سودارس : تجربة الحكم اللامركزي

لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الشان لا ترحم الأخطاء والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تجربة الحكم اللامركزي

ا دالسر النقر احمد نشر في آخر لحظة يوم 11 - 11 - 2015

السودان اليوم في حالة حراك فكري تنتظم كل الجوانب إبتداءً من «مؤتمر الحوار الوطني» ومن مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، وذلك بحثاً عن الإصلاح المنشود الذي يأمله وينتظره شعب السودان في جميع المناحي، وقد شاركت في ذلك محليات الولايات وقوى المجتمع المدني «ولم يغادر الشعراء من متردم»، وقد سعدت بدعوة السيد وزير ديوان الحكم الاتحادي والأخ الوكيل الاختياري، ضم الوفد الذي استقبلته حكومة ولاية «غرب كردفان»، وأتاحت له فرص المشاركة في الورشة المقامة يوم2015/10/27 بقاعة مجلس تشريعي الولاية بهدف التقييم والتقويم لتجربة الحكم اللامركزي في السودان..
باعتباري من أهل الخبرات العملية والأكاديمية، وكذلك وزير سابق حتى عام 1999م بحكومة الولاية وعاصمتها مدينة «الفولة».
في هذا الإطار أرجع إلى كتاب الصادر عام 2010م حول «الحكم اللامركزي والمحل في السودان المشاكل والحلول»، واقتطف منه ما يعين على إثراء التوصيات المنتظرة وهي عبارة عن وجهات نظر للمعالجات والخروج من النفق أهمها:
/1 التحديات التي تواجه الحكم اللامركزي والمحلي في السودان هي تحديات خاصة تعرضها ظروف معينة، سياسية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، جغرافية وتاريخية، والتفكير في الحكم اللامركزي لم يبدأ بعد الاستقلال وإنما بدأ منذ عام 1920م واللامركزي هي رد فعل لرفض الكيانات الإنسانية المستضعفة، وتطورت لاحقاً إلى ما يسمى بالنظام الفدرالي، وأهم الدوافع لاختيار السودان لهذا النمط من الحكم هي البحث عن الاستقرار، وقد أفرزت التجربة إيقاف الحرب في الجنوب وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، والحكم المحلي موجودة في السودان منذ عام 1937م كمستوى قاعدي ويستحق الاهتمام باعتباره هو الحكومة المصغرة التي تمثل إرادة المواطنين المحليين، وهو الوحدة الإدارية الخدمية والتنموية.
/2 الحكم المحلي بالأمس قسم البعد القومي والتعايش السلمي وتسامى عن العرقية والجمهورية، وذلك من خلال تجربة السلطان «دينق مجوك» كرئيس منتخب شعبياً لمجلس ريفي المسيرية «غرب كردفان» في الخمسينيات من القرن الماضي، وتميز الحكم المحلي من غيره من المستويات اللامركزية بوجود هيكل مميز كسلطة شعبية تتكون من الأعضاء المنتخبين والإداريين التنفيذيين واللجان المتخصصة، التي تقوم بدراسة المشاكل والقضايا المحلية، ولا يتقاضى الأعضاء المنتخبون مرتبات أو مكافآت شهرية، وانفعل الحكم المحلي govorn Men Tcovncil مسابقاً بالخدمات الصحية والتربوية، والشبابية، ومحو الأمية، ومراكز الحرف، ومشاريع تنمية المجتمع، ومواجهة الأزمات والكوارث، وكذلك افتتاح المكتبات العامة في المدن والأرياف والأصقاع البعيدة عن مراكز العلاج.
/3 إنعدام قانون إطاري للحكم المحلي في السودان بعد اتفاقية «نيفاشا» ساعد على انعدام الشرح الواضح لعبارة و«الحكم المحلي شأن ولائي» التي وردت حتى اتفاقية السلام.
ثم تطبيق الحكم اللامركزي والمحلي في السودان بعد «نيفاشا» بصورة مختلفة عن التجربة الماضية.. حيث أصبح لكل ولاية «دستور خاص بها في إطار دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م وبالتالي أصبح الحكم المحلي شأناً ولائياً.. فيجب أن تستمد سلطة الحكم وصلاحيات من سيادة الشعب وإرادته والتنوع الثقافي، هو أساس التماسك القومي، وتؤسس وحدة السودان على سيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساواة والعدالة، فالسودان دولة لامركزية بهذا الفهم، ومبادرة محلية أو مجلس تشريعي كنظير لمجلس تشريعي الولاية لم يرد في الدستور الانتقالي لعام 2005م، وربما يكون ما تم تطبيقه الآن عملياً في مستوى الحكم المحلي وهو اجتهاد من المشرع، والحكم المحلي القائم الآن يتعارض مع الدستور الانتقالي ويتناقض، ولا يعتمد على الموروث الثقافي للشعب السوداني، ولا يستق مع الفهم الذي جاءت به «نيفاشا»، ويتميز بالرؤيا الاتحادية وهيمنة الولاة في الولايات، وإطلاق أياديهم في إدارة شؤون الحكم المحلي وتوطيد المركزية، وتغييب إرادة المواطنين في المحلية من خلال تأسيس حكومة رسمية هي ألا تمارس السيادة والسلطات، وتتكون من المعتمد رئيساً، والمدير التنفيذي، ومديري الإدارات، وتعلو قرارات حكومة المحلية على أي قرار تنفيذي آخر في المحلية.
/4 الحكم المحلي القائم الآن مصنوع ولا يعبر عن إرادة المواطنين، وكذلك التعددية الحزبية لا تقوم على الأسس المعروفة التي تكلمت عنها منظمة الأمم المتحدة، ومجالس المحليات المنشأة الآن قامت على أساس فرضية أن السيادة ليست للمواطنين الأحياء والقرى كما كان سابقاً، وإنما السيادة للحكومة المحلية.. وبهذا الفهم تم محو الحكم المحلي كحكم قاعدي من خارطة النظام اللامركزي في السودان واستعصمت عنه بالمحلية وحكومة المحلية، وتم فصل الجانب الشعبي من المحلية وتمت تسميته بالمجلس التشريعي للمحلية وإبعاده عن السلطة والسيادة، ورافق ذلك عدم وجود سلسلة وظيفية للكوادر الرئيسية في المحلية، وهم الضباط الإداريون، وضعف التمويل، والدعم المالي يضاف إلى ذلك غياب الدراسات والتفاكر حول تطوير مستويات اللامركزي والمحلي، بما يتماشى مع طموحات المواطنين، وكذلك الاهتمام بالتأهيل والتدريب، كذلك القوانين لم تستوعب وضعية الحكم اللامركزي بالصورة المطلوبة، وقانون المجلس الأعلى للأجور لم يفتح على الولايات.
/5 نشر ثقافة الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة في وضع القوانين، وترسيخ ثقافة التطور بين الشعبين وأنهم خدام للمواطنين، وليسوا موظفين يبحثون عن المكافآت والمرتبات، وتأكيد البعد القومي للحكم المحلي وعدم الاهتمام بالجهوية والعرقية مع رفع سن المشاركة في انتخابات المجلس المحلي إلى ثلاثين عاماً بدلاً من 21 عاماً، وكذلك تحديد الدورات الانتخابية للعضو بدورتين فقط، حتى لا تتكرر الوجوه وتصبح القيادة محتكرة، ويتقدم الآخرون، هذا مع إعادة النظر في الهيكل الإداري للحكم القائم الآن مع الغاء ما يسمى بالمحلية والمجلس التشريعي، لتصبح السيادة للشعب بدلاً من حكومة المحلية القائمة، ووضع حد نهائي لتدخل الولاة في شؤون المحليات، هذا ولابد أن يعتمد الحكم المحلي في السودان على الموروث الثقافي للشعب مع الاستهداء بروح قانون 1951م من عملية التغيير المستقبلية، وتوسيع قاعدة المشاركة الفاعلة إثراء لتجربة الحكم المحلي، وذلك بتعيين بعض أهل التجارب والخبرة المتخصصة الناشطين من مواطن المجلس المحلي يكونوا ضمن العضوية المنتخبة، وكذلك تنزيل السلطات وتفويضها مع إعادة مزيد من الاهتمام لكوادر الحكم المحلي الرئيسية من الضباط الإداريين مع إعادة النظر في التسمية الحالية لتصبح «ضابط حكومة محلية بدلاً من اسم الضابط الإداري، وذلك ليتطابق الاسم مع المسمى وربطه بالمهنية المتخصصة تجاوزاً للمزايدات وغيرها».
ننادى بإعادة التدريس وصقل الكوادر مع تطوير مؤسسات التدريب الكبرى التاريخية، مثل أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، وإعادة النظر في تبعيتها لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة الموارد البشرية لتلعب الدور المطلوب منها في السودان وفي الساحتين العربية والأفريقية.
/6 إعادة ترتيب ديوان الحكم الاتحادي ليصبح دوره رعاية وحماية الحكم المحلي واللامركزي بصورة فاعلة، وتمكين المواطنين من السلطة في محلياتهم، ونشر ثقافة الحكم الراشد، مع الاهتمام بزيادة نسبة التمويل للحكم اللامركزي من الخزينة القومية، والاهتمام بقواعد البيانات ونظم المعلومات، ويجيء في هذا المقام الاهتمام أيضاً بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية في كل ولاية، وأيلولة الإشراف التام على المجالس المحلية والضباط الإداريين والقوى العاملة، وإطلاق يد وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية في تطوير المحليات وأجهزة الخدمة المدنية، وعدم تغييب المواطن المعتمد عن طريق ما يسمى بحكومة المحلية ومجلسها التشريعي، بجانب ذلك يجب الاهتمام بنشر ثقافة الجودة الشاملة في مجالس الحكم المحلي واللامركزي، وتأسيس منظمة تطوعية للدفاع عن الحكم المحلي أو قيام اتحاد بين مجالس الحكم المحلي لمواجهة التغييب للمواطنين وإقصائهم عن ممارسة دورهم وحقهم المشروع في السلطة الذي كفله لهم الدستور المؤقت لعام 2005م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.