عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تجربة الحكم اللامركزي
ا دالسر النقر احمد نشر في آخر لحظة يوم 11 - 11 - 2015

السودان اليوم في حالة حراك فكري تنتظم كل الجوانب إبتداءً من «مؤتمر الحوار الوطني» ومن مؤتمر تقييم وتقويم تجربة الحكم اللامركزي، وذلك بحثاً عن الإصلاح المنشود الذي يأمله وينتظره شعب السودان في جميع المناحي، وقد شاركت في ذلك محليات الولايات وقوى المجتمع المدني «ولم يغادر الشعراء من متردم»، وقد سعدت بدعوة السيد وزير ديوان الحكم الاتحادي والأخ الوكيل الاختياري، ضم الوفد الذي استقبلته حكومة ولاية «غرب كردفان»، وأتاحت له فرص المشاركة في الورشة المقامة يوم2015/10/27 بقاعة مجلس تشريعي الولاية بهدف التقييم والتقويم لتجربة الحكم اللامركزي في السودان..
باعتباري من أهل الخبرات العملية والأكاديمية، وكذلك وزير سابق حتى عام 1999م بحكومة الولاية وعاصمتها مدينة «الفولة».
في هذا الإطار أرجع إلى كتاب الصادر عام 2010م حول «الحكم اللامركزي والمحل في السودان المشاكل والحلول»، واقتطف منه ما يعين على إثراء التوصيات المنتظرة وهي عبارة عن وجهات نظر للمعالجات والخروج من النفق أهمها:
/1 التحديات التي تواجه الحكم اللامركزي والمحلي في السودان هي تحديات خاصة تعرضها ظروف معينة، سياسية ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، جغرافية وتاريخية، والتفكير في الحكم اللامركزي لم يبدأ بعد الاستقلال وإنما بدأ منذ عام 1920م واللامركزي هي رد فعل لرفض الكيانات الإنسانية المستضعفة، وتطورت لاحقاً إلى ما يسمى بالنظام الفدرالي، وأهم الدوافع لاختيار السودان لهذا النمط من الحكم هي البحث عن الاستقرار، وقد أفرزت التجربة إيقاف الحرب في الجنوب وتوسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار، والحكم المحلي موجودة في السودان منذ عام 1937م كمستوى قاعدي ويستحق الاهتمام باعتباره هو الحكومة المصغرة التي تمثل إرادة المواطنين المحليين، وهو الوحدة الإدارية الخدمية والتنموية.
/2 الحكم المحلي بالأمس قسم البعد القومي والتعايش السلمي وتسامى عن العرقية والجمهورية، وذلك من خلال تجربة السلطان «دينق مجوك» كرئيس منتخب شعبياً لمجلس ريفي المسيرية «غرب كردفان» في الخمسينيات من القرن الماضي، وتميز الحكم المحلي من غيره من المستويات اللامركزية بوجود هيكل مميز كسلطة شعبية تتكون من الأعضاء المنتخبين والإداريين التنفيذيين واللجان المتخصصة، التي تقوم بدراسة المشاكل والقضايا المحلية، ولا يتقاضى الأعضاء المنتخبون مرتبات أو مكافآت شهرية، وانفعل الحكم المحلي govorn Men Tcovncil مسابقاً بالخدمات الصحية والتربوية، والشبابية، ومحو الأمية، ومراكز الحرف، ومشاريع تنمية المجتمع، ومواجهة الأزمات والكوارث، وكذلك افتتاح المكتبات العامة في المدن والأرياف والأصقاع البعيدة عن مراكز العلاج.
/3 إنعدام قانون إطاري للحكم المحلي في السودان بعد اتفاقية «نيفاشا» ساعد على انعدام الشرح الواضح لعبارة و«الحكم المحلي شأن ولائي» التي وردت حتى اتفاقية السلام.
ثم تطبيق الحكم اللامركزي والمحلي في السودان بعد «نيفاشا» بصورة مختلفة عن التجربة الماضية.. حيث أصبح لكل ولاية «دستور خاص بها في إطار دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م وبالتالي أصبح الحكم المحلي شأناً ولائياً.. فيجب أن تستمد سلطة الحكم وصلاحيات من سيادة الشعب وإرادته والتنوع الثقافي، هو أساس التماسك القومي، وتؤسس وحدة السودان على سيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساواة والعدالة، فالسودان دولة لامركزية بهذا الفهم، ومبادرة محلية أو مجلس تشريعي كنظير لمجلس تشريعي الولاية لم يرد في الدستور الانتقالي لعام 2005م، وربما يكون ما تم تطبيقه الآن عملياً في مستوى الحكم المحلي وهو اجتهاد من المشرع، والحكم المحلي القائم الآن يتعارض مع الدستور الانتقالي ويتناقض، ولا يعتمد على الموروث الثقافي للشعب السوداني، ولا يستق مع الفهم الذي جاءت به «نيفاشا»، ويتميز بالرؤيا الاتحادية وهيمنة الولاة في الولايات، وإطلاق أياديهم في إدارة شؤون الحكم المحلي وتوطيد المركزية، وتغييب إرادة المواطنين في المحلية من خلال تأسيس حكومة رسمية هي ألا تمارس السيادة والسلطات، وتتكون من المعتمد رئيساً، والمدير التنفيذي، ومديري الإدارات، وتعلو قرارات حكومة المحلية على أي قرار تنفيذي آخر في المحلية.
/4 الحكم المحلي القائم الآن مصنوع ولا يعبر عن إرادة المواطنين، وكذلك التعددية الحزبية لا تقوم على الأسس المعروفة التي تكلمت عنها منظمة الأمم المتحدة، ومجالس المحليات المنشأة الآن قامت على أساس فرضية أن السيادة ليست للمواطنين الأحياء والقرى كما كان سابقاً، وإنما السيادة للحكومة المحلية.. وبهذا الفهم تم محو الحكم المحلي كحكم قاعدي من خارطة النظام اللامركزي في السودان واستعصمت عنه بالمحلية وحكومة المحلية، وتم فصل الجانب الشعبي من المحلية وتمت تسميته بالمجلس التشريعي للمحلية وإبعاده عن السلطة والسيادة، ورافق ذلك عدم وجود سلسلة وظيفية للكوادر الرئيسية في المحلية، وهم الضباط الإداريون، وضعف التمويل، والدعم المالي يضاف إلى ذلك غياب الدراسات والتفاكر حول تطوير مستويات اللامركزي والمحلي، بما يتماشى مع طموحات المواطنين، وكذلك الاهتمام بالتأهيل والتدريب، كذلك القوانين لم تستوعب وضعية الحكم اللامركزي بالصورة المطلوبة، وقانون المجلس الأعلى للأجور لم يفتح على الولايات.
/5 نشر ثقافة الحكم المحلي وتوسيع قاعدة المشاركة في وضع القوانين، وترسيخ ثقافة التطور بين الشعبين وأنهم خدام للمواطنين، وليسوا موظفين يبحثون عن المكافآت والمرتبات، وتأكيد البعد القومي للحكم المحلي وعدم الاهتمام بالجهوية والعرقية مع رفع سن المشاركة في انتخابات المجلس المحلي إلى ثلاثين عاماً بدلاً من 21 عاماً، وكذلك تحديد الدورات الانتخابية للعضو بدورتين فقط، حتى لا تتكرر الوجوه وتصبح القيادة محتكرة، ويتقدم الآخرون، هذا مع إعادة النظر في الهيكل الإداري للحكم القائم الآن مع الغاء ما يسمى بالمحلية والمجلس التشريعي، لتصبح السيادة للشعب بدلاً من حكومة المحلية القائمة، ووضع حد نهائي لتدخل الولاة في شؤون المحليات، هذا ولابد أن يعتمد الحكم المحلي في السودان على الموروث الثقافي للشعب مع الاستهداء بروح قانون 1951م من عملية التغيير المستقبلية، وتوسيع قاعدة المشاركة الفاعلة إثراء لتجربة الحكم المحلي، وذلك بتعيين بعض أهل التجارب والخبرة المتخصصة الناشطين من مواطن المجلس المحلي يكونوا ضمن العضوية المنتخبة، وكذلك تنزيل السلطات وتفويضها مع إعادة مزيد من الاهتمام لكوادر الحكم المحلي الرئيسية من الضباط الإداريين مع إعادة النظر في التسمية الحالية لتصبح «ضابط حكومة محلية بدلاً من اسم الضابط الإداري، وذلك ليتطابق الاسم مع المسمى وربطه بالمهنية المتخصصة تجاوزاً للمزايدات وغيرها».
ننادى بإعادة التدريس وصقل الكوادر مع تطوير مؤسسات التدريب الكبرى التاريخية، مثل أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، وإعادة النظر في تبعيتها لمجلس الوزراء بدلاً من وزارة الموارد البشرية لتلعب الدور المطلوب منها في السودان وفي الساحتين العربية والأفريقية.
/6 إعادة ترتيب ديوان الحكم الاتحادي ليصبح دوره رعاية وحماية الحكم المحلي واللامركزي بصورة فاعلة، وتمكين المواطنين من السلطة في محلياتهم، ونشر ثقافة الحكم الراشد، مع الاهتمام بزيادة نسبة التمويل للحكم اللامركزي من الخزينة القومية، والاهتمام بقواعد البيانات ونظم المعلومات، ويجيء في هذا المقام الاهتمام أيضاً بوزارة الحكم المحلي والخدمة المدنية في كل ولاية، وأيلولة الإشراف التام على المجالس المحلية والضباط الإداريين والقوى العاملة، وإطلاق يد وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية في تطوير المحليات وأجهزة الخدمة المدنية، وعدم تغييب المواطن المعتمد عن طريق ما يسمى بحكومة المحلية ومجلسها التشريعي، بجانب ذلك يجب الاهتمام بنشر ثقافة الجودة الشاملة في مجالس الحكم المحلي واللامركزي، وتأسيس منظمة تطوعية للدفاع عن الحكم المحلي أو قيام اتحاد بين مجالس الحكم المحلي لمواجهة التغييب للمواطنين وإقصائهم عن ممارسة دورهم وحقهم المشروع في السلطة الذي كفله لهم الدستور المؤقت لعام 2005م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.