تلك المؤسسات أولاً قبل أن نتوهم آليات عاجزة للرقابة علي تلك الأنماط – وهذه مسألة تحتاج لحيز اكبر غير متاح في هذه العجالة.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559685":720,"335559739":200,"335559740":240}" * تبني خطة شاملةللإصلاح المؤسسي للتعامل مع المشكلات المزمنه التي تعاني منها الإدارة السودانية، وقد أوضحنا بعضها فيما تقدم ، في حين لم نتعرض للكثير من جواانبها . وتغطى الخطة المقترحة الجوانب الآتية:span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تاسيس الإدارة في القطاع العام علي أساس الإدارة القادرة علي تحقيق النتائج والمسئولة والمسائلة ، في ذات الوقت، عن الأداء.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تعديل نظم الميزانيات الحالي بتنبي ميزانيات البرامج في المؤسسات العامة، وان تستكشف إمكانات استخدامها في بعض الأنشطة التي تنفذ خارج إطار الوزارات والكيانات المركزية ، وهي أنشطة مرتبطة بأهداف ومهام الوزارات.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تطوير آليات الرقابة الداخلية والنظم الإدارية لكافة مؤسسات القطاع العام. span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * تطوير المهارات التي تساهم في دعم وتنمية العلاقات بين الأفراد والمؤسسات ومعالجة أسباب النزعة الانعزالية للوزارات والقبلية المهنية المتاصله في سلوكيات المهنيين.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" 5/2 تفعيل الانضباط المؤسسي: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يلف الغموض لفظ المؤسسية فعلي الرغم من كثرة ترديد اللفظ أحسب أن الكثيرين يتعاملون معه بعفوية مفرطة. لذلك يصبح لازماً تحديد أطار عام واضح يفسره لتصنف في ضوئه المؤسسات والأفراد بحيث يمكن الحديث عن التزام منشأة بالسلوك المؤسسي في ممارساتها الإدارية، أو في المقابل ، عدم التزام مسئول فرد بالممارسات المؤسسية عند تصريف مهامه.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويشترط لتحقيق الكفاءة والفعالية في أنجاز المهام في كل المستويات الإدارية ، قومية ، وإقليمية، وولائية، ومحلية، وأيضاً في مستوي الهيئات والمؤسسات والشركات العامة، تحقيق الانضباط المؤسسي، ليس فقط في المستوي الجزئى- مستوي المنشأة، بل في المستوي الكلي أيضا- مستوي الحكومة وإدارة القطاع العام الكلية. وعليه تصبح العملية الإدارية في المستوي الكلي والجزئى عديمة القيمة في غياب الانضباط المؤسسي الشامل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويكون سلوك المنظمات والأفراد ملتزماً بالمؤسسية في حالة: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" توفر تشريعات وقوانين ومحددات تضبط سلوك الأفراد والمؤسسات– وهي تتجسد في القوانين والقواعد والإجراءات. ولا يقتصر تأثير القوانين والتشريعات التي تضبط السلوك المؤسسي علي تلك التي تضبط النشاطات الداخلية للمنشأة، لكنها تشتمل أيضاً كافة القوانين التي تنظم الحركة الكلية للمجتمع. وفي كل الأحوال تكون القوانين ملزمة. وتجئ أهمية القوانين الصادرة من جهات أخري خارجية في كونها تمثل محددات ملزمة، وذات وجهين أيضاً أحدهما سالب والثاني موجب . فقد تكون القوانين مناسبة وداعمه، أو في المقابل قد تكون سبباً كافياً لإحداث الانهيار لعمليات المؤسسة المعنية وكمثال: تشكل القوانين واللوائح التي يصدرها بنك السودان محددات توجه مسيره العمل المصرفي، وتلتزم المصارف، في كل الأحوال ، بتلك القوانين، مناسبة كانت أو غير مناسبة، وللمدي الي يمكن أن يقود مثلاً إلي انهيار تلك المصارف بالكامل. وعليه يصبح تأثير القوانين واللوائح الصادره من جهات خارجية أقوي أثراً علي أداء المنشأة من القوانين الخاصة بها.span style="text-transform: initial;" data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * وجود هياكل تنظيمية فعالة تكون وعاءاً لتنفيذ النشاطات التي تقود إلي تحقيق الأهداف التي أنشات المنظمة من اجلها. ولاتكمن الإشكاليات المرتبطة بفعالية أو عدم فعالية الهياكل التنظيمية في الفنيات المتصلة بمهامها وتقسيماتها وعلاقاتها أو تراتبيتها، ولكن في الغالب، بسبب الممارسات الإدارية التي لا تحترم التراتبيات والتقسيمات والعلاقات والاختصاصات المحددة للإدارات والأقسام أو حتى لمستويات الحكم المختلفة في المستوي الكلي. فوكيل الوزارة مثلاً مسئول ومسائل بالأصالة عن جميع الاختصاصات في الوزارة التي يتربع علي دستها، لكنه إذا تعامل مع اختصاص قبل أن تنظر فيه الإدارة المختصة في وزارته ، تصبح هذه الممارسة خارج إطار السلوك المؤسسي المنضبط – وفي المقابل ، تكون الممارسة مؤسسية إذا رفعت له المسألة بعد دراستها من قبل الإدارة المختصة ، وقام بدوره بإصدار قرار يتناقض ويختلف عن التوصية المرفوعة له. وعليه تشكل الممارسات في إطار الهياكل والتقسيمات والاختصاصات المحددة إطاراً مهماً لتحقيق الانضباط المؤسسي. وتصدر في أحيان كثيرة قرارات تحدث تشوهات هيكلية تنعكس علي الأداء العام. فتغييب مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة لفترات طويلة أواستبدالها بشخص فرد ( الوزير المختص)، تجهض المؤسسية الهيكلية لهذه الأنماط التنظيمية مما يترتب عنه مردودات سلبية عديدة. واستناداً علي ذلك تكون الممارسات الإدارية في إطار هياكل منضبطة ركناً رئيسياً من أركان السلوك المؤسسي.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" * بلورة سياسات ملبية لاحتياجات المجتمع. لاتجئ اختصاصات المنظمات وقوانينها الحاكمة من فراغ، فهي تجسيد وانعكاس لسياساتها الرامية لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. وتعرف سياسات المنظمة باعتبارها المسارات التي تبنتها وسارت فيها للوصول للغايات التي تلبي احتياجات أصحاب المصالح المعنين بنشاطاتها، وهي تعكس احتياجات المجتمع وتشكل الإجراءات الكيفية التي ستلبي بها تلك الاحتياجات. كما تتغير السياسات وتتبدل بالتغيرات التي تحدث في المجتمع.فالاعلان الدستوري يمثل نقلة نوعية من الشمولية إلي التعددية. ولذلك يكثر الحديث في ظله عن اللامركزية كصنو ملازم لدمقرطة الحياة العامة. وينعكس ذلك بالضرورة علي الهياكل والقوانين والممارسات. لذلك لابد أن تصاحب التغييرات السياسية المتوقعة تعديلات في السياسات وبالتالى في الهياكل والقوانين.span data-ccp-props="{"134233279":true,"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وإذا كان المجتمع هو المعنى بالسياسات، يصبح منطقياً أن يتولي المجتمع صنعها من خلال منهجية تعتمد المشاركة. ولذلك لا توجد مفاجئات في السياسات الصادرة. فهي تتبلور من واقع عملية تشاوريه يشترك فيها أصحاب المصالح وكل القطاعات ذات العلاقة في جميع المستويات. وفي ظل هكذا أوضاع تصبح أية سياسة مرتجلة تصدر كنتاج لخاطرة جالت بذهن متخذ القرار مسألة غير واردة. فبيع الأراضي الزراعية، والحكومة الالكترونية، وإزالة أشجار المسكيت والبكور…..الخ لابد أن تكون في البداية مشروع سياسات تخضع لرؤي واحتياجات أصحاب المصالح المعنيين بها، ولا علاقة لها بفكر احادي يقرر تبنيها أو رفضها خلال دقائق معدودات. فهي ليست مشكلة فنية يتم حلها انطلاقاً من اعتبارات فنية ومهنية، بل تمثل قضايا مجالها حلول السياسية. فاللامركزية في المستوي السياسي أو الإداري مثلاً، قضية سياسية تقتضي التوافق. ولا يمكن التعامل معها باعتبارها قضية فنية أو مهنية.فالكثير من الخيارات تكون مطروحة في الساحة ولكن يعتمد في النهاية خيار يصبح بمثابة حل وفاقي يتم التوصل له من واقع التداول والحوار والمشاركة داخل الوزارة وخارجها.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" إشكالية الممارسات – راشدة أو غير راشدة: span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تمثل الممارسات المدخل الموضوعي لتصنيف سلوكيات المنظمات والأفراد وتقاس، كما سبق أن اوضحنا استناداً علي السياسات التي اعتمدها المجتمع والقوانين المجازة والهياكل الصادرة . وعليه يمكن أن تصبح الممارسات راشدة وملتزمة بقواعد المؤسسية ، أو غير راشدة وبالتالى فاسدة وغير منضبطة . وتتميز المنظمات التي تعتمد المؤسسية سلوكاً يتسم بالشفافية والمشاركة منهاجاً حاكماً لمجمل عملياتها وتنظم أنشطتها بأسلوب لامركزي، وتعمل أيضاً علي تفويض السلطات ، وبلورة السياسات من خلال عمليات تشاورية مع أصحاب العلاقة في كل القطاعات والمستويات. وعلي نقيض ذلك تسلك المنظمات غير المنضبطة مؤسسياً سلوكيات تتميز بنزعات فردية و توجهات مركزية عند تنظيم نشاطاتها، ومنهجية غير مشاركة عند اتخاذ القرارات، وينعدم التفويض فيها، وتركن إلي السرية المطلقة حيث تصبح الشفافية مطلباً بعيد المنال. وزارة البترول مثالاً.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أشكالية البيئة المحيطة – داعمة أو معوقة:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تتمثل بيئة المنظمة في محيطها القريب والبعيد. وقد تم التركز، في أطار تحليلنا علي السلوكيات المؤسسية ، اركانها الثلاث – السياسات والقوانين والهياكل، وسنسقط ما عداها من مكونات بيئة المنظمة استناداً علي أن الطرح الراهن يقتصر علي البيئة في بعدها المؤسسي. وما يتوجب تأكيده هنا، وسبق تكراره، هو أن لهذه الأركان الثلاثة بعدان. الأول داخلى متعلق بسياسات وقوانين وهياكل المنشأة المعنية، والثاني يتصل بكل مايصدر من محيطها من سياسات وقوانين وهياكل مفروضة ومضافة من الخارج علي هيكلها التنظيمي. لقد ثبت بأن ما يصدر من الخارج له آثار كبيرة علي الأداء الداخلي للمنظمة علماً بأنه خارج عن سيطرتها بالكامل حيث يمثل واقعاً مفروضاً لا تستطيع الفكاك منه. فهو أحياناً داعماً ومسانداً ومساهماً في ترقية الأداء، وفي أحيان كثيرة معوقاً أو حتى مدمراً. ولتوضيع أثر البيئة المحيطة نأخذ بعد السياسات وما يترتب عنه من آثار علي الأداء الداخلي. فمثلاً مشكلة تكدس الحاويات بالميناء مرتبطة بكفاءة وفعالية هيئة المواني البحرية – ويمثل ذلك البعد الداخلي للمسألة. أما البعد الخارجي فيتصل بالسياسات والقوانين والهياكل ذات العلاقة والتي تؤثر فيها وتتأثر بها. ويتجلي مظاهر الخلل في السياسات التي قادت لمستوي التكدس في جوانب عديدة : اولها سياسة الجبايات والهيمنة التي تجبر الشاحنات علي التوقف في أكثر من 42 نقطة تفتيش بين بورتسودانوالخرطوم ، وثانيها سياسات الاستثمار التي أوقفت المزايا الممنوحة لبند الصيانة، وثالثها سياسات النقل التي أخرجت السكة حديد من الساحة، ورابعها سياسات بنك السودان الذي أوقفت خطابات الضمان للتجار مما حرمهم من مصدر تمويل أساسي، وبالتالىأصبحو غير قادرين علي دفع الرسوم الجمركية المقررة وسحب بضائعهم، وخامسها وسادسها، وسابعها….الخ.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتضح مما تقدم أن المشكلات الإدارية لاتكون فقط بسبب عوامل داخلية. فالعوامل الخارجية كالسياسات الصادرة من جهات خارج المنظمة لها آثار كبيرة علي أدائها . وتنبع من هنا اهمية المشاركة في صنع السياسات وإخضاعها للنقاش والحوار في كل المستويات قبل رفعها لمجلس الوزراء والذي يفترض أن يعممها للوزرات المعنية لتقوم كل واحدة بدراستها انطلاقاً من الاثرالذى يمكن أن تترتب عنه تلك السياسات.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ويمكن أن تكون السياسات مواتية وداعمه. فلننظر حولنا إلي دولة دبي ودول أخري كنا ولا زلنا نقدم لها الخبراء في كل المجالات. أين هي وأين نحن. فالفرق يكمن في وضوح الأهداف، وتبني سياسات مدروسة والانضباط المؤسسي. ومما يلفت النظر أن شيوخ وأمراء الخليج أصبحوا اكثر التزاماً بالمؤسسية، في حين صرنا مع طفرة البترول أمراء نقرر كيف ما بدا لنا، وأصبح الالتزام بالقوانين واللوائح والتراتبية الهيكلية مسألة من الماضي البعيد.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" يتضح من المثال الذي أوردناه الدور الكبير الذي تلعبه البيئة المحيطة. فهى يمكن أن تكون داعمه ومساندة لتطوير الاداء و الارتقاء به، ويمكن في ذات الوقت أن تقود إلي إجهاض اداء المنظمات ذات العلاقة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" ******** 6/ خاتمة:span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":2,"335551620":2,"335559739":200,"335559740":240}" يحتم التوصل للحكم الراشد التأسيس على العديد من المبادئ العامة و المتطلبات لعل أهمها تحقيق العديد من المبادئ التى تؤسس للسلام الناجز والعادل والمستدام والوصول لمعادلة منصفه وعادله لاقتسام السلطة" وعقد العزم علي ولوج عهد للحكم متسم، بالمسئولية والعدل والشفافية تكون القيادة فيه للشعب ويقوم علي النزاهة" واللامركزية وتحويل السلطات علي مختلف مستويات الحكم ، الأمر الذي يوفر نموذجاً لحكم راشد في السودان، ويؤكد أيضاً أن هياكل الحكم تسعي لقيام الحكم الراشد، والمحاسبة ، والشفافية ، والديمقراطية، وحكم القانون على كافة المستويات لتحقيق سلام دائم. لكن تلك المبادئ تصبح عديمة القيمة إذا لم توفر لها المؤسسات والآليات الكفيلة بوضعها موضع التنفيذ ، أو إذا صاحب تنفيذها توجهات ترمى إلي تحقيق أجندة خاصة تعمل علي تحوير وتبديل الأهداف وتغيير مسارات التطبيق .span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" حدد الاعلان الدستوري العديد من المؤسسات والآليات لانفاذه لكن أغفل جوانب مختلفة تحتاج للتأسيس والإصلاح- وهذه مسألة متوقعة حيث يصعب عملياً الاحاطه بجميع المحاور ذات العلاقة في إطار وثيقة واحدة.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" تأتى هذه الورقة لتعالج المشكلات البنوية ذات العلاقة بالإصلاح المؤسسي في مستويات الحكم المختلفة، وجعلت من قضايا اللامركزية وتخويل السلطات، في مستويات الحكم المختلفة محوراً رئيسياً للتحليل والاستنتاجات. فمن خلال تطبيق اللامركزية بمعناها الواسع يمكن أن يتم الوصول " لإدارة فاعله وعادلة للبلاد" كما يمثل تطبيقها الناجح مؤشراً موضوعياً يؤكد تبني المؤسسات خيارات تعتمد المشاركة وتسعي لتحقيق الديمقراطية.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" توضح الورقة ضعف المشاركة في إدارة القطاع العام من خلال إبراز الدور السالب الذي تلعبه الوزارات باحتكارها مهام من اختصاص الوحدات الحكومية الأدنى، وتوضح أيضاً توجهات الوزارات الرامية إلي حرمان الوحدات التنفيذية ذات الصلة من مسئولية تنفيذ مهامها، وسلبها مسئولياتها الطبيعية في الرقابة علي أنشطتها. وتقود تلك التوجيهات ، بالضرورة ، إلي إضعاف النظم الداخلية لوحدات القطاع العام، وإلي اضمحلال قدراتها المتصلة بالمسائله عن النتائج. وضربت الورقة مثلاً بوزارتى الري والمالية، وأبانت أيضاً المداخل الموضوعية للاصلاح المؤسسي في تلك المستويات .span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وتجسد التوجيهات المتزايدة نحو ترسيخ المركزية في الجهاز التنفيذي ظاهرة الثقب الأسود الفلكية التي أشار إليها تقرير التنمية الإنسانية العربية 2004م في تحليله للمجتمعات العربية. فالسلطة التنفيذية القابضة في حالتنا هذه تمثل ثقباً أسوداً أيضاً يحول المجال المحيط به إلي ساحة لايتحرك فيها شئ ولا يفلت من إسارها شئ. ويمثل الوصف الذي أوردناه في الأمثلة السابقة تجسيد عمليا لهذه الظاهرة التي تقود إلي تعطيل الأداء المؤسسي بالكامل.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" وتتشابك سلسلة أضعاف المشاركة في حال تكريس الواقع الحالي الذي اعتمد احتكار الرقابة وتنفيذ المهام في مستوي الوزارات القومية بالأسلوب الحادث حالياً مما يقود إلي سلب الوحدات قدراتها في إنجاز المهام وتحقيق النتائج.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" أوضحت الدراسة أن المعيار الرئيسي للتعرف علي مدى الالتزام بالسلوك المؤسسي والحكم الراشد ينطلق من رصد الممارسات العملية ومضاهاتها مع المبادئ الحاكمة لذلك . فالممارسات الفعلية، كما سبق أن أوضحنا ، تمثل المدخل الموضوعي لتصنيف سلوكيات المنظمات والأفراد. وعليه يمكن أن تصبح الممارسات راشدة وشفافيه وملتزمة بقواعد المؤسسية أو غير راشدة، وبالتالى فاسدة وغير منضبطة مؤسسياً.span data-ccp-props="{"201341983":0,"335551550":6,"335551620":6,"335559739":200,"335559740":240}" نبذة عن د. أحمد محمد الحسن فقيري الوسوم الحكم الراشد وحتمية الإصلاح المؤسسي
