ينفجر الخلاف بين المكونين المدني والعسكري الذين يشتركان في حكم السودان شيئا فشيئا، مع تصريحات من كل طرف تحمّل الآخر مسؤولية الفشل في إدارة الفترة الانتقالية التي تعيشها البلاد بعد ثورة أطاحت بحكم عمر البشير الذي طال ثلاثين عاما. فبينما صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، بأن الحكومة الانتقالية "فشلت في تحقيق طموح الجماهير" بعد مرور عام على تشكيلها، مشيدا في الوقت ذاته بنزاهة الجيش، جدد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، انتقاده للجيش والأجهزة الأمنية، معتبرا أن استثماراتهما في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو "أمر غير مقبول". وتوصل العسكريون والمدنيون الذين قادوا الحركة الاحتجاجية في أبريل 2019 ضد الرئيس السابق، عمر البشير، إلى اتفاق تاريخي في أغسطس 2019 ينص على انتقال تدريجي للسلطة إلى المدنيين. ولكن في الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين الحكومة التي يديرها مدنيون، وبين العسكريين. أسباب الخلاف يرى المسؤول في اللجنة القانونية في قوى الحرية والتغيير، وعضو التحالف الديمقراطي للمحامين، سمير شيخ، أن الخلاف بين المكونين المدني والعسكري يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية. يقول شيخ ل"موقع الحرة": "الأمر الأول يتعلق باللجنة الأمنية والمكون العسكري حيث أنه مسؤول عن إجهاض الثورة ويعمل على إعاقة استكمال متطلبات الثورة، فضلا عن مسؤولية الجيش عن مجزرة فض الاعتصام وعدم إنفاذ القوانين وعدم هيكلة القوات النظامية وتصفية النظام السابق حتى الآن". أما السبب الثاني في الخلاف فهو "تغول المجلس العسكري على صلاحيات المكون المدني، وعلى السلطة المدنية ومحاولة إضعافها وإظهار أنه المسيطر، كما حدث في مهمة السلام مع الحركات المسلحة، من المفترض أنها من اختصاص الحكومة المدنية، لكن المجلس العسكري تغول على مسألة السلام، وهم الذين وقعوا الاتفاقية حتى أن وجود رئيس الوزراء عبدالله حمدوك في الاحتفالات كان تشريفيا". وأشار شيخ إلى إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مؤخرا بإنشاء "مجلس شركاء الفترة الانتقالية"، "وإعطائها صلاحيات موسعة وهذا غير موجود في الوثيقة الدستورية، كمحاولة لفرض مزيد من السلطات لصالح المكون العسكري". ورفضت الحكومة الانتقالية قرار البرهان معتبرة أنه تخطى صلاحياته عبر إناطة صلاحيات موسّعة بهيئة جديدة، مشيرة إلى أنه يتناقض مع "الوثيقة الدستورية" الموقعة في أغسطس العام الماضي بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية والقادة العسكريين. الشركات المملوكة للجيش أما السبب الثالث في الخلاف بين المكونين المدني والعسكري، فيشير شيخ إلى أنه يتعلق بالشركات المملكوكة للجيش الرافضة أن تؤول مكليتها لوزارة المالية، مضيفا أن "80 في المئة من واردات الدولة تذهب لصالح الجيش والمؤسسات الأمنية، في حين لا تحصل وزارة المالية إلا على 20 في المئة فقط". وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والأجهزة الأمنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح إضافة إلى الزراعة. وهذه الشركات معفاة من الضرائب ولا تخضع للمراجعة ما يجعلها تعمل في سرية تامة في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية. وقال حمدوك في مؤتمر صحفي، الاثنين، في الخرطوم عقب شطب واشنطن السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب "كل الجيوش لديها استثمارات ولكنها استثمارات في الصناعات الدفاعية، هذا أمر مقبول ومطلوب، ولكن من غير المقبول أن يقوم الجيش أو الأجهزة الأمنية بذلك في القطاعات الإنتاجية ومنافسة القطاع الخاص". وجاء كلامه ردا على سؤال حول قانون أقره الكونغرس الأميركي في الثامن من ديسمبر يتصل ب"الانتقال الديموقراطي في السودان والمسؤولية المالية والشفافية". وينص القانون على "وجوب إنشاء رقابة مدنية على الأموال والأصول العائدة للأجهزة الأمنية والعسكرية وتحويلها كلها إلى وزارة المالية أو أي جهات أخرى تابعة للسلطة المدنية". وقال القيادي في حزب المؤتمر السوداني، نور الدين بابكر ل"موقع الحرة" إن هذا القانون سيساعد في الانتقال الديمقراطي ويمنع الجيش من التغول على السلطة، مشيرا إلى أن القانون ينص على انتقال كل الشركات الأمنية والعسكرية لوزارة المالية وضرورة وضع إصلاحات اقتصادية". ويرى بابكر أن "الانقلاب على السلطة أو عودة النظام القديم سيكون عبر استغلال الأزمات الداخلية وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية". وقال شيخ إن الحكومة المدنية خاطبت بالفعل الشركات المملوكة للقوات الأمنية والجيش حتى تؤول ملكيتها لوزارة المالية. لكن شيخ يؤكد أن الجيش سيعارض بقوة وسيقاوم أن تؤول شركاته إلى وزارة المالية "الجيش متحصن بهذه الشركات لأنها الضامن لتمويل مصالحهم، كما أنها إذا آلت لوزارة المالية ستضعف موقفهم وتقوي الشق المدني في الحكم، كما قد تقضي على محاولة الانقلاب اللاحق على السلطة الذي يسعون إليه منذ الثورة"، حسب تعبيره. والأربعاء، قال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس أركان الجيش السوداني إن القوات السودانية ستظل "محصنة وعصية على مكر الماكرين حتى وإن استعان بعض من بنى وطنها بالأجنبي واستجلبوا التشريعات والقوانيين من وراء البحار". وكشف شيخ أن "هناك محاولة للالتفاف على القانون الأميركي من خلال طرح فكرة خصخصة هذه الشركات وتصيح شركات مساهمة عامة على أن تؤول ملكيتها لأفراد مدنيين لكنهم موالون للجيش، مثل متقاعدين من القوات المسلحة، وقد يجعلوا بعض المسؤولين في الجيش يتقاعدون لإدارة هذه الشركات". وأشار شيخ إلى أن استمرار الخلاف بين المكونين المدني والعسكري قد يؤدي في النهاية إلى "انقلاب على الفترة الانتقالية" ويعيد الأوضاع إلى المربع الأول. وأضاف "في أحسن الأحوال قد يعيق استمرار الخلاف استكمال متطلبات الثورة من حيث تكوين المجلس التشريعي والإصلاح العدلي والقانوني والدستوري".
