للمرة الثانية خلال اقل من ثلاثة اشهر أعلنت شركة المواصلات العامة عن زيادة جديدة في التعرفة للمواطنين، وهي الجهة الحكومية المناط بها دعم المواطن، ووجدت الزيادة الاخيرة للشركة والبالغة 50 جنيه إنتقادات واسعة من قبل الجميع ،قادت لزيادات فورية طالت تعرفة أصحاب المركبات الخاصة ، مما خلق واقعا عشوائيا لتحديد تعرفة للمواصلات العامة.( الإنتباهة) إلتقت بمدير شركة المواصلات العامة بولاية الخرطوم محمد ضياء الدين لمعرفة مبررات الزيادة عبر هذا الحوار: ماهي الآلية التي إعتمدتها الشركة لزيادة التعرفة؟ الزيادة تمت وفق دراسة علمية متخصصة تحدد تكلفة التشغيل لأي وحدة لديها علاقة بالمواصلات، وتم التوصل بالشركة الي ان قيمة تكلفة الكيلومتر الواحد للبص مابين 11 إلى 13 جنيه، هذا غير الأرباح، وعند ضرب سعر التكلفة في الخطوط الطويلة فإن اقل خط طويل يبلغ 48 كيلو مثل جبل أولياء وسوق ليبيا وشرق النيل والوادي الأخضر، والفادنية جميع هذه الخطوط تعادل تعرفتها ثلاثة خطوط بالنسبة للمواصلات الخاصة، فالخط في القطاع الخاص بواقع 50 جنيه، اما الشركة حددت سعر الثلاثة خطوط بواقع 50 جنيه، اي اقل من سعر التكلفة الحقيقة ب ثلاثة لاربعة مرات . هل لجات الشركة للزيادة لتحقيق مزيد من الربح؟ يمكن القول ان الشركة تعمل بالخسارة وفقا لحسابات الربح والخسارة، لكن شركة المواصلات العامة خدمية، الربح الحقيقي لها الخدمة التي تقدمها للجمهور، وكان يمكن ان تبقي التذكرة علي حالها ب 20 جنيه ولكن يتم تقسيم الخطوط وغش الشعب . الي مدي أثر تحرير الوقود على الشركة ؟ الجازولين المدعوم يعادل 11.4 ضعف قيمة الجاز المدعوم سابقا، وتكلفة الوقود في حساب سعر التشغيل يعادل اكثر من 40٪،إضافة إلى أن زيادة أسعار الوقود إنعكست على أسعار مدخلات التشغيل اليومية (الإطارات، البطاريات، الزيوت)، هذا غير أسعار قطع الغيار التي تضاعفت بنسبة 700٪ عقب جائحة كرونا . هل الشركة تجد دعما حكوميا؟ شركة المواصلات لا تجد دعما من أي جهة، وبالتالي عليها ان تشتغل لتعمل علي صيانة البصات التابعة لها، فكيف لها ان تعمل بسعر أقل من السعر الرسمي الحقيقي للتشغيل وتطالب بأن يكون لها مركبات بالشارع وتقوم بصيانة هذه العربات الهالكة أصلا والتي نحتاج يوميا لملايين الجنيهات من اجل الصيانة الوقائية والمتوسطة والثقيلة، وللعلم فإن "عمرة" أقل بص بالشركة تكلف من 100 الف جنيه الى 500 الف جنيه. الا تتفق معي ان 50 جنيه ضغط علي المواطن؟ رغم ذلك قامت الشركة بالإعتذار للمواطن لإضطرار الشركة للزيادة بالرغم من معرفة حال المواطن، لكن على ثقة تامة بأن هذه الزيادة لا تقاس بسعر زيادة الوقود ومصاريف التشغيل الأخري و اقل من سعر ما يجري في السوق حاليا بنسبة 300 الي 400٪،وأكد ان هذه التعرفة في الخطوط الطويلة، اقل خط طويل تعمل به الحافلات ب 150 الي 200 جنيه، ف50 جنيه رغم ان المواطن لايحتملها بيد انها اقل الأسعار التي يمكن ان يدفعها اي مواطن للترحيل. كيف تتم الرقابة علي هذه التعرفة؟ يوجد رقابة شعبية تقوم على تركيب عدد 4 إستكير داخل البص تؤكد فيها قيمة التعرفة 50 جنيه لا تدفع أكثر من ذلك، إضافة إلى وجود ثلاثة ارقام تلفونات يجري حالياً تنشيطها من اجل تلقي بلاغ او إستفسار المواطن في حال شعر بزيادة التعرفة او ان سائق البص قام بتقطيع الخط، ونريد ان يكون المواطن نفسه معني بالحفاظ على حقوقه والدفاع عنها،وحاليا أيضا يوجد جهاز رقابي متحرك وثابت، بجانب الإتجاه للرقابة الإلكترونية، ولكن الأهم من ذلك نريد للمواطن معرفة حقه والدفاع عنه لذلك تمت كتابة ارقام التلفونات داخل البص يمين ويسار المواطن . حاليا تناقصت كمية البصات في الشارع العام مقارنة بالسابق؟ بالرغم من ان كمية البصات ضعيفة وتعتبر هذه مشكلة لكن البص الواحد يمكنه ان ينقل في الرحلة الواحدة ما تحمله 5 حافلات سعة 25 راكب، وإذا هنالك 200 بص عاملة استطيع أن اقول أن بصات الشركة تنقل من 200 الف إلى 220 الف مواطن في اليوم، وبالرغم من عدد البصات القليل قياساً علي عدد الحافلات لكن ما تنقله شركة المواصلات في اليوم يتجاوز لحد كبير ما تنقله ألف حافلة. ماهو السبب في ضعف الموجود من البصات؟ ما ورثناهو من النظام السابق من بصات هالكة ومنتهية، والشركة تدير البصات التابعة لولاية الخرطوم. ماهو المخرج لازمة المواصلات في رأيك؟ إستيراد بصات جديدة هنالم إتجاه لإستيراد مائة الف بص حاليا تحت إدارة ومسؤولية السلطة الإتحادية. الي مدي إنعكس رفع الدعم عن الوقود في القطاع؟ رفع الدعم إنعكس سلبا على جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، والمواصلات بإعتبارها قطاع خدمي بالتأكيد احد الإنعكاسات التي يحس بها المواطن بشكل عاجل . سبق وأن تحدثم عن سياسة لزيادة مساهمة الشركة في النقل العام؟ هذا كان في حال واستوردت البصات وبقي القطاع الحكومي قادر علي نقل 60٪ من المواطنين ، وعلي قناعة تامة بان القطاع المواصلات يجب ان تساهم فيه الدولة بقدر كبير جدا،ولابد للدولة من تحمل مسؤوليتها وان يكون لديها قطاع عام فاعل للمواصلات ، علما بان المواصلات يجب ان ينظر اليها بإعتبار أنها هي المواصلات المرتبطة بالبصات والحافلات، فهنابك النقل النهري، والسكة حديد، جميعها يجب ان تفعل بالقدر الذي يجعلها تنوع وسائل المواصلات، وتعتمد سعات أكبر في نقل المواطنين، إضافة إلى إمكانية ان تكون هنالك إضافة متعلقة بوجود مترو وخلافه من وسائل التواصل والمواصلات الحديثة علي المستوي الإستراتيجي.