أعلنت لجنة الوساطة بمفاوضات السلام، الثلاثاء، تعليق الجولة الأولى للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية – شمال، والجبهة الثورية إلى ال22 من نوفمبر، وذلك لمنح الأطراف وقتًا للمشاورات. الجبهة الثورية وصفت في بيانٍ لها أمس جولة المفاوضات بالناجحة مُبديةً استعدادها لأخرى حاسمة، أما الحركة الشعبية لتحرير السودان_شمال أشارت في بيانٍ لها إلى أن الخلاف كان حول نقطتين أساسيتين هما علمانية الدولة وحق تقرير المصير وهو ما حال دون اتفاق الطرفين وتوقيعهما على إعلان المبادئ. وطبقًا لبيان الجبهة الثورية ففِي جانب قضايا العملية التفاوضية اتفق الطرفان على أهمية صدور تفويض من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن لدعم العملية السلمية وإلى ضرورة حشد الدعم الإقليمي والدولي لتنفيذ اتفاق السلام، كما اتفق الطرفان على بنود وأجندة التفاوض في القضايا القومية والمسارات وعلى منهجية التفاوض، ووفقًا لبيان الجبهة تم لأول مرة التوقيع على إعلان إيقاف عدائيات مشترك لمدة 3 أشهر يلتزم فيه الطرفان بالإيقاف الفوري لجميع الأعمال العدائية. الجبهة الثورية في ذات السياق قال مستشار رئيس الجبهة الثورية لشؤون الإعلام وعضو المجلس القيادي محمد زكريا في تصريح ل(السوداني): إن الجولة الأولى من المفاوضات أنجزت الأهداف المرجوة وسوف تتركز الجولة القادمة حول أجندات وموضوعات العملية التفاوضية والوقوف على ما تم إنجازهُ، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات التي تعترض سير العملية التفاوضية هو التفويض الممنوح للمنبر إذ يجب أن تنعقد في منبر بتفويض إقليمي ودولي لذا جاءت المطالبة برفع جولة التفاوض لإعطاء حكومة جنوب السودان فرصة للتحرك مع المجتمعين الإقليمي والدولي حتى تستطيع إصدار تفويض للمنبر في جوبا من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وأشار إلى أنهُ سيتم التفاوض حول عدة ملفات: الترتيبات الأمنية، إيقاف العدائيات، ملف قسمة الثروة والموارد، ملف قسمة السلطة، ملف النازحين والتعويضات وقضايا العدالة الانتقالية. الحركة الشعبية وفيما يتعلق بالحركة الشعبية لتحرير السودان_ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو فقد أوضحت في بيانها عقب اختتام جولة المفاوضات أن وفد الحكومة الانتقالية أبدى قبوله لمعظم النقاط الواردة في ورقة وفد الحركة حيثُ أودع وفد الشعبية المفاوض في الجلسة الثانية لدى الوساطة ورقة مقترحة لإعلان مبادئ للاتفاق عليها كخارطة طريق تحكم العملية التفاوضية، إلا أن الخلاف حول علمانية الدولة وحق تقرير المصير حال دون اتفاق الطرفين وتوقيعهما على إعلان المبادئ، وأكدت الحركة عزمها على مواصلة التفاوض إلا أنها تؤكد تمسكها بعلمانية الدولة وضرورة فصل الدين عن الدولة كمبدأ لبناء سودان ديمقراطي علماني تقوم الحقوق فيه على أساس المواطنة، لافتةً إلى أن حق تقرير المصير موقف تفاوضي ستتمسك به الحركة الشعبية كحق إنساني، قانوني وديمقراطي في حال رفض علمانية الدولة. بالمقابل قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي في تصريحات صحفية إن الحكومة تتفهم أن قضية تقرير المصير موقف تفاوضي أكثر من كونه موقفاً مبدئياً، وستقوم بدراسة رد الحركة خلال فترة رفع المفاوضات. تقدم ملموس وحول الجولة الأولى من المفاوضات قال عضو وفد الجبهة الثورية المفاوض الناطق باسم العدل والمساواة معتصم أحمد صالح في حديثه ل(السوداني): إنهُ كانت هنالك رغبة صادقة من الطرفين لتحقيق تقدم ملموس بخصوص العملية السلمية، إلى جانب القناعة لدى الطرفين بوجود قضايا حقيقية تحتاج لخطاب ومعالجة ساعدت على تسهيل مهمة الأطراف للوصول إلى الإعلان السياسي وإعلان تجديد إيقاف العدائيات. وحول أبرز التحديات والعقبات في ملفات التفاوض يقول معتصم: إن أكبر التحديات تمثلت في عدم وجود تخطيط وترتيبات مسبقة لهذه الجولة، القضايا العالقة منذ إعلان جوبا لم تتم معالجتها بشكل كامل ومنها ؛ إطلاق سراح جميع الأسرى، تكوين لجنة خاصة لمتابعته، تكوين لجان لمتابعة ملفات الشؤون الإنسانية ومسارات توصيلها إلى المحتاجين، إلى جانب قضايا الأراضي المصادرة في مناطق السدود والمادة 70 في الوثيقة الدستورية وتشكيل المجلس التشريعي وتعيين الولاة، مشيرًا إلى أنها أخذت حيزًا معتبرًا من أوقات الاجتماعات، مستدركًا بالقول أنها وجدت معالجة مرضية للطرفين وتم تكوين اللجان، إلى جانب تكوين لجنة جديدة للتواصل والتنسيق بين الطرفين تمهيدًا للجولة القادمة. الجولة الثانية وطبقًا لمعتصم فإنه تم الاتفاق على مسارات للتفاوض مثلما جاء في إعلان جوبا، على أن تبدأ المفاوضات بالمسارات أولًا يناقش خلالها القضايا الخاصة بهذه المسارات ثم بعد ذلك يتم التفاوض في القضايا القومية، وأضاف: تم تحديد أجندة التفاوض الخاصة بكل مسار أجندة القضايا القومية والقضايا ذات الخصوصية وعلى رأسها قضايا الكنابي. وفيما يتعلق بالمنطقتين فستناقش قضاياهما وفقًا لمسار المنطقتين حسب إعلان جوبا الذي وقعته الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية وكذلك الحركة الشعبية – شمال بقيادة القائد عبد العزيز الحلو وأضاف: ستعالج قضية التداخل الاختصاصي لمسار المنطقتين بين الجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية وفق منهجية تحددها لاحقًا الوساطة من جهة والأطراف الثلاثة ( الحكومة والجبهة الثورية السودانية والحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو) من جهة أخرى. منبر التفاوض وفيما يتعلق بمنبر التفاوض الذي شهد اختلافًا في الآراء حوله يقول معتصم: هنالك تفويض سابق لمسار دارفور يتولاه حالياً اليوناميد وقطر وتفويض للمنطقتين تتولاه الآلية الإفريقية رفيعة المستوى وأضاف: في هذه الجولة طلبنا من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إصدار تفويض جديد بخصوص الوساطة والمنبر ورفع ذلك إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة عليه ومباركته. ويمضي معتصم في حديثه قائلًا: حتى يتحقق ذلك تم رفع الجولة الحالية لمدة 45 يوماً لمسار دارفور وشهر للمسارات الأخرى يتم خلالها إصدار تفويض جديد من الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي يقوم خلالها الطرفان وحكومة جنوب السودان بحشد الدعم الدولي اللازم للعملية السلمية ولتنفيذ اتفاق السلام، إلى جانب إتاحة الفرصة الكافية للطرفين لعمل الترتيبات اللازمة للعملية التفاوضية وحتى تتمكن المسارات متعددة الأطراف من توحيد أوراقها ومواقفها التفاوضية وتحديد وفودها للمفاوضات. بالمقابل قال الناطق باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي: فيما يتعلق بالجبهة الثورية حسب أجندة الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه فإن ترتيب الموضوعات وتقسيمها هو ما سيتم التركيز عليه في الجولة القادمة.
