طالب والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق بتسليم كل من ارتكب جرائم قتل وإبادة بحق اهل دارفور لمحكمة الجنايات الدولة.واكد الوالي لدى مخاطبته أمس عدد من النازحين بمعسكرات الولاية امام مبنى أمانة الحكومة، ان العدالة لابد أن تأخذ مجراها ولا تسامح مع كل من ارتكب جرم ضد الأبرياء والعزل. وتابع (نحن وانتو كلنا موافقين اي زول مطلوب يتم تسليمه للمحكمة الجنائية لينال جزائه هناك)، ونوه الى ان النازحين من اكثر الشرائح التي تأثرت بالحرب وفقدت من خلالها الارواح والممتلكات واستدرك قائلا لكنهم صبروا وناهضوا حكومة النظام البائد حتى اسقطوها. وذكر ان ثورة ديسمبر نجحت بعد نضالات تراكمية كان للنازحين الدور البارز فيها، واقر الوالي بعدالة المطالب التي حوتها المذكرة، متعهداً بالوقوف معهم حتى تتحقق،ووجهً مفوض العون الإنساني بالبعد عن تسييس العمل الإنساني. فيما حملت مذكرة النازحين التي قدمها رئيس الإدارة العامة للنازحين واللاجئين دكتور صالح أدم عدد من المطالب من بينها ضرورة التمثيل العادل والفاعل للنازحين في عملية تنفيذ بنود اتفاقية سلام جوبا وجمع السلاح وحماية الموسم الزراعي بجانب معالجة مشكلة الكروت الخاصة بالدعم الغذائي. وتابع النازحين وباركوا اتفاقية سلام جوبا لكنهم حذروا من مغبة سرقة واستغلال قضايا النازحين والتحدث باسمهم من قبل مجموعات لا علاقة لها بالنزوح. من جهتها قالت ممثلة المرأة النازحة عواطف عبدالرحمن يوسف أن عملية التغيير في حكومة الفترة الإنتقالية يجب أن تكون على مستوى المنهج والمؤسسات لا على مستوى الأشخاص فحسب. وشددت على ضرورة إعادة الكرامة الإنسانية للنازحين لا سيما المرأة التي عانت ومازالت، واعتبرت أن السلاح هو العدو الأول للنازحين. الجريدة
