(أما تنمية الموارد الطبيعية فبالحذق الفني والمعرفة بالعلوم التجريبية والطبيعية والخبرة باختراع الآلة أو باستخدامها في جميع وسائل الإنتاج استخداما مقصودا به الي توفير الفراغ وتوفير المتاع وبالإدارة الحازمة الرشيدة. وأما عدالة توزيع الثروة فتعني المساواة الاقتصادية وهي أن يكون هناك حد أدني لدخل الفرد يستطيع في حدوده أن يعيش عيشة تليق بالإنسان الكريم على أن يكون هذا الحد مكفولا حتى للعجزة الذين لا ينتجون،وحتىللأطفال، وكلما زادت الثروة بنماء الموارد الطبيعية كلما أرتفع الحد الأدنى للدخول حتى تتحقق الرفاهية لكل فرد من أفراد المجموعة.) محمود محمد طه، كتاب "قل هذه سبيلي"، 1952.. هدف نشر هذه السلسلة من المقالات هو تصعيد وعي مجتمعي بترشيح خطط عملية، أو قل، تشريح دور أي وزارة لخلق التغيير المنشود.. في هذا المقال العاشر، سنرجئ الحديث عن الطاقة، ونقصر تحليلنا على التعدين، الذي هو مصدر الثروة السريعة، وهو أمضى عوامل الخراب والفساد، إن أسيئ استعماله، وأكفأ الطرق لبناء المدخلات الوطنية "رأس المال"، إن أحسن توجيهه..تسلم السيد وزير الطاقة والتعدين "عادل على إبراهيم" ورثة مثقلة بالأسى والأحزان والفساد.. لقد قطع السودان شوطا مؤسفا في استخراج معدني البترول والذهب،نجم عنه فصل جنوبه عن شماله وقتل وحرق أبنائه في الأطراف والوسط، وضياع ثرواته وتهريبها إلى خارج البلاد.. البترول: يقدّر احتياطي النفط في السودان بأكثر من 6 مليارات برميل، بما يضعه في المركز العشرين عالمياً.. ولقد بدأ العمل بحفر 6 آبار تجريبية عام 1959، وظل حلما لم يتبلورإلا بصدور قانون الثروة البترولية، فشهد عامي1974 و1975 تنافساً بين الشركات، وكانت شيفرون في المقدمة.. أما بداية الانتاج فكانت في 1980، حيث وصل إنتاج بئر الوحدة إلى 8000 برميل يومياً، وأبو جابرة 3500 يومياً.. في 1984 تعرضت حقول شيفرون لهجوم قتل فيه ثلاثة من العاملين.. وفي 1992، آلت امتيازات شركة شيفرون للحكومة السودانية مقابل 19 مليون دولار دفعتها الصين عن طريق الدين.. ثم سارت الأحداثكما يلي: (تأسست الشركة الوطنية للبترول في فبراير 1993 تحت شراكة عدد من البنوك والمؤسسات الإسلامية السودانية ومجموعة من أصحاب رأس المال من الإسلاميين؛ وقامت الحكومة السودانية بإجراء تعاون مشترك يشمل (الإنتاج والنقل والتكرير) مع عدد من المشروعات النفطية مع شركات غير سودانية (جنوب إفريقيا في فبراير 1992، إيران في يوليو 1992، العراق في يوليو 1995، ومصر في أغسطس 1999). في نوفمبر 1996وقعت الحكومة السودانية اتفاقية استكشاف وقسمة إنتاج مع كونسورتيوم (اتحاد مالي) يضم شركة النيل الكبرى للبترول؛ وفي ديسمبر 1996باشرت شركة النيل الكبرى للبترول العمل، وهي تضم مجموعة شركات تشمل: شركة الصين الوطنية للنفط (CNPC40٪)، والشركة الماليزية الوطنية للنفط (بتروناس) 30٪petronas) )، وستيت بتروليوم (state petroleum) الكندية (25٪) (باعت نصيبها فيما بعد لشركة تلسمان(Talisman Energy) الكندية التي باعت نصيبها لشركة النفط والغاز الهندية)، وسودابتSudapet السودانية (5٪)؛ وقد فاز هذا الاتحاد وسط منافسة دولية محمومة بعقد لتطوير حقول في المربعات 1، 2، 4 وهى حقول هجليج والوحدة وكانكانق. وقد بلغت مساحة منطقة الامتياز 170 ألف كلم2، التي احتوت 6 حقول، وقد بلغ إنتاجها 150 ألف برميل يومياً، وارتفع إلى 250 ألف في العام2001، وإلى450 ألف في العام 2004.. وتقوم شركة الخليج للبترول باستغلال حقول عدارييل في أعالي النيل، وهي شراكة تم تأسيسها في أغسطس 1995 بين شركة قطرية 60٪، وكونكورب20٪، وشركة البترول الوطنية 20٪؛ ويقدر الاحتياطي النفطي في المنطقة بحوالي 200 مليون برميل.. والجدير بالذكر أن الشركات الأجنبية (الغربية) العاملة في مجال النفط السوداني، قد تعرّضت لانتقادات وضغوط أمريكية كبيرة، مما أدى إلى حسب بعضها من العمل مثل: شركة تلمسان الكندية.)(مجموعة باحثين من طلاب الدراسات العليا، بحث بعنوان: البترول في السودان، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والسياسية، جامعة إفريقيا العالمية، د ت، ص6). هكذا أصبحت نعمة البترولأشأم نقمة، فدفعت أساليب إنتاجه وتوزيعه وإدارته، الشاذة والفاجرة، إلى دعم فصل الجنوببعد عبثيةحرب الجهاد، وإلى إذكاء وتمويلصراعات خرقاء، وإلىإثارة أطماع دول عربية،وتكالبالدول الاستغلالية.. بلغ إجمالي الانتاج اليومي للنفط قبل انفصال الجنوبإلى450 ألف برميل، وقد كان في تزايد.. بعد الانفصال، آلت حقول أعلي النيل– التي كانت تنتج أكثر من 250 ألف برميل وتحت إدارة شركة "بترودار"– لحكومة الجنوب،وللأسف تدهور إنتاجها بسبب عدم الاستقرار ليصل الآن إلى 120 ألف طن يتم معالجتها في الجبلين،ثم ترحيلها عبر الأنابيب لبورتسودان، بواسطة شركة بشاير التيتحصل على ما يقارب 25 ألف برميل يومي منها.. أما شركة النيل الكبرى فقد انفض شركاؤها مؤخرا وخرجت كل من الصين، الهند، ماليزيا منذ سبتمبر 2019 مع الاحتفاظ بحقوقهم– رغم أن قرار الخروج اتخذ من طرف واحد– وهبط انتاج حقلي هجليجوكانكانقإلى30-40 ألف برميل، بينما الحقل الثالث "حقل بليلة – الوحدة" فتعمل فيه شركة "بتروإنرجي" الصينية- سودانية وينتج ما بين 30-40 ألف برميل، ليصل أجمالي انتاج السودان الآن إلى حوالي 70 ألف برميليوميا.. الذهب: تعدين الذهب في السودان يغطي 18 ولاية، وينتشر في أكثر من 81 موقعا، ويمتهنه أكثر من مليون مواطن ينتجون أكثر من 90٪ من إنتاج البلاد.. أضخم موقع لإنتاجه هو جبل عامر بدارفور.. (الجزيرة نت، مايو 2014) التنقيب في جبل عامريقع في 4 مناجم، في مساحة حوالي 26 كيلومتراً مربعاً.. شراء الذهب الخام في مناطق الإنتاجتسيطر عليهشركة السبيكة التي يتردد أنها تتبع لجهاز أمن الرئيس المخلوع، وشركة الجنيد المرتبطة بقوات الدعم السريع.. مكاتب شركة الموارد المعدنية في المنطقة تشرف على تنظيم التعدين الأهلي ومراقبة أسواقه، ثم تنسيق الشراء من العمال المحليين وبيعه للتجار بالخرطوم أو لبنك السودان المركزي.. هنالك أجانب يعملون بالتنقيب والمتاجرة فيهوالشركات العاملة هناك متهمة بتهريب الذهب عبر تشاد وليبيا ومصر(راجعمقال هالة حمزة صحيفة"العربي الجديد"،أغسطس2019).. تؤكد المعلومات أن صادر الذهب عبر مطار الخرطوم إلى دبي وفقط بالخطوط الإماراتية في عام 2015 بلغ 102 طن..كما قدَّر خبراء الأممالمتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2016 أن الذهب المُهرَّب من السودان إلى الإمارات في الفترة بين 2010-2014بلغت قيمته 4،6 مليار دولار..في الفترة (2015-2017)ارتفع إنتاج ذهب السودان من 73،4 طنا إلى 93،4 طنا، وكشف تقرير أداء وزارة المعادن للنصف الأول من عام 2018 أن إنتاج الذهب خلال هذا النصف بلغ 63طنا..كمايشير التقرير إلى أن تهريب الذهب يتم عبر كل المنافذ، لكن مطار الخرطوم يعتبر الأكبر، بينما مؤخراالتهريب لمصر عبر الطريق البري أصبح يُشكِّل هاجسا أكبر.. (راجع تحقيق.. من يسرق الذهب في السودان؟ هبة فقيري، ميدان، قناة الجزيرة أكتوبر 2019).. في حديث متداول في مؤتمر عن مشكلة الاقتصاد شرح رئيس لجنة مصدري الذهب عن كيف تتم سرقة الذهب، وعبر بنك السودان، قائلا إنه في العام 2012 كان انتاج السودان 44 طن يتم تصدير 40 طن منها بصورة منظمة، بينما بلغ الإنتاج 100 طن هذا العام والتصدير المدون منها خلال بنك السودان فقط 6,5 طن، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق عاجل عن من يقوم بهذا العمل في بنك السودان.. إنجازات الوزارة حتى الآن: لقد بدأ السيد الوزير أفضل بدايةطيبة بإعلانه حل جميع مجالس الادارات بالشركات العاملة في قطاعات النفط والكهرباء والتعدين، وإعفاء عدد من قيادات الشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن(وكالة السودان للأنباء سونا، سبتمبر 2019).. أبرز توجهات الوزارة(سبتمبر 2019 وحتى الآن)،وفقا لتاسيتي نيوز، تتلخص فيما يلي: (1) التقى وزير الطاقة والتعدين بوفد مجموعة الزبير العمانية التي تضم شركة يارا للنفط والغاز العمانية وشركة (KIM) للتعدينلعمل استثمارفي قطاع النفط والتعدين عبر شراكات مع شركة "سودابت" الوطنية بجانب الحصولعلى فرص في المربعات النفطية.. التعدين المقصود يشمل الذهب والكروم بجانب تشييد مصنع لتركيز الكروم.. (2) رحب الوزيربصندوق الاستثمارات السعودية، عبر شركات "ايكوبات" و"معادن"، وشركة "أرامكو" للاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والمعادن واستكشاف النفط في البحر الأحمر.. (3) بحث مع رئيس شركة "بيكر هيوز" في شمال إفريقيا والخليج، سبل توسيع استثماراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج النفطي وخدمات الحقول، وإدخال تقنيات جديدة لزيادة الإنتاج النفطي وإعادة إنتاج الآبار بعد توقفها.. (4) تم حل إشكالاتعمال بحقل "بليلة" النفطي بولاية غرب كردفانالمتعلقة معشركة"بترونيد" وستلغي الوزارة العقد الموقّع معها قريبا.. (5) أكد الوزير إن باب الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين مفتوح لكافة الشركات الأمريكية والشركات العالمية، كما وجه بأن تكون الاتفاقيات جاذبة للمستثمر وفى نفس الوقت تحفظ حقوق ثروات الدولة.. رؤى نتوقع إنجازها: (1) يجب فتح تحقيق في ممارسة الخراب في المؤسسات والشركات والشراكات مع الأفراد يغطي كافة أعمال النفط.. يكون السيد الوزير "فريق عمل" يضم محققين ومراجعين وقانونيين يتولى مراجعةكل السياسات والتعامل المالي، وإذاأبيدت الأدلة تلاحق القرائن وشهادات الشهود لتلك الفترة.. (2) وفقالتوصية الخبير الجيولوجي "مكي عمر"تتم (مراجعة شركات الامتياز غير المنتجة وابعاد اي شركة لديها اخفاق قانوني وايقاف تراخيصها واصدار تصاريح جديدة ومراجعة وحصر لكل مخالفات التعدين بالولايات وارجاعها للدولة للاستفادة منها، ثم احياء المعامل الكيمائيةمع اجازة القوانين واللوائح المنظمة للعمل التعديني بالإضافة الى تجهيز معينات العمل من معامل واجهزة فنية بجانب وقف اهدار واستنزاف الثروات المعدنية خاصة الذهب الذي تراجع في الانتاج ومراجعة هيكلة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية).. (3) أيقاف التعدين العشوائي ومعالجة آثاره السالبة حتى يتم وضع أسس علمية وصحية وماليةبالتعاون مع بنك السودان المركزي.. حيث يؤديتعدين الذهبالعشوائي إلى تشويه طبقات التكوين الصخري.. ثم أنه في ظل الظروف المعيشية القاسية، دفع البحث العشوائي عن الذهب الكثير من الأسر والأطفال للهجرة للصحاري والجبال دون استعداد ودون تدريب، ودون معدات، ودون التقيد بإجراءات السلامةفي غسل الخام بمادة الزئبق، مما نتج عنه أمراض وأوبئة قاتلة.. من جهة ثانية، التعدين غير المنضبط صار مدخلا مؤاتيالغسيل الأموال، إلى جانب استخدامه كمدخل مغري للعمل في بيع وتهريب الأسلحة،وبيع وتهريب الآثار.. (4) المسوحات الأولية أثبتت أن السودان غني بالبترول، وبالغاز الطبيعي، وبالذهب، والبلاتين، والنحاس، والحديد، وبمعادن أخرى كثيرة، في شتى أجزائه وما زلنا في طور الاكتشافات الأولية للمعادن.. فلنواصل التنقيب، بأيدي شركات دولية متخصصة، وليست بالضرورة عربية، وبمصاحبة خطة ممرحلة في الاصلاح الزراعي.. (5) تطرح الدولة مناقصات للحصول على أفضل الأسعار الدولية لتعدين المعادن المختلفة، ويتخذ القرار بعلمية وتمحيص بلجنة متخصصين يرأسها السيد الوزير، فنحن لم نعد حكومة إرهابيةولا تعوقنا عقوبات عن التعامل الدولي الحر.. ولذلك نشترط أن تكون الشركات التي يقع عليها العطاء، معروفة بالكفاءة، والسمعة الطيبة، ولا تكون هناك بنود خفية أوشروط استغلالية.. (6) الدول العربية عامة ثانوية في خبرةومهارة التعدين، ولدى بعضها أطماع في موارد السودان وبعضها لا يروقه أن يصبح السودان منافسا لها، كما أن لبعضها خامات حدودية مشتركة مع السودان.. الصحيح أن يتم منح العطاءات وفق منافسات حرة،وفي جو من الشفافية والوضوح، ولسنا مضطرين للتعاقد مع شركات عربية.. وبعد، هذه بعضا من أمال شعب بذل دماء آلاف الفتية والفتيات ولا تزال دموعه سواجم.. د. مصطفى الجيلي [email protected]
