* لأكون شفافاً فإن ذكر اسم اللجنة في العنوان اقتضته الضرورة؛ لأن البيان المقصود يحمل اسمها فقط (اللجنة التأسيسية لنقابة الصحافيين السودانيين) ولا عِلمَ لكثير من كوادرها بالبيان عند سؤالهم في اليوم الثاني؛ لكنهم لم ينفوه.. والذين قابلتهم من ذات الجهة كثر نكروا هذا البيان واستنكره بعضهم.. وحرصاً مني على حفظ الإحترام لزملاء من داخل هذا الكيان الجديد ظللت طوال الأيام الفائتة أواصل التقصي.. فاتصلت بالبعض وجلست مع آخرين حتى أمنع نفسي من (الشح) والتعدِّي؛ فلا أكون مثل ذلك المُغفل الذي كتب الهراء (أدناه) دون تحقق. * أؤكد أن البيان المعلول لم تكتبه جماعة؛ وإنما كتبه أحد أرزقية الصحافة باسم اللجنة التي لا حول لها ولا قوة.. إستمع هذا الرخيص لطرف واحد في القضية المُثارة وليته صدق رغم الآحادية.. أراد المفتري بمفرده أو بالتضامن مع أشباهه أراد تصفية حساب معي وأخطأ في العنوان؛ فالذي يخيفنا لم يولد بعد.. ولم يكتب هذا الفاعل الخسيس ما كتبه من فراغ؛ فالعلاقات العامة الخبيثة والأطماع الشخصية الدُّنيا عبارة عن (ماسورة مكسورة) في الوسط الصحفي العريض؛ وتفتح شهية أي (واطي) ليتكسّب لنفسه.. لا تهمُّه حرية ولا مهنية ولا شهداء ولا زملاء.. أقول ذلك لعلمي التام بأن القبلية الجاهلية و(الشلليات) جاذبة أكثر من الحق لبعض من نسميهم صحافيين؛ حتى لو كان الجاذِب (جنجويدي مجرم)؛ مثلما أن المال يستميلهم كما تستميل الجيفة الذباب.. ولا يُخفى علينا الاستقطاب الإعلامي (بالظاهر والباطن) لصالح المكون (العسكري المليشاوي) داخل السلطة في السودان؛ باعتباره المالك للمال والسلاح (مثل الكيزان؛ إن لم يكن هو الكيزان أنفسهم)! وكل رذيل جبان يجد نفسه أقرب لهؤلاء بالترغيب أو الترهيب..! * ليكون القاريء في الصورة التامة بكل الأبعاد؛ فليس أمامنا غير نشر البيان كاملاً (مكرهين) ثم التعقيب عليه بهدوء؛ لنكشف للناس مدى خطورة ما نحن مقبلون عليه لو تركنا مهنتنا عرضة للبيّاعين والسفلة الذين يمهدون (للعسكر) مشواراً آخر مع التعسف والطغيان والفظاعات. * ننشر البيان كما هو (بعشوائيته) من حيث الشكل والمضمون؛ دون أي تدخل.. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين بيان صحفي المجد والخلود لشهداء الحرية والكرامة عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الآمنة للمفقودين والمختفين قسريا الزملاء الصحفيين لقد ظلت اللجنة التأسيسية تراقب المشهد الصحفي وتنظر بعين غير راضية للفوضى العارمة التي انتظمته وعدم المهنية الذي أصبح سمة وسمت مفاصل المؤسسات وأقعدت بالمهنة وأفرغتها من مضمونها ومحتواها وجعلتها تتراجع وترتد بشكل مخيف وغير مبشر بمستقبل زاه ومشرق في عهد الحرية والديمقراطية الذي انتظم البلاد عقب ثورة ديسمبر المجيدة. لقد أقدمت إدارة صحيفة المواكب على فعل أقل ما يمكن أن يوصف به أنه غير مهني ومخل بعمل تحرير الصحيفة ومطبخها الصحفي، بل تجاوز ومحاولة لإرغام محرر على نشر مادة بها إشكالات تحريرية يمكن أن تزج برئيس تحرير صحيفة المواكب في غياهب السجن بينما يمرح ناشرها المصر على تمرير هذه المادة المعطوبة في نور الحرية ولا تقع عليه أي طائلة قانونية لأن نيابة الصحافة تسائل المحرر الذي كتب المادة ورئيس التحرير وذلك وفقاً لقانون الصحافة المعيوب لعام 2009م والذي لا يزال سارياً والجميع يتفرج عليه بدءا من وزارة الثقافة والإعلام وانتهاء بالوزارة المعنية وزارة العمل. لقد أقدمت صحيفة المواكب على فصل الصحفي الأستاذ عمار سليمان من منصبه كمدير تحرير للصحيفة من العمل تعسفياً وذلك لا خطأ ما إرتكبه بل بسبب حرصه على أداء مهنته باحترافية ومهنية وممانعته في تنفيذ أجندة إدارة الصحيفة وناشرها في نشر مادة تسيء للمكون العسكري الشريك في الحكومة الإنتقالية. لقد عالج الزميل عمار المادة بحكم عمله كمدير تحرير وقام باستبدال العبارات المسيئة المباشرة والإستعاضة بعبارات تعطي نفس فكرة الكاتب بعيداً عن العبارات التي كان يمكن لها إن نشرت أن تزج برئيس التحرير وبكاتب المادة نفسه في السجن بسبب تهمة إشانة السمعة. وبالمقابل أصر ناشر الصحيفة على إنزال المادة بنفس عباراتها بحجة حرية الصحافة علما بأن الحرية لا تعني بأي حال الإساءة للآخرين. وفي اليوم الثاني بعد نشر المادة معدلة.. أصر الناشر على نشرها بصورتها المعيبة فرفض رئيس تحرير الصحيفة الأستاذ يوسف سراج نشر المادة بشكلها الذي يود الناشر أن تنزل به حينها لم يجد ناشر صحيفة المواكب بدا من أن يقوم بفصل الزميل عمار سليمان من منصبه وقام بإعطاء الزميل يوسف سراج رئيس التحرير إجازة إجبارية عن العمل وكانت هذه الإجازة بعد أن تقدم الأستاذ يوسف باستقالته من منصبه احتجاجاً على هذا التدخل من قبل الإدارة. وعطفاً على ذلك قام بتعيين أثنين من الصحفيين بمنصب نائب رئيس التحرير والثاني بمنصب مدير التحرير حتى يمرر هذه المادة المسيئة للمكون العسكري بمجلس السيادة. الأخوة الزملاء لسنا هنا في معرض الدفاع عن أي طرف من أطراف الحكومة الإنتقالية ولكننا هنا في معرض توضيح الحقائق للرأي العام أولا وفي معرض الدفاع عن الحقوق والحريات الصحفية ثانيا والدفاع عن المهنية الصحفية واحترامها ثالثا ومن باب احترام القانون بعدم نشر مادة تسيء لمكون من مكونات الحكومة رابعاً وعليه فإن غياب المؤسسة النقابية وغياب دورها في تلك الشهور الماضية جعل من المشهد الصحفي غارقا في الفوضى وعدم المهنية خاصة من الناشرين الذين وجدوا هذا الفراغ مرتعاً ليفعلوا ما يحلوا لهم. وان لغياب وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات أيضاً دورا في هذه الفوضى ونحن نتساءل: ما الداعي لوجود مجلس كهذا وهو بلا أعباء تجاه تنظيم المهنة في ظل غياب أي جهة تتصدى لقضايا وشؤون الصحافة. الزملاء الكرام تدين اللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين السودانيين هذا المسلك البغيض والمتجني على المهنة من قبل ناشر المواكب وتقدم كامل تضامنها للزميلين عمار سليمان ويوسف سراج كما تعلن عدم سكوتها على هذه الحادثة حيث ستصعد هذه القضية إلى أعلى المستويات. (انتهى) * اعتذر للقارئ عن كل هذا الحشف؛ ولكن الأمانة تقتضي نشره لنبيِّن للناس أن الصحافة لن تكون بخير في زمن (الجنجويد) وأن (النقابة القادمة) التي تضم بين صفوفها مثل هذا المتهجِّم الكذاب الذي كتب البيان؛ أولى لها أن تراجع مسارها المعوج باكراً؛ وإلّا فلتبحث لها عن شغل آخر. * أولاً: كاتب البيان الذي يدعي المهنية لا يلم بأصل المشكلة إطلاقاً؛ ولا يعرف لماذا حدث كل هذا؟ فهو لم يتصل بالصحيفة أو بي شخصياً ليعرف الحقيقة كاملة قبل (تعريضه وتحريضه) للعسكر ضدنا.. رغم أنني متاح يومياً في الشارع أمام (ست الشاي) ويراني هذا الحقود. * ثانياً: المادة المشار إليها وأحدثت الإشكال بين الإدارة ورئيس التحرير ومدير التحرير سمّاها البيان بالمعطوبة (موجودة على المواقع الالكترونية زائد صفحتي الخاصة بالفيسبوك).. وفعلاً صارت معطوبة تماماً بعد التدخل في سياقها بفجاجة وتغييرها لصالح العسكر (تماماً)!.. وقد طالبتُ رئيس التحرير بنشرها كما هي أو سأتوقف عن العمل؛ فأن أكون عاطلاً أفضل لي من أكون مزيفاً.. ثم لاحقاً نشِرت المادة كما هي.. وحتى يفهم القاريء أكثر؛ فالمادة بعنوان: (العسكر والفتنة شرقاً) وصار العنوان مخلولاً وغريباً بعد التدخل؛ هكذا: (السوابق والفتنة شرقاً)! لاحظ الفرق في العنوانين ولك أن تتخيل ما حدث لبقية المادة.. كأن جهاز أمن السفاح عمر البشير مازال موجوداً في الصحف..! * ثالثاً: المادة التي قال البيان أنها تسيء للمكون العسكري هي في الواقع تتهم المكون المدني في شخص حمدوك بصنع الفتنة شرقاً من حيث يدري أو لا يدري (إتهام بدون لف ودوران) وأن العسكر أكبر مستفيد من الفتنة؛ مع تبرير ذلك من وجهة نظري (لاحظوا الفرق بين المستفيد من الفتنة وصانعها)! ولكن يد الرقيب (المدني) تركت حمدوك عرضة للنقد وتم حذف كلمة العسكر من كل العمود الصحفي؛ فصار غامضاً وبلا توازن ومتحامل على المدنيين.. أي (شال حمدوك الشيلة وحده في العمود) ولم يُحذف اسمه قصاد الإتهام المباشر بصنع الفتنة؛ لكي يكون التصرف عادلاً في عمود الكاتب..! لماذا؟ الإجابة: لأنه بلا رتبة (سواء كانت رتبة خلا أو رتبة كُلية)! * قبل أن نواصل.. أقول: لست معنياً بالدفاع عن الصحيفة في هذا المقال (هي ستفعل ما تراه إن شاءت).. ولكنني صاحب المادة التي عناها كاتب البيان ووصفها بالمعطوبة وقد علمتُ بأنه لم يشاهدها (معدّلة أو غير معدّلة) ليحكم عليها؛ عندما جلس ليكتب في الظل! لم يكلف نفسه بالبحث عن الحقيقية وراء كل الذي جرى (رغم أن الأطراف جميعها على مرمى ورقة من مجلسه) وجاء بيانه بتشويه وإدعاء متعمّد لا نجد له سبباً سوى العَته أو المطمع الخاص (بصحبة العسكر)! ثم ها نحن بهذ النشر نذكر كاتب البيان الحقير حتى يصعِّد القضية لأعلى المستويات أو كما قال؛ وإن شاء فليكمل تحريضاته و(تعريضاته) وينوب عن العسكر في أيّة إجراءات أخرى.. وللمدنية رب يحميها قبلنا..! وتبقى الأسئلة: هل لنا أن نسمع رأياً من مُجملِ اللجنة التأسيسية تجاه هذا البيان الفاضح الذي نعتبره فردياً حتى الآن؟! أليس من الأعاجيب والإنفصامية أن يمجِّد الكاتب الشهداء وهو ينحاز للعسكر؟! كأن هؤلاء الشهداء قتلتهم إسرائيل..! أرأيتم صورة للنفاق أوضع من هذه؟! أعوذ بالله
