كشف وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، عن وجود جهات تقوم بأنشطة اقتصادية وتتهرب من دفع التزاماتها، واعتبر الشركات الحكومية احد العوائق التي تواجه النشاط الإقتصادي. وقال ان الطبيعة الجبائية في العهد البائد جعلت من اي نشاط إقتصادي مجابه بتحديات، معلنا عن ترتيبات تقوم بها الوزارة تعمل علي لإلغاء الجبايات، معتبرا الفساد والتهريب من المشاكل الكبيرة التي تواجه الصادر مشددا علي ضرورة التعامل معها بشفافية. وأكد مدني ان الصادرات اولوية من أولويات القطاع الاقتصادي في الحكومة الانتقالية الي جانب تعظيم القيمة المضافة ، واقر بوجود تحديات ومصاعب جمة حالت دون ان ينال الصادر حظه متمثلة في المشكلات الهيكلية المرتبطة بالإقتصاد السوداني. وقال أن النظام البائد ورث النمط الاستعماري القائم علي تصدير المواد الخام والتي ظل سائدة لفترة طويلة ، اضافة الي الفترة النفطية في ظل وجود دولة، معتبرا النظام غنائمي وزبوني اعتمد بشكل اساسي علي العائدات النفطية. وجزم بأن معالجة الصادرات ليس في زيادتها وحسب وانما في زيادة القيمة المضافة واهمية تجميع اصحاب المصلح لإحكام التنسيق ،في إشارة الي دمج وزارتي الصناعة والتجارة. وقال مدني خلال تدشينه لورشة "الصادرات السودانية – رؤية مستقبلية متجدده" ان المنتجين اصحاب القدح المعلي في العملية الاقتصادية بيد انهم اقل الاطراف استفادة من ما يتم في عملية الصادر. ووجه بالإهتمام بهم كاهم حلقة في سلسلة الإقتصاد واضاف ان الثورة جاءت من أجل تحقيق العدالة والمساواة وليس من تحقيق الأرباح فقط . واقر مدني بوجود مشكلات في سجلات الصادر والوارد بجانب الممارسات التي كانت تم في النشاط الاقتصادي يجري معالجتها وضبط النشاط الإقتصادي بان يكون اكثر شفافية. وشدد علي ضرورة ابتعاد الحكومة وان لايكون نشاطها مضرا بالعملية الاقتصادية وعدم استفادتها من الامتيازات والتسهيلات. واعتبر ذلك حالة من الا عدالة في النشاط التي خلقت علاقة مشبوه بين الحكومة والقطاع الاقتصادي في الفترة الماضية، انهي علاقة اما تحالف او خوف. وشدد وزير الصناعة والتجارة قائلا: لا نريد ذلك في الفترة القادمة، داعيا القطاع الخاص للتحالف مع المواطني السوداني وخلق منافسة شريفه وتتعمق الفائدة. وأكد مدني ان الازمة الاقتصادية لا تتناسب مع حجم الموارد الموجودة في البلاد.
