العلاقات السودانية البريطانية حسب تصنيف الخارجية السودانية قبل الثورة "دون الطموح"، هل حدث تغيير الان؟ بالتاكيد هناك تغيير جذري في العلاقات بين البلدين بعد الثورة، صحيح ان هناك علاقات تاريخية وشعبية وثقافية وتعليمية ولكن العلاقات السياسية والاقتصادية كانت صعبة في ظل نظام ديكتاتوري تورط في انتهاكات وجرائم كبيرة بلغت حد المطالبة بتسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، جرت محاولة لتحسين العلاقات عبر حوار استراتيجي لاعتبارات تتعلق بالقواسم والمصالح المشتركة لكن التقدم بطئ، بعد الثورة ازيحت كل العوائق امام علاقات طبيعية تليق بحجم التطلعات، ونحن نبذل الان كل ما بوسعنا لانجاح عملية الانتقال الديمقراطي وهو ما يصب في مصلحة الحكومة والشعب السوداني وبريطانيا والعالم بأسره. لا يبدو الدور البريطاني ظاهرا للعيان فيما يتعلق بانجاح عملية الانتقال الديمقراطي في السودان؟ منذ بداية التظاهرات في ديسمبر 2018 كان موقفنا واضحا في تاييد حق الشعب في التعبير السلمي عن آرائه، وعندما وقعت انتهاكات من جانب السلطة لم نتردد في ادانتها، وبعد اعتصام القيادة في السادس من ابريل بثلاثة ايام فقط دعونا عبر بيان لدول الترويكا الحكومة السودانية للتجاوب مع مطالب المعتصمين الداعية للانتقال لنظام سياسي يتمتع ب "شرعية أكبر"، ظاهرة الاعتصام اوضحت لنا بان هناك تحولات كبيرة وعجيبة حدثت وان هناك قطيعة مع الماضي، ومنذ سقوط النظام وحتى انتهاء الفترة الحرجة (من ابريل وحتى اغسطس) ظلت الحكومة البريطانية الاعلى صوتا في الحديث عن اهمية نقل السلطة للمدنيين والاصرار على عدم احتكار السلطة للعسكريين، واعتقد ان هذا دور كان مهما. هذا ما كان بشان الثورة ولكن لايبدو ان هناك دعم ملموس للحكومة الانتقالية والتي تواجه تحديات كبيرة؟ قدم الكثير من الدعم الفني في مجال الاقتصاد والاعلام وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية، وفي مؤتمر برلين في يونيو الماضي الذي ركز على توفير دعم مالي لتسهيل الاصلاحات الاقتصادية خاصة فيما يلي الدعم النقدي الاسري حيث قدمت بريطانيا نحو 100 مليون دولار لهذا البرنامج كاكبر مساهمة من اي دولة اخرى، لذلك يمكن القول ان مساهمات بريطانيا لانجاح الفترة الانتقالية واضحة سواء على المجال السياسي والاعلامي والاقتصادي. كيف تقييم مسار عملية الانتقال الديمقراطي في السودان وما يلازمها من بطء في عملية التغيير؟ عمليات الانتقال السياسي صعبة ومعقدة، وبالنظر لتجارب الانتقال في مصر وتونس وليبيا واليمن نجد الكثير من التحديات والتعقيدات، بالنظر للسودان قد يعتبر البعض ان هناك بطء يلازم مسارها لاعتبارات تتعلق بتنفيذ بعض المطلوبات وفقا للوثيقة الدستورية، ولكن يمكن القول ان هناك شراكة في ادارة السلطة بين المدنيين والعسكريين الى حد ما ناجحة، هناك الكثير من الانجازات القانونية والحقوقية خاصة فيما يلي الحريات، التعبير والاديان والنساء جيدة جدا ونبارك للحكومة ذلك، هناك انجاز جزئي الا انه كبير في عملية السلام التي من المفترض ان تنجز خلال الستة اشهر الاولى، ايضا تاخر تعيين الولاة المدنيين جعل وتيرة التغيير تمضي ببطء خاصة بالنسبة للولايات، هذا بجانب الاصلاحات الاقتصادية التي تمت خاصة فيما يلي ترشيد الدعم للوقود خاصة في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير موارد، هناك انجازات كبيرة تمت لا يمكن التقليل عنها، في المقابل هناك ترتيبات مهمة لم تكتمل لاكثر من سنة مثل انشاء المجلس التشريعي، استمعنا من الحكومة بانه سيكتمل خلال هذا الشهر نتمنى ذلك، وفي تقديري ان حالات الانسحاب التي شهدها تحالف قوى الحرية والتغيير بسبب تاخر تشكيل المجلس التشريعي الذي مثل نقطة ضعف في مسار الانتقال وفي اضعاف تاثير الحرية والتغيير التي هي مجرد كتلة سياسية وليس مؤسسة حكومية. تم التوصل لاتفاق مع الجبهة الثورية وما يزال الحلو متشبث بموقفه تجاه العلمانية او تقرير المصير فيما عبد الواحد نور بعيد عن التفاوض؟ نرحب بما تم التوصل اليه عبر اتفاق جوبا، ولكن غياب الحلو ونور يمثل مشكلة تستلزم ضرورة العمل على ادراجهم في العملية السلمية، السلام الذي تم التوصل اليه جزئي ولكنه ياتي في سياق شامل عبر معالجة قضايا وطنية ومعالجة توزيع موارد الدولة والمشاركة في الحكم، وهنا دعني اتسال ماذا سيحدث للاتفاق حال التوصل لتفاهمات مع الحلو ونور؟، في المقابل هل سيقبل هؤلاء بالاتفاق كما هو ام سيجروا فيه تعديلات؟، نتمنى حدوث تقدم سريع في مسار السلام مع المجموعتين. ابرز التحديات التي تواجه اتفاق السلام تمويل متطلبات العملية السلمية في ظل بطء دعم اصدقاء السودان وعلى راسهم بريطانيا؟ لا يمكن كما اسلفت ان ندعم اتفاق ليس شاملا، فمثلا اذا طلبت من حكومتي الصرف على تنفيذ احد البنود وبعد ستة اشهر حدث به تعديل بعد تعليقات او مواقف الحلو ونور، لذلك بعد التوصل لاتفاق سلام شامل سندرس كيفية دعمه. هناك مؤشرات بان السلام الشامل بضم الحلو ونور لن يكن قريبا، كيف سيتم التعامل مع هذه المعضلة في ظل الحوجة لدعم الاتفاق الذي تم التوصل اليه؟ من الصعب ان نمول اتفاقية غير شاملة للحيثيات السابقة التي ذكرتها، لم اسمع موقف الاخرين بعد حول تمويل دولي للاتفاقية، هناك بنود يمكن ان تنفذ دون الحوجة لصرف اموال كثيرة او تمويل خارجي مثل المشاركة في الحكومة، اما فيما يتصل بالامن هناك بعثة اممية معنية بحفظ الامن في دارفور (يوناميد) ولديها موارد كثيرة مخصصة لهذا الشان ولكن الحكومة السودانية تريد لها المغادرة، دون وجود تمويل اخر للسودان، ولكن تمويل هذه البعثة يمكن ان يساعد عملية السلام في مجالات التدريب والمراقبة مع توفر القدرة، والسؤال هنا للحكومة والموقعين هل تريدون هذه المساعدة ام لا؟، ولكن الحكومة الان تتحدث عن انسحاب كامل للبعثة وانهاء انتدابها، ايضا هناك بعثة اممية اخرى للفترة الانتقالية (يونيتامس) من المفترض ان تبدا عملها في مطلع العام القادم… (مقاطعة) خلافات الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن عطلت تعيين رئيس للبعثة خاصة بعد اعتراض روسيا على المرشح لرئاسة البعثة؟ روسيا لديها خلافات مع الدول الغربية الدائمة العضوية في مجلس الامن حول تعيين رؤساء البعثات الاممية بعد اعتراض (بريطانيا وفرنسا وامريكا) على مرشح روسي لبعثة مما جعل روسيا تعتبره بمثابة موقفها ضدها تعامله بالمثل ، لذلك اعترضت على تعيين مرشح فرنسي لرئاسة (يونيتامس) – جان كريستوفر بليارد-، في الواقع كان رفضنا للمرشح الروسي لشخصه وليس بسبب جنسيته وهم لم يقدموا مرشح اخر، سمعنا لاحقا عن تراجع الروس عن موقفهم الرافض بعد توصلهم لاتفاق مع الفرنسيين، الا ان الروس قالوا بان المكون العسكري في الحكومة يرفض المرشح الفرنسي، لاحقا علمنا ان الحكومة السودانية قالت انه لا تريد مناقشة ترشيحات رئاسة البعثة قبل انسحاب يوناميد، ونتيجة لهذا هناك تاخير في تشكيل البعثة الجديدة التي يفترض ان تتكون من 270-290 شخص، ومن المفترض انه بحلول يناير ان يكتمل على الاقل وصول 10 في المئة من البعثة وهذا تواجد لن يكون فعال وهذا نتيجة لموقف الحكومة السودانية، لذلك اقول انه اذا ارادت الحكومة دعم لتنفيذ اتفاق السلام فان البعثة الاممية هي الالية المناسبة هل سيقوموا بمساعدتها ام لا؟، سواء عبر تاخير خروج يوناميد او تكوين يونيتامس، وبكل صراحة لن يكون هناك مساعدة للحكومة السودانية اذا ظلها موقفها ازاء البعثات الاممية بهذا الشكل. هل تم التوافق على مرشح لرئاسة يونيتامس؟ المرشح الفرنسي ذهب الى مهمة دبلوماسية خاصة بحكومته، والان هناك اسماء جديدة امام الامين العام للامم المتحدة، يفترض ان يختار من بينها قبل ان يرفعها لمجلس الامن، ولم يقرر بعد بشانها، هذه مشكلة الاممالمتحدة، ونتمنى قرار قريب لانهاء هذه الازمة وتكوين البعثة. من بين المخاوف التي أثيرت احتمال أن تنتهي تجربة الثورة السودانية بطريقة مشابهة لثورات الربيع العربي عبر سيناريوهات تتنوع من (انقلاب او فوضى وحرب اهلية) ؟ المتابع للتاريخ السوداني يجد ان الثورات السابقة في السودان اكتوبر 1964 وابريل 1985 انتهت باستيلاء العسكريين على السلطة، وهو ما يمثل تهديد مستقبلي ايضا، ونتمنى الا يحدث ذلك مرة اخرى، نحن الان امام نموذج مختلف من الشراكة بين المدنيين والعسكريين وحتى الان يبدو ان هذه الشراكة ناجحة الى حدما ولا يوجد اي تصادم عنيف… (مقاطعة) هذه الشراكة بين المدنيين والعسكريين تبدو في الواقع هشة ومعرضة للانهيار في اي لحظة؟ (يبتسم) عملية الانتقال ككل هشة، وهذا امر طبيعي يتعلق بظروف الانتقال من نظام الى نظام جديد، وهذه الشراكة غير مسبوقة في تاريخ السودان، باستمرار عناصر من النظام السابق العسكريين مع عناصر مدنية جديدة، مسئولية الحكومة السودانية وكل شركائها دعم هذه الشراكة والعمل على عدم الانجرار وراء اي استفزاز يقود لتصادمات، صحيح حدثت بعض الاحتكاكات ولكن بشكل عام قطار الانتقال يمضي في مساره، صحيح قد يكون ببطء ولكن من المهم ان يصل لغاياته عبر نقل السلطة للمدنيين بشكل كامل عبر الانتخابات. يرى بعض المحللين أن فشل الحكومة الانتقالية سيجر السودان إلى الفوضى وربما المنطقة كلها؟ في حال فشل الانتقال فان السيناريوهان السابقان واردان -الانقلاب و الحرب الاهلية- مسئولية الشعب السوداني وكل من يريد ان يساعده عدم الوصول لهذه السيناريوهات، اما المسئولية الاكبر فتقع على الحكومة الانتقالية مدنيين وعسكريين، يجب الا يتخذوا اي اجراءات استفزازية ضد الاخر، وان تقوم عناصر ومؤسسات الحكومة المختلفة القيام بدورها بشكل كامل. هل ترى بريطانيا امكانية اقامة علاقات طبيعية مع الخرطوم في ظل حكم عسكري او سلطة غير ديمقراطية؟ اذا حدث انقلاب ضد عملية الانتقال السياسي سيجد الرفض الكامل من كل الاطراف، بالتاكيد سيتم تعليق العضوية في الاتحاد الافريقي وسيتم فرض عقوبات من الدول الغربية، وانا استطيع ان اتحدث فقط عن موقف الحكومة البريطانية ويمكنني ان اقول بكل ثقة ان موقفها واضح في هذه المسالة نحن نرفض اي تغيير للحكم بشكل غير قانوني ولن نعترف باي انقلاب او اي تغيير غير دستوري. (نواصل) اقرا في الحلقة القادمة: الاستقرار في السودان سيكون رهين بالتعامل مع الأوضاع الاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بمساعدة خارجية؟ ما هو الموقف من الاسلاميين في السودان وعودتهم للمشهد السياسي؟ تفاصيل ما داء في لقاء المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية اثناء زيارتها للسودان حول خيارات السودان في تسليم المطلوبين؟ ما مدى استعداد الجهات العدلية في السودان لمحاسبة المتورطين في مجزرة القيادة العامة وتاثير ذلك على عملية الانتقال؟ ما تقييمه للتعليقات على تغريداته في تويتر ووصفه بانه (الحاكم العام) للسودان؟ الديمقراطي
