طالب تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل بتكوين نيابة مختصة للتحقيق في قضايا الفساد الذي طال المشروع ، والغاء كافة القوانين التي عطلته ، وسهلت عملية نهبه وأكدت التحالف تمسكه كذلك بإلغاء قانون أصحاب الإنتاج الزراعي للعام 2011م وحل جميع الجمعيات وتنظيمات المنتجين وتجميد أصولها وإخضاعها للمحاسبة . وأشار الى ضرورة إرجاع الإتحاد وتكوين لجنه تمهيدية من شرفاء المزارعين لحين قيام إنتخابات حره مهنية . وشدد التحالف خلال مؤتمره السابع الذي جاء تحت شعار "هذه الارض زرع ووطن وللأعداء علقم وكفن" وتحت رعايه الشيخ عبدالله العركي "أزرق طيبة" على ضرورة إعفاء محافظ مشروع الجزيرة الحالي وكل إدراته وتعيين كفاءات . ودعا تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل بتكوين فرق محاسبة لمراجعة مخصصات مجالس الإدارة والمصروفات بالإضافة الى إلغاء جميع عقودات نظم الزراعة التعاقدية . كذلك طالبوا معالجة مشكلة الري لأنها أساس العملية الزراعية . ونوه بأن تتولي الدوله مسؤلية توفير المدخلات الزراعية عن طريق عطاءات شفافه مع ضبط الجودة والمواصفات وفي نفس الوقت طالبوا بالإيقاف الفوري لنظم التوظيف والعماله التعاقديه ومحاسبة ومراجعة المتعاقدين وإيقاف نظم الشراء والتعاقد الخاصه في جلب مدخلات الإنتاج مع تكوين لجنه تحقيق ومراجعة ودراسة عقودات البنك الزراعي الذي أعتبره أكبر معوق للعملية الزراعية . وفي السياق طالب المؤتمر بإرجاع جميع المفصولين بمختلف المواقع و تكوين لجنة متخصصة لحصر وتحديد ملكية الأرض والنظر في المعالجات التي تمت مع أصحاب الملك الحر بحيث تكون الدولة هي المالكة أو مؤجرة للأرض وتمسك المؤتمر بضرورة النظر ل(سكان الكنابي) بإعتبارهم ركناً أساسياً في العملية الزراعية ودعا المؤتمرين الى تهيأة مساكنهم وتخطيتها ومدها بخدمات المياه والكهرباء . وكذلك ناقش مؤتمر تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل أهمية تكوين لجنة قانونية لحصر ممتلكات المزارعين التعاونية وأسهمها في المؤسسات الماليه والحكوميه وفتح ملفات الفساد بها وتقديم الجناة للعدالة وإسترداد الأموال المنهوبة لتعود للمشروع عافيته. وأبان بأن المزراعين على أعتاب العروة الشتوية دعا المؤتمر لتوفير التمويل الزراعي عبر وزارة الماليه كما طالبوا بعودة هيئة البحوث الزراعية مع دارسة وضع الشركات المتكاملة ومراجعة طرق تمويلها و ما صرف من مال عام .