الإهتمام الرسمي بالثقافة بدأ بتكوين دار الثقافة في ستينيات القرن الماضي ثم تحولت إلي المجلس القومي للآداب والفنون ، وفي بداية السبعينيات أنشئت مصلحة الثقافة التي أوكل التخطيط لها للتشكيلي الأستاذ إبراهيم الصلحي أمد الله في أيامه ، وقتها كانت النخبة الثقافية فتية في عز شبابها وكانت الساحة تعج بفطاحلة المفكرين والأدباء والشعراء والتشكيليين ، ثم بعد ذلك ومع إزدياد الوعي بأهمية الثقافة في حياة الناس ، أنشئت وزارة الثقافة حيث تم ترفيع مصلحة الثقافة إلي وزارة ضُمت لوزارة الإعلام تحت مسمى وزارة الإعلام والثقافة ، ثم لاحقا قدمت الثقافة علي الإعلام لنفس الأسباب التي أدت لترفيعها باعتبارها الأصل لتصبح وزارة ، كان ذلك إبان حكم نظام مايو الذي أُنشئت مصلحة الثقافة على أيامه واصبحت وزارة الثقافة والإعلام وتم فصلها عن الإعلام لاحقا ، وفي عهد الإنقاذ تم دمجها مرة أخرى مع الإعلام ، وفي السنوات الأخيرة من عمر الإنقاذ أصبحت وزارة منفصلة عن الإعلام . أهمية الثقافة في حياتنا أمر لا جدال فيه ، واهميتها تكمن في دورها الحيوي في تشكيل العقل الجمعي ، والسلوك الفردي . بعد الثورة ولأهمية هذه المرحلة التي ترفع فيها الثورة شعار التغيير ، وما يتطلبه ذلك من صياغة مفاهيم تنقل المجتمع والدولة إلى مزاج يستجيب للمرحلة الجديدة بعد الثورة ، كان لابد لقوى الحرية والتغيير أن تحسب حساب الثقافة بإعتبارها من وسائل التغيير المهمة ، ويبدو أنها لا تري ذلك ، ويتضح ذلك من تهميشها للثقافة وردفها مع الإعلام ، وإذا كان العذر الإلتزام بعدد الوزارات في حكومة الثورة إلتزاما بالوثيقة الدستورية وبالتالي لم تخصص وزارة منفصلة للثقافة ، كان على الأقل أن يخصص لها مجلس يضم أهل الفكر والأدب والفنون بمختلف ألوانها يدير شئونها بعيدا عن الإعلام أو أي وزارة أخرى ، ورغم أن الثقافة والإعلام – يعتمد كل منهما على الآخر ، إلا أن دمجهما في وزارة واحدة فيه ظلم لكليهما ، فإذا كان الوزير من أهل الإعلام نجده يركز على الإعلام ويهمل الثقافة ، وإذا كان من أهل الثقافة فنجده يهتم بالثقافة ويهمل الإعلام ، فلكل منهما طبيعة وأهداف تحتلف عن الآخر ، فالإعلام يتعامل مع حركة الحياة اليومية من أخبار وأحداث ، وهو الذي يصنع صورة أهل السلطة ويحسنها لذلك يجد الإهتمام من أصحاب القرار ، أما الثقافة فتتعامل مع قضايا ذات طبيعة مختلفة ، فهي التي تعكس حالة الشعب ، فكره وأدبه وإبداعه وتراثه وفنه لذلك لا يهتم بها أهل الحكم والسلطة ، وقد كتبنا من قبل عن أهمية تغيير المفاهيم حتى لا نظل في نفس المربع الذي جاءت الثورة لتغييره . فطيلة عقود من الزمن وفي عهود حكم مختلفة كانت النظرة للثقافة فيها كثير من الإستخفاف وعدم الإعتبار عند أهل الحكم ، ويتجلى ذلك في الميزانيات التي تخصص لها ، فوزارة المالية تتعامل مع الوزارات والوحدات على أساس حجم الإيرادات المتوقعة التي ترد في ميزانية الوزارة أو الوحدة ، فكلما أشتملت الميزانية علي إيرادات أكبر يُصدق لها برقم يقارب أو يزيد مما تقدمت به ، وهذا مقياس يجعل الثقافة في ذيل الوزارات ، إذ قلة من وحداتها تلك التي يمكن أن يكون لها عائد يسهم في إيرادات الدولة .
الثقافة مشروع لتنمية الإنسان يتطلب الصرف عليه ، ومهما يكن من أمر فان الثقافة في عهد الثورة لا يجوز تهميشها ، ولابد من إعادة الإعتبار لها ، وعلى أهل الثقافة من أصحاب الفكر والأدب والفن أن يشمروا عن سواعدهم للإنتقال بها إلي المربع الجديد لتسهم في بناء الإنسان السوداني الذي أهتزت صورته في عهد الإنقاذ .
د. الصادق محمد سلمان [email protected] الوسوم السودان تحديات المرحلة الانتقالية ثقافة