يظل إصلاح أجهزة الأمن في السودان قضية أساسية ولازمة لاستكمال مراحل الانتقال الديمقراطي لطي صفحة التركة الثقيلة التي خلفها نظام البشير، لدرجة أن المحللين المهتمين بهذا البلد، الذي عانى من تغول تيار الإسلام السياسي في مفاصل الدولة، رسموا عدة محددات يتوجب أن تتخذها كافة الأطراف، باعتباره التحدي الأهم لإنجاح اتفاق السلام. خبراء: عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة ضرورية جدا لتحويل قطاع الأمن والانتقال من الحرب إلى السلام. الخرطوم – يعد السودان من أقل البلدان، التي تضررت من التهديدات الإرهابية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن بالنظر إلى طبيعة المسار السياسي، الذي اتخذته الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بعد إنهاء حكم نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فإن طبيعة التحديات التي تواجه قطاع الأمن تبدو مختلفة تماما. وثمة شبة إجماع من قبل المراقبين وحتى صناع السلام في السودان على أن البلد يحتاج إلى استراتيجية أمنية وطنية لتوجيه إصلاحات قطاعه الأمني من أداة قمع لإدامة النظام القديم إلى قوة مهنية تحمي المواطنين في ظل نظام ديمقراطي ينظر إلى الجميع على قدم المساواة. ومنذ الإطاحة بالبشير في أبريل العام الماضي، ظهر بصيص من الأمل للسودانيين من أجل اقتلاع علل وآفات ثلاثة عقود من الحكم القمعي وسيطرة حزب المؤتمر الوطني المحسوب على تيار الإسلام السياسي الذي اتسم عهده بإغلاق مؤسسات الدولة وتسييس القطاع الأمني لخدمة شخص واحد تحكم بإدارة خيوط اللعبة بمفرده. ويرى المحلل لوكا بيونغ دينغ كول عميد الشؤون الأكاديمية وأستاذ الممارسة للدراسات الأمنية في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية أن السودان أمامه ثلاثة عوائق رئيسية عليه إزالتها وتتمثل في الدروس التي يمكن أن يتبناها من التحولات الأخرى، وعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والمشاركة الواسعة النطاق من كافة الأقاليم والمناطق. ونظرا للمهام الشاقة المتمثلة في تفكيك الهياكل الراسخة للنظام السابق مع تحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطنين، فإن دينغ كول، الزميل في معهد أبحاث السلام في أوسلو يعتقد أن نجاح العملية الانتقالية بعيدة كل البعد عن أن تكون مضمونة إذا لم يتم تنفيذ ترتيب اتفاق السلام بشكل جيد. وبينما لا تزال هناك حاجة لإشراك جهات فاعلة مهمة ووضع تفاصيل بشأنها، فإن الاتفاق التاريخي للسلام يتيح فرصة كبيرة للنهوض بالتحول الديمقراطي دون أي صراعات نشطة. وبموجب تفويض إدماج المعارضة المسلحة في قوات الأمن، يتطلب الاتفاق أيضا، وفق رأي دينغ كول، خطة لما سيبدو عليه قطاع الأمن المتجدد في السودان. وسوف تشكل الخيارات، التي اتُخذت في معالجة أولويات الانتقال السياسي ووتيرته وتسلسله، الدرجة، التي تتم بها إزالة الفجوات على نحو فعال ولاسيما قطاع الأمن، ففي حالة السودان هناك عدد من المسائل التي تشكل عملية إصلاحه موضع اعتبار خاص. ويقول بيونغ دينغ كول في ورقته البحثية إن جهاز الأمن الذي أنشأه نظام البشير مجزأ للغاية وكبير بشكل استثنائي، فهو يتألف من نحو 227 ألف فرد، بعيدا عن مختلف الجماعات المسلحة المنتسبة إليه، ويُنظر إلى العديد من هذه الوحدات على أنها غير مهنية. وعلاوة على ذلك، ومع انخفاض النفقات العسكرية من ذروتها خلال الحرب الأهلية الطويلة مع جنوب السودان، لكنها ما تزال تمثل نحو 10 في المئة من ميزانية الدولة، فضلا عن انخراط الجيش بشكل كبير في أجزاء أخرى من الاقتصاد. وما يزيد من تفاقم هذا التحدي أن الحركات المسلحة، التي تحارب الحكومة، والتي تتميز بجنود غير مدربين جيدا وغير منضبطين، سيتعين الآن إدماجها في هذا القطاع الأمني. وتم ترك مسألة عدد المقاتلين الذين يتعين إدماجهم بيد المؤسسات العسكرية المشتركة، ولا تتضمن هذه العملية رؤية شاملة أو توجيهات استراتيجية بشأن حجم هذا القطاع الأمني الجديد وهيكله وقدراته وأهدافه. ومن الواضح أن إصلاح قطاع الأمن السوداني مع الجمع بين الجهات الفاعلة الأمنية المتباينة في كيان وطني واحد يتطلب وقتا وتفكيرا جديدا ويشمل ذلك تغيير طريقة النظر للأمن والتخطيط له وإدارته. فالمضي قدما دون هذا التوجه الاستراتيجي يمكن أن يؤدي إلى انهيار عملية الإصلاح برمتها بسهولة. ولعل من أبرز التحديات تلك المتعلقة بكيفية التوفيق بين التمثيل والكفاءة المهنية في قطاع الأمن، ففي معظم سياقات الحرب الأهلية، تهيمن جماعات عرقية على الفصائل المسلحة، وتميل إلى أن تكون ممثلة تمثيلا أكبر في الحكومة الانتقالية، التي تكافئ بدورها أولئك الذين يحملون الأسلحة، كما هو الحال في جنوب السودان. كما أن عملية نزع سلاح الجماعات المسلحة عملية بالغة الأهمية لتحويل قطاع الأمن والانتقال من الحرب إلى السلام، لكن السودانيين اعتمدوا نهجا تقليديا إزاء ذلك، فقد ثبت باستمرار أن ذلك غير فعال في الصراعات المعقدة. وهذا التعقيد يحدد الواقع في السودان وقد تم التعامل مع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بوصفها نشاطا عسكريا تقنيا وليس جزءًا لا يتجزأ من المسار الانتقالي، حيث لا يوجد فصيلان متنافسان فقط، بل أكثر من اثنتي عشرة جماعة مسلحة. وتسلط الخبرة المكتسبة من ليبيريا وسيراليون وبوروندي الضوء على أهمية إجراء عملية استعراض أمني شاملة تعتمد على مشاركة المواطنين، وبالتالي فإن نظر الخرطوم بعناية إلى هذه النقطة سيسهل عليها رحلة طويلة قد تكون محفوفة بالمطبات.
