جدد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، إلتزام الحكومة وجديتها فى معالجة قضايا مواطني منطقة المناصير المتأثرين من قيام سد مروي وفق مقاربة الخيار المحلي. ودعا خلال الجلسة الطارئة لمجلس المتأثرين بسد مروي، سكان المنطقة للوحدة ونبذ الخلافات من أجل القضية. ووصف الفكي، نزع أراضي سكان منطقة المناصير من قبل النظام البائد وتركهم في العراء دون تقديم بدائل بالجريمة مكتملة الأركان. وقال إن لجنة إزالة التمكين بصدد فتح ملف سد مروي منذ بدايته وفحصه من حيث حجم التمويل الذى رصد له ومصادر ذلك التمويل حتى تتمكن من تقديم من اجرموا وفسدوا إلى ساحات القضاء، وأشار فى هذا الصدد إلى مجهوداته ومواقفه فى مناصرة قضايا المتضررين من السدود حتى قبل أن يتولى منصبه الحالي وأكد الفكى التزام الحكومة بكل ما يتوافق عليه المناصير، موضحا أن هنالك عدد من مشاريع الخيار المحلي سيتم تنفيذها بصورة متدرجة نسبة للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مبينا امكانية تنفيذ بعض هذه المشاريع على المدى القصير وخلال فترة وجيزة وتعهد ببذل جهوده فى التواصل مع الحكومة الاتحادية من اجل توفير التمويل لهذه المشاريع. من جانبها قالت والي ولاية نهر النيل آمنة أحمد، ان قضية المناصير تمثل قضية شعب سلبت منه أرضه وترك هائما، وأكدت التزامها بالعمل مع أصحاب الأرض لإكمال تنفيذ مشروعات الخيار المحلي المتمثلة فى توصيل الإمداد الكهربائي وانجاز مشاريع الصحة والتعليم والسكن وتمليك المتضررين أراضي زراعية. ووعدت بتكوين هيئة لتنفيذ ومتابعة هذه المشروعات وفق القانون. ووجهت والى الولاية وزارة المالية بالإسراع في توفير التمويل للبدء في تنفيذ مشروعات الخيار المحلي كما خاطب الجلسة كل من ممثلي القوى السياسية والحرية والتغيير بولاية نهر النيل، بالإضافة إلى ممثل الأجسام المطلبية وممثل الجبهة الثورية نيابة عن رئيس الجبهة الهادي ادريس واتفق جميع المتحدثون على عدالة قضية المناصير وأكدوا وقوفهم ودعمهم لها باعتبارها تمثل قضية قومية.