انتقد حزب الأمة القومي، الطريقة التي تم بها إدارة ملف تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى التسرّع في إصدار وإعلان تكوينه دون التوصل لتفاهمات حقيقية حوله، هو ما تسبب في الأزمة الحالية، وقال الحزب: "الطريقة والإدارة التي اتبعت في كيفية هذا المجلس حقيقية هي نفسها التي تسببت في شلل المجلس المركزي للحرية والتغيير، كما أن المجموعة التي إدارته تفترض أن المجلس يشكل بحسن النية عبر الجلوس في اجتماعات غير رسمية". وأعتبر الأمين العام للحزب الواثق البرير في حديثه ل"الترا سودان"، أن ما قاله رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن مشاورة وموافقة القوى السياسية على القرار الذي أصدره بتشكيل المجلس غير صحيح، وأضاف البرير: "الحديث الذي قاله البرهان وأنه شاور الناس كلهم قبل إصدار القرار ليس صحيحًا، ورئيس الحزب فضل لله برمة هو من حضر الاجتماع لكن لم يكن فيه أجندة محددة ولم يكن معدًا ولا مطروحًا فيه للنقاش فكرة مجلس الشركاء، لذلك لا يعني هذا تشاورًا أو تأييدًا للفكرة بالسلطات والصلاحيات التي تضمنها القرار". وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تصريح لقناة العربية أمس السبت، إن "مجلسي السيادة والوزراء وافقا على إجازة مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وإنه تشكل بالإجماع وفقًا للوثيقة الدستورية، وجاء بمبادرة من الحرية والتغيير"، وأضاف: "مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم بموافقة الجميع ولم يعترض عليه أحد". وتعهد البرهان بأن مجلس الشركاء سيعمل على حل الخلافات بين الشركاء، نافيًا أن يكون أداة للوصاية على أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير هو من رشح المدنيين في المجلس. وهو ما نفته الحكومة الانتقالية في بيان لها أمس الأول، وأحزاب السياسية بالحرية والتغيير، وقوى سياسية أخرى، واعتبرته اختطافًا من العسكر لقرارات أجهزة الحكومة النتقالية واستبقًا لتشكيل مجلس تشريعي يأتي بلا صلاحيات. وطالب الأمين العام لحزب الأمة القومي، بضرورة قيام مجلس الشركاء، مؤكدًا أن حزبه سوف يجتهد مع القوى السياسية الأخرى بغرض الوصول لحل توافقي، لافتًا إلى عدم وجود بديل لهذا المجلس، لجهة أن البدائل الأخرى صعبة، وفي حالة التعسر في بعض الأمور يعتبر المجلس منبرًا ومكانًا لحل التباينات. وكشف البرير، عن وجود مشكلتين في قرار تكوين المجلس، تتمثل في الصلاحيات والسلطات الواسعة الممنوحة له، لأنها تجاوزت الفكرة الموضوعة وقلصت من صلاحيات السلطات التنفيذية والمجلس التشريعي والمفوضيات، ونبه إلى المشكلة الثانية تتمثل في نسب تكوين المجلس نفسه، الذي أوضح أنه لم يعكس الأوزان الحقيقية للحاضنة السياسية وهو تمثيل غير متفق عليه، لأن فيه قوى سياسية موجودة بأوزان كبيرة وأخرى عكس ذلك. وأعلن الأمين العام للحزب، عن تكوين لجنة من حزب الأمة القومي لعقد لقاءات مع القوى السياسية تهدف توحيد الرؤى وحل التباينات التي حدثت على خلفية القرار وصولًا إلى مجلس شركاء يخرج البلاد إلى بر الأمان. shareحزب الأمة: مجلس التنسيق بالحزب اجتمع وقرر أن ينهض فورًا، للعمل على إصلاح هذا الوضع، بالتواصل مع الشركاء وقال حزب الأمة القومي في بيان له اليوم الأحد إنه: "سيعمل مع جميع الشركاء خلال الساعات المقبلة، لتصحيح التجاوزات، في ما يتعلق بصلاحيات مجلس الشركاء، لضمان عدم تغوله على الأجهزة الأخرى، وأن يتم تكوينه بالتراضي والتوافق بين الجميع"، مشيرًا إلى أن: "مجلس التنسيق بحزب الأمة اجتمع وقرر أن ينهض فورًا، للعمل على إصلاح هذا الوضع، بالتواصل مع جميع الشركاء، لتصحيح التجاوزات في تشكيل المجلس الجديد".
