بسم الله الرحمن الرحيم اولا أقول وبكل ثقة : أتحدى أن يكون هنالك مواطنا سودانيا واحدا (بخلاف من يحكموننا الآن والكيزان) أن يكون فاهما وملما بما يجري للوطن والمواطن الأن!!! والي أين نتجه؟ كلنا تتملكنا حيرة وعدم فهم واستيعاب واستغرش للاحداث اليومية سياسية كانت أم اجتماعية أم صحية..الخ. كل شيء حوالينا (لا منطق له)! ولا نجد له تبريرا من أي نوع. البعض يقول هل ترون ضوءا في نهاية النفق؟ والبعض الأخر يقول أين النفق نفسه؟؟؟ لا توجد شفافية على كل المستويات ابتداءا من مجلس السيادة ( وهو يعج بالخلافات داخله) ومرورا بمجلس الوزراء الذي لا يشعر المواطن بوجوده واهميته) و الكمرحومين قوي الحرية والتغيير و تجمع المهنيين و الفصائل التي وقعت على ما يقال انه السلام ، ثم ما جاء اخيرا باتفاق أو مذكرة الشركاء التي رفضها مجلس الوزراء واصدرت عضة مجلس السيادة أ. عائشة بيانا يرفض ما جاء به التشكيل ومهامه!!!. كيف يتم ذلك دون مشاورة مجلس الوزراء وحاضنته التي تدعي أنها ما زالت تمسك بمقاليد الأمور!!! كيف لا يضع كل هؤلاء في اعتبارهم موقف الشارع الذي أسقط النظام البائد ويستطيع أن يسقطهم ان لم تسير الأمور كما يجب؟ هل لديهم سيناريوهات أخري للتعامل مع الشارع؟ أم انهم لا يأبهون براي الشارع ولهم اجندة أخري لا تضع المواطن في الاعتبار؟ هل هذه نوعية جديدة من الدكتاتورية؟ أم هي ما سبق وأن أطلق عليه (الفوضى الخلاقة)؟ أم هي أشياء أكبر من فهمنا وكما يقول الاعلامي ألمصري الرياضي أحمد شوبير ( والا انا مش واخد بالي؟). فلنفكر معا بصوت عال ونسأل انفسنا والقائمين على أمرنا الأسئلة الأتية حتى تتضح الأمور: هل يا ترى سرقت ثورتنا؟ أم أنها استغلت بواسطة مجموعة ما لتحقيق أهداف معينة ومحددة؟ ولمصلحة من؟ عندما تأكد النظام المباد أن الثورة قد انطلقت ولن يوقفها كائن من كان، هل استغلوها بأن سمحوا بالاعتصام أما القيادة بتخطيط و بارادة من استغلوها الي يوم فض الاعتصام بقرار منهم حتى نقطة (وحدث ما حدث)؟ هل اللجنة الأمنية للمخلوع فرضت نفسها على الثورة والثوار والحرية والتغيير (باتفاق سري) وبعلم الجهاز التنفيذي الحالي وحاضنته؟ وكيف تم اختيار المكون المدني؟ ولماذا قبلت الوثيقة دالستورية المعيبة التي تكبل كل طموحات الثورة وتلغي الشرعية الثورية؟ وحماية لمن؟ هل رأى منكم أو قابل أحد الكيزان غاضبا على ما حدث من انهاء نظامهم؟ أم أنهم كانوا يحلمون به ومخططون للتخلص من الصفوف الأول والثاني واعادة صياغة طريقة حكمهم (كمرحلة ثانية) متمثلة في ما يجري الأن والتجهيز للانتخابات القادمة (ان قامت!!) التي يعدون لها في حالة غياب وضعف وهزالالأحزاب الأخري؟ وهل بالفعل أن قوش هو من يدير كل هذه السيناريوهات عبر متنفذين بالمجلس السيادي والقوات النظامية؟ الفوضي في الأسواق من وراؤها؟ ومن يمولها ومن يملك المال ويتحكم في مفاصل الاقتصاد حتى الأن؟ ولماذا لا تتدخل الجهات المسؤولة، خاصة الأمن الاقتصادي في الأمر وتصادر أموالهم وتحمي العملة المحلية؟ هل يعقل أن 4 دولارات تعادل مليون جنية ويتصاعد يوميا ولمصلحة من؟ أقول أن من لم يغتني من الكيزان أيام النظام السابق قد أثرى ثراءا فاحشا بعد الثورة والحكومة بكل مكوناتها تتفرج والمواطن حاله أصبح يغني عن السؤال!! أنا شخصيا لا أشعر بوجود دولة. كل مواطن يتصرف كما يريد في الأسواق وفي المواصلات وفي الحركة والمرور بالطرق الداخلية والقومية والنهب بالمدن وبالشوارع الرئيسية داخل العاصمة نهارا جهارا ونزوحا من كل المناطق للعاصمة والسكن تحت الأشجار بتلك الشوارع وأمام المنازل وباطفالهم دون تدخل الشرطة أو المحليات..الخ وانتشار التسول والعطالة المقنعة بكل التقاطعات، اضافة لتراكم الأوساخ والنفايات والذباب والبعوض والفئران وبالتالي تفشي الأمراض وانعدام الأدوية وعدم وجود أية خدمات بالمستشفيات الحكومية ووصول سعر الخدمات بالمستشفيات الخاصة الى ما يقارب نصف مليار جنيه في اليوم!!! حكومة مترهلة مكونة من عديمي الكفاءة والخبرة على كل المستويات لا تستطيع أن تدير محطة وقود أو مخبز وترفع الدعم عن كل شيء ولا تستطيع توفير أدني الخدمات من وقود (2 مليون حالون البنزين) وغاز (2.8 مليون للأنبوبة) وخبز وأدوية منقذة للحياة أو سرير ومرتبة لمريض يحتاج للعناية المكثفة مع صرف بذخي على مكوناتها وعدم النظر لمعاناة الجماهير وتتخلص من أعظم الكفاءات أمثال د. أكرم على التوم ود. ابراهيم البدوي ونتوقع أن تأتي بجكومة جديدة أكثر ترهلا قائمة على المحاصصات ، خاصة بعد اتفاقية السلام و التمادي في الترهل والصرف البذخي كأننا دولة فاحشة الثراء وليست في مرحلة انتقالية للتأسيس لدولة. هل نحتاج لأكثر من رئيس ونائب له و(رئيس للحكومة) وليس رئيسا للوزراء حيث أننا لا نحتاج لأكثر من وزير دفاع وأخر للداخلية وثالث للمالية ورابع للخارجية، أما بقية الوزرارات فلا داع لها خلال الفترة الانتقالية ونكتفي بمدراء الوزارات وولاة (لست ولايات كبرى) فقط. كل ما كان يصرف علي ما سبق يجب أن يوجه للخدمات وتخفيض المعيشة عبر الانتاج. ما هي الانجازات المحسوسة للمواطن طوال فترة قاربت 20 شهرا في أي من المجالات؟ يعيش الشعب أسوا الظروف الحيانية والمعيشية مقارنة بكل دول العالم وأصبح في حالة نفسي وما بعدها خراب نظرا لأن ما تسمي مجازا بحكزمته لم تطعمه من جوع ولم تأمنه من خوف وهي أبسط حقوق الانسان. أين موارد الدولة الزراعية والذهب والصادر الحيواني والبترول؟ من الذي يتلاعب بها ولمصلحة من؟ ومن المسؤول عن حماية اقتصادنا؟ نقول بصراحة ان الشعب لن يسكت على سرقة ثورته وثرواته. عليكم اثبات أنكم جديرون بتلك المناصب والمزايا والمرتبات الخرافية والا فليعود كل منكم الي ما كان عليه قبل الثورة ووفروا علي الشعب ما تأخذونه دون مقابل ومن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل . انتم لا تعملون فانتظروا الحساب منا ومن الخالق. اللهم نسألك اللطف (أمين).