اطلعت على خطابات صادرة من سكرتيرة وزير النقل المكلف للسيد مدير عام هيئة الموانئ البحرية حول قرار وزاري بتعيين المهندس محمود ادريس الحبر خبيراً لإدارة وتشغيل الميناء الجنوبي من الخرطوم مع توجيه الوزير للمدير بإكمال إجراءات التعاقد مع الخبير وتوفير عربة ومكتب وسكن للخبير في الخرطوم. في بادئ الأمر لم أصدق لأنه ليس من المعقول ان تخاطب سكرتيرة وزير مدير عام في أي مرفق وليس من المعقول ان يعين السيد الوزير خبيرا لمرفق تشغيلي كالميناء ليديره من الخرطوم وليس من المعقول ان يستثني من التعاقد مهندسا بحريا لم يعمل في الموانئ السودانية من قبل رغم وجود مئات الإداريين من خبراء الموانئ تقاعدوا للمعاش وحرموا من فرص استفادة الميناء من خبراتهم لكل ذلك رابني الأمر وحاولت التأكد من صحة الخطابات بالتواصل عبر تطبيق الواتس أب مع وزير النقل المكلف هاشم بن عوف والمدير العام كابتن أونور محمد آدم وآخرين حتى تيقنت صحة المستندات المتداولة علي نطاق واسع فلا ادري وصفا أدق لهذا التصرف سوى انه تقنين للفساد وطعن في أهلية العاملين بالميناء وتبديد للمال العام وممارسة محسوبية واضحة وإهانة لمدير عام هيئة الموانئ البحرية لكن لا احد لديه القدرة او الإرادة في إيقاف هذه المهازل، فالوزير المكلف سبق له ان مارس الشهر الماضي مثل هذه التصرفات والتدخلات السافرة في سلطات وصلاحيات مدير الموانئ والأخير رضخ لتقديرات لا أعلمها وهو الأمر الذي يشجع وزير النقل المكلف هاشم بن عوف ممارسة مزيد من التغول والتمدد في الموانئ . إيقاف هذه الفوضى مستقبلاً مرهون بتحديد هوية الموانئ وتبعيتها الادارية والمالية والفنية وهيكلتها بحيث تكون السلطات الفنية والإدارية والمالية في ادارة واحدة وهذا لن يتأتي إلا بوضعه الطبيعي كسائر موانئ العالم في نطاقه الجغرافي وهي حكومة ولاية البحر الاحمر مسمى المؤسسات القومية لسوى القوات النظامية انتقاص من حقوق الاقاليم فعلى مجتمع البحر الأحمر وقواه الحية ان يقفوا بقوة في ان تكون الموانئ البحرية مؤسسة ولائية لا ضير في ان يخصص جزء من ايراداتها لدعم الخزينة العامة لكن وضعها الإداري الحالي مختل وغير موضوعي ليست هناك ميناء تدار من العاصمة بعيداً عن سلطات رقعتها الجغرافية فلا يعقل أن يشارك اثنا عشر الفاً من العاملين والموظفين بالموانئ سكان الولاية في مختلف الخدمات الولائية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم ومواصلات وغيرها ولا تكون لحكومة الولاية أي سلطة عليها ، آن أوان الانعتاق فلا يعقل ان تستمر وصاية الخرطوم على حقوق الاقاليم باستيلائها ومركزتها لكل المرافق المدرة للأموال يجب إيقاف العبث باضطلاع حكومة وشعب البحر الأحمر بامتلاك قرارهم في إدارة مرافقهم فيا قادة قوى التغيير وتجمع المهنيين بالولاية انتم قادة الثورة وأمل الولاية في رفض الظلم ورد الحقوق وإزالة تشوهات الماضي ، تبعية الموانئ للخرطوم خطأ كبير حرم الولاية من فرص الاستفادة منها وتسخير امكاناتها لصالح اهل الولاية وثبت عملياً ان ادارة الخرطوم للموانئ ستلحقها بسودان لاين والطيران المدني والنقل النهري والسكك الحديدية وشركات الأقطان والمحالج وغيرها من المرافق التي صارت أثراً بعد عين ودونكم قرارات وزير النقل المكلف المتخبطة تارة بمحاولته فصل ميناء الحاويات عن الموانئ وتارة بتعيين أشخاص من خارج الهيئة وتارة بالتدخل السافر في سلطات وصلاحيات هي من صميم عمل المدير العام.
