رفضت المحكمة طلبا بمحاكمة المخلوع عمر البشير و27 من أعوانه في انقلاب ال30 من يونيو 1989م ، المتعلق بإعادة ترتيب المتهمين، ووضع المخلوع "متهماً أول" بدلاً من عضو مجلس قيادة الثورة العميد المتقاعد يوسف عبدالفتاح. وبرر رئيس هيئة المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم رفض الطلب، بأن المحكمة دوّنت بيانات المتهمين في الاستمارة حسب الترتيب، بجانب أن التدوين تم بحضور هيئة الاتهام ولم تعترض وقتها. وقالت المحكمة إن الترتيب وعدمه لا يحدث ضررا بل إجراءات المحاكمة ًحسب البينات المقدمة تقرر المحكمة حسب سلطاتها بموجب المادة 140 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تقرر ترتيب المتهمين لتحديد إدانتهم أو تبرئتهم. في ذات السياق قال ممثل الدفاع عن المتهم هاشم أحمد عمر بريقع، بأن موكله المتهم في بلاغ انقلاب ال 30 من يونيو طريح الفراش بمستشفى علياء الطبي قسم العناية المكثفة لإصابته بفيروس كورونا، والتمس محاميه من المحكمة غياب موكله عن الحضور إلى حين شفائه، طلبت المحكمة شهادة طبية تعضد طلب ممثل الدفاع. فيما أمهلت المحكمة ثلاثة من ممثلي الدفاع على تقديم الرد على خطبة الاتهام حتى الجلسة القادمة بعد أن دفعوا بأسباب التأجيل، واكتفى بعض ممثلي الدفاع ومتهم ليس لديه محام، بما قدمه أعضاء الهيئة من ردود على خطبة الادعاء. من جانبهم التمس عدد من ممثلي الدفاع عن المتهمين في الرد على خطبة الادعاء، بشطب الدعوى في مواجهة استبعاد خطبة ًالمتهمين واحتياطيا الاتهام من محضر الدعوى، واصفين الخطبة بأنها سياسية انتقائية ولم تستند على نصوص القانون، إضافة إلى أن الخطبة قدمت مجملة لكافة المتهمين ولم تفصل فيها دور أي متهم في الانقلاب، ولم تشتمل على أي أدلة وبراهين في مواجهة المتهمين. ولفتت المحكمة ممثلي الدفاع الالتزام بالرد على ما ورد في الخطبة فقط. وقالت إن ما جاء خارج الدعوى ومقصود به السياسة لا تأخذ به عند اطلاعها على الردود الخاصة بالخطبة. التيار