_تعتبر من أخطر المسائل الاجتماعية التي لابد أن تقرأ بمعزل عن أية عاطفة أو أية انحيازات ؛ وان تقرأ بعيد عن أي مداخلات سياسية ، أو أيديولوجية ، أو سلطوية ؛ إنها ليست مسألة جديدة طفت على السطح حتى يندهش ممن يناصرها ويعلي من شأنها، بل يجب إن ينظر لمعالجتها كأحد أهم المخاطر التي تهدد بنية المجتمع الديموقراطي. هذا لا يعتبر اتقاصا لدور الاجتماعي لقياداتها من :(شيوخ ؛ زعماء ادراة اهليه؛ نظار؛ شراتي؛ عمد او أتباعهم) ولا نداء لقطيعة و مخاصمة لعاداتها وقيمها ، ولكن بحث لتفكيك ظاهرة سلطة القبيلة ونقدها من الداخل ، هذه الظاهرة ليست وليدة تاريخ حديثا ، فهي من إفرازات تواريخنا الاجتماعية القديمة التي ساعدت و وفرت الملاذ الآمن للظاهرة_سلطة القبيلة_ من خلال الإبقاء على تجمعاتها من قبل كل الأنظمة المتوالية التي سيطرت على حكم السودان .. بل اعتبرتها تاريخيا ، ذيلا تابع للحاكم ومنحتها سلطان فوق سيادة القانون. كونها حملت بعض الآثار الايجابية ، في بعض الاحيان ، خصوصا في المناطق التي غابت فيها الدولة لأزمان طويلة بسبب الحروبات المسلحلة أو ضعف و غياب الدولة بسبب التجاهل المتعمد من قبل المراكز الادارية، فان آثارها السلبية كانت ولم تزل تهتك أبنية مجتمعاتنا ، وتؤثر سلبا على الأنساق الحضرية ، بل وعلى أبنية السلطات الإدارية والسياسية في السودان . تزاحمة هذه الآثار و هزمت القيم الحضرية والمدنيه وسيادة سلطة القانون في الدولة المدنية لصالح سلطة الفرد المستبد المتمثل في -قائد المليشيا المنقذ_ الذي يقود الحرب والتفاوض؛ ويبادر في الصلح بين القبائل ويجود بالمال والهبات لمؤسسات الدولة والمجتمع. فرضت هذه التكوينات القبليةالعسكرية وضع جديد خلال الثلاثة عقود الماضية وما زالة حتى يومنا هذا مصدر الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لا أول لها ولا آخر لها نتيجة صدام القيم المدنية والحضرية بالأعراف القبلية التي خرجت من عمق رحمها هذه المجموعات. . 2_______ #القبيلة_والعسكرتاريا سطوة سلطة القبلية من اكبر المنافسين للدولة القانون وأبنية المجتمع المدني الحديث ، وهي تتقاطع مع الديمقراطية وسيادة حكم القانون .. ذلك ان اعرافها وعلاقاتها البدائية تصطدم بالقيم الحديثة ، ويكفي ما شهدناه من حالات بائسة في فترة الثلاثين عاما من حكم النظام الشمولي السابق سواء في تكوين المجلس التشريعي؛ أختيار الوزراء أو تعين حكام الولايات. تحالف معهم الاحزاب و الحكومات لتمكين نفسها؛ فبسطت سلطاتها طاوعتهم ومكنت من دورهم فتجاوزا سيادة حكم القانون وتعدوا علي الحقوق الاساسية، فاصبح لهم قوة النذر بالويل والثبور؛ أدوا دور المنقذين عندما اصيبة الدولة بالوهن ، فتّت عضد الأقتصاد وتسيدت أقبية الأقتصاديات الموازي هياكل الدولة وتراجعت المحاسبية وظلل الفساد أجهزة انفاذ القانون فامتلكوا سلطات الفرد المستبد والناهي الامر فأقموا أجهزة بديلة لمؤسسات الدولة فبرزت وضعية #دولة_الموازية تتشكل. تسلل الأمر من أزقة الشوارع البائسة في معظم مناطق الريف السوداني البعيد حتى وصل الي عمق المدن فغابت فيها مؤسسات العدل و القانون وسادة سلطة العسكرتاريا ، صارت أروقة مؤسسات الخدمة المدنية تستنجد بسلطة القبيلة العسكرية فانجبت عقيما ؛ شرع القوانين لحماية الفساد والجريمة المنظمة ….بل ازدادت " الحالة " سوءا وصلت قمة مؤسسات صناعة القرار داخل الدولة وانتشر في امتداد الأجهزة التشريعيةو التنفيذية والسياسية المسؤولة الأخيرة من حماية الدولة والقانون . ما نشاهده اليوم من فوضى القيم السائدة يكفي عن السؤال، قد علمنا تاريخيا أن اغلب رؤساء الأحزاب وقادة القوات العسكرية في السودان في كلتا الطرفين (جيش/ حركات) يسعوون دوما لإرضاء ادارات القبائل ، وكسب ودهم ، بسبب أن أبناء المجموعات القبليه يعتبرون مادة خصبة لبناء الجيوش والمؤسسات العسكرية فصار أمر عسكرة القبائل واقعاً يتحكم في طريق مسار الانتقال نحو الدولة الديموقراطية. هذه التكوينات ا الجديدة خلقت لنفسها سلطة سياسة وعسكرية وهي الآن ابرز مهددات الانتقال التي يواجهها المجتمع السوداني في تاريخه الحديث لأول مرة، واصلت الاحزاب الساسية تعبث معها بمقدرات ومنجزات الشعب السوداني منذ الثلاثة عقود الماضية والان تمضي معها لقبر ثورة ديسمبر واضاعت فرصة الانتقال الديموقراطي، بعد انتهكت نسيج المجتمع السوداني وارتكبت في حقه افظع الجرائم ، و بددت ونهبت ثرواته …. وغدت الآن كلها من دون استثناء ترقص وتدور حول نفسها بأهازيجها السلطة المدنية بعد ما تدثروا بالبدلة العسكرية وسلطة القبيلة. أحمد قجه….
