دعت منظمات إغاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار شمالي إثيوبيا للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين في مناطق القتال. وطالبت الأممالمتحدة بفتح ممرات إنسانية، وذلك بعد أسبوعين من المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي وقوات موالية لزعماء منطقة تيغراي. ويُعتقد أن مئات الأشخاص قتلوا في الاشتباكات المسلحة. وقالت الحكومة الإثيوبية الجمعة إنها استعادت السيطرة على مدينة أكسوم وبلدة أدوا، مضيفة أن القوات التي كانت تقاتل قواتها في المنطقتين "استسلمت". ولكن لم يتم التحقق من مزاعم الحكومة على نحو مستقل. ويصعب الحصول على معلومات ميدانية بسبب انقطاع وسائل الاتصال والانترنت منذ بداية النزاع. وتعد أكسوم واحدة من أكبر مدن منطقة تيغراي، كما أن بلدة أدوا الجبلية تتمتع بموقع استراتيجي مهم. وسيطرت قوات الحكومة المركزية مطلع الأسبوع على بلدتين أخريين في تيغراي هما شير وراية، وقال رئيس الوزراء آبي أحمد إن قواته تتقدم نحو ميكيلي، عاصمة تيغراي. ورفضت إثيوبيا حتى الآن دعوات إلى محادثات، قائلة إن عملياتها داخلية وتندرج في إطار "تنفيذ القانون". ويعود أصل النزاع إلى خلافات وتوتر طويل الأمد بين الحزب الإقليمي القوي "جبهة تحرير شعب تيغراي"، والحكومة الإثيوبية المركزية. وتصاعد التوتر بين الطرفين عندما قرر آبي أحمد تأجيل انتخابات عامة كانت مقررة في يونيو/ حزيران بسبب انتشار فيروس كورونا. وترى جبهة تحرير شعب تيغراي أن الحكومة المركزية غير شرعية وأن آبي أحمد لم يعد رئيسا للوزراء. ما مدى خطورة الوضع؟ لا تستطيع وكالات الإغاثة الوصول إلى مناطق النزاع، ولكنها تخشى من أن يكون الآلاف لقوا حتفهم منذ أن بدأ القتال في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني. وعبر أكثر من 33 ألف لاجئ الحدود الإثيوبية إلى السودان. وقالت وكالة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين إنها تستعد لوصول 200 ألف آخرين خلال ستة أشهر، إذا تواصل القتال. وواجهت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة اتهامات بإطلاق قذائف على مدينة باهر دار في ولاية أمهرة المجاورة. وقالت الحكومة المحلية في أمهرة إنها لم تسجل أي خسائر. ولكن الحادث يثير مخاوف من اتساع نطاق الحرب بسبب النزاع الحدودي القديم بين أمهرة وتيغراي، إذ أرسلت قوات إقليمية لدعم قوات الحكومة المركزية في القتال. وحذرت الأممالمتحدة من تدفق اللاجئين من إثيوبيا إلى السودان، البلد الذي يستضيف بالفعل نحو مليون من النازحين من دول أفريقية أخرى. وتقول وكالات إغاثة إن اللاجئين الوافدين على السودان أغلبهم أطفال وأنهم مرعوبون ويعانون من الجوع، وإن الوقف الفوري لإطلاق النار سيسمح بمساعدة الآلاف من المدنيين الذين مازالوا عالقين داخل إثيوبيا. ويقول الباحث في منظمة العفو الدولية فيسيحا تيكلي إن النزاع لابد أن يخضع للقانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين، بما في ذلك "السماح بوصول الخدمات الإنسانية". وأضاف أنه ينبغي أن يُسمح للمنظمات الإنسانية مثل العفو الدولية بالوصول إلى مناطق النزاع لتقييم أوضاع حقوق الإنسان فيها. وتطالب وكالات الإغاثة بتوفير 50 مليون دولار من الأغذية والملاجئ للوافدين الجدد.
