يعاني المواطن السوداني من أزمة المواد البترولية والغاز بشكل لم يعهده من قبل وذلك لعدم توفر العملة الصعبة بغرض الإستيراد من الخارج ، كما أن الكميات المتوفرة بين الفينة والأخرى هنا وهناك تشهد فوضى عارمة في توزيع الحصص وعدم رقابة في عملية الحصول على حصة وقود مما أدى لتوسع في السوق الأسود لهذه السلعة الضرورية ، تتعدد الأسباب ويمكن تلخيصها في النقاط التالية : 1) إزدياد ملحوظ في عدد السيارات الملاكي ( مرخص وغير مرخص ) 2) نقل كميات كبيرة من البنزين على وجه الخصوص إلى السوق الأسود ( سعر الجالون ) 1000_1200 جنيه 3) صرف حصص إلى ركشات غير مرخصة تحول الكميات التي تحصل عليها إلى السوق الأسود ولا يستثنى من ذلك بعض العربات الهرمة( خط سيرها من المحطة البترولية إلى المحطة البترولية ) 4) دخول بعض العربات من خارج الولاية بهدف الحصول علي حصة بترولية تؤثر في الكمية المخصصة لتلك الولاية 5) عدم تخصيص محطات لكل نوع من أنواع المركبات ( المركبات العامة المرخصة على وجه الخصوص والتي تقدم خدمات نقل عام ) 6) تخصيص محطات للركشات ( يعتبر نقل عام ) على أن يشترط تحديد الكمية / يوم 7 ) تخصيص محطات لسيارات ترحال و التاكسي الأصفر ( توفر لهم حصص وكميات حسب المسافة المقطوعة في العداد ) 8 ) لكل عربة مرخصة في الولاية المعنية دفتر إمداد بترولي ( يحدد فيه تاريخ الإمداد أو التعبئة ويسجل فيه الكمية البترولية وقراءة للعداد على أن تدون هذه البيانات حتى تضيق فرص بيع الكمية التي تم الحصول عليها في السوق الأسود )على الجهات المعنية بتوزيع البترول للمحطات البترولية إصدار دفتر بترول لكل مركبة مرخصة دفتر صرف خاص بالمواد البترولية عليها تاريخ الصرف، المسافة المسجلة في قراءة العداد ،الكمية التى تم الإمداد بها ، على أن تقارن المسافة المقطوعة بالمركبة في المرة التالية عند طلب الإمداد ، إذا عطل العداد بالعربة أو المركبة يحرم من الإمداد إلى حين إصلاح العداد ، أن يشرف أحد القوى الأمنية على موضوع فحص العربة والدفترطبعا هذا مقترح لحلحلة المشاكل القائمة في الوقت الراهن إلى حين حدوث إنفراج في الأزمة ، نعلم جيدا أن رفع الدعم عن المواد البترولية. كما أنه يلاحظ أن المركبات الخاصة بالقوات الأمنية لا تلتزم بالصفوف مما يؤدي إلى ارباك الخدمة بالمحطات وتعطيل إنسياب العمل بالمحطات .إن رفع الدعم لا يحل مشكلة الوفرة ولا مشكلة تنظيم الإمداد بالمواد البترولية كما أن إعلان سعرين للبترول سيوسع من دأئرة السوق الموازي للمواد البترولية لأن التجارة في هذه السلعة أصبحت أكثر ربحا من العمل في ترحال أو تاكسي أو نقل عام . ما ذكر يهتم بالجانب الداخلي ، أما لحل المشكل بصورة جذرية أن يسهم الأصدقاء من دول الخليج بسد النقص في المواد البترولية بصورة عاجلة أولا بهدف حماية هذا النظام الذي تتقاذفه الأهواج من كل مكان . كما على أمريكا وحليفتها اسرائيل أن توعز لأصدقائها في المنطقة بالمساهمة الحقيقة والجادة لإنقاذ النظام من ضربات أخرى
