لو أن ما صرح به السفير البريطاني بالسودان عرفان صديق خرج على لسان أحد المسؤولين في الدولة لبدا الأمر عادياً، لكن ان تأتي التصريحات حول موضوعات تتعلق بسيادة الدولة وشأنها الداخلي، فهو أمر يتنافى والأعراف الدبلوماسية، الأمر الذي اثار حفيظة الكثيرين واعتبروه استعماراً بريطانياً جديداً في العهد الحديث، وأطلقت الدعوات لطرده من البلاد، بينما يرى بعض المراقبين أنه لا مبرر للهجوم على الرجل لاعتبار أن البلاد تتنسم أجواء الحرية والديمقراطية. عرفان قال في حديثه لصحيفة (الديمقراطي) إن الإسلاميين لن يعودوا للسلطة مرة أخرى ولن يشاركوا في المرحلة الانتقالية، وذكر أن اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه بعاصمة جنوب السودان جوبا منقوص، ولا يمكن تمويل تنفيذه ما لم يكتمل بالتوصل لاتفاق سلام مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو وحركة جيش تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، وقال إذا أرادت الحكومة دعماً لتنفيذ اتفاق السلام فإن البعثة الأممية هي الآلية المناسبة لذلك، واضاف بحسب الصحيفة قائلاً: (هل سيقومون بمساعدتها أم لا سواء عبر تأخير خروج يوناميد أو تكوين يونيتاميس، وبكل صراحة لن تكون هناك مساعدة للحكومة السودانية إذا ظل موقفها إزاء البعثات الأممية بهذا الشكل).. تصريحات عرفان تفتح الباب على مصراعيه حول دور بلاده الخفي في المشهد السوداني وفي المنطقة، فلماذا صمتت الحكومة إزاء تصريحاته تلك؟ وماذا عن طلب المجلس السيادي لرئيس الوزراء بطرده أكثر من مرة؟ وما عمق الدور البريطاني في صياغة المشهد الانتقالي الذي يجعل سفيرها يتحدث بطريقة الحاكم؟ كيف ستمضي المرحلة المقبلة؟ وهل ستستجيب الحكومة لطرده؟. الحاكم العام ظل السفير البريطاني عرفان صديق ومنذ وصوله السودان بنظر الكثيرين، أكثر تدخلاً في الشأن السوداني، مما دعا البعض لاطلاق لقب (الحاكم العام) عليه. و (الحاكم العام) هي الوظيفة التي نصت عليها اتفاقية الحكم الثنائي عام 1899م بأن يعين حاكم عام على السودان تتمركز في يده السلطات المدنية والعسكرية، ويعينه ويفصله خديوي مصر بتوجيه من بريطانيا، ولم يعين في هذه الوظيفة غير البريطانيين، وهو بحكم الوثيقة يعتبر السلطة العليا في البلاد، فقد كان يقوم بتعديل القوانين وتطبيقها ثم يخطر دولتي الحكم الثنائي. وعلى الرغم من أن عرفان نفى عن نفسه هذه الصفة، لكن يبدو أنه يعرف ماذا يقول ومتى وفي أي بريد يضع رسائله، فهي ليست المرة الأولى التي يصرح فيها بتصريحات تثير حفيظة الشارع السوداني، وقد تم استدعاؤه من قبل الخارجية السودانية في أعقاب تغريدة له على (تويتر) إبان فض الاعتصام قال فيها: (إذا لم تكن هناك حجج قوية بما يكفي لإنهاء العنف في السودان، فإن قتل (19) طفلاً في الأيام التسعة الماضية يجب أن يجعل كل المسؤولين عن العنف المستمر يفكرون طويلاً في تصرفاتهم. ونحن بحاجة إلى اتفاق سياسي ووضع حد للعنف الآن). وبحسب المتحدث باسم الخارجية السودانية بابكر الصديق محمد الأمين وقتها، فإن التغريدات المتكررة لعرفان على (تويتر) ومحتواها تتعارض مع الأعراف الدبلوماسية الراسخة ومبادئ سيادة الدول المتساوية. سيادة الدولة لم تتوقف تغريدات عرفان وتدخلاته في الشأن السوداني رغم استدعائه من قبل الخارجية السودانية واستيائها منه، وبتصريحاته الأخيرة تتسع دائرة التساؤل حول مدى استجابة رئيس الوزراء لطرده من السودان، عقب تحدث مصادر عن مطلب دفع به المجلس السيادي لأكثر من ثلاث مرات بهذا الخصوص. وبحسب مراقبين فإن ثمة صعوبة في استجابة حمدوك لمطلب السيادي لاعتبارات المصالح التي تربطه ببريطانيا، فهو وفقاً للبعض ينفذ سياساتها في السودان، وذلك عقب خطابه بطلب بعثة أممية، الأمر الذي عده السودانيون سياسة استعمارية جديدة. وكان عرفان في تغريدة سابقة له قد طالب باستمرار بعثة اليوناميد في دارفور. لكن وبحسب المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس ل (الإنتباهة) فإن طلب حمدوك لبعثة أممية لا علاقة له بمصالحه ببريطانيا، فكل على حدة. وقال أبو خريس إن بريطانيا تعتبر حليفاً وداعماً لحمدوك وحكومته، لكن هذا لا يعني غض النظر عن تجاوزات السفير البريطاني وتدخلاته في الشأن السوداني وسياسة البلاد، وأضاف قائلاً ان على رئيس الوزراء أن يعلم أن الشعب السوداني لا يدعم كله الثورة وليسوا جميعهم كانوا داخل ميدان الاعتصام، بل هناك معارضون يجب وضعهم في الاعتبار. وابدى استغرابه من عدم استدعاء الخارجية السفير البريطاني للوقوف على أفعاله التي تخل بالسيادة الوطنية وتماديه في التصريحات، واعتبر أن هناك الكثير من الأسرار التي يملكها عرفان ويعرف كيف تدار الدولة. تجاوز وشغل عرفان منصبه سفيراً للسودان في عام 2018م، وقد تنقل بين عواصم عربية متعددة، وجاء للسودان خلفاً للسفير مايكل آرون. وعرفان كان قبل ذلك سفيراً لدى أذربيجان ونائباً للسفير في دمشق وبغداد، كما عمل في البعثات الدبلوماسية البريطانية في واشنطون والقاهرة ونيودلهي، وتمت إعارته لوزارة الخارجية الأميركية كموظف سياسي، وعمل في حلف شمال الأطلسي وفي قسم عمليات السلام في الشرق الأوسط بحسب سيرته الذاتية. ووفقاً للسفير السابق إبراهيم الكباشي ل (الإنتباهة) فإن عرفان تجاوز كل القوانين الدبلوماسية، لأنه بحسب القانون الدبلوماسي لا يحق لأي مبعوث التدخل بالشكل المباشر وغير المباشر أو التجسس أو التدخل شؤون السيادة في البلد المضيف. ويقول الكباشي إنه من الملاحظ ومنذ اندلاع الثورة ان هناك تدخلاً واضحاً لعدد من السفراء والدبلوماسيين في سيادة البلاد، حتى أن بعضاً منهم أصبح كأنما يمثل حزباً بعينه أو حتى رئيس حزب، فضلاً عن مخاطبة المنظمات الدولية كالأممالمتحدة لإرسال بعثات أممية للبلاد، في ظل تفويض بقيادة الدولة سراً دون علم اي من مكوناتها الوطنية كالاحزاب وغيرها. تفويض سري ويرى الكباشي ان هناك تفويضاً سرياً من قبل رئيس مجلس الوزراء، يعززه صمت الحكومة وخاصة وزارة الخارجية حيال تصريحات عرفان وتدخلاته، قائلاً: (لقد رأينا كيف أن هذا السفير يأمر وينهي متجاوزاً كل قانون دبلوماسي، ولا أحد يعلم كنه العلاقة السرية التي تربطه برئيس الوزراء عبد الله حمدوك)، وأضاف قائلاً: (عندما اشتد الضغط الوطني والاستنكار من قبل كيانات عديدة على رئيس الوزراء في الرسالة التي بعث بها إلى الأممالمتحدة، أصدر عرفان تصريحات يقول عبرها انه وألمانيا هم من صاغوا الرسالة وقاموا بإرسالها). ويمضي قائلاً: (لا أعرف في العالم اليوم مثل هذا النهج الغريب، والأغرب من ذلك هو صمت الحكومة ووزارة الخارجية حول هذه التصريحات، فأنا لا أعرف دولة محترمة ذات سيادة ترضى بما يمارسه هذا الرجل في الساحة السياسية السودانية. وأطلق مراقبون وناشطون سياسيون تساؤلات حول صمت إعلان قوى الحرية والتغيير حيال تدخلات السفير البريطاني وكذا الحكومة، وبحسب البعض فإن الفترة المقبلة ربما تشهد صراعاً بين السيادي والوزراء حول بقاء السفير، سيما عقب التصريحات الاخيرة بمطلب السيادي لأكثر من مرة من رئيس الوزراء بطرد السفير البريطاني. الانتباهة
