نفى مكتب وزير البني التحتية والنقل، هاشم بن عوف، أي نية لتغيير مدير هيئة المواني البحرية كابتن أونور آدم سلطان من منصبه. وأكد تمسكه بكابتن اونور واصفا اياه بالمسؤول الواضح والأمين ويقدر ما يبذله من جهد نحو تحديات الموانئ. وقال بن عوف ان من أكبر اسباب إعاقة تطوير الميناء هي اطلاق نفاذ ولاية المالية للمال العام من غير بناء قدرة المالية على ولاية التخطيط الاقتصادي. ويليها قانون الخدمة المدنية في التسكين من غير ميزانية للتدريب ولا أسس فاعلة للمحاسبة. وزاد قائلا اذا كان من جهة تحتاج التغيير فهي ادارتنا الحالية للازمات ووجوب عتق مؤسساتنا الايرادية من سلحفائية الخدمة المدنية وانفاق المالية. وشدد على ضرورة استقلالية الموانئ الاستراتيجية كميناء الحاويات من قيود البيروقراطية المالية ونظم العمل المدنية غير الرشيقة. وأوضح أنه من غير هذه الاستقلالية ستظل الموانئ ضحية لعدم مواكبة الاقتصاد العالمي والطلب الحالي وسيتضرر الجميع وأولهم مؤسسات الدولة الاقتصادية والمصدرين والموردين ومجتمع الميناء.